{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 142561

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تامین رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله از سوی رهبر معظم انقلاب در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ابلاغ شد.

این سیاست‌ها جهت‌گیری‌های کلان اقتصاد کشور را نشان می‌دهند. از این رو، ضروری بود که شرایط لازم برای دستیابی به اهداف این سیاست‌ها از طریق تهیه و تدوین برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی به نحو مقتضی عملیاتی می‌شد. رییس محترم جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ 1/12/1392 ساماندهی اقدامات بایسته در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به معاون اول رییس‌جمهور محول نمودند.

فاز اول اقدامات:

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، اقدام بی‌درنگ رییس‌جمهور محترم اسلامی ایران در ابتدای اسفند ماه 1392 مبنی بر تعیین معاون اول رییس‌جمهور به عنوان مسوول ساماندهی اقدامات، سبب شد تا رویکرد اقتصاد مقاومتی در دستورکار دولت تدبیر و امید و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. معاون اول رییس‌جمهور در راستای عملیاتی‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضمن تعیین وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مسوول اجرای هریک از 24 بند سیاست‌های مزبور که طی 15 ابلاغ جداگانه توسط ایشان در دهم اسفند ماه 1392 صورت گرفت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مسوول تلفیق و تهیه برنامه‌های اقتصاد مقاومتی نمود.

پس از تهیه نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تعیین شد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که مسوولیت دبیرخانه شورای اقتصاد را بر عهده دارد، پس از انجام بررسی‌های لازم در خصوص مفهوم اقتصاد مقاومتی، چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را به دستگاه‌های اجرایی ارسال کرد و برای بررسی گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌ها، نخستین جلسه کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد را با دستور کار بررسی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی در تارخ 11/1/1393 برگزار نمود. علاوه بر این، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تشکیل کمیته‌های چهار جانبه (با عضویت نماینده دستگاه اجرایی و نمایندگان امور بخشی، اقتصاد کلان و دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان) بطور مستمر به بررسی تخصصی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت. نتیجه بررسی‌های کمیته تخصصی مزبور درکمیسیون تخصصی شورای اقتصاد مطرح و پس از تایید، برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال می‌گردید. نتیجه فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، تدوین و تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است که در مرداد ماه 1393 توسط دبیر شورای اقتصاد ابلاغ شد.

 نتیجه اقدامات به عمل آمده توسط معاون اول رییس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور سابق) به شرح زیر است:

*تهیه نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

*تعیین «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی

*تعیین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان مسوول تلفیق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر اجرای آنها

*تدوین و تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی

*تصویب و ابلاغ برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی در تابستان 1393

*انتشار مصوبات شورای اقتصاد در مجموعه‌یی تحت عنوان «مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی«

فاز دوم اقدامات:

پس از دیدار رییس‌جمهور و هیات دولت با رهبر معظم انقلاب در شهریور 1394 و نکاتی که ایشان در خصوص اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابراز نمودند، مرحله دوم از تلاش‌های دولت یازدهم برای اجرای این سیاست‌ها آغاز شده است. در این مرحله، دولت در تلاش بوده است تا با بازخورد گرفتن از اقداماتی که در مرحله اول اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است و از طریق طراحی سازوکارها و اجرای اقدامات جدید، منویات رهبری در خصوص اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تامین نماید.

تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» بر اساس تصویب‌نامه 85001/ت52442هـ مورخ 31/6/1394 هیات دولت و برگزاری جلسات این ستاد از اساسی‌ترین اقدامات در مرحله جدید فرآیند اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است. پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان دبیرخانه ستاد تعیین شد. ذیل دبیرخانه، کمیسیون تخصصی ستاد تشکیل گردید که وظیفه ارزیابی تخصصی پروژه‌های مصوب در کارگروه‌های ملی و پیشنهادات ارسالی را برای طرح و تصویب در ستاد برعهده دارد. این کمیسیون با ریاست دبیر ستاد تاکنون بالغ بر 40 جلسه برگزار نموده است.

در فرایند تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه، ستاد تدوین برنامه و شوراهای برنامه‌ریزی ذیل آن به‌منظور انطباق برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به عنوان سند بالادستی، محور اصلی تدوین برنامه‌ها قرار دادند. اهم اقدامات انجام شده در این زمینه به‌شرح ذیل هستند:

*تلاش در جهت بهره‌گیری از محتوای اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی مصوب شورای اقتصاد سال 1393 در اسناد راهبردی شوراهای برنامه‌ ششم توسعه

*بررسی و تطبیق برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که منجر به تدوین سند « تطبیق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395) و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» شد.

*بررسی و تطبیق برنامه ششم توسعه و رویکردهای پنجگانه اقتصاد مقاومتی که منجر به تدوین سند «تطبیق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395) و رویکردهای پنجگانه اقتصاد مقاومتی» شد.

*تلاش برای تطابق محتوای لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه با سیاست‌های کلی و برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی

*تلاش برای تطابق لایحه احکام برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی و برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی

*تدوین نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)

*تلاش برای تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی در لایحه، بخشنامه و دستورالعمل‌های بودجه

*تهیه، تدوین و انتشار مجموعه مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عناوین ذیل:

*سیاست‌های کلی و برنامه ملی

*پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی سال 1395

*شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی

*نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)

 

بازار کار

نرخ بیکاری

الف) وضعیت بازار کار در سال‌های 1384 و 1392

براساس نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تعداد جمعیت فعال (کل عرضه نیروی کار) در سال 1384 حدود 23293 هزار نفر بود که از این تعداد 2676 هزار نفر را جمعیت بیکار و 20619 هزار نفر را جمعیت شاغل تشکیل داده‌اند. در این سال نرخ مشارکت کل جمعیت ده ساله و بیشتر 41 درصد، نرخ مشارکت زنان 17 درصد، نرخ مشارکت نیروی کار دانش‌آموخته آموزش عالی 61/4 درصد بود. در سال 1384 نرخ بیکاری کل جمعیت ده ساله و بیشتر 11/5 درصد، نرخ بیکاری زنان 1/17 درصد، نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله 6/20 درصد و نرخ بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی 15/7 درصد بود.

طبق نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تعداد جمعیت فعال (کل عرضه نیروی کار) در سال 1392 حدود 23834 هزار نفر بود که از این تعداد 2488 هزار نفر را جمعیت بیکار و 21346 هزار نفر را جمعیت شاغل تشکیل داده‌اند.

در این سال نرخ مشارکت کل جمعیت ده ساله و بیشتر 37/6 درصد، نرخ مشارکت زنان 12/4 درصد، نرخ مشارکت نیروی کار دانش‌آموخته آموزش عالی 48/6 درصد بود.

در سال 1392 نرخ بیکاری کل جمعیت ده ساله و بیشتر 10/4 درصد، نرخ بیکاری زنان 19/8 درصد، نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله 21/2 درصد و نرخ بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی 18/9 درصد بود.

ب) مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته

- گسترش آموزش‌های کارآفرینی برای ورود به بازار کار

- اجرای طرح کارورزی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها

- بهبود اشتغال گروه‌های کم درآمد از طریق حمایت‌های مالی و بودجه‌یی به نهادهای حمایتی

- سازماندهی تعاونی‌های کسب و کار با تاکید بر تعاونی‌های دانش بنیان در بخش‌های صنایع، خدمات و کشاورزی

- نهادینه‌سازی کارآفرینی از طریق ایجاد سازمان نظام کارآفرینی

- پایدارسازی بنگاه‌های نوپای کارآفرین از طریق ایجاد مراکز مشاوره، اطلاع‌رسانی و خدمات کارآفرینی

- ایجاد تنوع در شیوه‌های تامین مالی شرکت‌های نوپا با تکیه بر مشارکت‌های مردمی

- حمایت از بنگاه‌های اقتصادی که با ورشکستگی مواجه می‌شوند از طریق کمیته‌های مربوطه

- سازماندهی و ایجاد سامانه ملی مشاغل ایران (معرفی انواع مشاغل و نیازهای دستیابی به شغل) برای آشنایی ذی نفعان بازار کار

- ایجاد شبکه ملی بازار کار برای ثبت نام از کارجویان و ایجاد پیوند بین آنها

- توسعه اشتغال عمومی

- حمایت از اجرای گسترده طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی

- بخشودگی سود و جرایم تسهیلات

ج) وضعیت بازار کار در سال 1394

طبق نتایج آمارگیری نیروی کار، تعداد جمعیت فعال (کل عرضه نیروی کار) در سال 1394 به حدود 24701 هزار نفر رسید. از این تعداد 2729 هزار نفر جمعیت بیکار و 21972 هزار نفر جمعیت شاغل بوده‌اند.

در سال 1394 نرخ مشارکت کل جمعیت ده ساله و بیشتر 38/2 درصد، نرخ مشارکت زنان 13/3 درصد بود. نرخ مشارکت نیروی کار دانش‌آموخته آموزش عالی در سال 1393 به 49 درصد افزایش یافت. این شاخص برای سال 1394 منتشر نشده است.

در سال 1394 نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر 11 درصد، نرخ بیکاری زنان19/4 درصد، نرخ بیکاری جوانان 29ـ15 ساله 23/3 درصد بوده است. نرخ بیکاری نیروی کار دانش‌آموخته آموزش عالی در سال 1393، 18/5 درصد بوده است. این شاخص برای سال 1394 منتشر نشده است.

  مقایسه وضعیت بازار کار در سال1394 با سال‌های 1384 و 1392 حاکی از آن است که نرخ مشارکت در سال‌های 1384 تا 1392 کاهش یافته است. این امر منجر به کاهش تعداد بیکاران و افزایش نسبی تعداد شاغلان در این دوره زمانی شد. نرخ مشارکت طی سال‌های 1392 تا 1394 تغییر جهت داده و افزایش یافته است، اما با وجود افزایش نسبی تعداد شاغلان کشور به دلیل افزایش بیشتر تعداد بیکاران، نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا کرده است. طی دوره 94ـ1392رشد متوسط سالانه تعداد بیکاران حدود 4/7 درصد بود، در حالی که رشد متوسط سالانه تعداد شاغلان 1/5 درصد بوده است.

نرخ مشارکت زنان طی سال‌های 1384 تا 1392 کاهش پیدا کرده و پس از آن تغییر جهت داد و در سال 1394 افزایش یافته است، اما همچنان فاصله زیادی با نرخ مشارکت کل دارد. نرخ مشارکت نیروی کار دانش‌آموخته آموزش عالی طی سال‌های 1384 تا 1392 افت شدیدی یافته و سپس در سال‌های 1392 تا 1394 اندکی افزایش پیدا کرده است. نرخ بیکاری زنان و نرخ بیکاری نیروی کار دانش‌آموخته آموزش عالی طی دوره 1384 تا 1392 افزایش و پس از آن اندکی کاهش پیدا کرده است. نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله طی سال‌های 1384 تا 1392 افزایش یافته و این روند افزایشی تا سال 1394 ادامه داشته است.  انتظار می‌رود طی سال‌های آینده نیروی کار جوان و جدید و به ویژه نیروی کار دارای تحصیلات عالی به بازار کار وارد شوند، این امر مسوولیت دولت را برای ایجاد فرصت‌‌های شغلی جدید، بیشتر می‌نماید و بر همین اساس در قانون بودجه سال 1395 و برنامه ششم تدابیر لازم در سطح کلان اقتصادی و سیاست‌های بازار کار (از جمله طرح حرکت، طرح تکاپو، طراحی و پیاده‌سازی الگوی ایجاد اشتغال فراگیر با اتصال بنگاه‌های محلی- منطقه‌ای، تامین مالی خرد و کارآفرینی اجتماعی و شناسایی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی موجود صنعتی کوچک و بزرگ و اعطای تسهیلات ارزان قیمت در قالب یارانه سود و کارمزد به آنها) پیش‌بینی شده است.

 بازار سرمایه

 الف) وضعیت بازار سرمایه در شهریور1392

عملکرد شاخص‌های بورس اوراق بهادار طی سال‌های اخیر و خصوصاً پس از اجرای قانون جدید بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران و همچنین بعد از فضای سیاسی و چشم‌انداز اقتصادی به وجود آمده پس از آغاز به کار دولت یازدهم از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. در عین حال مشکلات و چالشهای عمده بازار سرمایه در آغاز فعالیت دولت یازدهم را می‌توان بطور مختصر به شرح زیر عنوان کرد:

1. توسعه نیافتگی نهادهای مالی لازم برای فعالیت بهینه بازار سرمایه

2. ناکافی بودن تنوع ابزارهای مالی لازم برای توسعه بازار سرمایه

3. مقررات و سازوکار اجرایی محدود‌کننده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

4. بسته بودن بازار سرمایه ایران

5.  وجود برخی قیمت‌گذاری‌های دولتی و نبود نظام اقتصاد بازار در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور

6. ضعف برخی قوانین و مقررات در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه قوانین حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

7.  ضعف دانش و فرهنگ سهامداری و سرمایه‌گذاری در بین آحاد مردم و برخی از تصمیم‌گیران مربوطه

8. بحران‌ها و تحریم‌های مالی جهانی

9. آشکار نبودن سیاست‌های توسعه صنعتی و معدنی در کشور

10. وجود شرایط تحریمی کشور

در جدول زیر برخی از شاخص‌های مهم بورس اوراق بهادار تهران در شهریور 1392 آورده شده است:

 

جدول 15- وضعیت بورس اوراق بهادار در شهریور1392

                     

 منبع: سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 

ب) مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته

بورس اوراق بهادار تهران پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 ابتدا روند رو به رشد خود را در شرایط بهبود مسائل سیاسی و امید مثبت به آینده اقتصادی کشور آغاز کرد. از جمله اقدامات صورت گرفته در ابتدای فعالیت دولت یازدهم است که منجر به رشد شاخص‌ها شده است عبارتند از:

- راه‌اندازی سامانه جدید معاملات بازار پایه توافقی در مهرماه 92

- راه‌اندازی تابلوی صندوق‌های قابل معامله در فرابورس

- توافق‌های صورت گرفته برای عرضه نفت خام در بورس انرژی

- مدنظر قرار گرفتن ضوابط بورس انرژی در قوانین وزارت نیرو و عرضه برق در این بورس

- فراهم شدن امکان صادرات انرژی برق و محصولات پتروشیمی

- فراهم آوردن بسترهای مقرراتی لازم برای انتشار اسناد خزانه اسلامی در چارچوب قانون بودجه

- تاسیس و راه‌اندازی صندوق توسعه بازار برای حمایت از بازار سرمایه در مواقع بحرانی

- اصلاح دستورالعمل‌های کفایت سرمایه و خرید اعتبار

- تغییراتی در سقف معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی

- اجرای طرح بیمه سهام

- تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه

- تصویب اوراق مرابحه مبتنی بر سهام در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس

- معاملات قراردادهای آتی شرکت‌های ایران خودرو و گروه مپنا

- حضور سرمایه‌گذاران خارجی

- ابلاغ بخشنامه مصادیق معافیت مالیات ارزش افزوده خدمات مربوط به بازار سرمایه

 

ج) وضعیت بازار سرمایه در تیرماه 1395

در جدول زیر شاخص‌های مهم بورس اوراق بهادار در پایان خرداد 1395 در مقایسه با شهریور 1392 آورده شده است.

جدول 16- وضعیت بورس اوراق بهادار در پایان خرداد 1394 در مقایسه با شهریور1392 و اسفند 1384

جدول 16

 منبع: سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران

خصوصی‌سازی

اگر سال 1384 جمع واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به 826 میلیارد ریال بالغ می‌شد که کل این رقم را متقاضیان بخش خصوصی خریداری کرده بودند اما این رقم بسیار کمتر از آن بود که بتواند به بروز تحولی در اقتصاد ملی منجر شود. البته نمی‌توان این مهم را از نظر پنهان داشت که در سال 1384 تنها سیاست‌های کلی از سوی رهبری ابلاغ شده بود و هنوز فرصت بسیاری تا تدوین و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی باقی مانده بود. اما با فراهم آوردن مقدمات و زمینه‌های مورد نیاز برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی، از میانه برنامه چهارم توسعه جمع واگذاری به میزانی افزایش یافت که مجموع سهام واگذار شده بنگاه‌های دولتی از آغاز برنامه چهارم توسعه تا پایان کار دولت دهم بالغ بر 967 هزار میلیارد ریال بود که سهم عموم متقاضیان 57/4 درصد کل واگذاری طی این دوره بود. اما انتشار گزارشات دقیق‌تر، نشان داد که سهم بخش خصوصی واقعی از این واگذاری‌ها بسیار کمتر از 57 درصد بوده و بخش عمده‌ واگذاری‌ به عموم متقاضیان نصیب نهادهای عمومی غیر دولتی شده است.

تردید در سهم واقعی هر یک از بخش‌ها، دلیلی بود تا دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود درصدد تهیه گزارشی از واگذاری‌ها باشد که این گزارش مبنای سیاست‌گذاری‌ دولت قرار گیرد. بر اساس شفاف‌سازی انجام شده در آغاز فعالیت دولت یازدهم، طی سه سال عمر این دولت جمع واگذاری‌ها به 480 هزار میلیارد ریال بالغ شد که 67 درصد آن به عموم متقاضیان، 6 درصد به سهام عدالت و 27 درصد بابت رد دیون اختصاص یافت.

جدول 18 - وضعیت واگذاری بنگاه‌های دولتی طی سال‌های 95-1391

جدول 18

 ماخذ: سازمان خصوصی‌سازی

اگر ترکیب واگذاری سهام بر حسب روش واگذاری در سال 1391 به ترتیب 90 هزار و 173 میلیارد ریال به عموم متقاضیان و 40 هزار و 281 میلیارد ریال بابت رد دیون دولت بود، با روی کار آمدن دولت یازدهم این ترکیب دستخوش تغییرات اساسی شد و سهم بخش خصوصی افزایش یافت. بطوری که متقاضیان بخش خصوصی 364 هزار و 903 میلیارد ریال، سهام عدالت 37 هزار و 840 میلیارد ریال و رد دیون 140 هزار و 381 میلیارد ریال طی این دولت سهام دریافت کردند که سهم دولت دهم (مربوط به 5 ماه نخست سال 1392) کمتر از 10 درصد است. البته با توجه به شرایط حاکم بر بازار جهانی نفت از یک سو و گسترش تحریم‌های ظالمانه علیه ایران که موجب افزایش و تعمیق رکود در اقتصاد ملی شد، این انتظار که روند واگذاری‌ها رشد قابل توجهی را تجربه کند از جانب هیچ کارشناسی مطرح نشده بود، زیرا رشد واگذاری‌ها وابستگی بسیاری به شرایط اقتصادی کشور دارد و پیش‌بینی ورود به دوران رکود با توجه به شرایط اقتصاد بین‌الملل چندان دور از انتظار نبود.

جدول 19- واگذاری سهام به تفکیک بازار عرضه

جدول 19

 

سازمان خصوصی‌سازی

از سوی دیگر تداوم شرایط تورم رکودی موجب شد سهم متقاضیان بخش خصوصی از 95 درصد در سال 1393 به 80 درصد در سال 1394 کاهش یابد. البته نمی‌توان این پدیده را نادیده گرفت که با نزدیک شدن به دوران پایانی واگذاری‌ها روند نزولی درآمدها شدت یافته و درآمد حاصل از اقساط واگذاری سال‌های قبل به منبع اصلی تامین درآمدهای خصوصی‌سازی تبدیل شود. اما مروری بر داده‌های واگذاری از منظر بازار عرضه و حجم واگذاری حاکی از آن است که اگر در سال گذشته سهم بورس از مجموع واگذاری‌ها به 57/2 درصد رسید در حالی که طی سال 1393 این رقم کمتر از 6 درصد بوده است، این موضوع نشانه سیاست‌ها و اقداماتی است که پس از مرداد 1392 از سوی دولت یازدهم آغاز شده و به همین ترتیب طی سال گذشته مقدمات غلبه بر رکود از طریق شاخص بازار سرمایه قابل رویت بود. البته نمی‌توان نسبت به روند تغییرات واگذاری به تفکیک بازار عرضه بی‌تفاوت بود ولی سهم بورس از کل واگذاری‌ها در خلال سال‌های مورد نظر حاکی است تقریبا طی این سال‌ها بورس در حدود 57 درصد سهم داشته هر چند سهم سایر بازارها مانند: روش مذاکره که در برخی سال‌ها همچون سال 1384 صفر بوده و باعث شده است که سهم واگذاری به روش مزایده تا 43 درصد افزایش یابد.

به باور برخی کارشناسان در سال 1394 که ترکیب واگذاری از نظر بازار عرضه شامل: بورس 2/57 درصد، فرابورس 6/6 درصد، مزایده 36/2 درصد و مذاکره صفر بوده است، می‌توان سهم عوامل سیاسی و رویکرد مردم به دولت در بازار بورس ایران را بسیار قابل توجه دانست زیرا به دلیل اقبال مردم به دولت یازدهم، حتی در شرایط رکودی نیز حضوری موثر در بازار سرمایه داشتند. موضوعی که می‌تواند برای دولت یازدهم به عنوان نقطه مثبتی تلقی شده و مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد.

    

جدول 20 - واگذاری سهام به تفکیک گروه‌های ماده 2

جدول 20

  ماخذ: سازمان خصوصی‌سازی

 

به استناد ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بنگاه‌های مشمول گروه 3، دولتی مانده و بنگاه‌های گروه 1 بایستی به استناد ماده 14 همان قانون تا پایان سال 1389 و بنگاه‌های گروه 2 نیز تا پایان سال 1393 باید واگذار شود اما حتی تا پایان سال 1395 هم بعید است که واگذاری‌ها به اتمام برسد. در سال 1391 از مجموع 130 هزار و 454 میلیارد ریال واگذاری‌های انجام شده، واگذاری‌ها مربوط به بنگاه‌های گروه یک 35.2 درصد و واگذاری سهام بنگاه‌های گروه 2 ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بالغ بر 64.8 درصد بوده است، هر چند در سال 1384 که 826 میلیارد ریال سهام بنگاه‌های دولتی واگذار شد، کل این میزان مربوط به گروه یک بود، اما به نظر می‌رسد علت این امر در فراهم نبودن مقدمات و پیش‌زمینه‌های برنامه‌ خصوصی‌سازی کشور مربوط است. از سوی دیگر حدود 60 درصد واگذاری‌های گروه 2 در سال 1392 تحقق یافته است که عمده واگذاری این سال مربوط به تمهیدات دولت یازدهم در راستای تعیین تکلیف واگذاری در قالب رد دیون است در حالی که این نسبت در خلال دولت یازدهم به ترتیب 48.2 و 51.8 درصد برای گروه یک و 2 بوده یعنی سازمان خصوصی‌سازی برای جبران تاخیر در واگذاری‌ها، سهم واگذاری بنگاه‌های گروه یک را افزایش داده است. اگرچه با توجه به حجم واگذاری‌ها بسیار بعید به نظر می‌رسد خاتمه واگذاری‌ها زودتر از دو یا سه سال آینده رخ دهد ! از این رو، تحقق وعده قانونی در مورد زمان خاتمه واگذاری‌ها امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر نحوه واگذاری به تفکیک گروه‌های ماده 2 بگونه‌یی نیست که بتوان اطمینان یافت سهام بنگاه‌های گروه یک پیش از گروه 2 به اتمام برسد زیرا مجموع سهام واگذار شده در سال 1393 تقریبا معادل 11 درصد سهامی است که در سال 1392 واگذار شده بود. در حالی که سهام واگذار شده گروه (1) در سال 1393 بالغ بر 43/3 درصد سهامی است که در سال 1392 واگذار شده است. به عبارت بهتر، با وجود اینکه در سال 1393 در حدود 11 درصد سهام سال قبل از آن واگذار شده بود اما تاکید دولت بر واگذاری سهام گروه (1) موجب شد سهم این گروه چندان کاهش نیابد.  البته سازمان خصوصی‌سازی هنوز گزارش جامعی از سهام واگذار شده بنگاه‌ها و میزان باقی مانده سهام به تفکیک گروه‌ها ارائه نکرده است، بنابراین اطلاع دقیقی از میزان سهام باقی مانده به تفکیک گروه‌های ماده 2 در دسترس نیست. اما با توجه به برآوردهای متفاوت تهیه شده از سوی مراجع مختلف اقتصادی، به نظر می‌رسد بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان از سهام بنگاه‌ها همچنان دولتی بوده و باید واگذار شوند. بر مبنای همین برآورد، 40 درصد سهام باقی مانده متعلق به گروه (1) و 60 درصد بقیه به گروه 2 ماده 2 اختصاص دارد.                       

 

 جدول 21- واگذاری سهام به تفکیک حجم واگذاری

جدول 21
 

ماخذ: سازمان خصوصی‌سازی

 

بر خلاف سهم 67 درصدی متقاضیان بخش خصوصی در جدول (20) که نمادی از گسترش فرهنگ سهامداری در ایران بود، سهم 95 درصدی واگذاری بلوکی در جدول (21) که به تفکیک حجم واگذاری ارائه شده، گویای این مطلب است که اجرای سیاست‌های اصل 44 در ایران منجر به گسترش فرهنگ سهامداری نشده و سهام بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی انتقال نیافته است. بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت که به دنبال اجرای برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی، در آینده شاهد بهبود کارایی و افزایش بهره‌وری باشیم. هر چند نمی‌توان وجود شرایط تورم رکودی در اقتصاد ملی را در این خصوص بی‌تاثیر دانست.   از سوی دیگر بر اساس داده‌های جدول (21) هر چند طی سال‌های مورد بررسی سهم هر یک از واگذاری‌های بلوکی، تدریجی و ترجیحی به ترتیب 96/1، 3 و 0/9 بوده است ولی طی سال‌هایی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، تاکید این دولت بر واگذاری از طریق بورس و اصراری که بر گسترش فرهنگ سهامداری دارد، سبب شده است ترکیب حجم واگذاری‌ها نیز تغییر یابد. بطوری که سهم واگذاری‌های بلوکی، تدریجی و ترجیحی طی سال گذشته به ترتیب 78/6، 16 و 5/4 درصد بوده است. این درحالی است که در نخستین سال آغاز برنامه چهارم توسعه به ترتیب سهم واگذاری‌های بلوکی، تدریجی و ترجیحی 59، 38/5 و 2/5 درصد بوده است. به این ترتیب رویکرد جدید دولت سبب شده است که سهم واگذاری‌های تدریجی طی سه سال اخیر سیر صعودی داشته باشد. موضوعی که تداوم آن می‌تواند ملازم با گسترش فرهنگ سهامداری و توسعه بازار سرمایه باشد.

تغییر سیاست‌گذاری در حوزه خصوصی‌سازی

دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود دریافت که باید با شفاف‌سازی و تعیین تکلیف واگذاری‌های رد دیون نیمه کاره، نسبت به اجرای برنامه خصوصی‌سازی اقدام کند. از جمله سیاست‌هایی که دولت یازدهم پس از روی کار آمدن اتخاذ کرد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

*ایجاد سازوکارهای تشویقی در واگذاری‌ها برای افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها

*تکمیل طرح ساماندهی سهام عدالت برای عملیاتی کردن این سهام

*شفاف‌سازی و حذف واگذاری رد دیون

 

تورم و سطح عمومی قیمت‌ها

الف- تحولات سطح عمومی قیمت‌ها

نمودار 5 تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده به صورت فصلی مربوط به سال 1384 و همچنین سال‌های 95-1392 را نشان می‌دهد و تغییرات شاخص شاخص قیمت مصرف‌کننده با متوسط تورم فصلی (هر فصل نسبت به فصل ماقبل خود) بلندمدت مقایسه شده است. با شروع به کار دولت یازدهم، شاهد کاهش روند فصلی تورم هستیم تا حدی که در سال 1393 سطح تورم از متوسط بلندمدت خود (متوسط 20 سال منتهی به 1394) پایین‌تر آمده و در شش ماه اخیر منتهی به اسفند 1394 نزدیک 2‌درصد رسیده است.

 

نمودار 5

 

روند ماهانه تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در نمودار6 آمده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در سال 1384، تورم ماهانه پایین‌تر از تورم ماهانه بلندمدت است ولی روند رو به افزایش شدت تورم در ان مشهود است.

ولی با مقایسه روند بلندمدت ماهانه تورم با وضعیت سال‌های اخیر مشخص می‌شود که نیمه اول سال 1392 بسیار بالاتر از متوسط بلندمدت است ولی روند نزولی شدت تورم آشکار شده است. هر چند بعد از آن کم و بیش روند تورم در اطراف روند بلندمدت یا کمی پایین‌تر قرار دارد ولی در تیر ماه 1394 و همزمان با نخستین توافق برجام، افت ماهانه شدت تورم بسیار مشهود و حتی شاهد تورم منفی هستیم. همانطور که مشاهده می‌شود، بعد از توافق دوم برجام در دی ماه 1394 باز هم روند نزولی دیگر در شدت تورم مشاهده می‌شود و این مساله سبب شد روند ماهانه تورم در محدوده بسیار پایین‌تر شکل بگیرد. لازم به ذکر است در سال 1395 مجددا شاهد شکل‌گیری روندی صعودی در شدت تورم ماهانه هستیم.

 

نمودار 6

 نمودار 7 تورم نقطه به نقطه را نشان می‌دهد. آنچنان که در نمودار ترسیم شده در مرداد 1392، شاهد رشد قیمت 43.1‌درصد در قیمت‌ها بودیم ولی با شروع روند نزولی با گذشت یکسال تورم نقطه به نقطه به حدود 14‌درصد می‌رسد و حدود یکسال تقریبا در همین حد باقی می‌ماند ولی بعد از خرداد ماه 1394، مجددا شاهد روند نزولی دیگری هستیم به گونه‌یی که در آذر ماه سال 1394 برای نخستین بار شاهد تورم تک رقمی هستیم که تداوم آن سبب شده تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال 1395 به 6.8‌درصد برسد.

نمودار 7

 

در نمودار 8 نیز تورم منتهی به 12ماه برای شاخص قیمت مصرف‌کننده آمده است. تا مهر ما سال 1392 تورم بالای 40‌درصد تجربه می‌شد ولی با گذشت یکسال به زیر 20‌درصد رسید و پس از آن به مدت یکسال دیگر تورم در حد 15‌درصد تثبیت می‌شود ولی از نیمه دوم سال 1394 شاهد روند نزولی دیگری هستیم (مشابهت این وضعیت با وضعیت سال 1384 قابل توجه است) به نحوی که در خرداد ماه سال 1395، تورم سالانه برای نخستین بار طی چند سال تک‌رقمی شد و به 9.7‌درصد کاهش یافت.

نمودار 8

 

 در نمودار 9 تورم منتهی به دوازده ماه برای شاخص قیمت تولید‌کننده آمده است. در شهریور سال 1392 تورم بالای 46‌درصد تجربه شد پس از گذشت یکسال به 20‌درصد می‌رسد و با گذشت یکسال دیگر در شهریور 1394 به حدود 10‌درصد نزول می‌کند و روند تورم به وضعیت سال 1384 نزدیک می‌شود. روند نزولی تورم در شاخص تولید‌کننده همچنان ادامه می‌یابد تا اینکه در اسفند ماه سال 1394، تورم به زیر 5‌درصد می‌رسد و روند نزولی آن در سال 1395 همچنان ادامه یافت و در خرداد ماه به 3.8‌درصد رسیده است.

 

نمودار 9

 

از اقدامات مهم دولت برای کاهش نرخ تورم می‌توان به اتخاذ سیاست‌های انضباط پولی از طریق کنترل رشد پایه پولی و تقویت نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز اشاره کرد.

 

- کنترل تورم و توقف کاهش شدید قدرت خرید مردم

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ماه 1392 بدلیل کاهش انتظارات تورمی و بازگشت امید به جامعه و اعمال سیاست‌های مناسب و انضباط پولی و مالی، روند افزایشی تورم متوقف و طی تیرماه ماه 1392 تا خرداد ماه 1395 روند کاهشی تورم ادامه داشته است، به قسمی که تورم نقطه‌یی از رقم بی‌سابقه 41.2‌درصد در مناطق شهری و 47.1‌درصد در مناطق روستایی در خرداد ماه 1392 به ترتیب به رقم 6 1‌درصد و 5.7‌درصد در خرداد ماه 1395 کاهش یافت و تک رقمی شد.

همچنین تورم نقطه به نقطه با کاهشی چشمگیر در مناطق شهری: در گروه خوراکی‌ها از رقم 59.6‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 3.8‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه گوشت و فرآورده‌های آن از رقم 41.7‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 7.8‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه روغن‌ها و چربی‌ها از رقم 64.5‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 2.5‌درصد در خرداد ماه 1395در گروه بهداشت و درمان از رقم 39.6‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 8.1‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه حمل ونقل از رقم 45‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 3.3‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه تفریح وفرهنگ از رقم 57. 5‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 5‌درصد در خرداد‌ماه 1395، کاهش یافت. همچنین بیشترین میزان کاهش خالص تورم نقطه‌یی در خرداد ماه 1395 نسبت به خردادماه 1392 مربوط به گروه روغن‌ها و چربی‌ها با 62 درصد، گروه خوراکی‌ها با 55. 8‌درصد و گروه تفریح و فرهنگ با 52.5‌درصد و حمل و نقل 41.7‌درصد است. وضعیت گروه‌های مذکور از نظر میزان تورم در سال 1394 و 1395 در مقایسه با وضعیت سال 1384 نیز بسیار قابل توجه و مطلوب به نظر می‌رسد که در جدول11 آورده شده است.

جدول 11: روند کاهش تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و غیر خوراکی‌هادر مناطق شهری در دولت یازدهم (%)

جدول 11ماخذ: مرکز آمار ایران

 

به‌طور مشابه تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی با کاهشی چشمگیر: در گروه خوراکی‌ها از رقم 56.8‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 3.8‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه گوشت و فرآورده‌های آن از رقم 40.3‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 8.5‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه روغن‌ها و چربی‌ها از رقم 62.7‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 3.2‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه بهداشت و درمان از رقم 41.1‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 8.3‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه حمل ونقل از رقم 43.7‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 4.5‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه تفریح و فرهنگ از رقم 59.3‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 6.9‌درصد در خرداد ماه 1395، کاهش یافت. همچنین بیشترین میزان کاهش خالص تورم نقطه‌یی در خرداد ماه 1395 نسبت به خردادماه 1392 مربوط به گروه روغن‌ها و چربیها با 59.5 درصد، گروه خوراکی‌ها با 53 درصد، گروه تفریح و فرهنگ با 52.4‌درصد و گروه حمل و نقل با 39.2‌درصد است. همانند آنچه در بحث مربوط به مناطق شهری در بالا ذکر شد وضعیت گروه‌های نامبرده از نظر میزان تورم در سال 1394 و 1395 در مقایسه با وضعیت سال 1384 نیز بسیار قابل توجه و مطلوب به نظر می‌رسد که برای مقایسه بهتر در جدول 12 آورده شده است.

 

جدول 12: روند کاهش تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و غیر خوراکی‌ها در مناطق روستایی در دولت یازدهم (%)

تورم نقطه به نقطه

ماخذ: مرکز آمار ایران

 

به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل است و رویکردهای انضباط‌گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود. اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، تجاری واعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها می‌تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش این متغیر کلیدی اقتصاد کلان و بهبود شرایط توزیع درآمد خواهد و در نتیجه بستری برای رشد اقتصادی و ثبات پایدار فراهم می‌آورد.

 بودجه عمومی دولت

 الف- بررسی وضعیت موجود بودجه عمومی

مرور جداول کلان بودجه در سال‌های اخیر و هنگام شروع به کار دولت یازدهم، بیانگر وجود چالش‌های بسیار مهم در بخش دولتی است. از یک سو وابستگی شدید بودجه به منابع درآمدی نفتی و از سوی دیگر سهم بالای اعتبارات هزینه‌یی از کل مصارف بودجه و به همین ترتیب سهم اندک اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌یی را در بودجه شاهد بودیم. همچنین دولت با سهم اندک درآمدهای مالیاتی در کشور که ناشی از نامناسب بودن معافیت‌های مالیاتی و فرار گسترده مالیاتی همچنین عدم توسعه پایه‌های مناسب مالیاتی است، مواجه بوده است. در کنار موارد فوق باید به حجم بالای بدهی دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی همچنین بخش خصوصی و پیمانکاران اشاره کرد. همه این موارد منجر شد که دولت قبل برای جبران هزینه‌های خود ضمن اتکا به درآمد نفتی از فروش شرکت‌ها و فروش اوراق تعهدآور استفاده کند که خود مشکلاتی را برای سال‌های بعد در پی دارد به طوری که دولت یازدهم هم اصل و هم فرع این تعهدات را ‌باید پرداخت کند. که قسمت زیادی از این مشکلات و چالش‌ها به عملکرد گذشته در برنامه چهارم برمی‌گردد و قسمتی نیز به مسائل ساختاری مبتلابه بودجه‌ریزی مربوط است.

این درحالی است که به دلیل عملیاتی نبودن بودجه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور، بخشی از بودجه‌های جاری صرف موازی‌کاری‌ها و عملیات غیر ضروری و بدون بهره‌وری می‌گردد. همچنین منابع هرچند اندک برای طرح‌های عمرانی نیز به صورت مناسب هزینه نشده و دایماً‌ با انبوهی از طرح‌های نیمه کاره و با طول دوره ساخت بسیار بالاتر از حد استاندارد روبرو است.

دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که قانون بودجه کل کشور با تاخیر زیاد در اواخر خرداد ماه سال 1392 به تصویب رسید. این در شرایطی بود که بودجه تصویب شده از یک سو با کاهش شدیدی در منابع نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتکا به منابع نامطمئن اقدام به تعیین مصارف هنگفتی در قالب بودجه فوق کرد که با اجرای احکام قانون بودجه سال مذکور می‌توانست باعث تشدید تورم و تشدید بحران بدهی‌های دولت شود. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که کسری پنهان در قانون بودجه سال 1392 در حد 700هزار میلیارد ریال بود. بنابراین بزرگ‌ترین چالش دولت در آغاز کار، کسری عظیم منابع بودجه عمومی بود که با صرفه‌جویی هزینه‌ها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش مرتفع شد. در سال‌های 1393 و 1394 با وجود کاهش قیمت نفت، بودجه با رشد 20و 17درصدی افزایش یافت که سعی شد با وجود کمبود منابع، تحرکی را در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی ایجاد کند.

عملکرد برخی از شاخص‌های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود برخی از آنهاست (جدول 17) به طوری که سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود 43.4درصد در سال 1392 به حدود 30.5درصد در سال 1394 بهبود یافته است. شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره مذکور بهبود یافته و به عدد 7.2 در سال 1394 رسیده است. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌یی که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه‌یی از طریق مالیات را نشان می‌دهد، از حدود 40.7درصد در سال 1392 به حدود 45.5درصد در سال 1394 افزایش یافته که بالغ بر 5 واحد درصد بهبود را نشان می‌دهد. البته سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت در دوره مذکور کاهش یافته است، هر چند که در 1393 افزایش نسبی حدود 1.8واحد درصد داشت. این شاخص جهت‌گیری سیاستی(سیاست مالی) دولت به عنوان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد که در تهییج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موثر است. متاسفانه به دلیل محدودیت‌های بودجه‌یی ناشی از تحصیل منابع ناشی از کاهش قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در سال 1394 فقط 54 درصد از اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌یی پرداخت شد که قسمت عمده آن را اسناد خزانه اسلامی بود.

جدول 17- وضعیت برخی از شاخص‌های کلیدی بودجه در سال‌های گذشته (درصد)

بودجه دولت

نمودار 12

نمودار 13

ب) اقدامات مهم دولت

رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تاکید بر مدیریت مصارف بودجه‌یی و خلق منابع مالی جدید است. بدین منظور در آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون، سیاست‌های زیر در اصلاح فرآیند اجرای بودجه اتخاذ شده است:

- تاکید بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای بودجه به درآمدهای عمومی به ویژه مالیات

- اولویت‌دهی به تخصیص منابع ریالی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو

- تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی متناسب با اولویت‌های اجرایی به‌خصوص طرح‌های خاتمه یافته در سال 1392 و 1393 و 1394

- تلاش در جهت پرداخت بدهی‌های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیرضرور همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی

- انتشار اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی سرگردان همچنین تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی

- اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1392 جهت تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی

- حمایت از بخش تولید با تاکید بر رفع محدودیت ممنوع‌الخروجی برای واحدهای تولیدی، استهلاک شتابان دارایی‌های ثابت خریداری شده موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی و بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی سال‌های 1389، 1390 و 1391

- جلوگیری از پیشی گرفتن مصارف بودجه عمومی دولت بر منابع آن که می‌توانست آثار تورمی و بی‌ثبات‌کننده‌یی برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

ج- تصویر بودجه عمومی دولت در سال 1395

براساس عملکرد 12ماهه منابع عمومی مصوب قانون بودجه سال 1394 کل کشور معادل رقم 2017هزار میلیارد ریال بود که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل(رقم 1783هزار میلیارد ریال) حدود 13/1درصد رشد کرده بود. درآمدهای عمومی کشور نیز از رشد 15درصدی برخوردار بوده است هر چند درآمدهای مالیاتی رشد بیشتری حدود 15/8درصدی داشته است.

بودجه سال 1395معادل 2943هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده است هر چند این رقم با لایحه پیشنهادی دولت حدود 10درصد اختلاف دارد که مجلس آن را افزایش داده است. با این حال پیش‌بینی می‌شود که 84درصد از بودجه مصوب محقق شود. با توجه به این پیش‌بینی‌ انتظار می‌رود، جهت‌گیری‌های بودجه دولت در حد لایحه بودجه محقق شود. همچنین براساس آخرین اطلاعات موجود تا پایان هفته اول خرداد ماه سال 1395 عملکرد منابع بودجه عمومی حدود 154.4هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه عملکرد اعتبارات هزینه‌یی حدود 198.3هزار میلیارد ریال گزارش شده است.                            

 نکته مهم اینکه عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی طی این مدت برابر با صفر بوده است.

بدین ترتیب با اجرای بودجه سال 1395 انتظار می‌رود که اهداف و جهت‌گیری‌های زیر محقق شود:

- تسهیل شرایط استفاده از منابع برای بخش خصوصی

- تسهیل شرایط محیط کسب و کار و پیمانکاری

- تامین اعتبار برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

- تاکید بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی با قابلیت بهره‌برداری در سال 1395 و با پیشرفت فیزیکی بالا

- متنوع کردن تامین مالی طرح‌ها

- تقویت اعتبارات توسعه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی

- تقویت نقش حاکمیتی دولت به ویژه در محیط زیست و احیای اراضی و مراتع

- تقویت اعتبارات بهینه‌سازی مصرف انرژی

- کمک به بهبود آموزش و تقویت اعتبارات تکمیل 250پروژه ورزشی

- توجه به توسعه حمل و نقل ریلی و تکمیل کریدورهای اصلی و بین‌المللی شبکه حمل و نقل کشور

- حمایت از شرکت‌های دانش بنیان (200میلیون دلار)

- تامین اعتبار برای علم و فناوری از طریق اجازه جابه‌جایی اعتبارات

- واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

- افزایش سرمایه بانک‌ها از محل ارزیابی دارایی‌ها

- انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها

توزیع درآمد و رفاه اجتماعی

الف- وضعیت توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم

در سال 1391 شرایط تحریم از یک سو و سیاست‌های نامناسب پولی و ارزی و در نتیجه حرکت نقدینگی سرگردان به بازار ارز، مسکن، طلا و سایر بازارها از سوی دیگر باعث ایجاد التهاب در این بازارها و اقتصاد کشور گردید و در نهایت منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش تورم و فشار مضاعف بر معیشت اقشار متوسط و آسیب‌پذیر جامعه شد. انعکاس تحولات مذکور در قالب کاهش 17.7درصدی شاخص رفاه اجتماعی در سال 1391 آشکار شد.

همچنین نسبت خانوارهای شهری و روستایی زیر خط فقر مطلق به ترتیب از رقم 17.9درصد و 26.5درصد در سال 1390 به بیش از 33درصد در خانوارهای شهری و 40درصد در خانوارهای روستایی افزایش یافت. در واقع در سال 1391 خانوارهای بیشتری زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند.

آمار تورم حاکی از این است که از تیر ماه سال 84 تا تیر ماه سال 1392 میانگین سطح عمومی قیمت‌ها که به صورت ترکیبی از قیمت کالاهایی که به عنوان «سبد مصرف‌کننده» گردآوری می‌شود در مناطق شهری 4.4برابر و در مناطق روستایی 5.4 برابر شده است. به عبارت دیگر مجموعا و در کل دوره یاد شده، مناطق شهری تورم 340درصدی و مناطق روستایی تورم 440درصدی را تجربه کرده است لذا در این دوره(دولت نهم و دهم) قدرت خرید آحاد مردم در مناطق شهری 77درصد و در مناطق روستایی 81 درصد کاهش یافته است.

در واقع دولت یازدهم در شرایطی که: شاخص رفاه اجتماعی به ‌شدت کاهش یافته بود و درصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق افزایش یافته بود همچنین قدرت خرید آحاد مردم به دلیل تورم لجام‌گسیخته به‌ شدت کاهش یافته بود، سکان مدیریت اقتصادی کشور را به دست گرفت.

ب- اهم اقدامات و سیاست‌های اجرایی دولت

مهم‌ترین اقدامات انجام شده توسط دولت تدبیر و امید در حوزه بهبود توزیع درآمد و رفاه اجتماعی عبارت‌ است از:

*مدیریت نقدینگی و کنترل تورم

*انضباط پولی و مالی و ثبات بازار دارایی‌ها (طلا، ارز، مسکن و ... ) و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و حمایت بیشتر از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید

*تامین کالاهای اساسی و دارو با ارز مرجع

*توجه بیشتر به موضوع امنیت غذایی و برنامه‌ریزی برای اعطای سبد کالاهای ضروری به اقشار نیازمند به منظور جبران بخشی از کاهش قدرت خرید از دست رفته خانوار

*ادامه پرداخت نقدی یارانه به خانوارها و فراخوان عمومی جهت انصراف افراد غیرنیازمند از یارانه‌ها

*برنامه‌ریزی برای حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه‌های نقدی

*اجرای فاز دوم و سوم هدفمندی یارانه‌ها با کمترین آثار تورمی

*پوشش بیمه پایه سلامت بصورت رایگان و اجباری برای افراد فاقد بیمه

*جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی و بهبود نسبی قدرت خرید پول ملی

*تامین امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر از طریق توزیع سبد کالاهای ضروری

*اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم و سوم با کمترین تورم و اختصاص بخشی از منابع جدید در جهت حمایت از تولید، توسعه و تحول در حوزه سلامت و کاهش هزینه‌های درمان پرداختی توسط بیماران

*اختصاص 18000میلیارد ریال در اسفند ماه 1392 برای اجرای برنامه‌های تحول سازمان سلامت

*بیمه کردن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت(اختصاص 5500 میلیارد ریال در سال 1393)

*کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اختصاص 33000میلیارد ریال در سال 1393)

*حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند (اختصاص 9500میلیارد ریال در سال 1393)

*اختصاص 48000میلیارد ریال در بودجه سال 1394 به منظور ادامه اجرای برنامه‌های طرح تحول سلامت (موضوع بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه)

ج- عملکرد حوزه توزیع درآمد و رفاه اجتماعی

- توزیع درآمد

مجموعه اقدامات و تمهیدات دولت یازدهم در سال‌های 1392 و 1393 در حوزه توزیع درآمد و رفاه اجتماعی (نظیر مدیریت نقدینگی، کاهش تورم، ثبات‌سازی در بازار ارز، ادامه پرداخت یارانه نقدی، پرداختهای غیر نقدی برای اقشار آسیب پذیر در قالب سبد حمایتی کالایی، ... .) باعث شد تا سقوط شاخص رفاه کنترل گردد به قسمتی که رشد منفی این شاخص از 17.7درصد در سال 1391 در حد 3.8درصد مهار شد و بالاخره پس از دو سال رشد منفی در سال 1393 به دلیل خروج اقتصاد از رکود و بهبود رشد اقتصادی، شاخص رفاه اجتماعی به میزان 1.3درصد افزایش یافت.

سهم پرداختی به تولید از یارانه‌ها که در سال 1392 فقط 0.04درصد بود در سال 1393 به 1.19درصد و در سال 1394 به 1.33درصد افزایش یافت. هر چند سهم تولید از یارانه‌ها طی سال‌های 1393 و 1394 به میزان قابل توجهی افزایش یافته اما همچنان دلیل پایین بودن این سهم، کاهش شدید قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت از یک سو و ادامه روش پرداخت همگانی یارانه نقدی و عدم توفیق در حذف کامل افراد غیرنیازمند از یارانه‌های نقدی از سوی دیگر است.

جدول22- روند منتخب شاخص‌های توزیع درآمد

توزیع درآمد

ماخذ: مرکز آمار ایران- ماخذ درآمد ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- آمار یارانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها

 

پول و بانک

 الف) وضعیت پول و بانک در سال 92

تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افزایش جذابیت و نوسانات قیمتی نرخ ارز و سایر دارایی‌ها و کاهش منابع بانکی، موجب اصلاح مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 (در دی ماه سال 1390) در جهت افزایش جذابیّت ابزارهای بازار پول شد. در این راستا مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی در تاریخ 20/10/1390 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. رویکرد بازبینی نرخ‌های سود سپرده در سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی در این دوره، بر آزادسازی بانک‌ها در اعلام این نرخ‌ها و همزمان تعیین سقف برای نرخ سود تسهیلات بانکی استوار بود. رعایت این سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشورتا تیر ماه سال 1393 و ابلاغ مجموعه سیاست‌های پولی و اعتباری (مصوب تیرماه سال 1393 شورای پول و اعتبار) از سوی بانک‌ها ضروری بود. علاوه بر این، اجرای طرح مسکن مهر و تامین مالی این طرح از محل منابع بانک مرکزی در طول سال‌های 92-1389 نقش تعیین‌کننده‌یی در جهت دهی به متغیرهای پولی و اعتباری ایفا نمود.

رویه نامناسب تامین مالی طرح مسکن مهر علاوه بر آثار تورمی، توزیع منابع میان بخش‌های مختلف اقتصادی را تغییر داده و به نوعی جانشینی جبری میان بخش‌های مختلف اقتصادی (به نفع بخش مسکن) انجامید. علاوه بر این، اجرای طرح مسکن مهر و تامین مالی این طرح از محل منابع بانک مرکزی خود یکی از مصادیق سلطه مالی دولت به شمار می‌آید. در طول سال‌های گذشته، به دلیل ممنوعیت تامین مالی کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی در قوانین برنامه توسعه، شیوه‌های جدیدی برای بروز پدیده سلطه مالی زمینه بروز داشته است. در روش‌های جدید سلطه مالی، تکالیف تعیین شده برای شبکه بانکی (بودجه‌یی و غیربودجه ای) از طریق افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تامین گردید که به رشدهای بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر شد.

توسعه مالی نامتوازن از دیگر چالش‌های اصلی سیستم بانکی در سالیان اخیر به شمار می‌رود. میزان تسهیلات اعطایی نظام بانکی به صورت کسری از تولید ناخالص داخلی بدون نفت، در فاصله سال‌های 1376 تا 1386 با رشدی قابل ملاحظه از 27درصد به 77درصد افزایش پیدا کرد. با این وجود کاهش 11واحد درصدی این نسبت از سال 1387 تا 1393 نشان می‌دهد که توسعه کمی مالی تا اواخر دهه هشتاد در بستر زیرساخت‌های ضعیف نظام بانکی، ناتوانی نظام رگولاتوری بانک مرکزی و سلطه مالی دولت، قابل استمرار نبوده است. ارتباط افول مالی سال‌های اخیر و توسعه مالی نامتوازن دهه هشتاد از مساله انجماد دارایی‌ها آغاز شده که با بروز چالش‌هایی همچون کاهش درآمدزایی ناشی از مطالبات غیرجاری، بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت و سرمایه‌گذاری نقد ناشوی بانک‌ها تشدید گردیده است.

از دیگر چالش‌های به وجود آمده در بازار پول کشور شکل‌گیری بازار غیر متشکل پولی است که اصرار بر کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی در نیمه دوم دهه 1380، شرایط را برای گسترش آن فراهم ساخت. این موسسات که بر خلاف بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، با محدودیتهایی نظیر تودیع سپره قانونی و رعایت سایر الزامات و نسبتهای نظارتی روبه‌رو نبودند، امکان پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر را به مشتریان خود داشتند. در چنین شرایطی، به تدریج بخشی از سپرده گذاران بازار رسمی پول به سمت این موسسات گسیل شدند.

ب) مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته

با روی کارآمدن دولت یازدهم، انجام اقداماتی در جهت بهبود سیاست‌گذاری در حوزه پول و بانک مورد توجه قرار گرفت. موارد ذیل را می‌توان اهم اقدامات دولت در این حوزه دانست:

*اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، حرکت به سوی انضباط پولی، کنترل رشد پایه پولی و تقویت نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی

*سالم‌سازی تامین مالی طرح مسکن مهر

*کاهش تکالیف بودجه‌یی در استفاده از منابع بانکی

*بهبود نسبت منابع به مصارف سیستم بانکی و رشد سپرده‌های مدت دار

*تلاش در جهت ساماندهی مطالبات غیر جاری شبکه بانکی و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی

*تلاش برای استقرار سامانه بانکداری متمرکز و عرضه خدمات الکترونیکی در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک

*ترویج استفاده از ابزارهای تامین مالی جدید مانند صکوک اسلامی در بازار پول

*اولویت دادن به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی در سیاست اعتباری بانک‌ها

*توسعه بازار بین بانکی برای تسهیل در گردش وجوه بین بانکی و تامین مالی بانک‌ها

*تلاش برای بهبود نسبتهای ترازنامه‌یی بانک‌ها و موسسات اعتباری

پس از استقرار دولت یازدهم، جهت‌گیری کلی سیاست‌گذار پولی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و همچنین تامین مالی سالم اقتصاد با هدف کاهش فشارهای تورمی استوار گردید. در همین راستا، در نخستین قدم، سالم‌سازی تامین مالی طرح مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در بهمن ماه سال 1392، یک دوره تنفس سه ساله برای بازپرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی لحاظ گردید و مقرر شد منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در چارچوب طرح مسکن مهر به تداوم تامین مالی این طرح و تکمیل پروژه‌های ناتمام موجود اختصاص یابد. با اتخاذ این تصمیم علاوه بر اصلاح رویه ناسالم گذشته در استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی طرح مسکن مهر، زمینه تداوم تامین مالی و تکمیل این طرح نیز فراهم شد. در پی بروز نرخ‌های تورم نقطه به نقطه بالای 40‌درصد و افزایش بی‌انضباطی در بازار پول در نتیجه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، انضباط بخشی به بازار پول برای اجرای موثر و کارآمد سیاست‌های پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا اقدامات زیر از سوی بانک مرکزی از آغاز سال1393 تاکنون صورت گرفته است:

- در اردیبهشت ماه سال 1393 به درخواست بانک مرکزی «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» و «کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی» در توافق با یکدیگر سقف نرخ سود انواع سپرده بانکی را افزایش دادند.

- در تیرماه سال 1393، مجموعه جدید «سیاست‌های پولی و اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. کاهش سقف سررسید سپرده‌های بانکی به یک سال با هدف کاهش چسبندگی هزینه تجهیز پول بانک‌ها، تصویب سقف تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» و «کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی» برای نرخ سود سپرده‌های یک ساله، افزایش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی به 22‌درصد و تعیین حداقل سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی معادل 21‌درصد از مهم‌ترین سیاست‌های مصوب این مجموعه بود.

- در راستای ساماندهی فعالیت بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری غیربانکی مجموعه سیاست‌های پولی و اعتباری سال 1394 در تاریخ 8/2/1394 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از نکات بارز این مجموعه می‌توان به کاهش تدریجی نرخ سود بانکی و بازبینی سقف نرخ سود بانکی در مقاطع زمانی سه ماهه متناسب با تحولات اقتصاد کشور برای نخستین‌بار اشاره نمود. افزون بر این لحاظ اقدامات جانبی برای حمایت از نرخ‌های سود تعیین شده نظیر تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها از محل تسهیلات تکلیفی به خط اعتباری و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی و در نهایت تاکید بر انضباط بانکی و لحاظ اقدامات تنبیهی نیز از مواد دیگر این مجموعه بود.

- به دنبال اجماع شبکه بانکی کشور در کاهش سود سپرده‌های بانکی، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 8/4/1395، تعدیل نرخ‌های سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15‌درصد برای سپرده‌های یک ساله را تایید و تصویب نمود. همچنین نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، به غیر از تسهیلات بخش کشاورزی، حداکثر معادل 18‌درصد تعیین شد. در این جلسه نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی معادل 15‌درصد تعیین گردید.

یکی دیگر از رویکردهای دولت یازدهم در بازار پول توسعه بازار بین بانکی است. از مزایای مهم توسعه بازار بین بانکی این است که سبب می‌شود بانک‌ها در شرایطی که نیاز به نقدینگی بیشتری دارند، بدون مراجعه به بانک مرکزی مستقیما از این بازار قرض بگیرند. یکی از رویکردهای دولت یازدهم رشد بازار بین بانکی و تامین منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها از طریق آن است. با اقدامات بانک مرکزی در توسعه بازار بین بانکی، نرخ سود این بازار در ماه‌های اخیر از روند کاهش برخوردار بوده است. جدول زیر روند کاهشی نرخ سود در این بازار را نشان می‌دهد.

 

 جدول6: تحولات نرخ‌های سود موزون ماهانه در بازار بین بانکی- واحد: درصد

نرخ سود بانکی

 مأخذ: بانک مرکزی ج. ا. ایران

ج) نتایج حاصله و آخرین وضعیت

سیاست‌های انضباطی انجام شده از سوی بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی برای کنترل رشد پایه پولی نشان می‌دهد که نرخ رشد پایه پولی از 21.4‌درصد در سال 1392 به 11.1‌درصد در سال1393 و 17.1‌درصد در سال 1394 کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از 38.8‌درصد به 22.3‌درصد در سال 1393 و 30‌درصد در سال 1394 رسیده است. همچنین افزایش نقدینگی مزبور بیشتر از محل افزایش سهم پول درونزا تامین شده است. گفتنی است در سال 1392، آمار 6بانک شامل بانک ایران‌زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، ایران ونزوئلا و قوامین و 4 موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است و بخش زیادی از رشد نقدینگی در این سال به همین موضوع برمی‌گردد. در جدول شماره 7 میزان نقدینگی و پایه پولی و اجزای آن طی سال‌های اخیر نشان داده شده است. شایان ذکر است در این جدول برای مقایسه روند چند سال اخیر متغیرهای پولی با وضعیت این متغیرها در سال 1384، آمارهای مربوط به سال 1384 نیز آمده است. در سال 1384 پایه پولی و نقدینگی کشور به ترتیب 257.5هزار میلیارد ریال و 921هزار میلیارد ریال هستند که به ترتیب از رشدهای 45.9درصد و 49.1‌درصد نسبت به سال 1383 برخوردار بوده‌اند.

جدول 7- حجم نقدینگی و منابع پایه پولی کشور- هزار میلیارد ریال

نقدینگی

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1394، با رشدی معادل 22‌درصد نسبت به سال 1393 به 4173هزار میلیارد ریال بالغ شد که 63.1‌درصد از تسهیلات مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت. سهم سرمایه درگردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در دوازده‌ماهه سال 1394 معادل 82.2‌درصد بوده است.

 

جدول 8- تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت طی 12 ماهه 1394    (میلیارد ریال/درصد)

تسهیلات بانکی

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 2ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 489.4هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 153.5هزار میلیارد ریال (معادل 45.7 درصد) افزایش داشته است.

  جدول 9- تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت طی 2ماهه ابتدایی 1395 (میلیارد ریال/درصد)

جدول 9

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مطالبات غیرجاری که نتیجه‌ی بروز ریسک اعتباری است یکی از مهمترین چالش های نظام بانکداری کنونی ایران است. شاخص تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات به دلیل عملکرد ضعیف کشور ایران در این خصوص تقریبا 3برابر متوسط جهانی است. تغییرات این شاخص در جدول ذیل قابل مشاهده است.

جدول 10- مانده کل تسهیلات جاری و غیر جاری (هزار میلیارد ریال/ درصد)

جدول 10

ماخذ:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

شایان ذکر است که مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی در سال 1384 معادل 745هزار میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به سال قبل آن 39‌درصد رشد داشته است. همچنین سهم بخش های مختلف از تسهیلات پرداختی سال 1384 به تفکیک برای بخش های کشاورزی، صنعت و‌معدن، مسکن‌و‌ساختمان، صادرات و بازرگانی و خدمات به ترتیب معادل 14.3 درصد، 27درصد، 23.1درصد، 1.4‌درصد و 34.2 درصد، است. آمارهای اعتباری سال 1384 نشان می دهد 8.1‌درصد از کل مانده تسهیلات این سال متعلق به سرفصل مطالبات غیرجاری است.

 روند تحولات نرخ‌های ارز

در سال 1384 که مقارن با سال آغازین اجرای سند چشم‌انداز 20ساله کشور است نرخ ارز رسمی برای هر دلار امریکا 9023‌ریال و نرخ ارز بازار آزاد 9042‌ریال بوده است که بیانگر شکافی حدود 19‌ریال بین نرخهای ارز رسمی و بازار آزاد است. در سال 1392 نرخ‌های مذکور به ترتیب به 21253‌ریال و 31839‌ریال رسید که بیانگر شکافی حدود 10586‌ریال بین نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد است.

لازم به ذکر است در سال 1392 با تصویب و ابلاغ قانون بودجه عملا نرخ مرجع حذف شد و نرخ ارز مبادلاتی (24808تومان به ازای هر دلار) به عنوان نرخ رسمی ملاک عمل بوده و نرخ مرجع (12260‌ریال به ازای هر دلار) تنها برای تامین کالاهای اساسی و دارو، آن هم برای محاسبه میزان یارانه دولت به این اقلام، مورد استفاده قرار گرفت. تغییر فضای سیاسی کشور و به دنبال آن کاهش انگیزه‌های سفته بازی در بازار ارز، موجب گردید رشد فزاینده نرخ ارز بازار آزاد متوقف شود. اما عواملی نظیر تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های غرب مانع کاهش آن به سطحی نزدیک به نرخ مبادلاتی گردید. در فصل دوم سال 1392 (شروع دولت یازدهم) نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد به ترتیب 23306‌ریال و 32107‌ریال بوده که نشان‌دهنده اختلافی در حدود 8801‌ریال است. در این سال رشد نرخ رسمی در فصل چهارم نسبت به فصل دوم حدود 6.7‌درصد و رشد نرخ ارز بازار آزاد در فصل چهارم نسبت به فصل دوم در حدود 7-‌درصد بوده است.

در سال 1393 همچنان تفاوت معنی داری بین نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد وجود داشت. بطوریکه متوسط نرخ رسمی ارز به ازای هر دلار امریکا معادل 26509‌ریال و نرخ ارز بازار آزاد معادل 32801‌ریال بوده است. بر این اساس شکاف بین نرخ رسمی ارز و بازار آزاد از حدود 6747‌ریال در سه ماهه اول سال به حدود 5206‌ریال در سه ماهه دوم کاهش یافت ولی پس از آن با شیب ملایمی به 6159‌ریال در فصل سوم و 7026‌ریال در فصل چهارم افزایش یافت. درمجموع متوسط رشد برای نرخ رسمی دلار در فصل‌های سال 1393 در حدود 2.6‌درصد و برای نرخ ارز بازار آزاد کمتر از 5.9‌درصد بوده است.

در سال 1394 و با اجرایی شدن توافق نامه برجام و آزاد شدن نسبی ارز‌های بلوکه شده کشور، شکاف نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، در بالاترین حد به 5583‌ریال رسید. در این سال متوسط رشد برای نرخ رسمی دلار در فصل‌های سال 1394 در حدود 2.3‌درصد و برای نرخ ارز بازار آزاد کمتر از 2.5‌درصد بوده است.

متوسط نرخ ارز رسمی در سه ماهه نخست سال 1395 حدود 30358‌ریال و نرخ بازار آزاد در حدود 34742‌ریال بوده است که بیانگر اختلافی در حدود 4383‌ریال است. مقایسه این اختلاف با فصول گذشته نشان می‌دهد که شکاف نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد از سال 1392 به بعد از روند کاهشی برخوردار بوده است. بنابراین می‌توان گفت جهت‌گیری سیاست‌های ارزی دولت همواره به سمت کاهش شکاف بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد بوده است (جدول13 و نمودار 10).

 

جدول 13: روند فصلی نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد (غیر رسمی)

جدول 13

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران

تجارت خارجی

 الف) وضعیت بخش در زمان تحویل دولت

تجارت خارجی پیش از آغاز دولت عمدتا تحت تاثیر دو عامل اساسی تحریم‌های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز بوده است. از یکسو تحریم‌ها (به ویژه درحوزه بانکی) ابزارهای معمول مبادلات تجاری نظیر گشایش اعتبارات اسنادی (LC) را دچار مشکل نمود و از سوی دیگر به‌دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضای ارز, نرخ ارز افزایش یافت. چنین شرایطی موجب شد حجم مبادلات تجاری به میزان زیادی تحت تاثیر قرار گیرد. به گونه‌یی که براساس گزارش گمرک ج. ا. ایران میزان صادرات (با احتساب میعانات گازی) و واردات طی شش ماه نخست سال 1392 (زمان تحویل دولت) به ترتیب بالغ بر 19.4‌میلیارد دلار و 20‌میلیارد دلار بوده است. لازم به ذکر است سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1384 (سال شروع دولت نهم) 19.9‌درصد بوده که در سال 1392 (سال شروع دولت یازدهم) به 18.6‌درصد کاهش یافته است. همچنین سهم واردات از تولید ناخالص داخلی واقعی از 38.3‌درصد در سال 1384 به 10.5‌درصد در سال 1392 کاهش یافته است. کاهش درآمدهای نفتی و کاهش رشد اقتصادی از جمله مهم‌ترین دلایل کاهش سهم‌های مذکور بوده است.

  ب) مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته

*تسریع در ترخیص کالاها به ویژه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق کاهش برخی مراحل ترخیص

*ایجاد امکان ترخیص غیر نقدی مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازبینی درضوابط واردات ماشین‌آلات دست دوم

ادامه در صفحه 11

*بازنگری مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزی و محدود شدن سهم آورده فرد تا 35درصد

*کاهش تعرفه و نیز طبقات تعرفه‌یی برای واردات کالاها

*افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به مبلغ 200میلیون دلار در اجرای بند «ز» تبصره 5 قانون بودجه سال 1394 کل کشور از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی

* استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی به کار رفته در کالاهای صادراتی و مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان

*اختصاص 200‌میلیارد ریال یارانه سود کارمزد تسهیلات صادراتی به بانک توسعه صادرات ایران در راستای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیر نفتی با ارزش افزوده بالا (6% تخفیف سود تسهیلات)

*اختصاص 200میلیون دلار خط اعتباری به بانک توسعه صادرات ایران در راستای حمایت از صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق

*حذف فرآیند دریافت گواهی استاندارد از صادرات کالاهایی که دارای نشان استاندارد ملی هستند

*کاهش زمان تشریفات گمرکی

*پیشبرد مگاپروژه تسهیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی

 ج) نتایج حاصله

براساس آمار گمرک ج. ا. ایران، صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) در سال 1393 حدود 50‌میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1392 حدود 20% رشد داشته است. در سال 1394 صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) به حدود 42.4‌میلیارد دلار رسید که نسبت به 1393 حدود 16‌درصد کاهش داشته است. کاهش قیمت نفت خام و به‌تبع آن کاهش قیمت میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در سطح جهانی و نیز رکود بازار جهانی آهن و فولاد، عمده‌ترین دلیل کاهش ارزش صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات میعانات گازی بوده است. لازم به ذکر است که صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در سه ماهه اول سال 1395 حدود 10.5‌میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.3‌درصد کاهش داشته اما صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در سه ماهه اول سال جاری حدود 8.8‌میلیارد دلار بوده که از رشد 4درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است (جدول 1). کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت مشتقات تولیدی از نفت، کاهش حجم صادرات میعانات گازی، کاهش شاخص قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی به دلیل وضعیت اقتصادی سیاسی برخی شرکای تجاری از مهم‌ترین دلایل رشد کمتر صادرات غیرنفتی در سه ماهه اول سال جاری است.

ارزش واردات کالا در سال 1393 بالغ بر 53.6‌میلیارد بوده که در مقایسه با سال 1392 حدود 7.7‌درصد افزایش یافته است. در سال 1394 واردات کالا به حدود 41.4‌میلیارد دلار رسید که نسبت به 1393 حدود 22.5‌درصد کاهش داشته است. از مهم‌ترین دلایل این امر می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی کشور و کاهش قیمت کالاهای وارداتی به‌ویژه قیمت غلات و مواد غذایی اشاره نمود لازم به ذکر است که واردات کالا در سه ماهه اول سال 1395 بالغ بر 9‌میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 13درصد کاهش داشته است (جدول 1) .

کسری تراز تجاری غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) از حدود 9/7-‌میلیارد دلار در سال 1392 به حدود 3–میلیارد دلار در پایان سال 1393بهبود یافت. در سال 1394 تراز تجاری غیرنفتی برای نخستین بار طی 37سال گذشته مثبت شد و به حدود یک‌میلیارد دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4‌میلیارد دلار بهبود داشت. لازم به ذکر است که تراز مذکور در 3ماهه اول سال 1395 حدود 1.5‌میلیارد دلار بوده است. تعداد طبقات تعرفه‌یی از 14 طبقه در سال 1392به 10طبقه در سال 1394 و 6 طبقه در سال 1395 کاهش یافته است. ضمن اینکه زمان تشریفات گمرکی، از 26روز در سال 1392 به 4روز در سال 1394 کاهش یافته است.

 

جدول 14- عملکرد صادرات و واردات در زمان تحویل دولت و پس از آن واحد: میلیون دلار

جدول 14

ماخذ: گمرک ج. ا. ایران 

 

تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف

الف) وضعیت در ابتدای دولت یازدهم

در نمودارهای 1 تا 3، تغییرات سالانه تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری و مصرف برای سال‌های 1384 تا 1394 آورده شده است. مطابق این نمودارها، عملکرد متغیرهای یاد شده در دهه گذشته را می‌توان به دوره‌های قبل از سال 1387، دو سال 1388 و 1389، دوره تشدید تحریم‌ها (نیمه دوم 1390 تا 1392) و دوره استقرار دولت یازدهم تقسیم کرد. رشد اقتصادی در سال 1384 و دو سال بعد از آن (1385 و 1386) به پشتوانه سیاست‌های اصلاح ساختاری برنامه سوم توسعه، بطور نسبی بالا بود. در این دوره متوسط رشد سالانه اقتصادی با نفت 5/6 درصد و بدون در نظر گرفتن بخش نفت 8/6 درصد بود. اما رشد اقتصادی کشور در سال1387 به دلایل متعدد از جمله کاهش نسبی قیمت نفت عمدتا به دلیل بروز بحران اقتصادی و مالی جهانی در سال 2008 و اتخاذ رویکردهای انقباضی پولی و اعتباری محدود و به کمتر از یک درصد در سال 1387 رسید.

از اواخر سال 1390 تولید اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک‌های پیاپی نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش 5.5 برابری قیمت حامل‌های انرژی، تشدید تحریم‌های خارجی به ویژه در حوزه‌های بانکی، نفت و تجارت و افزایش سه برابری قیمت ارز قرار گرفت. عوامل مذکور در کنار نقایص ساختاری و مدیریتی کشور باعث افزایش هزینه‌های تولید و نامناسب شدن فضای کسب و کار شده و موجبات کاهش تولید و همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد شد. مجموع عوامل فوق باعث شد تا سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و مصرف در سال 1391، کاهش شدیدی داشته باشند. رشد اقتصادی کشور در سال 1391، منفی 6.8 درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی 23.8 درصد بود. رشد منفی اقتصاد و کاهش قدرت خرید جامعه بواسطه تورم‌های بالا در سال 1391 و نیمه اول سال 1392، منجر به کاهش سطح مصرف جامعه شد. مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم و بزرگ‌ترین جزو تقاضای کل در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب نرخ رشد منفی 1.7 و 1 درصد را تجربه نمود. در واقع در سال‌های 1391 و 1392 اقتصاد مواجه با رکود تورمی بی‌سابقه‌یی شد. از ویژگی‌های بارز تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف در دوره 1392-1384، کاهش سطوح و نوسانهای شدید نرخ‌های رشد متغیرهای یاد شده بوده ضمن اینکه به لحاظ کمی و کیفی مطابق جهت‌گیری‌های اسناد بالادستی نیز نبوده است.

ب) مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته دولت یازدهم

مجموعه سیاست‌ها و اقدامات دولت در حوزه اقتصاد، عمدتا در قالب مصوبات «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار»، مجموعه اقدامات «خروج غیرتورمی از رکود»، اصلاحیه بودجه 1392، قانون بودجه 1393 و 1394و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوبه 27/2/ 1394 مجلس شورای اسلامی)، «بسته سیاستی کوتاه‌مدت خروج از رکود در حوزه‌های مشخص» و «مجموعه اقدامات، سیاست‌های اجرایی و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مصوب شورای اقتصاد» آورده شده است. تلاش‌های دولت در مصوبات یاد شده بر حمایت از تولید متمرکز بود. در طرف عرضه اقتصاد، سعی شد با آرام کردن فضای اقتصادی کشور، کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نااطمینانی‌ها، کاهش فعالیت‌های سوداگری و مدیریت واردات، حمایت از بخش‌های صادراتی و تعامل با دنیای خارج، به افزایش فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. همچنین در طرف تقاضای اقتصاد نیز دولت با اعمال سیاست‌هایی، نظیر سیاست‌های انضباط مالی و پولی (کنترل حجم پایه پولی) و افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های فعال و نیمه فعال به افزایش تولید کمک کند.

ج) نتایج حاصله و آخرین وضعیت

در نتیجه اقدامات دولت، در سال 1393 پس از دو سال، اقتصاد بطور موقت از شرایط رکود تورمی خارج گردید و رشد اقتصادی از رشد مثبت 3 درصد برخوردار شد. البته از اواسط سال 1393، عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تقاضای محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سال‌های قبل و به تعویق انداختن مصرف به دلیل شک و تردیدها در خصوص نتایج مذاکرات هسته‌یی و بالا بودن نرخ سود بانک‌ها، مجدداً سطح فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافت. مطابق با آمارهای اولیه مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال1394 به یک درصد رسید که هر چند در مقایسه با رشد 3 درصدی سال 1393، ‌کمتر است اما در مقایسه با کشورهای مشابه ایران که اقتصادشان وابسته به نفت هستند و بواسطه کاهش قیمت نفت مواجه با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم شده‌اند، عملکرد بهتری داشته است. هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی با وجود رشد منفی دو سال قبل آن، در سال 1393 به رشد مثبت 3. 1 درصد بازگشته و مطابق آمار مقدماتی در سال 1394 نیز 2.5 درصد رشد داشته است.

بطور کلی، دولت با وجود مشکلات برجامانده از قبل و چالش‌های مختلف، موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانه شدید کاهش قیمت نفت شده و حتی طی این مدّت، توانسته سیر نزولی تولید ناخالص داخلی کشور را کنترل نموده و روند کاهنده‌ نرخ تورّم نیز استمرار یابد.

 

  جدول 3: رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیت‌های اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و رشد (درصد)

جدول 3

 مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارشات تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی.

  توضیح: نرخ رشد سال 1394مربوط به حساب‌های ملی مرکز آمار ایران است.

 

 در حال حاضر تنگنای مالی اعتباری، بنابراین ناکافی بودن سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای داخلی به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود و رونق فعالیت‌های اقتصادی هستند. برای برون رفت از وضعیت رکود فعلی در اقتصاد، ساز و کارهایی از جانب دولت تعبیه و در حال اجراست تا از طریق منابع عمومی و با کمک نظام بانکی و بخش خصوصی، ظرفیت‌های خالی اقتصاد به ویژه در بخش صنعت فعال شود تا در کنار امیدواری ناشی از فضای پسابرجام و سرمایه‌گذاری مستقیم یا تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار کشور توسط سرمایه‌گذاران خارجی، اقتصاد بتواند در سال 1395 وارد مرحله جدید شده و مسیر بلندمدت خود قرار گیرد و در ادامه نیز زمینه رشد بالاتر و مستمر با هدف تحقق اهداف برنامه ششم توسعه میسر شود.

تحولات جمعیتی

 تصویری از تحولات شاخص‌های جمعیتی طی سال‌های 94-1392

براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت کشور در سال 1390 حدود 75.2میلیون نفر و متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در دوره 1390- 1385 برابر با 1.29‌درصد بوده است. تعداد جمعیت کشور در سال 1384 حدود 69.5‌میلیون نفر بوده است که با میانگین رشد 1.29‌درصد طی سال‌های 1384 الی 1392 افزایش یافته و به بالای 77‌میلیون در سال 1392 رسیده است. ساختار سنی جمعیت کشور در سال‌های بعد از سرشماری 1390 به دلیل تراکم جمعیت در سنین فرزندآوری (پدیده گشتاور جمعیت) و افزایش کمی در میزان باروری کل در سال‌های مذکور باعث تداوم رشدجمعیت کشور و حتی اندکی افزایش در سال‌های 1394-1392 شده است. پیش‌بینی اسناد برنامه ششم نشان‌می‌دهد که در سه سال‌ منتهی به سال 1394 جمعیت کشور با رشد 1.31درصدی افزایش یافته و به بیش از 79‌میلیون نفر رسیده است.

دو شاخص مهم جمعیتی که ساختار سنی و رشد و افزایش جمعیت را شکل می‌دهد یکی میزان باروری کل و دیگری امید زندگی در بدوتولد است. برآوردهای انجام‌شده بر اساس نتایج سرشماری سال‌های مختلف و داده‌های طرح DHS نشان‌می‌دهد که نرخ باروری کل که طی دوره 80-1365 با کاهشی سریع از 7فرزند به 2فرزند رسیده است، طی دوره 90- 1380 تقریبا حدود 1.9فرزند تثبیت شده است. آمارهای ثبتی و پیش بینی مرکز آمار ایران نشان‌دهنده اندکی افزایش در سال‌های بعد از سرشماری سال 1390 است. رقم مورد توافق این شاخص برای سال 1394 حدود 2فرزند برای هر زن واقع در سن باروری اعلام شده است.

امید زندگی در بدوتولد نیز که از شاخص‌های نشان‌دهنده سطح توسعه و سلامت جوامع معرفی شده است، از 71.2 سال در سال 1384 به 72.8 سال در سال 1392 رسیده و آمارها حاکی از این است که روند افزایش این شاخص در سال‌های اخیر نیز تداوم‌ داشته و به 73.3 سال در سال 1394 رسیده است. طی سال‌های مورد بررسی، همگام با افزایش امید زندگی مردان و زنان، فاصله امید زندگی مردان و زنان نیز افزایش یافته است. جدول ذیل حجم جمعیت و برخی شاخص‌های جمعیتی را در 3سال منتهی به سال 1395 نشان‌می‌دهد.

جدول ذیل آمارهای ثبتی وقایع حیاتی چهارگانه را در سال 1384 و از سال1394- 1392 نشان داده است. تعداد موالید سالانه در سال اول سند چشم‌انداز (1384) برابر با 1239398 مورد ثبت شده است و طی دوره 1394-1392 تعداد موالید از 1471834نفر به 1570219نفر رسیده است. از عوامل اصلی افزایش تعداد موالید در سال‌های اخیر می‌توان به تاثیر ساختار سنی و کمی افزایش در میزان باروری اشاره‌کرد. طی دوره 1392 الی 1394متوسط رشد سالانه تعداد موالید رقم قابل‌توجه 3. 3‌درصد بوده است. از طرفی تعداد سالانه مرگ و میر ثبت شده در سال 1384 برابر با 363723مورد بوده است ولی در دوره 1394-1392 رشد منفی داشته است و به 374827مورد در سال 1394 رسیده است.

تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در سال 1384 به ترتیب 787818 و 84241 مورد بوده است. همان‌گونه که داده‌های جدول نشان‌می‌دهد طی دوره 1392-1384 تعداد ازدواج‌ها کاهش یافته است ولی نکته قابل توجه نزدیک به دو برابر شدن تعداد طلاق‌ها در این دوره است. دوره 1394-1392 نیز حاکی از تداوم روند گذشته و کاهش تعداد ازدواج‌ها و افزایش تعداد طلاق‌هاست. تعداد ازدواج‌های ثبت شده در سال‌های 1394-1392 رشد منفی حدود 6درصدی و تعداد طلاق‌ها رشد مثبت 2.7درصدی را تجربه کرده است.

 جدول 5: تعداد موالید مرگ و میر، ازدواج و طلاق

تعاد موالید

 منبع: سازمان ثبت احوال کشور

 

با توجه به روند کاهشی نرخ باروری کشور در سه دهه گذشته و تثبیت آن در سطح پایین‌تر از جانشینی در دهه اخیر، نگرانی‌هایی در خصوص کاهش بیشتر رشد جمعیت، سالمند شدن و درنتیجه کاهش تعداد جمعیت در دهه‌های آینده، بین صاحب‌نظران شکل‌گرفت و به ارائه برنامه‌هایی برای بازنگری سیاست‌های جمعیتی کشور منجرشد. در تاریخ 30/2/1393 مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی جمعیت را به رییس‌جمهوری ابلاغ نمودند که فصل جدیدی در سیاست‌های جمعیتی گشود. این مجموعه سیاستی که به ابعاد مختلف کمی و کیفی جمعیت می‌پردازد، یکی از مجموعه اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه است. سیاست‌های کلی جمعیت شامل 14بند است که به مسائل زیر اشاره می‌نماید:

افزایش نرخ باروری به بالاتر از سطح جانشینی (2.1 فرزند)، رفع موانع ازدواج و تسهیل و ترویج تشکیل خانواده، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران در دوران بارداری و پوشش بیمه‌یی هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری، تحکیم بنیان و پایداری خانواده، ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تامین سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ایجاد شرایط لازم برای تکریم و سلامت سالمندان، توانمند‌سازی جمعیت در سن کار، باز توزیع جمعیت متناسب با ظرفیت زیستی، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری در کشور، ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی و رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی.

فضای کسب و کار و رقابت‌پذیری

مناسب بودن محیط کسب‌وکار لازمه دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی است و مهم‌ترین پیش‌شرط فعالان اقتصادی در جهت فعالیت، وجود ثبات و امنیت اقتصادی در کشور است به نحوی که سرمایه‌گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت، نتیجه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کنند.

واقعیت امر آن است که محیط کسب و کار در معنای عام خود در بردارنده تمامی عواملی است که به نحوی از انحاء می‌تواند عملکرد فعالیت‌های اقتصادی را متاثر سازد. به عبارت دیگر علاوه بر متغیرهای در اختیار و تحت مدیریت صاحبان کسب و کار، سایر عوامل اثرگذار بر کیفیت فعالیت آنها، محیط کسب و کار را شکل می‌دهد. در این مجال امکان پرداختن به تمامی عوامل موثر بر محیط کسب و کار نیست، اما به اجمال سعی می‌شود از حوزه کلان به اهم موارد اشاره شده و نهایتا بر اساس شاخص‌های بهبود محیط کسب و کار بانک جهانی آخرین وضعیت از رتبه جهانی ایران گزارش شود.

یکی از وعده‌های اصلی برنامه‌های انتخابی دولت تدبیر و امید، بهبود فضای کسب و کار بوده است. بررسی وضعیت فضای کسب و کار کشور در مقیاس جهانی بر اساس روش‌شناسی بانک جهانی گویای آن است که با روی کار آمدن دولت یازدهم بهبود چشم‌گیری در رتبه جهانی فضای کسب و کار کشور حاصل شده است. در ابتدای شروع سند چشم‌انداز بیست ساله، رتبه ایران در سال 2006 در بین کشورهای مورد بررسی 108 بوده است (البته روش‌شناسی با امروز متفاوت بوده است) .

با روی کار آمدن دولت یازدهم رتبه ایران ارتقاء یافته است به نحوی که رتبه کشور از رتبه 152 در سال 1392 به رتبه 132 در سال 1393 و رتبه 118 در اواخر سال 1394 بهبود یافته است.

 به عبارت دیگر رتبه کشور در دو سال اول عملکرد دولت تدبیر و امید در مجموع 34 رتبه ارتقاء یافته است. هر چند مساعد نبودن محیط کسب و کار کشور یکی از دلایل اصلی عدم ارتقاء سطح تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است و محیط کسب وکار کشور در حوزه‌های کسب مجوزهای ساخت و ساز، دریافت انشعاب برق، ثبت املاک، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات‌ها، تجارت خارجی و حل مسائل ورشکستگی دچار مشکل است اما جهت‌گیری‌ها و اقدامات گذشته دولت و برنامه‌های پیش بینی شده آن حاکی از تلاش برای رفع موانع اساسی محیط کسب و کار و کاهش هزینه مبادله کسب و کار کشور است. جدول 2 مقایسه محیط کسب و کار ایران با کشورهای منتخب را در سال 2016 نشان می‌دهد.

جدول 1: وضعیت محیط کسب و کار ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در سال 2016

محیط کسب و کار

در عین حال دولت طی سال‌های اخیر برخی اقدامات را برای بهبود این شاخص به‌کار گرفته است که نه تنها منجر به بهبود شاخص شده است بلکه بطور نسبی فضای اعتماد و اطمینان برای فعالان اقتصادی بهتر شده است. البته این امر نیازمند به‌کارگیری توامان سیاست‌های ثبات کلان اقتصادی و اقدامات سهولت کسب و کار است. طبیعی است که تحقق این هدف، نیازمند همکاری و تعاملات بیشتر دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مقننه است. ضمن اینکه دولت، برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی نیز کماکان این سیاست‌ها را در برنامه ششم و برنامه سالانه مربوط به بودجه سال 1395 کل کشور دنبال خواهد کرد.  علاوه بر اقدامات فوق، بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه 11/4/1393 به پیشنهاد شماره 19076 مورخ 13/2/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستگا‌ه‌های اجرایی مکلف شدند در جهت ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار، ‌اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام دهند و انتظار بر این است که روند بهبود رتبه کسب و کار کشور در سطح جهانی در سال‌های آتی تداوم یابد.  یکی از معضلات اصلی محیط کسب وکار کشور در حال حاضر، وجود تنگنای اعتباری است. دولت برای رفع این مشکل علاوه بر آغاز اصلاح مواد قانونی نظام مالی کشور و تلاش برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید، برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور را تدوین نموده است که مرحله اول این برنامه با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک‌ها تدوین شده است.  مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌پذیری را نیز مجموعه‌یی از نهادها، سیاست‌ها و عواملی می‌داند که سطح بهره‌وری کشورها را تعیین می‌کند. سطح بهره‌وری نیز به نوبه خود سطح موفقیت و کامیابی کشورها را نشان می‌دهد. سطح موفقیت نیز نرخ بازگشت سرمایه را مشخص می‌کند و نرخ بازگشت سرمایه محرک اساسی نرخ رشد اقتصادی کشورها است. در این رتبه‌بندی شاخص رقابت‌پذیری از دوازده رکن اصلی تشکیل شده است.  در اینجا با توجه به شاخص‌های ارائه شده در گزارش رقابت‌پذیری جهانی تحول وضعیت ایران در سطح جهانی در دوره‌های 2014- 2013، 2015- 2014 و 2016- 2015 بررسی شده است. شاخص‌های مورد استفاده در این پیمایش تقریبا در بردارنده تمام عوامل موثر نهادی بر رقابت‌پذیری است.  این شاخص‌ها در سه گروه الزامات اساسی، بهبوددهنده کارایی و عوامل نوآوری و تکامل طبقه‌بندی شده‌اند که به ترتیب برای اقتصادهای مبتنی بر عوامل، اقتصادهای مبتنی بر کارایی و اقتصادهای مبتنی بر نوآوری کلیدی هستند.  همان‌گونه که ملاحظه می‌شود بر اساس آخرین رتبه بندی، رتبه ایران از نظر شاخص رقابت‌پذیری در دوره 2016- 2015 به 74 ارتقاء یافته است. نکته در خور توجه دیگر این است که رتبه ایران از نظر زیر شاخص‌های زیر کاملاً نامناسب است:

*نهادها

*کارایی بازار کالا

*کارایی بازار نیروی کار

*توسعه بازار مالی

*تکامل کسب و کار

اهم اقدامات دولت برای بهبود توان رقابتی با توجه به اجزای شاخص رقابت‌پذیری، به شرح زیر است:

*ثبات بخشی به محیط اقتصاد کلان از طریق رفع رکود اقتصادی و کنترل تورم.

*تداوم اصلاح قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی.

*اجرای طرح سلامت با آغاز کار دولت یازدهم در جهت ارتقاء نظام بهداشت و سلامت کشور.

*گسترش تعاملات بین‌المللی در حوزه اقتصادی برای توسعه دستیابی به بازارهای جهانی.

*ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء آمادگی تکنولوژیکی با دستیابی به توافق هسته‌یی و رفع تحریم‌های بین‌المللی مربوط به آن.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری