کد خبر 511466

آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ سال آینده کلید خواهد خورد،اما منتقدان با تاکید بر قیمت‌گذاری تمامی خودروهای تولیدی در حاشیه بازار،بر این باورند که آزادسازی قسطی نفعی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نخواهد داشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، هر چند در بسته وزارت صمت، فقط تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروساز واگذار شده اما همچنان اجرای آن بنا به ملاحظات سیاست‌گذار خودرو از یکسو و فریاد مخالفان از سوی دیگر هر بار عقب افتاده است.

 مخالفان می گویند واگذاری قیمت،مدیریت بازار را به خودروساز داده و قیمت خودرو را افزایش می دهد.اما این اعتراض، در شرایطی است که خودروسازان زیان انباشته ۴۳ هزار میلیارد تومانی و همچنین زیان ۱۲ هزار میلیاردی در تولید را در ۹ ماه سال جاری به ثبت رسانده اند و همین روال بر کمیت و کیفیت خودرو موثر بوده است.

قرار است قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ در مسیری حرکت کند که زیان تولید پرتیراژها را جبران شود.روشی اتخاذ شده که از آن به‌عنوان آزادسازی قسطی نام بردیم نه تنها جبران‌کننده تمام و کمال ضرر خودروساز نیست بلکه مصرف‌کننده را نیز از خرید برخی محصولات محروم خواهد کرد.

هدف اصلی که می‌توان برای اصرارهای وزارت صمت در این ارتباط متصور بود کم کردن از سرعت ماشین زیان دهی خودروسازان است. اما این مساله یک روی قضیه است و بی‌تردید اجرای این سیاست تبعاتی را هم متوجه شرکت‌های خودروساز و هم متوجه مصرف‌کنندگان خواهد کرد.

سیاست‌گذار خودرو با واگذاری تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروساز بنا دارد که شدت زیان و ضرر انباشته خودروساز را بگیرد به همین دلیل آزادسازی را در پیش گرفته است.اگر چه درصد کمی از زیان خودروساز را جبران می‌کند اما تغییر جهت تولید در شرکت‌های خودروساز را نیز کلید می‌زند. این تغییر جهت می‌تواند شیفت تولید خودروسازان بر محصولاتی باشد که زیان کمتری در ازای تولید آنها به ثبت می‌رسد.

از آنجا که اجرای این سیاست از سال آینده در دستور کار خودروسازان قرار خواهد گرفت به‌طور مشخص جزئیات آن در دسترس نیست اما آنچه محتمل به نظر می‌رسد این سیاست جدید قیمت‌گذاری نمی‌تواند چندان از مصوبه آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ شورای رقابت که در اوایل دی ماه منتشر شد، دور باشد. در دی‌ماه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به نمایندگی از وزارت صمت توانست اعضای شورای رقابت را مجاب کند تا با توجه به ممنوعیت واردات و حضور محصولات شرکت‌های خودروساز خصوصی در بازار به منظور ایجاد رقابت از یک طرف و همچنین جلوگیری از تولید همراه با زیان دو خودروساز بزرگ کشور با آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ خودروسازان موافقت کند.

بررسی محصولات حاضر در لیستی که شورای رقابت پیش‌تر منتشر کرده بود و مشمول آزادسازی قیمت می‌شدند نشان می‌دهد بیشتر این محصولات، به تازگی به سبد تولیدی خودروسازان اضافه شده‌اند و اسامی آنها پسوند «پلاس» را دارند.اگر مصوبه آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان ابلاغ شود،شاهد خواهیم بود که کفه تولید محصولاتی که پسوند «پلاس» را در ادامه اسم خود دارند به طرز محسوسی به نسبت مدل‌های معمولی همان خودروها سنگین‌تر می‌شود.به همین خاطر، آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ، این امکان را در اختیار خودروسازان قرار دهد تا ،به جذب نقدینگی بپردازد، اما این اتفاق روی دیگری نیز دارد، تغییر مسیر تولید خودروسازان و مدیریت عرضه توسط خودروسازان خواهد بود.

اگر نیت مدیران ارشد وزارت صمت این است تا به کمک آزادسازی قسطی قیمت خودرو این امکان را در اختیار مدیران شرکت‌های خودروساز قرار دهند تا جلوی زیان‌دهی بنگاه تحت مدیریت خود را بگیرند اما از آنجا که بخش عمده زیان خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ اتفاق می‌افتد عملا این نیت در سمت عرضه کارآیی ندارد، چرا که برای دستیابی به سودی جزئی مجبور به تغییر مسیر تولید و مدیریت عرضه خواهد شد. بی‌شک دود مدیریت عرضه به چشم طرف تقاضا نیز می‌رود و دست مصرف‌کنندگان از برخی محصولات کوتاه می‌ماند.  

آنچه مشخص است بسته‌ای که سیاست‌گذار خودرویی به ستاد اقتصادی دولت برده است تا به کمک آن مجوز آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ را بگیرد، نمی‌تواند به لحاظ محتوایی از بسته‌ای که چندی پیش ایدرو به نمایندگی از سیاست‌گذار خودرویی به شورای رقابت ارائه کرد، دور باشد.

با توجه به زیان تولید محصولات کم‌تیراژ، خودروساز ممکن است که تولید این محصولات را کم یا حذف کند و به جای آن نوع ارتقا یافته محصولات را که مشمول لیست حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌شود جایگزین کند. پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU ۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان در لیست حذف قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت قرار داشت.

استارت این مساله در حال حاضر نیز خورده است به‌طور مثال ایران خودرو در ۱۴ فروش فوق العاده‌ای که برگزار کرده است عرضه محصول رانا پلاس را در دستور کار داشته و این در شرایطی است که عرضه رانا معمولی جایی در فروش‌های فوق العاده این شرکت نداشته است. همین اتفاق برای فروش فوق العاده‌های سایپا نیز افتاده است و محصولاتی مانند کوییک R، ساینا S و تیبا پلاس جایی در فروش‌های فوق‌العاده این خودروسازی برای خود دست و پا کرده‌اند. این در حالیست که هنوز مصوبه آزادسازی قیمت کم‌تیراژها به مدیران خودروساز ابلاغ نشده و چنانچه این مصوبه ابلاغ شود شاهد خواهیم بود که محصولات پلاس بیش از گذشته در خطوط تولید خودروسازان دیده شوند.  

ایده سیاست‌گذار خودرویی برای آزادسازی قسطی قیمت خودرو چندان به مذاق کارشناسان خوش نمی‌آید. آنها تاکید می‌کنند این مساله نه کمکی به خودروساز می‌کند نه کمکی به مصرف‌کننده.احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های خودروساز مشغول تولید با ضرر هستند و این مساله حیات شرکت‌های خودروساز را تهدید می‌کند.نعمت بخش ادامه می‌دهد: دلیل اصلی این زیان دهی هم فروش محصولات تولیدی زیر قیمت تمام شده است.

دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: نگرانی مدیران ارشد وزارت صمت از خاموش شدن چراغ خودروسازی سبب شده تا آنها ایده آزادسازی قیمت محصولات کم‌تیراژ را در دستور کار قرار دهند تا بلکه بتوانند جلوی زیان‌دهی خودروسازان را بگیرند.نعمت بخش تاکید می‌کند: دلیل اصلی زیان‌دهی خودروسازان نه تولید محصولات کم‌تیراژ بلکه تولید با ضرر محصولات پرتیراژ است،  بنابراین این ایده که از مسیر آزادسازی قیمت کم‌تیراژها این امکان فراهم شود که خودروسازان بتوانند سدی در مقابل زیان‌دهی خود بنا کنند، عملیاتی نیست.

 دبیر انجمن خودروسازان معتقد است مدیران ارشد وزارت صمت باید شهامت تصمیم‌گیری را داشته باشند و به جای آزادسازی نصفه و نیمه قیمت به‌طور کلی قیمت‌گذاری را به خودروسازان واگذار کنند.به نظر نعمت‌بخش تنها مسیر پیش رو برای جلوگیری از ضرر شرکت‌های خودروساز خروج کامل دولت از پروسه قیمت‌گذاری است.به گفته دبیر انجمن خودروسازان تنها با اجرای کامل سیاست قیمت‌گذاری آزاد این امکان ایجاد می‌شود که علاوه بر بهبود وضعیت تولید خودروسازان به واسطه تزریق نقدینگی به آنها، دلالان راه خروج از بازار را در پیش بگیرند.

حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز گفت: در حال حاضر آنچه بیش از پیش روی قیمت خودرو در بازار اثر گذاشته مولفه‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ ارز است. این کارشناس ادامه می‌دهد: نابسامانی در اقتصاد کلان روی بازار خودرو نیز اثر منفی گذاشته و همین نابسامانی‌ها بازار خودرو را آشفته کرده است.

وی معتقد است که در این شرایط سیاست قیمت‌گذاری دستوری این وضعیت نابسامان را تشدید کرده است و شاهد هستیم این مساله علاوه بر اینکه موجب ضعف در طرف عرضه شده باعث ورود تقاضای کاذب به بازار نیز می‌شود.

آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودرو، مدیران خودروساز را وسوسه می‌کند بازار را مدیریت کنند. کریمی‌سنجری تاکید می‌کند که اگر سیاست‌گذار خودرویی بخواهد جلوی این مدیریت عرضه را بگیرد باید بیش از پیش در کار خودروسازان دخالت کند و این به صلاح خودروسازی کشور نیست زیرا دخالت دولتی بیشترین ضربه را به خودروسازی وارد کرده است.این کارشناس پیشنهاد می‌کند بهتر است سیاست‌گذار خودرویی سیاست قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند.

 کریمی سنجری تاکید می‌کند: بعد از آزادسازی قیمت سیاست‌گذار خودرویی باید صبر داشته باشد زیرا در کوتاه مدت این اتفاق، تب بازار را بالا خواهد برد اما در یک بازه ۶ ماهه تا یکساله می‌توان اثرات این مساله را در متعادل شدن بازار به خوبی مشاهده کرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر