{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

قانون گذاری از منظر اقتصادی:

از زمان شروع قانون گذاری در کشور پس از نهضت مشروطه و طی حدود یک صد سال اخیر، قوانین اقتصادی متعددی تصویب شده است. کمتر مطالعه ای وجود دارد که اثر بخشی این قوانین را بررسی کرده باشد. همچنین مطالعه ای در دسترس نیست که نشان دهد آیا ساختار منطقی تعبیه شده در این قوانین برای ایجاد نهاد ها و فرهنگ سازمانی مورد نیاز برای هدایت جامعه در جهت حل مشکلات مورد انتظار وافی به مقصود بوده است یا نه؟

چه اینکه هدف از تدوین یک قانون سر هم کردن تعدادی جملات شعار گونه یا آرمان گراینه و سرشار از جملات حاکی از حسن نیت به صورت بند هاو تبصره های مختلف نیست. همچنین قرار دادن عباراتی مانند "دولت مکلف است ..."و یا "دولت موظف است..." فلان نوع کار را انجام دهد و یا فلان کالاو یا خدمت را ارائه دهد و از قبیل این نوع عبارتها به معنی انجام شدن کار و ایجاد دست آورد نیست. به خصوص مشاهده شده است که در نتیجه تصویب هر قانون معمولآ یک سازمان، اداره، دفتر و یا نهاد اداری جدید ایجاد می شود. بر اساس قوانین جدید در وزارت خانه ها و ادارات موجود روش ها و رویه های جدیدی پایدار می گردد. پیچیدگی مراحل اداری و سردر گم شدن مردم در دستگاهها و حتی مشاهده بعضی زمینه های فساد اداری را می توان به مجموعه بزرگی از قوانین تصویب شده طی یک صد سال اخیر نسبت داد که چون کلاف سر در گم بر سیستم اداری و بوروکراسی پیچیده شده است. فساد اداری بعضآ مربوط به مواردی است که یک کارمند با دریافت پول، بخشی از قوانین و رویه های اداری موجود را نادیده گرفته و مشکل ارباب رجوع را حل می کند. به همین دلیل نیز رشوه اداری را در کشور های جهان سوم نوعی روغن کاری و روان سازی مراحل اداری تلقی می کنند. طبعآ اینگونه زمینه ها فقط از طریق برداشتن قوانین فسیلی، مقررات زدائی، و روال های مبتنی بر آنها قابل رفع است. به دلیل وجود همین قوانین در هم ریخته است که توصیه های مربوط به بهبود روابط اداری و توصیه به "رسید گی به کار مردم " و توصیه های از این دست به نتیجه ای نمی رسد. به دفعات از تریبون های مجلس شورای اسلامی شنیده می شود که چرا دستگاههای اداری به مشکلات مردم رسیگی نمی کنند و امور مردم را به تعویق می اندازند و چرا روالهای اداری طولانی پر زحمت و تاخیری است؟ لکن همان نمایندگان نیز با سرعت و به صورت تمام وقت مشغول بررسی و تصویب لوایح و طرحهای جدید هستند و به حجم قوانین موجود می افزایند. کمتر مشاهده می شود که در این فراگرد تمام قوانین گذشته و فسیل شده مورد بازنگری و کنکاش قرار گرفته و مجموعه های قوانین از طریق تصیحیح و تقویت یا ابطال در حد معقولی کنترل شود. متاسفانه تعجیل در تصویب قوانین جدید سبب شده که یک عبارت به برخی قوانین مصوب اضافه شود مبنی بر اینکه "کلیه قوانین مغایر ملغی می گردد" این عبارت بیش از آنکه مسئله ای را حل کند به ایجاد مسئله جدید منجر می شود. چه اینکه مجموعه ای از قوانین نیم مرده و نیم زنده در مجموعه قوانین کشور ایجاد می کند و تفسیر کلمه "مغایر" را نیز به عهده نظام بوروکراسی وا می گذارد. بحث جزئیات این امر جایگاه خاص خود را می طلبد. هدف متن حاضر بررسی قوانین مرتبط با بخش مسکن است. مشخصآ قوانینی که هدف آنها در زمانهای مختلف دفع و یا کاهش مشکل مسکن بوده است مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به بحران اخیر مسکن لایحه ای تحت عنوان " لایحه سامان­دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن " به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که یکی از اقدامات دولت نهم برای حل مشکل مسکن بوده است. در گزارش حاضر ابتدا قوانین یکصد سال اخیر مرور شده و چند نتیجه گیری از این قوانین ارائه می شود. سپس لایحه و قانون جدید مورد بررسی قرار می گیرد. ضوابط عمومی برای ارزیابی لوایح قانونی اولین پرسش که در مورد یک لایحه قانونی خصوصاً در حیطه مسائل اقتصادی- اجتماعی مطرح می شود این است که این لایحه قرار است چه مشکلی را از مشکلات کشور و مردم حل کند؟ طبعاً یک لایحه قانونی در قسمت­های مقدماتی و تعریف هدف خود بایستی یک تعریف دقیق از مشکل موردنظر را ارائه نماید. همچنین لایحه ارائه شده در هر زمینه که باشد بایستی چارچوب و سازه منطقی قابل درک و پیگیری را در مورد چگونگی سازمان­دهی، اجرا، نظارت و قانونمندی و مراحل قضائی مربوط ارائه نماید. آنچنانکه ترسیم آن ساختار توسط هر فرد کارشناس و یا مجری که قرار است از این قانون بهره بگیرد یا آن را سرلوحه تصمیم­های اجرائی و نظارتی و ارزیابی خود قرار دهد مشخص و روشن باشد. پس از تدوین ساختار منطقی که استخوانبندی یک لایحه را تشکیل می­دهد وظیفه نهائی تدوین کننده تبدیل آن ساختار به عبارت­ها، مواد، تبصره­ها و گزاره­های حقوقی است. در غیر این­صورت نوشتن مواد قانون، تبصره­ها و مانند آن به جز ارائه یک مجموعه در هم ریخته و غیرمنسجم نتیجه­ای نخواهد داشت. نکته­ای که مطرح می­شود این است که هر چقدر هدف تنظیم کنندگان یک لایحه هدف خیر و یا هدف متعالی باشد تا مادام که ضوابط علمی مربوط به نوشتن یک لایحه قانونی رعایت نشود نتیجه حاصله از آن لایحه ممکن است نتیجه مورد نظر نباشد، بلکه نتیجه معکوس حاصل شود. با توجه به این مقدمه ضروری است هر لایحه جدید را ازچند منظر موردبررسی قرار داد: آیا لایحه ای که قرار است قانون شود در جهت تقویت یا تضعیف حقوق و آزادی های اساسی مردم است؟ این ضابطه مهمترین پرسش در مورد هر لایحه است و اولین وظیفه اخلاقی نمایندگی مردم پاسداری از حقوق و آزادیهائی است که هر قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته است. آیا لایحه ای که قرار است قانون شود نهایتآ چه ساز و کار های نهادی و اجرائی را بر قرار می کند و چه رویه های اداری را پایدار می نماید. آیا این رویه ها به تصلب سیستم اداری و ایجاد محدودیت ها و مزاحمت های جدید برای مردم می انجامد یا گشایش و آسایش بیشتری فراهم می نماید؟ در این مورد نکته قابل تامل این است که لایحه و قانون ناشی از آن آیا خود یک سازه منطقی است و ساختار درونی آن دچار تضاد و ابهام های گوناگون نیست؟ تاثیر این لایحه بر تخصیص منابع در جامعه و توزیع امکانات و قدرت اقتصادی و سیاسی چگونه است؟ آیا این لایحه و قانون ناشی از آن به کاهش هزینه مبادله در جامعه می انجامد یا به افزایش آن؟ منظور از هزینه مبادله هزینه عقد قرارداد ها و هزینه اعمال آنها است. آیا این قانون هزینه مبادله را از طریق ایجاد بی اطمینانی، باز کردن دست بوروکراسی بر زندگی مردم و مخدوش کردن حقوق مالکیت و پیچیده تر کردن و طولانی کردن مراحل رسیدگی به دعاوی و اختلافات افزایش می دهد؟ در بخش بعدی باتوجه به این نکات قوانین اصلی مربوط به مسکن مرور شده و نتایج حاصله ارائه شده است. مروری بر تاریخچه قوانین مربوط به مسکن ردپای قوانین مرتبط با مسکن را می­توان در سه مقطع مهم قانون­گذاری شامل: از زمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی، قوانین شورای انقلاب و نهایتآ قوانین مجلس شورای اسلامی جستجو کرد. فهرست این قوانین و شرح مختصر آنها در ضمیمه الف آمده است.شایان ذکر است در این گزارش به عملکرد قوانین برنامه­های توسعه پرداخته نشده زیرا این امر مطالعه در طرح جامع مسکن 1 انجام شده است. مسکن یک بخش اجتماعی- اقتصادی است که از تصمیم ها ، شرایط و سیاست های کلان و علاوه بر آن کار کرد های بخشهای مختلف اقتصادی تاثیر می پذیرد. در این مورد مشاهده . وضعیت نابسامان شهرسازی، حاشیه­نشینی، کیفیت ساختمان­ها ی در دست اجرا و وضعیت بازار مسکن- ازجمله افزایش شدید قیمت آن، عدم کفایت بازار مالی مسکن- گویای این واقعیت است. تدوین کنندگان این گزارش همه مسائل ناشی از وضعیت فعلی مسکن را متوجه قوانین نمی­دانند ولی این ادعا را دارند که پارادیم حاکم بر قانون­گذاری ادوار مختلف در ایران فاقد نگرش جامع به مشکلات اقتصادی و از جمله بخش مسکن بوده و هست. بررسی شامل قوانین عمده تصویب شده از صدر مشروطه تا کنون است. تعداد قوانین مهم از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامی 27 قانون در 60 سال، شورای انقلاب 7 قانون در 5 ماه و از مصوبات مجلس شورای اسلامی تا سال 1377 تعداد 10 قانون در 18 سال است. به منظور آشنایی بهتر با افکار قانون­گزاران و تصمیم­گیران بخش مسکن، قوانین مهم انتخاب و به ترتیب زمان تصویب منظم شده­اند. سپس مواد قانونی و حائزاهمیت آنها انتخاب و در این گزارش با مختصری توضیح آورده شده­اند. به عنوان نتیجه­گیری حاصل از بررسی، مهم­ترین قوانین مصوب مرتبط با بخش مسکن در سه دوره قانون­گذاری در ایران که در نهایت به شالوده قانونی و مقرراتی امروز مسکن در ایران منجر شده است، می­توان نکات زیر را جمع­بندی کرد: 1- این قوانین انعکاس دهنده افکار آرمان­گرایانه در دولت­ها و مجالس قانون­گذاری مختلف در ارتباط با بخش مسکن بوده اند، بنحوی که در اکثر این قوانین بدون توجه به امکانات، منابع و محدودیتها، تکالیفی بر شمرده شده است. این اهداف و تکالیف بدون توجه به جنبه­های اجرائی و نیاز به منابع مالی و دیگر منابع تعیین شده است. 2- در اکثر این قوانین برای دولت بجای ایفای نقش سیاستگذار، نقش اجرائی پیش­بینی شده تا جائیکه دولت خود مستقیماً یا از طریق شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی وارد فعالیت احداث، واگذاری و اجاره مسکن شده است. از نظر تاریخی شروع این جنبه از نقش دولت را می­توان پیش­بینی احداث 400 واحد مسکونی در تهران در سال 1326 ذکر کرد که این نقش پیوسته برای دولت در ابعاد مختلف حفظ شده است. 3- ویژگی دیگری که در قوانین مشهود است، زمینه­سازی دخالت دولت در مکانیزم قیمت­ها شامل قیمت مسکن، مصالح ساختمانی و اجاره بوده و نتیجه این امر نیز مخدوش کردن تخصیص منابع بوده است. 4- بعضی از قوانین مصوب باعث مخدوش شدن حقوق مالکیت و ایجاد تزلزل در قراردادهای بین افراد شده است. 5- تلاش دولتها در سازماندهی بازار مسکن از طریق تشکیل تعاونیهای مسکن که عمدتاً ناموفق بوده­اند و همچنین پرداخت انواع سوبسیدها برای فعال شدن بازار مسکن از دیگر ویژگی های قوانین بوده است. 6- تصویب قوانین مرتبط با زمین از جمله قانون اراضی شهری (مصوب 27/12/1360) که منجر به واگذاری وسیع زمین بین اقشار مختلف جامعه شد ولی عمدتاً منجر به ساخت­و­سازهای خارج از ضوابط قابل­قبول معماری، سازه و شهرسازی شد. این امر سبب شد بسیاری از زمینهای با کیفیت شهر ها برای زمان بسیار طولانی و شاید برای همیشه از چار چوب یک شهر سازی سنجیده خارج شود. علاوه بر این، روش مزبور به توسعه مساحت شهرها، خدمات­رسانی گرانتر، کیفیت بناهای پائین و شهرسازی تصادفی و ضعیف منجر شد.

ویژگی­های عمده "لایحه سامان­دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" در این بخش از گزارش لایحه قانونی "سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" بعنوان آخرین دستاورد قانون­گذاری ایران در بخش مسکن به طور جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. گرچه لایحه اخیر نسبت به لوایح قانونی دیگر جامع­تر تنظیم شده که احتمالاً برگرفته از بخشی از مطالعات جامع بخش مسکن است، اما به نظر تهیه­کنندگان این گزارش منبعث از روح کلی قانون­گذاری در ایران بوده و نمی­تواند مشکل مسکن را به نحو وافی حل نماید. لایحه در دست بررسی شامل 24 ماده و 11 تبصره است. این مواد به صورت ردیف و بدون ارائه یک ساختار مشخص و عاری از دسته­بندی مشخص است. برای نمونه بهتر بود درچند بند اول به تعریف دقیق مشکل و ابعاد آن می­پرداخت. ماده 1 که قرار است در واقع گشاینده باب بحث باشد یک پاراگراف طولانی است که هدف مشخصی را تعیین نمی­کند. آنچه به نظر می­رسد این است که لایحه مزبور در پی ارائه راه­حلی برای بحران موجود مسکن بوده لکن فراتر از آن مواد و تبصره­هائی را پیش­بینی کرده که ارتباط مشخصی با بحران موجود ندارد. طبعاً یک لایحه قانونی نبایستی تدارکی مقطعی برای حل یک مشکل خاص باشد که در مقابل عواقب بادوام و طولانی مدت نامطلوبی را به دنبال بیاورد. در این مورد در بخشهای بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد. یک ویژگی بارز این لایحه باز کردن دست دولت در زمینه­های مختلف زندگی مردم به بهانه حل مشکل مسکن است. یک جمله بسیار طولانی که در ابتدای ماده 1 آمده است و با "دولت موظف است از طریق حمایت های لازم" شروع می­شود. این تعیین وظیفه برای دولت نیز شاخ و برگهای مختلفی را در بر می­گیرد که تا انتهای جمله و پاراگراف ادامه می­یابد. هدف اصلی این ماده تعیین تکلیف برای دولت جهت توزیع زمین و اعتبارات ارزان قیمت است. خصوصآ حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن مطرح شده که هدفی غیر ممکن است. ماده دوم با عبارت "به دولت اجازه داده می­شود نسبت به واگذاری زمین... " شروع گردیده و نقش دولت در تخصیص منابع وتوزیع رانت را تقویت می­کند. این اجازه به دولت نیز در 8 بند مختلف تقویت شده و شاخ و برگ یافته و ریشه دوانده است. این ماده گستردگی و پراکندگی قابل ملاحظه­ای را برای دخالت بوروکراسی اداری در بطن اقتصاد کشور زمینه­سازی می­کند. در صورتی که بخواهیم به جزئیات وارد شویم هر کدام از این بندها دارای ابهامات مختلف است که زمینه­ساز مسائل متعدد در مراحل اجرا خواهد بود. برای مثال بند 1 یک عبارت مبهم است، که معلوم نیست چه اقداماتی را از طرف دولت ایجاب می­کند. فقط لغت "حمایت" شاه بیت این بند است. بند 2 این ماده نیز مانند بند 1 فقط دارای وزن "حمایت" بوده و فقط دلسوزی در مورد گروههای کم­درآمد عضو تعاونی مسکن را در بر دارد که خود عبارت مبهمی است. تعاونی­ها علی­الاصول مربوط به ادارات دولتی و تشکیلات مشابه است. تاکید به کمک به "خَیرین مسکن­ساز" در این بند قابل توجه است. چه اینکه "خَیرین" قرار است با منابع و امکانات شخصی به کار خیر بپردازند و منتظر دریافت رانت دولتی به صورت حمایت نباشند. "سایر تشکل­های دولتی" در پایان این بند نیز دارای تعریف مشخص در هیچ کجای این لایحه نیست. بند 3 ماده 2 مازاد بر اضافه کردن ابهام نکته جدیدی را نسبت به دو بند اول در بر ندارد. سایر بند های این ماده نیز به پیشنهاد حمایت های مختلف ازجمله از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی می پردازد. ضروری است در مورد بند 8 ماده 2 لایحه یک نکته توضیح داده شود که خود نمونه­ای از عدم توجه تدوین کنندگان لایحه به مسائل پایه­ای سازمان دهی اقتصادی است. برای مثال اگر امکان بیمه کردن واحدهای کم کیفیت و دریافت کمک دولت در جهت آنچه که "بیمه کیفیت" گفته شده فراهم گردد، طبعاً یک مصداق بارز از مسئله "کَژ گزینی" است که در ادبیات بیمه­گری جایگاه ویژه دارد. چه اینکه این امر خود انگیزه برای تولید مسکن کم کیفیت را فراهم می­نماید. اصولاً در یک بازار منطقی و سازمان­یافته انجام کار با کیفیت منجر به نرخهای پایین بیمه خواهد شد و احتیاج به کمک دولتی نخواهد بود. پس از مرور 8 بند ماده 2 لایحه، پرسشی که مطرح می­شود این است که بندها چه ارتباطی با متن ماده 2 دارد. زیرا ماده 2 ناظر بر واگذاری زمین است. بسیاری از این بندهای فرعی از ماده 2 فراگیرتر بوده و یا اصولاً ارتباطی با امر واگذاری زمین ندارد. ماده 3 لایحه در واقع یک پاراگراف نسبتاً کوتاه، لکن دارای ابهام­ها و ایرادهای متعدد است، چه اینکه تهیّه طرح جامع توسعه بیست ساله کلیه شهر ها و روستا ها را بعهده دولت قرار داده است. در درجه اول تدوین­کنندگان لایحه به تجربه کشورهای دیگر و کشور خود ما عنایت نکرده­اند که اصولاً امر تدوین برنامه­های جامع بلندمدت را شکست خورده و منسوخ شده نشان می­دهد. دوم اینکه حتی اگر چنین کاری امکان­پذیر بود برنامه جامع مسکن بایستی در چارچوب یک برنامه جامع بیست­ساله ملی تهیه می­شد که جنبه­های مختلف شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور را در بر می­گرفت. می­دانیم چنین برنامه­ای وجود نداشته و امکان تهیه آن نیز وجود ندارد. در قوانین کشور نیز چنین تمهیدی پیش­بینی نشده است. مشکل سوم این است که تهیه­کنندگان توجهی به ابعاد فعالیت گسترده تهیه برنامه جامع بیست­ساله برای حدود 800 شهر و چند هزاران روستا نداشته­اند. این کار چه میزان وقت و امکانات لازم دارد و حتی اگر آماده می­شد نیز بررسی آن توسط دولت چند سال وقت لازم داشت؟ به عنوان مثال می­توان به تعداد مصوبات شورای عالی شهرسازی در یکسال اشاره کرد و آن را به کل شهرها و روستاها تعمیم داد. ایراد چهارم این است که یک برنامه جامع اگر به فرض محال تهیه می­شد نیازمند پیش­بینی نقش قوای مختلف حکومتی در آن می بود. ابعاد انتظامی و امنیتی، ابعاد حقوقی و قراردادی و مالکیتی و ثبتی طبعاً درگیر شدن قوای دیگر از جمله قوه قضائیه را ایجاب می­کرد. تصویب چنین برنامه­هایی ورای اختیارات اجرائی قوه مجریه و هیأت دولت است. ماده 4- اختیاراتی را در مورد دخل و تصرف در زمینهای روستائی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار می کند. این ماده دارای ایرادهای بسیار اساسی و نگران کننده ای است. در درجه اول بنیاد مسکن انقلاب اسلامی براساس چه ضوابطی می­تواند در مورد طرحهای کالبدی روستاها تصمیم بگیرد؟ بسیاری از روستاهای کشور در جریان تحولات اقتصادی و مهاجرت به شهرها از جمعیت تهی شده است. بسیاری از روستاها به دلیل اجرای طرحهای عمرانی بزرگ و در اطراف این طرحها مانند فولاد مبارکه به سرعت رشد کرده­اند. ممکن است اجرای یک طرح مانند سدسازی سبب از بین رفتن روستاهای پشت دریاچه سد شود. بنابراین اگر قرار باشد ماده 4، بنیاد مسکن را برای توسعه کالبدی موظف به انجام مطالعات امکان­سنجی و شناسائی اراضی نماید ممکن است این کار در مورد بسیاری از روستاها فعالیت بیهوده­ای باشد. مسئله دوم در ارتباط با این ماده عدم تعریف قانونی "محدوده روستا" است که اصولاً چنین تعریفی در دسترس نیست. طبق این ماده بنیاد مسکن دارای اختیارات قانونی خواهد شد که تمام دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم را موظف به اطاعت از آن می کند. این امر زمینه درگیری­های فراوان را بین بنیاد مسکن و سایر دستگاه­های اجرائی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست و سایر دستگاهها فراهم می­نماید. ایراد بسیار اساسی دیگر این ماده، مخدوش کردن حقوق مالکیت در محدوده روستاها از طریق اختیار بنیاد مسکن در انجام طراحی و تفکیک اراضی را فراهم می­نماید. ماده 5- به واگذاری زمین مربوط می شود. در این ماده عبارتهای تعریف نشده مانند " نهادهای واگذار کننده زمین" ، "تمهیداتی را فراهم آورند" ، "خدمات رو بنائی" سبب ایجاد ابهام در درک و برداشت از این ماده می­شود. علاوه بر آن عبارتی مانند "در طرح شهرها" سابقه قانونی ندارد. از این گذشته معلوم نیست وزارت مسکن و شهرسازی چگونه و با کدام مبالغ و بودجه می­تواند چنین فعالیت­هائی را به انجام رساند و وظیفه تدارک " تمهیداتی" چگونه به نتایج عملی منجر می­شود؟ تبصره این ماده که دولت را مکلف به تامین اعتبارات می کند، یک تبصره اضافی و غیرضروری است چه اینکه اعتبارات بودجه­ای هر ساله در حد امکانات کشور از طریق دولت و مجلس پیش­بینی می­شود. لغو قانون الحاق ماده 4 تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، لغو یک قانون در تبصره ای از یک قانون دیگر محل ابهام و از نظر تنظیم قانون دارای ایراد است. چه اینکه در صورت ضرورت لغو یک قانون، دلائل آن بایستی مشخص و در چارچوب خاص خود این کار انجام شود. ماده 6، ماده 7 و ماده 8 نیز دارای ایرادهای مشابه است که پرداختن به آنها به اطاله کلام می­انجامد. برای مثال در چه قانونی " قیمت کارشناسی روز" تعریف شده است؟ در مورد ماده 8 و ماده 9 نیز این اصل که تمام جریانهای مالی بخش عمومی بایستی به صورت بودجه­های سالانه پیش­بینی شود و نمی­توان خارج از بودجه منابع مالی کسب و یا هزینه نمود نقض شده است. مواد 6 تا 9 تناقض قابل ملاحظه­ای بین اقدام به خرید املاک توسط دولت (از طریق "قیمت کارشناسی روز") و اقدام فروش ( از طریق مزایده) مشاهده می­شود که این تناقض قابل توجیه نیست. در ماده 10 ، که به رسیدگی قضائی مربوط می شود، می­توان نمونه دیگری از ایراد در انشاء قانون را مشاهده کرد. "پرونده­ها خارج از نوبت در شعب تخصصی رسیدگی خواهد شد!" این ماده بیشتر شبیه یک پیش­بینی بوده و جنبه تکلیف قانونی ندارد. علاوه بر این یک نمونه دیگر از ایجاد بار مالی خفیه برای دستگاههای حکومتی است، چه اینکه پرداخت هزینه دادرسی را منتفی کرده و معلوم نیست اگر طبق قانون قرار است این امر منابع درآمدی برای قوه قضائیه را کاهش دهد چگونه بایستی این کاهش جبران شود. ماده 11 در واقع نقش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را در حد نگران کننده ای برای دخالت در شرایط فضائی روستا ها گسترش می دهد. هیچ ارزیابی از اثر فعالیت­های بنیاد مسکن تاکنون در تغییر ساختار و فضای روستائی ارائه نشده است. از جمله اینکه اعتبارات ارائه شده در سالهای گذشته برای بازسازی و بهسازی فضای روستاها تاکنون آیا بیشتر به ایجاد آشفتگی و تلفیق بافت­های ناهمساز با فضای روستا انجامیده و یا فضای روستائی را بهبود بخشیده است؟. در یک چنین خلاء مطالعات و اطلاعات چگونه می­توان مقرر کرد که اهداف ارائه شده در این ماده بدون نظارت هیچ دستگاهی قانونی به ثمر برسند. در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی وزیر است که در مقابل مجلس پاسخگو است. حال اگر بنیاد مسکن طبق این لایحه مجاز به انجام فعالیت­هائی است که پاسخگوئی در مورد اثرات بالقوه مخرب آن بعهده وزارت مسکن و شهرسازی نیست این می­تواند مشکلات و نگرانی­های فراوانی را به همراه داشته باشد. علاوه بر آن منظور از "تسهیلات ارزان قیمت" مشخص نیست. ابهام دیگر مربوط به اعتبارات مورد نیاز برای تکالیف این ماده است. در صورتی که قرار است این اعتبارات از محل "اعتبارات تملیک دارائی­های سرمایه­ای" تأمین شود این امر بایستی در بودجه­های سالانه توسط مجلس تصمیم­گیری شود. این ماده نیز مانند بسیاری از مواد دیگر این لایحه تعرض متعدد به قوانین پولی و بانکی و قانون بودجه که مراحل خاص خود رابایستی طی کند است. این ماده بهسازی "کلیه روستاهای بالای بیست خانوار" را هدف قرار می­دهد که علی­الاصول یک تصریح غیر کارشناسی و غیرقابل انجام است. ماده 11 یک ایراد ساختاری اساسی نیز دارد. زیرا اگر کلمات و عبارتهای تشریحی و شرطی آن را برداریم علی­الاصول دارای عناصر مهم زیر است:. "دولت مکلف است .... توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .... اهداف کمی برنامه چهارم و .... برنامه پنجم در بخش مسکن روستائی سالانه حد اقل دویست هزار واحد و بهسازی محیط ... کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد". که این ساختار کاملاً متناقض و مبهم است. ماده 12 وظیفه ارائه اعتبارات ارزان قیمت برای کار های مختلف را به عهده بانک مرکزی قرار می دهد. این ماده خود تعرض اساسی به قوانین پولی و بانکی و اختیارات مدیریتی بانکهای کشور تلقی می­شود. اجرای این ماده موجب تداوم و تعمیق ناکارآئی سیستم بانکی و مشکلاتی است که از طریق تمهیدات مشابه تاکنون برای بخش پولی و بانکی کشور فراهم شده است. علاوه بر این ایراد کلی، برخی لغات نامأنوس و مبهم مانند "وام قرض­الحسنه اجاره مسکن" نیز در این ماده وجود دارد. ماده 13- تشخیص صلاحیت دفاتر املاک و مسغلات را به عهده وزارت بازرگانی قرار می دهد. در این امر که ضروری است دفاتر املاک و مستغلات تحت روال­های کارشناسی مشخص قرار گیرند تردیدی نیست، لکن در صورتی که روش­های موجود و قدیمی کنترل اصناف که توسط وزارت بازرگانی عمدتاً به شیوه ناموفق اجرا می­شود به این دفاتر تعمیم یابد نیز نمی­تواند هدف مورد نظر را تأمین نماید. بهتر است این امر براساس بررسی تجربه کشورهای موفق و پیاده کردن چنین تجربه­هائی که نمونه آن فراوان است عملی شود. علاوه بر این زمان انجام چنین وظیفه­ای در ماده 13 پیش­بینی نشده است. ماده 14- این ماده عنوان خاصی ندارد و به همین دلیل نیز موضوع عمومی ماده تصریح نشده است. لکن هدف بندهای این ماده تأمین منابع مالی برای بخش مسکن است. وزارت اقتصادی و دارائی موظف شده است که از طرق مختلف با همکاری بانک مرکزی منابع لازم برای تأمین بخش مسکن را فراهم کند. نکاتی که در این ماده به آنها اشاره شده علی­الاصول در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار دارد (ایجاد بازار رهن ثانویه، اوراق مشارکت و ...) لکن مشکل در این است که مبانی دارائی­هائی که بانکها بخصوص بانک مسکن به صورت مطالبات در اختیار دارند کفاف ایجاد یک بازار ثانویه قوی را نمی­دهد. خصوصاً نرخهای بانکی پائین­تر از نرخ تورم ارزش اینگونه دارائی­ها را با فرسایش روبرو کرده است. انتشار اوراق مشارکت نیز به همین مشکل دچار است. هنگامی که نرخهای بانکی وامها به صورت ادارای کنترل می­شود نمی­توان نرخ بازده مناسبی به اوراق مشارکت پرداخت کرد و در نتیجه تقاضای قابل ملاحظه­ای برای آن وجود نخواهد داشت. شرکت­های لیزینگ علی­الاصول موضوع کار مسکن نیستند و عقود مربوط به اجاره به شرط تملیک نیز هم اکنون مورد استفاده است و در قوانین مربوط به خود پایدار شده است. معرفی صکوک و استصناع به عنوان ابزار نیز موردی ندارد. خصوصاً اینکه صکوک به عنوان یک ابزار (که در واقع همان اوراق قرضه و یا اوراق تجاری قابل تنزیل است) در قوانین بانکی کشور هنوز وارد نشده است و توسط بانک مرکزی در دست بررسی است. استصناع نیز یک ابزار نبوده بلکه نوعی عقد مشارکت است و عقود مشارکت بانکها به شکل دیگری در قانون پیش­بینی شده است. بند 2 این ماده نیز دچار ایراد اساسی حقوقی است. اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 عبارتی غیر عادی است، چون منابع بودجه سالهای گذشته به حساب هزینه­ همان سالها منظور شده و قابل اعاده نیست. انتقال اقساط وجوه اداره شده نیز غیرعملی است. "زیرا وجوه اداره شده" معنی خاصی دارد و طبق قوانین خاص برای اهداف مشخصی در اختیار بانکها قرار می­گیرد. این بند متعرض قوانین مزبور است و قاعدتاً در اینجا جایگاه قابل توجیه ندارد. در تبصره این ماده نیز "حمایت" بانک مرکزی از سرمایه­گذاری در تولید انبوه مسکن پیش­بینی شده است، بدون اینکه منظور از "حمایت" روشن شده باشد. سایر مواد این ماده نیز علی­الاصول غیرضروری است و قبلاً برای آنها سازوکارهای مختلفی در کشور پیش­بینی و اجرا شده است. ماده 15- این ماده مالیات بر اراضی بایر با کاربری مسکونی را مطرح نموده است. در محل شهرهای بزرگ که هم­اکنون مشکل مسکن در آنها حادتر است زمینهای قابل استفاده برای مسکن که مورد استفاده قرار نگرفته است کمتر براساس اراده مالک بلا استفاده مانده است. معمولاً این زمینها یا دارای کاربری غیرمسکونی هستند (مانند باغات داخل شهرها) یا دارای مشکلات حقوقی و دعاوی وراثتی. بنابراین اخذ مالیات بر اینگونه زمینها معلوم نیست که ایجاد انگیزه افزایش ساخت­وساز را در بر داشته باشد. بنابراین بهتر بود ابتدا یک بررسی در مورد اینکه اصولاً در شهرهای بزرگ زمینهائی که بدون ایراد اساسی قابلیت مسکونی دارند چه میزان هستند و آیا ارزش این را دارد که برای اینگونه زمینها مالیات و ترتیب­های اداری جدیدی مثلاً موضوع تبصره 2و3 همین ماده پیش­بینی شود؟ طبعاً اخذ مالیات از زمین در شهرهائی که ظرفیت جمعیت­پذیری ندارند (مانند بسیاری از شهرهای کوچک) که اصولاً مشکل مسکن به صورت حاد مطرح نیست نیز امری غیرمنطقی است. تبصره­های این ماده باب جدیدی برای ورود بوروکراسی شهرداری­ها در امور مربوط به حیطه مالکیت خصوصی را باز می­کند که نتایج منفی قابل پیش­بینی را به همراه خواهد داشت. ماده 16- به تخفیف عوارض برای برخی ساختمانها می پردازد. در این ماده نیز دو عبارت رایج لکن از نظر حقوقی بدون تعریف مشخص آمده است. یکی "طرحهای تولید مسکن" و دیگری "گروههای کم درآمد". علاوه بر این، در صورتی که قرار باشد تخفیفهای این ماده اجرائی گردد طبعاً اختلال­های قابل ملاحظه­ای را در مسائل مالی شهرداری­ها ایجاد خواد کرد. ماده 17- بسیار طولانی است و به شکل های مختلف بحث تامین مالی بخش مسکن را مطرح می کند. در این ماده تشکیل یک شورای دولتی 17 نفره در هر استان پیش­بینی شده است. طبعاً شوراهای متعدد موجود کارآئی لازم را نداشته­اند که دولت محترم به فکر ادغام آنها افتاده است. نمی­توان تصور کرد چگونه یک شورای دولتی که اعضاء آن هرکدام مربوط به حیطه اداری خاص خود هستند و هیچ یک نمی­تواند در حیطه مربوط به خود به دلیل تصمیم یک شورای بیرونی اعمال نفوذ نماید، خواهد توانست به جز یک ترتیب اداری جدید و وقت­گیر نقش دیگری ایفا کند. شایان ذکر است در این شورای 17 نفره حتی یکنفر از بخش خصوصی حضور ندارد. ماده 18 نیز ماده­ای غیرضروری است چون اعتبارات دستگاهها و برنامه­های مختلف در قوانین بودجه هرساله و توسط دولت پیش­بینی می­شود. تصریح قید قانون برای سقف بودجه بخشها و تخصیص یافته تلقی شدن آنها نیز تعرض به قوانین بودجه تلقی می­شود و جایگاه قانونی ندارد. ماده 19- این ماده نیز تعیین تکلیف برای دولت برای دخالت در امر تولید مصالح ساختمانی است. باتوجه به اینکه این موارد نیز به نحو گسترده توسط دولت در گذشته پیگیری شده و نتایج آن نیز همین شرایطی است که ملاحظه می­شود. تصریح مجدد آن غیرضروری است. ماده 20 تصریح می کند که دولت از "فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی" در حوزه معماری بهره گیری نماید. این ماده غیر ضروری است چون طبق قوانین موجود نیز وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری­ها می­تواند از فرهنگ اسلامی بهره بگیرد. ماده 21- وزارت کار و امور اجتماعی را موظف به ارائه دوره های آموزشی می کند. این ماده نیز تصریح مطالبی است که هم اکنون جزء وظائف وزارت کار و امور اجتماعی تلقی می­شود. ماده 22- دولت را موظف می کند کلیه تخفیف ها و یارانه های این قانون را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. این ماده نیز ماده­ای غیر ضروری است چون عملاً دولت بایستی برای کلیه وظائف قانونی خود منابع بودجه­ای را پیش­بینی نماید. ماده 23- موضوع این ماده در مورد سازمان تأمین اجتماعی به نظر نمی­رسد احتیاج به تکلیف قانون جدید داشته باشد و از طریق سازمان مزبور و یا مصوبه دولت قابل پیگیری است. جمع­بندی این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین مشابه یک قرن اخیر در مورد مسکن دارای ویژگی­های زیر است: 1- بازکردن دست دولت و نهادهای دولتی و نهایتاً بوروکراسی دولتی بر فعالیت مسکن سازی مردم که این امر به ناکارآئی­های موجود انجامیده و زمینه فشار اداری بر مردم را نیز فراهم آورده است. برخی مواد این قانون شرایط مزبور را تقویت کرده و مشکلات جدیدی را در پی خواهد داشت. 2- وارد شدن مستقیم دولت در امر مسکن­سازی، تخصیص زمین و منابع که به جز ایجاد رانتهای اساسی برای افراد و گروههای خاص نتیجه­ای در بر نداشته و طبعاً در چارچوب لایحه موجود نیز نخواهد داشت. 3- زمینه­سازی اختلال در بازارهای پولی و مالی که تأثیر نامطلوبی را بر شرایط بازار مسکن اعمال کرده و سبب عقب ماندن و ناکارآئی این بازارها می شود به نحوی که در حال حاضرحدود 80% از منابع مالی بازار مسکن از پس­اندازهای خانوارها و منابع شخصی تأمین می­شود. برخی مواد این قانون نیز که تکالیف مختلف برای سیستم بانکی و بانک مرکزی تعیین کرده است این شرایط را سخت­تر و مشکل آفرین­تر خواهد ساخت. 4- قوانین گذشته زمینه اختلال درحقوق مالکیت را در امر زمین و مسکن فراهم کرده که این امر خود یک معضل اساسی در کشور ما است. خصوصاً این مسئله در مناطق روستائی بارزتر است. لایحه موجود نیز زمینه­های مختلفی را در بر دارد که می­تواند به ایجاد اختلال در حقوق مالکیت بر زمین و مستغلات منجر شود. 5- در جهان امروز بهترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی متوجه امر سازمان­دهی بازارها است. سازمان­دهی بازارها نیز در جهت حذف انحصار، ایجاد رقابت و تکمیل بازارهای ناقص موجود و ایجاد بازارهای جدید است. در لایحه مزبور توجه خاصی به این موارد نشده لکن به صورت ناخواسته مواردی گنجانده شده که عملاً در بازارهای مختلف مربوط به مسکن اختلال ایجاد می­کند. این بازارها عبارتند از: الف- بازار زمین و مسکن ب- بازار مصالح و نهاده های ساختمان ج- بازار خدمات ساخت­وساز د- بازار مالی مسکن نوع اختلال نیز از طریق باز کردن هرچه بیشتر دست دولت و نهادهای دولتی در کارکردهای این بازارها است. این در شرایطی است که در جهان امروز نقطه عطف عبور از دخالت­های اختلال آمیز سالها است که پشت سر گذاشته شده و در کشور ما نیز تفسیر اصل 44 قرار است جهت­گیری جدیدی را معرفی نماید. 6- دولت می­تواند و بایستی نقش تنظیم و قاعده­مندسازی گسترده بازارهای مختلف مرتبط با بخش مسکن را بعهده بگیرد. در این زمینه نیز نقش­های اجرائی و قاعده مندسازی و نظارتی دولت در لایحه مزبور به شدت درهم آمیخته شده است. بهتر است باتوجه به تجربه­های موفق جهانی دخالت­های غیر ضروری دولت منتفی و زمینه­های خاص ضروری برای ورود دولت شناسائی و پایدار شود. در بررسی این لایحه توسط شورای محترم نگهبان 7 مورد مغایرت باشرع و قانون اساسی مطرح شده که عمدتاً شامل نقض حقوق مالکیت و همچنین مشکل پیش­بینی هزینه­ها بدون تعیین محل تأمین و واگذاری تصمیمات قانون­گذاری به دولت است. لکن از نظر کارشناسی نیز این لایحه دارای ایرادهای اساسی بیشتری است که در بالا به آن اشاره شد و نبایستی از نظر دور داشته شود. ضمیمه الف مروری بر مهمترین قوانین سه دوره قانون­گذاری در ایران (از سال 1294 تا سال 1377) 1- قانون مالیات مستغلات مصوب 09/06/1294 قانون مالیات مستغلات متأثر از حضور مستشاران خارجی وزارت مالیه وقت و در زمان احمد شاه قاجار آخرین پادشاه سلسله قاجاریه و به نخست­وزیری مستوفی­الممالک تهیه و به تصویب مجلس رسیده است. این قانون دارای 18 ماده است و از آنجا که مستغلات، موضوع اصلی این قانون است لذا از اولین قوانینی است که به ترتیبی به بخش مسکن مرتبط می­شود. در این قانون به معافیت مالیاتی مسکن­های ارزان قیمت پرداخته شده که در حقیقت به صورت غیر مستقیم افراد اجاره­نشینی را مورد حمایت قرار داده است: طبق ماده 4 بند 5 "خانه که قسمتی از آن را مالک ساکن و قسمت دیگر را اجاره داده باشد مشروط بر این که مال­الاجاره سالیانه از سی تومان تجاوز نکند" دارای معافیت مالیاتی شده است. شایان ذکر است در مدت 22 سال پس از تصویب قانون فوق، قانون مهمی که مرتبط با بخش مسکن باشد بچشم نمی­خورد. شاید مهمترین دلیل آنرا در بی­ثباتی حکومتها بتوان جستجو کرد. این مدت که همزمان با اواخر حکومت قاجاریه و اثرات کودتای 1299 و حتی تغییر 11 کابینه در 14 سال بعد از کودتا است ثمری جز عدم توجه به زندگی مردم از جمله بخش مسکن نمی­تواند داشته باشد. در 13 آذر 1314 دولت جم که تابعیت بی­چون­و­چرای او از دستورات رضاشاه زبانزد بوده است به حکومت می­رسد. مدت حکومت این دولت حدود 4 سال بود که بعد از مشروطیت تا آن زمان یک رکورد محسوب می­شود. همزمانی این حکومت با اوج فعالیتهای عمرانی حکومت رضاشاه پهلوی توأم بوده است. از جمله این فعالیت­های عمرانی در این دوره احداث راه­آهن سراسری، احداث دانشگاه تهران، افتتاح چند سد بزرگ، ایجاد شرکت دخانیات، ایجاد رادیو ایران، احداث کارخانه برق تهران، احداث کارخانه حریربافی چالوس، احداث سیلوی تهران و ... است. در دوره 4 ساله حکومت جم علاوه بر چند قانون که به بخش مسکن پرداخته شده به بحث برنامه­ریزی نیز توجه شده است. در 11 فروردین 1316 هیئت وزیران بنا به پیشنهاد اداره کل تجارت، تأسیس شورای اقتصادی را تصویب می­نماید. یکی از وظایف این شورا طرح نقشه­های اقتصادی و ارائه طریق در اجرای آنها تعیین می­شود. این شورا کمیسیون­هایی را تشکیل می­دهد ولی از سال 1317 موضوع مسکوت می­ماند. از جمله قوانین مهم این دوره که به بخش مسکن اشاراتی دارد عبارتند از: 2- قانون عمران مصوب 25/08/1316 در ماده یک "قانون عمران" که مربوط به بخش کشاورزی و عمران روستاها می­باشد چنین آمده است: ماده 1- "مالکین اراضی فلاحتی مکلف به عمران آن هستند.مقصود از عمران حاصل شدن حداکثر استفاده فلاحتی است به وسیله احداث و اصلاح خانه­های رعیتی با رعایت اصول بهداشتی ..." و در تبصره همین ماده چنین آمده است: "عمران خانه­های رعیتی که عرصه آن متعلق به مالک است به عهده صاحب اعیانی می­باشد. 3- قانون تعدیل مال­الاجاره­ها مصوب 01/10/1317 در این قانون مبنای تعیین اجاره­بها ماهیانه سال 1315 تعیین شده و در ماده 4 ضمن افزایش اجاره­بها سالیانه 5% و در صورت ایجاد تغییر در وضع بنا سالیانه 12 درصد به اجاره­بها اضافه خواهد شد. (مبنای 5% و 12% مشخص نیست.) 4- قانون تأسیس بانک رهنی ایران 25/10/1317 مهمترین قانون این دوره تأسیس بانک رهنی است. این بانک نقش کلیدی در توسعه و ساماندهی بازار مالی بخش مسکن بعهده داشته است. این بانک با مشارکت شصت درصدی بانک ملی ایران تشکیل شد و در قانون اشاره­ای به هدف و وظایف بانک نشده است و تعیین نوع عملیات و اساسنامه بانک بعهده وزارت دارائی و تصویب اساسنامه بعهده هیئت وزیران موکول شده است. بدلیل اهمیت عملیات تعیین کننده این بانک در بخش مسکن که پس از انقلاب اسلامی شاکله بانک مسکن را تشکیل می­دهد، اساسنامه هر دو بانک مقایسه و در پیوست شماره یک (صفحه 115) آمده است. 5- قانون سرشماری مصوب 10/03/1318 در این قانون برای اولین بار از لغت مسکن و آنهم به عنوان محل بیتوته شب استفاده شده است. از سال 1317 الی 1323 مجدداً 7 دولت تشکیل و تعویض می­گردد. لذا نباید انتظار تصویب قانون مهمی را داشت. به ویژه همزمانی این دوره با جنگ جهانی دوم، تبعید رضاشاه پهلوی و شروع به کار شاه جوان توأم بوده است. کابینه محمد ساعد در 27/01/1323 از مجلس شورای ملی رأی اعتماد می­گیرد. در برنامه ارائه شده توسط نامبرده به مجلس برای اولین بار به موضوع مسکن پرداخته می­شود: 6- رأی اعتماد به کابینه محمد ساعد مصوبه 27/01/1323 تا این مقطع تاریخی هنوز وزیری برای مسکن معرفی نگردیده است. ولی برای اولین بار در برنامه دولت به مسکن توجه شده است و در بند ب- 3- "تأمین حداقل مایحتاج زندگانی برای افراد کارگر و برزگر از حیث غذا و لباس و مسکن و بهداشت و تعلیمات مربوط به مشاغل هر یک از طبقات مذکور" قید شده است.از عملکرد این مصوبه اطلاعی در دست نیست. شایان ذکر است در 23 مرداد 1323 در این دولت مجدداً شورای عالی اقتصادی براساس الگوی سال 1316 برپا می­شود. وظیفه اصلی شورا، طرح برنامه­ی اقتصادی به منظور "تثبیت نرخها و ارزش پول، تشویق تولیدات و ..." می­باشد. در فروردین­ماه 1324 با تغییر کابینه اساسنامه شورا با اندک تغییراتی به تصویب می­رسد و در اسفندماه همین سال کمیسیونی در بانک ملی برای تهیه طرح کلی برنامه تشکیل می­شود. در فروردین ماه 1325 جلسه شورای عالی اقتصادی به ریاست احمد قوام نخست­وزیر وقت تشکیل می­شود که بر اساس دو اصل "بالا بردن واحد سطح زندگانی ..." و "تعدیل در توزیع ثروت ..." نقشه­هایی طرح و پیشنهاد کند. شایان ذکر است در 17 فروردین ماه همین سال تأسیس "هیئت تهیه­ی نقشه­ی اصلاحی و عمرانی کشور" برای تهیه برنامه چند ساله به تصویب هیئت وزیران می­رسد. 7- رأی اعتماد به کابینه احمد قوام مورخ 12/07/1326 دولت احمد قوام که پس از تغییر مکرر چندین دولت و برای بار چندم به حکومت رسیده، علاوه بر تدارک تهیه برنامه اول به موضوع مسکن نیز پرداخته است از جمله در بند 8 برنامه­های این دولت بطور مستقیم به موضوع مسکن پرداخته شده است: "موضوع مسکن موردتوجه دولت قرار گرفته و چون آن را یکی از مسایل اساسی زندگی مردم می­داند و تأثیر آن در هزینه زندگانی غیر قابل انکار است دولت با ایجاد چهارصد خانه کوچک و ارزان قیمت، اولین قدم را برای تأمین مسکن مردم شهر تهران برداشت و امیدواری کامل حاصل است که به کمک مجلس شورای ملی در تکمیل آن در تهران و سایر شهرهای ایران به وسیله بانک رهنی و مؤسسات دیگر منازل ارزان قیمت ساخته و در دسترس مردم گذاشته شود و موضوع مهم مسکن سر و صورتی در ایران پیدا کند." در حقیقت برای اولین­بار در ایران احداث خانه توسط دولت بطور مستقیم شروع می­شود. از طرف دیگر تلاش برای برنامه­ریزی و تدوین برنامه سرانجام در دولت مجدد ساعد با تقدیم لایحه برنامه هفت­ساله­ی اول عمرانی در 14 اردیبهشت ماه 1327 به مجلس شورای ملی ادامه می­یابد و در نهایت در 26 بهمن­ماه 1327 با تغییراتی به تصویب مجلس می­رسد و طبق همین قانون کشور رسماً دارای سازمان برنامه و بودجه نیز می­شود. شایان ذکر است طبق این برنامه 7 درصد کل بودجه برنامه اول به امر تولید و عرضه مسکن ارزان­قیمت تخصیص داده شده بود. ولی نتیجه حاصل از عملکرد بسیار متفاوت بوده بطوریکه در گزارش دولت به مجلس در سال 1327 چنین آمده است: "تعداد واحدهای مسکونی که تولید و عرضه آنرا جزء تعهدات خود برای برنامه اول ذکر می­کند حتی یک دهم از نیازمندان به سرپناه را پوشش نمی­دهد. اما آنچه امیدوار کننده به نظر می­رسد آن است که همین میزان تولید مسکن، بازار عرضه و تقاضای مسکن استیجاری را تحت تأثیر قرار داده و در کاهش نرخ مال­الاجاره منازلی که در اختیار گروه کم­درآمد قرار می­گیرد مؤثر افتاده است" ولی در مجموع نمی­توان نقاط قوت این حرکت برنامه­ای را با همه ضعف­ها و کاستی­ها نادیده گرفت. 8- قانون اجازه الحاق ایران به سازمان بهداشت جهانی 01/02/1327 قبول این الحاق دولت را موظف به پذیرش استانداردهای جدیدی از زندگی می­نماید "...سلامت مبتنی است، بر رفاه کامل جسم و روح جامعه و صرفاً عبارت از فقدان ناخوشی و یا تندرستی نیست." و در بند ط ماده 2 آمده است "...لزوم همکاری با سایر بنگاههای تخصصی برای بهبود تغذیه و مسکن و ..." لذا با الحاق ایران به این سازمان، عملاً استانداردهای سکونتگاهها مورد پذیرش قرار می­گیرد. 9- تصمیم قانونی رأی اعتماد به دولت سپهبد فضل­اله زاهدی 17/02/1333 از سال 1326 الی 1332 مجدداً بی­ثباتی­هایی در دولت بوجود می­آید. بطوریکه در این فاصله که کودتای 28 مرداد 1330 را نیز در خود دارد، 10 دولت تعویض می­شود. که عدم کارآیی دولت­ها را نیز در پی داشته است. در بند10 برنامه­های پیشنهادی آمده است "تهیه مسکن و خانه­های ارزان­قیمت برای کارمندان و اشخاص کم بضاعت" و در بند 12 "تأمین وسایل زندگی معلمین و تهیه خانه برای آنان" مشاهده می­شود در این برنامه خانه­های ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد مورد هدف قرار گرفته است. 10- اساسنامه شرکت ملی نفت ایران 25/10/1333 در این اساسنامه تهیه منازل کارمندان و کارگران شرکت مورد تصویب قرار گرفته است. 11- قانون تأسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن مصوب 09/03/1334 بانک ساختمانی طبق ماده 1 آن "به منظور تهیه مسکن و تنزل اجاره­بها تشکیل می­شود" در وظایف این بانک طبق ماده 4 "خرید و فروش، واگذاری و تقسیم زمین و ساختن خانه و بنا و نقشه­برداری و فروش آنها، تأسیس کارخانجات مصالح ساختمانی و خرید و فروش آن و ساخت ابنیه در اراضی متعلق به بانک" شرایط واگذاری در اقساط حداکثر 15 ساله در قبال وثیقه گرفتن مورد معامله ذکر شده است. این بانک که با سرمایه دولتی تشکیل گردیده اراضی موات اطراف تهران و شهرستانها را نیز در اختیار داشته و از محل اعتبارات عمرانی نیز برای مدت سه سال و سالیانه دویست میلیون ریال تخصیص یابد. این بانک که می­تواند کلیه عملیات را بعنوان یک بنگاه اقتصادی انجام دهد ولی حداکثر سود دریافتی طبق ماده 24 به شش درصد در سال محدود شده است. 12- رأی اعتماد به حسین علا مورخ 31/03/1335 در بند 7 برنامه پیشنهادی آمده است: "تهیه مسکن برای مردم بالاخص برای مستخدمین دولت از راه کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی ـ ساختمانی ـ دسته جمعی بوسیله تقویت بانک رهنی و ساختمانی و مؤسسات مشابه آن و تجدید نظر در مقررات مربوطه به اجاره مستغلات و مسکن" در این برنامه به تشکیل شرکتهای تعاونی مسکن اشاره شده است. و نقش دولت در کمک به مردم از طریق تقویت بانک رهنی و ساختمانی و مؤسسات مشابه دیده شده است. 13- قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن 26/12/1342 این قانون نقطه آغازی برای تفکر همه جانبه­تر نسبت به موضوع مسکن و شهرسازی می­باشد. در قانون فوق برای تهیه و اجرای برنامه­ها و طرحهای ساختمانی و تهیه مسکن و... مسئول مشخص تعیین شده و همچنین بانک ساختمانی با قطع عملیات بانکی خود به نام سازمان مسکن و همچنین سازمان خانه­سازی منحل و به این وزارتخانه منتقل می­شوند. پیش­بینی خرید سهام بانک ملی ایران در بانک رهنی توسط دولت و نمایندگی سهام توسط وزارت مسکن و شهرسازی حاکی از آن است که پیش­بینی تأمین منابع برای تأمین مسکن نیز به وزارتخانه مسئول تهیه برنامه مسکن واگذار شده است. 14- اساسنامه سازمان مسکن مصوب 24/03/1343 به موجب این قانون بانک ساختمانی تبدیل به سازمان مسکن با شکل قانونی شرکت سهامی نامحدود طبق اصول بازرگانی می­شود. وظایف این سازمان اعم از تهیه نقشه، راهنمائی فنی، نظارت، مباشرت در ساخت، خرید و فروش زمین و اجرای ساختمان خانه­های ارزان قیمت و اداره کارخانه­های متعلق به بانک و واگذاری تدریجی آنها و تحصیل اعتبار پیش­بینی شده است. * از دو قانون فوق چنین استنباط می­شود که مقرر بوده است وزارت آبادانی و مسکن مسئول سیاستگذاری بخش مسکن و سازمان مسکن مسئولیت اجرائی بخش مسکن را بعهده داشته باشند. 15- رد لوایح مربوط به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلند­مدت برای خانه­دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع مصوب 20/11/1344 در این قانون به مقوله هماهنگی در برنامه­های ملی و برنامه­های ساختمانی و مسکن، تأمین منابع داخلی و خارجی و ... اشاره شده که بعضاً در تداخل با وظایف قانون تشکیل وزارت آبادانی و مسکن می­باشد. در سازماندهی این سازمان به شورای عالی اشاره شده است که از نظر ترکیب و مشارکت دادن افراد صاحبنظر به پیشنهاد وزیر کار که احتمالاً در ارتباط با خانه­دار شدن کارگران می­باشد قابل توجه و تأمل است. 16- قانون تشویق پس­انداز مسکن مصوب 10/04/1346 این صندوق برای جلب پس­اندازهای خصوصی و وابسته به بانک رهنی تشکیل می­گردد. تأمین منابع مورد نیاز این صندوق، اخذ وامهای کوتاه­مدت و بلندمدت از بانک مرکزی توسط بانک رهنی، وام و کمکهای خارجی از طریق بانک مرکزی و سپرده­های بلندمدت که به وسیله سازمان برنامه از طریق بانک مرکزی برای کمک به این صندوق تأمین می­شود. در این قانون پیش­بینی شده سقف حداکثر وام دریافتی نبایستی بیش از دو برابر موجودی حسابهای پس­انداز و سپرده­های مدت­دار پس­انداز مسکن باشد. 17- اصلاح قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن مصوب 11/10/1346 الحاق وظایف اداره کلی امور اجتماعی و عمران دهات وزارت کشور به وزارت آبادانی و مسکن 18- تشکیل شورای مسکن به ریاست نخست­وزیر مصوبه شماره 25648 هیأت وزیران در جلسه 07/07/1347 این شورا به پیشنهاد وزیر کار و خدمات اجتماعی "به منظور هماهنگ نمودن برنامه­های مختلف تهیه مسکن و مراقبت در تأمین اعتبارات لازم برای ساختمان مسکن و بهبود وضع" شورای مسکن به ریاست عالیه نخست­وزیر و با عضویت وزیر دارائی ـ کشور ـ کار ـ مدیر عامل بانک رهنی ـ مدیر عامل بانک ساختمانی و دو نفر مهندس عالی مقام ساختمان و یک نفر دبیر شورا تشکیل می­گردد. دبیرخانه در سازمان برنامه تشکیل می­شود. در وظایف این شورا تهیه انواع مسکن به عاملیت بانک ساختمانی و بانک رهنی پیش­بینی شده است. در وظایف دبیرخانه مطالعه برای تعیین سیاست کلی دولت و پیشنهاد برنامه کار مسکن­سازی به شورا پیش­بینی شده است. 19- قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه­سازی مصوب 19/10/1351 در این قانون علاوه بر بانک رهنی به سایر بانکها اجازه داده شده که با مجوز بانک مرکزی و طبق آئین­نامه­های مربوطه نسبت به تشکیل حساب پس­انداز مسکن اقدام نمایند.این بانکها مکلف شده­اند موجودی حساب پس­انداز مسکن را از طریق پرداخت وام مسکن و یا خرید اوراق قرضه مسکن صرف تأمین اعتبارات مسکن نمایند. و حتی تحت شرایطی مجاز به انتشار اوراق قرضه مسکن شده­اند. همچنین به بانک مرکزی اجازه داده شده با تصویب شورای پول و اعتبار، بانکها را مکلف نماید قسمتی از سپرده­های خود را به صورت وام در اختیار بانک رهنی قرار دهند. بیمه مرکزی نیز می­تواند به تصویب شورای عالی خود، شرکتهای بیمه را مکلف نماید قسمتی از ذخایر خود را در اختیار بانک رهنی قرار دهند. در ماده 10 این قانون چنین آمده است "دولت می­تواند همه ساله به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن اعتباری جهت پرداخت به صاحبان حسابهای پس­انداز مسکن در بودجه کل کشور منظور نماید" این کمک به سپرده­گذاران فاقد مسکن به منظور خرید یا ساخت پرداخت می­شود. همچنین برای کمک به افراد کم­درآمد و تشویق ساختمان خانه و آپارتمان ارزان قیمت پیش­بینی کمکهایی از طرف وزارت آبادانی و مسکن به ازاء هر متر مربع شده است. برای تعدیل بهره وام مسکن نیز کمکهائی در بودجه دولت پیش­بینی شده است. در این قانون، بانک رهنی با مجوز بانک مرکزی می­تواند تا یکصد میلیون دلار از مؤسسات بین­المللی وام دریافت نماید. تا در اختیار واحدهای ارزان قیمت قرار دهد. 20- قانون افزایش اعتبارات عمرانی چهارم کشور در فصل دهم این قانون مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار پیش­بینی شده است که در طول مدت برنامه مبلغ پانصد میلیون ریال آن برای تهیه و تدارک واحدهای مسکونی دسته­جمعی ارزان قیمت برای گروههای کم درآمد وام کم بهره توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود! 21- قانون اصلاح مواد 4 و 6 تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی در این قانون علاوه بر تعیین ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده 6 اجازه داده می­شود "به منظور اجرای وظایف مربوط به تهیه مسکن و مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی همچنین ایجاد شهر و شهرک، شرکت و یا شرکتهایی تأسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید..." لذا به نظر می­رسد با توجه به مشکلات پیش آمده در زمینه مسکن، دولت هر چه بیشتر بجای انجام وظایف حاکمیتی (سیاستگذاری، برنامه­ریزی و ...) به وظایف اجرائی روی آورده است. 22- قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن تاریخ ابلاغ 08/05/1353 وقانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 قانون تغییر نام که از جامعیت نسبی برخوردار است ابتدا برنامه­ریزی تعیین محل شهرها و مراکز استقرار جمعیت آینده با در نظر گرفتن امکانات موجود پرداخته و با توجه به فعالیتهای اقتصادی طرح جامع سرزمین را راهگشای تصمیمات استقرار جمعیت دانسته است. شایان ذکر است که از تاریخ تصویب این قانون تاکنون هیچگاه چنین طرحی تهیه نشده است. در سالهای بعد (سال 1371) طرح جامع سرزمین به "طرح کالبدی" تغییر نام یافت و بخش کالبدی و فیزیکی آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است. از آنجا که موضوع اصلی این بررسی، بخش مسکن می­باشد، به جایگاه مسکن در قانون فوق پرداخته می­شود. در این قانون و علیرغم کامل­تر بودن نسبت به قوانین قبلی، نظیر طرح موضوع شهرسازی بعنوان مقدمه لازم و آینده­نگری سکونتگاهها و تهیه موازین و استانداردها و مشخصات فنی برای مسکن و تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختمانی و... بیشتر نگاه دولتی حاکم بوده است و نقش بی­بدیل بخش خصوصی در بخش مسکن جایگاه تعیین­کننده­ای در این قانون نداشته است. در مورد تأمین اعتبارات این بخش و یا ضرورت تجهیز زیربناها و الزامات بخش مسکن با توجه به ویژگیهای سرزمینی از جمله لرزه­خیزی و یا شرایط اقتصادی و الگوهای مناسب و همچنین تکنولوژی ساخت و مدیریت ساخت اشاره­ای نشده است. نقش بانکها بعنوان مهم­ترین سازمان­های تأمین­کننده منابع در این قانون بسیار کمرنگ دیده شده است. در این قانون عمدتاً ساماندهی بخش مسکن که با دخالت مستقیم دولت ساخته می­شود مورد هدف قرار داده شده است. در قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 1351) که مکمل این قانون است به لزوم توجه به معماری سنتی و ملی توجه شده است ولی در کمتر زمانی این شورا به مسئله معماری توجه داشته است و یا مکانیزمهای اجرائی برای مصوبات وجود نداشته است. وضعیت معماری شهرسازی و مسکن ایران به ویژه در شهرهای بزرگ مؤید این مهم است که ضوابط معماری خاصی نتوانسته اعمال شود. 23- قانون الحاق بند (د) به ماده 4 قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها طبق این قانون سازمان مسکن مسئولیت فروش اراضی و تبدیل درآمد حاصله به تهیه مسکن و آپارتمانها و خانه­های سازمانی و مدرسه شده است. اراضی مذکور، اراضی موات و بایر موضوع قوانین سالهای 1335 و اصلاحی 1339 بوده که تا تاریخ فوق به تصرف دولت در نیامده است. در متن قانون به نوعی مالکیت یک قطعه زمین تا هزار متر مربع به ترتیبی مجاز شمرده شده است. و همچنین بین مسکن و آپارتمان و خانه سازمانی تفکیک قائل شده است. 24- قانون معاملات زمین مصوب 28/02/1354 در این قانون که ظاهراً برای جلوگیری از بورس­بندی زمین تصویب شده است طبق ماده 1 "نقل و انتقال زمینهای بدون بنا یا مستحدثات غیر متناسب با مساحت زمین واقع در محدوده خدماتی فقط برای یک بار مجاز است" 25- اساسنامه سازمان زمین 03/04/1354 به منظور مدیریت زمین­های اراضی مواتی که به موجب قوانین مختلف در اختیار سازمان مسکن و یا وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده به سازمان زمین واگذار می­شود. سازمان زمین بصورت شرکت سهامی و طبق اصول بازرگانی و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اداره خواهد شد. سازمان زمین، حق اعمال حقوق مالکیت بر اراضی متعلقه، خرید و تهیه زمین، تسطیح و آماده سازی برای فروش، اجاره و یا واگذاری اراضی را طبق ضوابط بعهده دارد. بدین ترتیب یک شرکت وابسته به دولت اختیارات وسیع و همه جانبه­ای را برای دخالت در بازار زمین بعهده می­گیرد. 26- اصلاح اساسنامه سازمان مسکن 03/04/1354 همزمان با قانون تأسیس سازمان زمین در اساسنامه سازمان مسکن نیز اصلاحاتی انجام شده است. این سازمان بصورت یک شرکت سهامی متعلق به دولت تبدیل می­شود که طبق اصول بازرگانی اداره شود. در وظایف و اختیارات نیز تغییراتی داده شده که می­تواند در خرید و استجاره زمین تا ساخت طرحهای ساختمانی و ایجاد مسکن و شهرکها و احداثی خانه­های سازمانی، تأسیس کارخانه­های تهیه مصالح و...، قبول خدمات مهندسی مشاور، تحصیل وام از داخل و خارج و ... مبادرت نماید. در حقیقت یک شرکت دولتی با تمام اختیارات از طراحی تا فروش ساختمان و مسکن را بعهده دارد و باز هم بعلت مشکلات پیش­آمده و اضافه شدن درآمد حاصل از فروش نفت در این مقطع زمانی دولت تصمیم به دخالت مستقیم و آن هم از نوع اجرائی را گسترش می­دهد. 27- قانون تثبیت نسبی بهای زمین و جلوگیری از افزایش نامتناسب آن 04/03/1357 به نظر می­رسد این قانون بیشتر برای تسکین امواج انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. در این قانون اعلام شده که دولت در شروع هر سال بهای عادله زمین را تعیین می­کند و حد افزایش قیمت را میزان تورم تعیین شده توسط بانک مرکزی محدود کرده­اند. در این قانون مجازاتهائی نیز پیش­بینی شده که به تشخیص هیئت وزیران معاملات را ابطال نمایند! و وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری زمین را به قیمت عادله خریداری نماید. 28- لایحه قانونی ادغام سازمان زمین به سازمان مسکن مصوب 28/01/1358 ماده واحده "ادغام سازمان زمین به سازمان مسکن تصویب می­شود". 29- آئین­نامه واگذاری واحدهای مسکونی به افراد 05/08/1358 طبق این آئین­نامه که مصوب دولت موقت می­باشد، واحدهای مسکونی که از محل طرحهای عمرانی و سایر اعتبارات دولت توسط وزارت مسکن و شهرسازی و مؤسسات و البته احداث شده تحت شرایطی و از طریق آگهی عمومی به متقاضیان واگذار می­شود. 30- لایحه قانونی تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی 07/08/1358 طبق این لایحه قانونی از اول آذرماه 1358 اجاره 20% تقلیل داده شده و حتی در صورت داشتن اسناد رسمی مستأجر می­تواند اجاره را 20% کاهش دهد. و برای موجرین کم درآمد معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. مبنای علمی و حقوقی این تصمیم­گیری و عملکرد آن مشخص نمی­باشد. 31- لایحه قانون ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری 20/08/1358 طبق ماده 8 این لایحه قانونی "کلیه شرکتهای پس­انداز و وام مسکن مشمول قانون ملی شدن بانکها، از تاریخ قانون مذکور خواهند بود". 32- لایحه قانونی استفاده از خانه­های خالی جهت اسکان فاقدین مسکن 01/10/1358 در این لایحه قانونی پیش­بینی شده است بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعنوان مجری قانون نسبت به خرید خانه­های ارزان قیمت و متوسط القیمت اقدام نماید و سپس آنها را اجاره دهد و یا آنها را با شرایطی به متقاضیان بفروشد. همچنین خانه­ها و آپارتمانهای بلاصاحب را موقتاً اجاره دهد و یا مالکین که مایل هستند خانه خود را اجاره دهند می­توانند از طریق بنیاد مسکن اقدام کنند. قیمت اجاره­بها سالانه توسط بنیاد بین 7 تا 10 درصد قیمت واحد مسکونی تعیین می­شود. در حقیقت در این مقطع زمانی تصمیم به دخالت مستقیم­تر دولت در بخش مسکن اتخاذ شده است. 33- لایحه قانونی حمایت از پیش­خریداران واحدهای مسکونی 17/10/1358 به منظور حمایت از اتلاف حقوق پیش­خریداران واحدهای مسکونی پیش­بینی شده که بانک مسکن به عنوان واسطه مورد اعتماد طرفین عمل نماید و پول پیش­پرداخت بطور مستقیم به بانک پرداخت و سازنده نیز طبق پیشرفت فیزیکی از بانک پول دریافت نماید. از عملکرد این قانون اطلاعی در دست نیست. اما چنانچه اینکار با تمایل خریدار و سازنده و با کمک بانک­ها انجام شود، شاید بتواند بخشی از نابسامانیها را در امر پیش­فروش برطرف نماید. 34- لایحه قانونی بازسازی روستاهای کشور 10/11/1358 در این لایحه به منظور بازسازی خانه­های روستائی و ...... تصمیمات زیر اتخاذ می­شود: الف- دادن وام مسکن روستائی توسط بانک مسکن تا 90% هزینه و حداکثر تا مبلغ 300.000 ریال! در این لایحه نحوه پرداخت، میزان کارمزد و سازمان اجرائی و ........ پیش­بینی شده است. اعتبار اولیه پیش­بینی شده برای شروع طرح 3.000.000.000 ریال است که توسط دولت تأمین می­شود. 35- لایحه قانونی راجع به بانک مرکزی در مورد اعطای سه میلیارد ریال وام به بانک مسکن 17/11/1358 در این لایحه قانونی مبلغ سه میلیارد ریال وام با تضمین سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار گرفته تا طبق آئین­نامه پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی به مصرف تأمین مسکن روستائی برسد. 36- لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن 17/11/1358 در این قانون پیش­بینی شده متناسب با تعداد اعضاء خانوار تا 5 نفر بین 3 تا 4 میلیون ریال توسط بانک­ها و زمان بازپرداخت 15 تا 25 ساله و متناسب با درآمد خانواده وام پرداخت شود. جالب توجه است پیش­بینی خاصی برای تعدیل مقدار وام در سالهای بعد پیش­بینی نشده است. 37- اساسنامه بانک مسکن مصوب 24/11/1358 * نظر به اهمیت این قانون در سایر بخش­های گزارش به صورت تفصیلی­تر پرداخته شده است. 38- آئین­نامه برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی در زمینه ساختمان واحدهای مسکونی 10/02/1359 در اجرای لایحه قانونی بازسازی روستاهای کشور مصوب 10/11/1358 (ردیف ا قوانین شورای انقلاب) در این آئین­نامه بانک مسکن مکلف شده با پرداخت قرض­الحسنه مسکن تا سقف پانصد هزار ریال وام قرض­الحسنه به مدت 25 سال با کارمزد حداکثر 2% اقدام نماید. اقساط شش ماهه و یکساله است. علاوه بر آن بانک مسکن مکلف شده با معاضدت وزارت مسکن و شهرسازی متقاضیان را در جهت رعایت مسائل فنی و بهداشت روستا راهنمائی نماید! 39- لایحه قانونی راجع به شناسائی و به اجاره دادن واحدهای مسکونی خالی 12/03/1359 به "دفتر طرح" که در این قانون معرفی نشده اجازه داده شده که طبق آئین­نامه­ای که تهیه و به تصویب خواهد رسانید ساختمان­های تمام شده را اجاره دهد. همچنین موجرین و مستأجرین که نسبت به اجاره بها معترض هستند می­توانند به این دفتر مراجعه نمایند! * آئین­نامه اجرائی دفتر معاملات مسکن مصوب 11/04/1359 در این آئین­نامه که "دفتر طرح" و "دفتر معاملات مسکن" معادل هم بکار برده شده­اند، اختیارات را تعریف و حتی بانک مسکن بعنوان کارگزار این دفتر نیز معرفی شده است و دفاتر اسناد رسمی نیز موظف شده­اند فقط از طریق این دفتر معاملات را انجام دهند. در حقیقت تمامی اختیارات معاملات مسکن به ترتیبی از بخش خصوصی سلب و به بخش دولتی واگذار شده است. 40- قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی 17/12/1359 بر طبق ماده 2 "این قانون کلیه اقدامات و عملیات دفتر معاملات مسکن متوقف می­باشد". همچنین وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است ضوابط قانونی نقل و انتقالات واحدهای مسکونی را ظرف مدت یکماه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. 41- قانون نحوه معاملات واحدهای مسکونی "موضوع ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب 17/12/1359" مصوب 14/04/1360 به موجب این قانون "ثبت معاملات ناقله واحدهای مسکونی موکول به صدور اجازه کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا هر مرجعی که وزارت مزبور تعیین نماید خواهد بود". در این قانون پیش­بینی­هائی برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده ذکر شده است. در حقیقت طبق این قانون مالکین حق فروش را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی نخواهند داشت. 42- قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن و الحاق یک ماده و یک تبصره به لایحه قانونی مذکور مصوب 08/09/1360 پیرو ماده واحده مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، "حداکثر وام مسکن قابل پرداخت به متقاضیان ساخت یا خرید مسکن و شهرکهائی که تحت مدیریت دولتی اداره می­شوند، پرداخت وام­های بیش از چهار میلیون ریال منوط به تأمین پنجاه درصد توسط متقاضی و با تشخیص و موافقت وزارت مسکن و شهرسازی شده است"! 43- قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 مجلس شورای اسلامی لغو مالکیت اراضی شهری اعم از اراضی شهری، اراضی موات شهری و اراضی بایر شهری که در اختیار دولت و یا اشخاص می­باشند، تعیین حد نصاب مالکیت شخصی (به مسکن مناسب و یا 1.000 مترمربع زمین در هر منطقه شهری؛) و همچنین موظف کردن مالکین به فروش زمین­های مورد نیاز دولت یا شهرداریها با تقویم دولت و حتی تعویض زمین مالکین به تصمیم دولت و ... در نوع خود در قوانین ایران بی­سابقه است. از طرف دیگر وزارت مسکن و شهرسازی با در اختیار گرفتن زمینهای وسیعی که در شهرهای ایران وجود داشت موفق شد با واگذاری آنها به مردم نقش وسیعی را در بازار مسکن ایفا نماید. تفکیک اینگونه اراضی عمدتاً در قطعات کوچک و متوسط به افراد و قطعات بزرگتر به تعاونی­های مسکن انجام شد. شاید اگر فرصت مطالعه وجود داشت با نگاه به آینده و نیازهای زیست­محیطی می­توانست با تعیین ضوابط مناسبتر از این اراضی به شکل مطلوب­تری استفاده نماید. زیرا بسیاری از اراضی که در آنها بنا ایجاد شد در کمتر از بیست سال تخریب و مجدداً ساختمان مرتفع­تری در آن احداث گردید. 44- قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت 25/01/1367 در ماده 4 آمده است "وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به تأمین زمین" در تبصره 1 ماده 4 "وزارت بازرگانی مکلف به تأمین مصالح ساختمانی" و در تبصره 2 ماده 4 "بانک­ها مکلف به تسهیلات بانکی" با حداقل کارمزد شده­اند. حق تقدم با کارمندانی است که در بخش­ها و روستاها قصد احداث واحد مسکونی داشته باشند، همچنین در تبصره 3 ماده 4 "بانک­ها مکلف به تسهیلات بانکی برای خرید ساختمان­های جدیدالاحداث با حداقل کارمزد شده­اند" و یا خرید مستقیم توسط بانک و واگذاری با اقساط طویل­المدت به کارمندان دولت شده­اند. 45- قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش 13/02/1368 در این قانون دولت موظف شده است 40% از اراضی قابل واگذاری و مجتمع­های احداثی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاههای ذیربط را به افراد واجد شرایط آموزش و پرورش واگذار نماید. 90% اعتبار لازم تا سقف هشت میلیون ریال برای احداث و یا خرید از طریق سیستم بانکی و بصورت وام بیست و پنج ساله با کارمزد زیر 4% تأمین شود. همچنین مصالح ساختمانی و تأسیساتی تا هفتاد و پنج مترمربع زیربنا با قیمت تثبیت شده در اختیار مشمولین قانون قرار داده شود! 46- قانون ایجاد شهرهای جدید این قانون که به منظور اسکان جمعیت مازاد شهرها و بر اساس چارچوب قانونی و طراحی از پیش تعیین شده و با ظرفیت حداقل سی هزار نفری پیش­بینی شده بود، می­توانست از ساخت­و­سازهای بی­رویه و ضابطه حریم شهرها جلوگیری نماید. در تدوین این قانون جامع­نگری نسبی مشهود است. شاید اگر ایجاد این شهرها بعنوان یک موضوع ملی و نه بخشی مطرح می­شد و نقش بخش خصوصی در آن پررنگ می­بود امروز ناچار به واگذاری عجولانه زمین در مناطقی از کشور که مطالعه کافی برای آنها صورت نگرفته نمی­بودیم. 47- قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد 09/06/1372 در این قانون پیش­بینی شده است "وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر، نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و آنرا به حساب 100 حضرت امام واریز نماید" و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف به تأمین مسکن ارزان­قیمت برای محرومین شده است. 48- قانون تشکیل حساب پس­انداز کارکنان دولت در این قانون پیش­بینی شده کارکنانی که مایل به تشکیل حساب پس­انداز باشند همه ماهه 35% از حداقل حقوق مبنای خود را به این حساب اختصاص دهند و دولت نیز به همان مقدار به حساب پس­انداز آنها اضافه و در زمان بازنشستگی و بازخریدی و ... بطور کلی خروج از خدمت با احتساب سود متعلقه به آنها پرداخت شود. از مزایای مندرج در این قانون اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان احداث و یا خرید مسکن ذکر شده است. 49- قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری (24/03/1377) دولت مکلف شده است همه ساله حداقل 10% تعداد واحدهای مسکونی شهری پیش­بینی در برنامه­های پنج­ساله را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن توسط وزارت مسکن و شهرسازی و عرضه به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تأمین نماید. در ماده 2 قانون ذکر شده "50% اعتبار لازم در بودجه عمومی و بقیه از محل تسهیلات بانکی تأمین شود". در این قانون تسهیلات ویژه­ای برای مالیات پیش­بینی شده است. بطور کلی در این قانون دولت از محل اعتبارات دولتی موظف به ساخت و اجاره واحدهای مسکونی شده است! ضمیمه ب لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ماده 1- به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاءکیفی و کمی مسکن تولیدی کشور،حمایت از سرمایه­گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونت­گاه­های غیررسمی و مقاوم­سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت­های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالی و تأمین و سایر نهاده­های مورد نیاز بخش مسکن در چهار چوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه­گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید. ماده 2- به دولت اجازه داده می­شود نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره­برداری به صورت اجاره­ای ارزان قیمت در قالب برنامه­های ذیل اقدام نماید: 1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره­ای توسط بخش غیر دولتی متناسب با مدت بهره­برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره­ای. 2- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروهای کم درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیَرین مسکن­ساز یا سایر تشکلهای غیر دولتی مرتبط. 3- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیر دولتی، دستگاه­های متولی گروههای کم درآمد و خیَرین و واقفین مسکن­ساز. 4- حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن. 5- حمایت از سرمایه­گذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طرحهای تولید مسکن. 6- حمایت از احداث مجموعه­های مسکونی خاص اقشار کم­درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن­ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی). 7- حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونت­گا­ه­های غیررسمی توسط بخش غیردولتی. 8- حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه­های بیمه کیفیت. ماده 3- به منظور برنامه­ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست­ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را براساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجرا نماید. ماده 4- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان­سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نماید. ماده 5- وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده­سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه­های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده­سازی مجاز می­باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روستایی (مانند طرحها و پروژه­های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- به دستگاههای مربوط واگذار خواهد شد. تبصره- دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه­های سنواتی پیش­بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحد قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21/2/1379 مجلس شورای اسلامی لغو می­گردد. ماده 6- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان­یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع­های مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونت­گاه­های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان­یابی­های موضوع این قانون واقع می­گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند. سایر موارد استثناء به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 7- در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مکان­یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه­های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی می­رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود. ماده 8- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه­های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آئین­نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه­های سازمانی مصوب 9/7/1365 از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه­داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلانی ایران افتتاح می­شود واریز نمایند تا به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد: 1- معادل بیست درصد (20%) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه. 2- معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه­های این قانون هزینه نماید. تبصره 1- خانه­های سازمانی مستثنی از حکم این ماده در آئین­نامه اجرائی موضوع تبصره (2) معین خواهد شد. تبصره 2- آئین­نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 9- به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می­رساند. ماده 10- رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده­های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوطه به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می­باشد. ماده11- دولت موظف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستائی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح بادوام و شیوه­های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه­ای، به گونه­ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار(200.000) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراءطرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد. ماده12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونت­گاه­های غیررسمی و پرداخت وام قرض­الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلند مدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدا هرسال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می­نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و باز پرداختها با پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده13- وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه­های مسکن و شهرسازی وکشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراءگذارد. ماده 14- 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید : - ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی. - راه­اندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن. - استفاده از شرکتهای لیزینگ در تأمین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک - انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف - انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص با نرخی بیش از حداکثر نرخ سود علی­الحساب پرداختی به سپرده­های بلندمدت شکبه بانکی - جذب مشارکت و سرمایه سرمایه­گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن - استفاده از صندوقهای سرمایه­گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن تبصره- کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می­باشد. 2- دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید. - اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه - انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده. تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه­ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه­گذاری در تولید انبوه مسکن را به تصویب شورای پول و اعتبار رسانده و به بانکها ابلاغ نماید. 3- وزارت اموراقتصادی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه و کار توسعه خدمات بیمه­ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید. 4- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه­ماه راه­کارهای تولید، واردات و به کار گیری ماشین­آلات وابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوده را به هیأت وزیران پیشنهاد نمایند. تبصره - به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین­آلات و مصالح تولید مسکن دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام زیر را در قالب بودجه­های سنواتی پیش­بینی و منظور نماید. 5- آئین­نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 15- اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می­کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند. تبصره 1- مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزار متر مربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود. تبصره 2- آن دسته از زمین­های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی­صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می باشند. تبصره 3- شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش­ماه اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند. تبصره 4- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود. ماده 16- کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد(50%) هزینه­های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می­باشد. دولت موظف است معادل صددرصد(100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. ماده 17- به منظور هماهنگی، پیگری تامین نهاده­های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می­گردد. 1- استاندار(رئیس شورا) 2- رئیس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیرشورا) 3- رئیس سازمان جهاد کشاورزی 4- مدیرکل آموزش فنی و حرفه­ای 5- مدیرکل تعاون 6- مدیر کل ثبت اسناد و املاک. 7- معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان 8- مدیر عامل شرکت توزیع برق 9- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستائی استان 10- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستائی استان 11- مدیر عامل شرکت مخابرات 12- شهردار شهر مربوط (حسب مورد) 13- رؤسای بانکها در استان(حسب مورد) 14- مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 15-مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 16- مدیر کل تأمین اجتماعی 17- رئیس سازمان مهندسی ساختمان تبصره-شرح وظایف تفضیلی این شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 18- دولت مکلف است میزان اعتبارات مورد نیاز اهداف و برنامه­های این قانون را به تفکیک در مورد مسکن شهری و روستائی به میزان سالانه حداقل دو درصد (2%) تا سه درصد (3%) بودجه عمومی کشور در بودجه­های سنواتی و متناسب با برنامه­ریزی­های انجام شده در قالب برنامه­های پنج­ساله توسعه و بودجه سالیانه کشور برای سالهای بعد پیش­بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذکور صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن رایانه­ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید. تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخص­های برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است براساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه­های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به ان استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید. ماده 19- دولت موکلف است نسبت به برنامه­ریزی تولید و تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید. ماده 20- دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی- اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید. ماده 21- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه­ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه­های حرف ساختمانی (موضوع ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره­گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید به گونه ای که حداکثر پس از پنج سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه­ای مجاز باشند. ماده 22- دولت مکلف است کلیه تخفیف­ها و یارانه­ها و دیگر هزینه های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش­بینی و پرداخت نماید. ماده 23- سازمان تأمین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصاحساب مربوط را صادر نماید. - کارکنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی. - کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی ماده 24- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. لایحه فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید./ن غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی شماره : 141624/691

مورخ :12/09/1386

1 مسکن و برنامه‌­های توسعه مسعود معتمد

*این مقاله در اسفند ماه سال 1386، به قلم مهندس مهندس احمد شفاعت و دکتر سید محمد طبیبیان منتشر شده است.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    تاریخ تمدن ویل دورانت از این کمتره.؟؟؟

  • ناشناس
    ۰ ۰

    چرا به قانون مسکن مهر عمل و نظارت ندارند؟ مگر مردم چقدر عمر دارند؟

  • ناشناس
    ۰ ۰

    من تا یک ماه پیش میگفتم ای کسانی که قصد خرید مسکن دارید الان بهترین فرصت است و با اینکه طی یک ماه گذشته قیمتها 10درصد بالا رفته اما باز هم میگم که برای خریدار واقعی الان فرصت مناسبی است چون این 10درصد که گرون شده در مقایسه با اون مقداری که قراره گرون بشه اصلا عددی نیست پس کسانی که فرصت را از دست بدهند دیگر چنین فرصتی برای خریدار واقعی مسکن کم پیش میاید.موفق باشید

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری