شاخص بهای تولیدکننده رکورد ۱۵ ساله را شکست

سه توصیه کارشناسان به دولت شاخص بهای تولیدکننده، تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولید و عرضه شده به عمده فروشان، مصرف‌کننده نهایی یا صادرکننده به کشورهای خارجی توسط تولید کننده را نشان می‌دهد. این شاخص در سه گروه کشاورزی، صنعت و خدمات مورد ارزیابی بانک مرکزی قرار می‌گیرد و تغییرات قیمت کالاها و مواد خام خریداری شده توسط کارخانه‌ها را نشان می‌دهد (تورم در سطح تولیدکننده ) که به صورت ماهانه ارائه می‌شود. از آنجا که این شاخص زودتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر می‌شود، یک شاخص «پیشرو» محسوب می‌شود. به طور کلی افزایش شاخص قیمت تولیدکننده منجر به افزایش شاخص تورم می‌شود و افزایش تورم نیز به طور خودکار بر تصمیمات بانک مرکزی تاثیر مستقیمی دارد. بنابراین هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پیش‌بینی‌ها افزایش یابد انتظار تقویت قیمت‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر، نوسان شاخص مورد اشاره به گفته کارشناسان در آینده‌ای نه چندان دور خود را در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(نرخ تورم) نشان خواهد داد. دلایل افزایش هزینه‌های تولید اما افزایش این شاخص چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟ یحیی‌آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این باره با ریشه‌یابی افزایش هزینه‌های تولیدی در ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: علاوه بر محدودیت‌های تجاری، قیمت کالاهای وارداتی نیز بین 20 تا 25 درصد در سال گذشته رشد کرده است. این افزایش قیمت کالای وارداتی نیز به دلیل نوسان‌های ارزی بود؛ به اینها می‌توان فرآیند زمانبر ترخیص کالا و هزینه‌های تامین منابع مالی را اضافه کرد.» او گفت :«هدفمندی یارانه‌ها، تغییرات دستمزد و بیمه در شرایط رکود نیز مزید بر علت شد، تا هزینه‌های تولیدی در کشور افزایش پیدا کند.» آل اسحاق معتقد است که «در چنین شرایطی دولت باید در کنار مسائل اجتماعی به بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی بپردازد.» او گفت: «راهکارهای بسیاری برای رسیدن به این هدف وجود دارد، اما مهم‌ترین و بهترین راهکار برای جبران زیان‌های احتمالی بنگاه‌های تولیدی، پرداخت سهم تولید از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است.» شاکری: افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است برخی کارشناسان معتقدند ویژگی شاخص بهای تولیدکننده «پیش‌نگری» است. این شاخص نشان‌دهنده میزان افزایش هزینه‌های یک تولیدکننده است. بنابراین این شاخص در آینده تاثیر مستقیمی بر شاخص بهای کالاها و خدمات دارد. کارشناسان معتقدند افزایش شاخص بهای تولیدکننده به طور خودکار قیمت تمام شده کالاها و خدمات را بالا می‌برد؛ به گونه‌ای که شکاف بین شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را بیشتر کرده و برای بنگاه‌های تولیدی راهی جز افزایش قیمت باقی نمی‌گذارد. هر چند که دولت همواره سعی کرده با مکانیزم واردات از تورم بالا جلوگیری کند، اما می‌توان گفت که با روند افزایشی این شاخص در بنگاه‌ها، افزایش تورم در سال 91 قابل پیش‌بینی است. عباس شاکری استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره گفت: «افزایش شاخص بهای تولیدکننده به نوعی نشان‌دهنده رشد قیمت نهاده‌های تولید است. اما به نظر می‌رسد که این شاخص علاوه بر تاثیرپذیری از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته‌، به دلیل نوسانات نرخ ارز نیز با رشد مواجه شده است؛ چرا که بخشی از تولید داخلی در کشور بستگی مستقیمی به واردات کالاهای واسطه‌ای دارد و افزایش قیمت ارز، بهای این کالاها را نیز بالا برده است.» وی افزود: هدفمندی یارانه‌ها با شوک قیمتی در بخش حامل‌های انرژی همراه بود حال آنکه ساختار تولید در ایران با چنین برنامه‌ای هماهنگ نبوده است. شاکری به «دنیای اقتصاد» گفت: «با این حساب، افزایش قیمت تمام شده کالاها رخ خواهد داد بنابراین رشد تورم در سال جاری اجتناب‌ناپذیر است.» شاکری در مورد مکانیسم کنترلی تورم به مانند واردات نیز گفت: «واردات در سطح کلانی که هم اکنون مورد نظر است سودی برای بخش تولید نخواهد داشت.» او افزود: «تولیدکننده با افزایش هزینه‌های تولید، مجبور به قیمت‌گذاری کالای خود با ملاحظات خاصی است؛ دولت نیز نمی‌خواهد که تورم بالایی در سال 91 رخ دهد؛ بنابراین واردات کالا دم‌دستی‌ترین مکانیسم مورد استفاده است؛ حال آنکه چنین سیاستی می‌تواند به زیان تولید تمام شود.» راهکارها کارشناسان معتقدند دولت باید در گام اول در مسیر حرکتی طرح هدفمندی یارانه‌ها بازنگری کند. افزایش شاخص بهای تولیدکننده همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها سیر صعودی گرفته است و تاکنون روند صعودی خود را حفظ کرده است به طوری که پس از سال 74 بالاترین رشد هزینه‌های تولید در سال گذشته رقم خورده است. به اعتقاد کارشناسان این سیر صعودی نشان می‌دهد طرح با کاستی‌ها روبه‌رو است؛ بنابراین شناسایی این کاستی و کاهش فشار به بخش تولید گام اول و فوری است. در گام دوم اتخاذ سیاست‌های محتاطانه در بخش مالی و پولی اقدام پیشنهادی دیگر است. به باور کارشناسان رشد نقدینگی باید مدیریت شود و دولت با اعمال سیاست‌های انبساطی نابجا زمینه افزایش رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها را فراهم نکند. ثبات بخشی در اقتصاد کلان و دوری از تنش‌ها در مسائل غیراقتصادی توصیه دیگر کارشناسان برای کاهش عوارض ناشی از افزایش هزینه‌های تولید در سال جدید است.به گفته کارشناسان کمک‌های دولتی از محل منابع یارانه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی برای بخش صنعت و کشاورزی و نیز اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی و کنترل دولت بر عوامل افزایش‌دهنده هزینه تولید می‌تواند مانع تورم ناشی از فشار هزینه باشد.