کد خبر 111043

در گفت و گو با جمشید پژویان مطرح شد؛

بستن بودجه با منابع قطعی

لایحه بودجه سال ۹۵ باید در نیمه آبان امسال به مجلس ارائه می‌شد. با این حال بعد از گذشت بیش از یک ماه از موعد مقرر، هنوز این بودجه به مجلس ارائه نشده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ، جمشید پژویان اقتصاددان در گفت‌وگویی با اشاره به جوانب گوناگون این تاخیر معتقد است: «دولت در حال تامل در بودجه سال آینده است تا آن را بر اساس منابع قطعی درآمد ببندد.»

با گذشت یک ماه از موعد ارائه لایحه بودجه به مجلس، کماکان این بودجه از سوی دولت ارائه نشده است. به نظر شما، دلایل این تاخیر چه می‌تواند باشد؟

این تاخیر یک ماهه می‌تواند چند دلیل به هم پیوسته داشته باشد. اول اینکه به نظر می‌رسد، آن زمان که تیم اقتصادی دولت در حال تدوین لایحه بودجه بود، روی منابع درآمدی غیر از نفت حسابی بیش از اندازه باز کرده و اکنون در مواجهه با واقعیاتی متفاوت از آن دوره، به تانی و تامل بیشتری نیاز دارد. از این گذشته به نظر می‌رسد که در هنگام تدوین لایحه بودجه، دولت روی منابع ارزی خود که در خارج از کشور بلوکه شده‌اند، حساب کرده بوده است و تصور نمی‌کرد که به این زودی نتواند آن منابع مالی را اکتساب کند. حالا هم نمی‌توان توقع داشت که دولت با وجود عدم وصول آن منابع ارزی نسبتا زیاد قابل توجه، در رابطه با اجرای طرح‌هایی که هزینه بر هستند، بیش از حد در بودجه متمرکز شود.

حتی اگر آن منابع ارزی وصول می‌شد، به نظر نمی‌آید که به کار بودجه سال 95 می‌آمد.

البته با توجه به اوضاعی که در حال حاضر دولت با آن مواجه است، آن منابع هم در صورت وصول در بودجه سال جاری هزینه می‌شد. اما مهم‌تر اینکه، باید دانست که حتی با تزریق چنین منابعی به بودجه‌های سالانه، عدم تکرار هر ساله آن خود موضوعی است که باید به طور جدی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد و به اصطلاح باید یک بار برای همیشه فرمول جدید و جدی‌ای در رابطه با منابع درآمدی بودجه تبیین کنند. فرمولی که اساسا اتکایی به نفت نداشته باشد. البته اینکه اقتصاد ایران به یک‌باره از نفت رهایی یابد، در کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود، با این حال هر چه زودتر باید منابع جایگزین نفت در اقتصاد ایران تعریف و نهادینه شود. بهترین این منابع درآمدی هم بدون تردید، درآمدهای مالیاتی است.

اگر فرض کنیم علت تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس، عدم وصول مطالبات ارزی‌اش از محل پول‌های بلوکه‌شده باشد، اساسا دولت چه می‌توانست بکند تا این تاخیر پیش نمی‌آمد؟

بهترین کار این بود که دولت در تدوین بودجه بر اساس واقعیات اقتصادی ایران برنامه ریزی می‌کرد و مهم‌تر اینکه تکیه بودجه را بر درآمدهایی قرار می‌داد که به طور قطع می‌دانست می‌تواند آنها را تحقق بخشد. از این رو باید تا حد زیادی از درآمدهای نفتی (با هر قیمتی) فاصله می‌گرفت، چرا که پیش بینی وصول هر میزان از درآمدهای نفتی بسیار سخت است و دور از ذهن نیست، آنچنان که انتظار می‌رود، منابع ارزی حاصل از فروش نفت محقق نشود.

سخنگوی دولت در زمانی که از لایحه بودجه سال آینده رونمایی می‌کرد، گفت که 75 درصد از بودجه سال 95 از منابعی غیر از نفت تامین اعتبار می‌شود. با این وجود توضیح چندانی درباره سایر منابع مورد اشاره ندادند. آن سایر منابع مورد اشاره، کدامند؟

به هر روی، دولت امکانات زیادی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود دارد. از جمله انتشار اوراق قرضه، از جمله فروش برخی از مجموعه‌ها به بخش خصوصی، ازجمله درآمدهای مالیاتی و عوارض. اینها البته بخشی از آن منابع مورد اشاره می‌تواند باشد. ضمن اینکه اگر تجربه دولت‌های نهم و دهم را به یاد بیاوریم، به محض کمبود منابع مالی، استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گرفت یا اینکه اسکناس بدون پشتوانه چاپ می‌شد یا حتی از منابع صندوق توسعه برداشت می‌شد. امیدوارم که در نهایت زمینه‌هایی فراهم شود که در نهایت، عمده‌ترین منبع درآمدی دولت همان درآمدهای مالیاتی قرار گیرد و اگر چنین شود، بدون تردید، خرج و دخل دولت منضبط و قابل مدیریت می‌شود، چرا که درآمدهای مالیاتی بر خلاف نفت، کمتر دستخوش تلاطم و نوسان می‌شود و بنابراین قابل اعتمادتر است.

و این آیا همان روالی نیست که کشورهای توسعه‌یافته در تامین منابع مالی مورد نیاز در پیش گرفته اند؟

بله، دقیقا. در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته، درآمدهای مالیاتی تا 80 درصد از بودجه عمومی کشور را تامین می‌کند، اما سهم مالیات در بودجه عمومی ایران کمتر از 30 درصد است. هرچند در شعار از تغییر جهت منابع درآمد عمومی کشور به سمت منابع مالیاتی سخن گفته می‌شود، اما در عمل آیا اتفاقی هم افتاده است؟ این عدم توجه به نظام مالیاتی منحصر به این دولت نیست و همه دولت‌ها تاکنون با این موضوع به گونه‌ای فرافکنانه و کج‌دار و مریز برخورد کرده‌اند. دولت یازدهم نیز با وجود اینکه در ابتدای امر، برنامه‌های بسیاری برای انتظامات اقتصادی داشت، اساسا قدم موثری برای قدرتمند کردن نظام مالیاتی کشور برنداشته است و حتی از اجرای مالیات بر درآمد خودداری کرده و در عوض سیستم اخذ مالیات از مصرف را جایگزین آن کرده است که این به معنای اخذ مالیات از قشر متوسط و فرار مالیاتی اقشار ثروتمند است.

فحوای بحث این است که دولت در تبیین اهداف و پیش‌بینی امکانات خود برای تحقق اهداف بودجه سال 95 دچار خطای محاسباتی شده است. حالا با توجه به وضعیت نفت و نواقص ذکرشده در نظام مالیاتی کشور، آیا می‌توان گفت دولت در حال بازنگری در بودجه سال آینده است و به همین دلیل در ارائه آن به مجلس، تاخیر کرده است؟

البته بنده به این دلیل که در مجموعه دست اندرکاران تدوین بودجه نیستم، به طور قطع نمی‌توانم علت این اتفاق را ذکر کنم، اما آنچه از ظواهر امر پیداست، گویای وجود مشکلات عمیق مالی در دولت است. این معضلات هم گویا از دو وجه است. نخست عدم اطمینان دولت از میزان و منبع درآمدهای بودجه سال آینده است، یعنی همچنان نمی‌تواند به میزان درآمدهای نفتی یا تحقق سایر منابع درآمدی مطمئن باشد. وجه دوم هم مربوط به هزینه کردهای دولت در بخش‌های عمرانی یا حتی هزینه‌های جاری دولت است. بنابراین چون دولت نمی‌داند در سال آینده چه میزان درآمد دارد و چه میزان باید هزینه کند، به نظر می‌رسد دارد با تعمق و تامل بیشتری روی بودجه سال آینده کار می‌کند.

آیا می‌توان گفت که دولت منتظر است تا لایحه بودجه را به مجلس دهم ارائه دهد، به این امید که نمایندگان همسو با دولت، در تصویب آن بیشتر مساعدت کنند؟

نه. با توجه به اینکه مجلس آینده در عمل، فعالیت خود را از خرداد سال 95 آغاز می‌کند، بعید می‌دانم که چنین تمهیدی در دستور کار دولت باشد. توجه داشته باشید که به هر حال دولت باید سه ماه اول سال آینده را با مقداری از بودجه سپری کند و این بودجه آیا همان مقدار یک دوازدهم باید باشد؟ بنده معتقدم این تاخیر بیشتر ناشی از شرایطی است که به تناوب دارد رخ می‌دهد و پیش‌بینی‌های بودجه را با تغییر روبه‌رو می‌کند.

 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری