دیدگاه : ۰
وضع عوارض صادراتی چه تاثیری بر بازار دارد؟

تصمیمات خلق­ الساعه و خدشه دار کردن امنیت سرمایه گذاری

با صدور بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، رییس سازمان بورس در نامه‌ای به وزارت صمت اعلام کرد که این اقدام موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم می‌‌کند.

اقتصادآنلاین_هانا پاکمند؛ پس از اینکه بازار سرمایه ماه­ها دچار رکود و ریزش شده بود از اوایل بهمن­ماه سال۱۴۰۰در جهت بازیابی قیمت خود رشد خود را شروع کرد. به طوری‌‌که در اواخر اسفند شاهد رشد ورود جریان نقدینگی و افزایش ارزش معاملات در بازار بودیم و این جریان در فروردین ماه نیز ادامه یافت.

ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین با اشاره به دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی این موضوع پرداخت و گفت: در روزهای اخیر خبری مبنی بر دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین و اخذ مالیات منتشر شد. دستورالعملی که منجر به نبود توجیه اقتصادی صادرات برای بسیاری از شرکت­های صادرات محور در زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم، روی و سیمان است.

وی افزود: بنابراین، تمام محاسبات سابق تحلیلگران مبنی بر برآورد پیش­بینی سود شرکت­های فلزی و معدنی صادرات محور دچار تعدیل منفی شده و بسیاری از این شرکت­ها از محدوده ارزندگی خود فاصله گرفتند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته نخست دی‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی بوده و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: با توجه به رشد اخیر کامودیتی­ها به ویژه در اسفندماه همزمان با جنگ روسیه و اوکراین شکاف قیمت­های فروش واقعی فعلی شرکت­ها با بازار جهانی بیشتر خواهد شد که خبر خوبی برای سرمایه­گذاران و سهامداران نیست. به نظر می­رسد این دستورالعمل به صورت همه جانبه کارشناسی شده و شوک مخربی را به بازار سرمایه­ای که پس از ماه­ها رنگ آرامش را به خود دیده بود، داد.

سماوی تشریح کرد: با وجود پررنگی ریسک سیستماتیک و تصمیمات بی­پشتوانه و خلی الساعه، بسیاری از سرمایه­گذاران ترجیح می­دهند سودهای مقطعی خود را محقق کنند و اعطای تحقق سود بیشتر در بلندمدت را به لقایش ببخشند.

وی افزود: هر چند در یک اقدام پسندیده آقای عشقی در نامه­ای تقاضای تغییر مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار و همچنین تغییر قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ طی نامه­ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد.

این کارشناس تصریح کرد: در صورت عملی شدن این پیشنهاد بخشی از کاهش درآمد شرکت‌های صادرات محور بازیابی خواهد شد و برای بازار بهتر از حالت فعلی است. مسئله مهمی که وجود دارد، ترس از فراگیر شدن مجدد تصمیمات الخق­الساعه در مورد مسائل اقتصادی و بازار است و این مهم منجر به فرار سرمایه از بازار سرمایه به سمت بازارهای موازی جهت سفته­بازی خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: البته سرمایه­گذاران باید به این موضوع توجه کنند که صرفا شرکت­های صادرات محور عایدی کمتری نسبت به سابق خواهند داشت و اثر واقعی بر ارزندگی شرکت­های غیرصادراتی ندارد و فشار فروش فعلی کل بازار بیشتر متاثر از اثرات منفی تصمیمات ضربتی و غیرکارشناسی این چنینی است.

این مطلب برایم مفید است
۱ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها