وضع عوارض صادراتی چه تاثیری بر بازار دارد؟

تصمیمات خلق الساعه و خدشه دار کردن امنیت سرمایه گذاری

با صدور بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، رییس سازمان بورس در نامه‌ای به وزارت صمت اعلام کرد که این اقدام موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم می‌‌کند.

کد خبر: ۶۲۸۰۰۳

۲۶ فروردين ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین_هانا پاکمند؛ پس از اینکه بازار سرمایه ماهها دچار رکود و ریزش شده بود از اوایل بهمنماه سال۱۴۰۰در جهت بازیابی قیمت خود رشد خود را شروع کرد. به طوری‌‌که در اواخر اسفند شاهد رشد ورود جریان نقدینگی و افزایش ارزش معاملات در بازار بودیم و این جریان در فروردین ماه نیز ادامه یافت.

ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین با اشاره به دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی این موضوع پرداخت و گفت: در روزهای اخیر خبری مبنی بر دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین و اخذ مالیات منتشر شد. دستورالعملی که منجر به نبود توجیه اقتصادی صادرات برای بسیاری از شرکتهای صادرات محور در زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم، روی و سیمان است.

وی افزود: بنابراین، تمام محاسبات سابق تحلیلگران مبنی بر برآورد پیشبینی سود شرکتهای فلزی و معدنی صادرات محور دچار تعدیل منفی شده و بسیاری از این شرکتها از محدوده ارزندگی خود فاصله گرفتند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته نخست دی‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی بوده و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: با توجه به رشد اخیر کامودیتیها به ویژه در اسفندماه همزمان با جنگ روسیه و اوکراین شکاف قیمتهای فروش واقعی فعلی شرکتها با بازار جهانی بیشتر خواهد شد که خبر خوبی برای سرمایهگذاران و سهامداران نیست. به نظر میرسد این دستورالعمل به صورت همه جانبه کارشناسی شده و شوک مخربی را به بازار سرمایهای که پس از ماهها رنگ آرامش را به خود دیده بود، داد.

سماوی تشریح کرد: با وجود پررنگی ریسک سیستماتیک و تصمیمات بیپشتوانه و خلی الساعه، بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند سودهای مقطعی خود را محقق کنند و اعطای تحقق سود بیشتر در بلندمدت را به لقایش ببخشند.

وی افزود: هر چند در یک اقدام پسندیده آقای عشقی در نامهای تقاضای تغییر مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار و همچنین تغییر قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ طی نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد.

این کارشناس تصریح کرد: در صورت عملی شدن این پیشنهاد بخشی از کاهش درآمد شرکت‌های صادرات محور بازیابی خواهد شد و برای بازار بهتر از حالت فعلی است. مسئله مهمی که وجود دارد، ترس از فراگیر شدن مجدد تصمیمات الخقالساعه در مورد مسائل اقتصادی و بازار است و این مهم منجر به فرار سرمایه از بازار سرمایه به سمت بازارهای موازی جهت سفتهبازی خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: البته سرمایهگذاران باید به این موضوع توجه کنند که صرفا شرکتهای صادرات محور عایدی کمتری نسبت به سابق خواهند داشت و اثر واقعی بر ارزندگی شرکتهای غیرصادراتی ندارد و فشار فروش فعلی کل بازار بیشتر متاثر از اثرات منفی تصمیمات ضربتی و غیرکارشناسی این چنینی است.