بورس زیر ضربه تصمیمات خلق‌الساعه

وزارت صنعت در یک اقدام عجیب، خواستار افزایش عوارض صادراتی مواد معدنی و محصولات فولادی شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ پس از بروز جنجال‌های فراوان برسر شیوه‌نامه بازار فولاد، این‌بار وزیر صنعت در آخرین روز‌های کاری دولت دوازدهم دست به‌کار شد تا مصوبه جدیدی را ابلاغ کند که براساس آن عوارض صادراتی مواد معدنی و محصولات فولادی افزایش می‌یابد. تصویب پیشنهاد‌های وزارت صنعت می‌تواند اثر روانی منفی بر بازار سهام داشته باشد و حتی روی تولید‌کننده‌های این دو محصول اثر منفی داشته باشد.

 صدور مصوبه‌های کارشناسی‌نشده و محاسبه‌نکردن آثار این مصوبات بر بازار سرمایه به یک چالش بزرگ برای بازار سرمایه تبدیل شده است. نهاد‌های مختلفی در اقتصاد ایران تصمیم می‌گیرند و این موضوع منجر شده است که بازار سرمایه در معرض ریسک‌های متفاوتی قرار بگیرد؛ چرا‌که مصوبات هر یک از این نهاد‌های اقتصاد می‌تواند آثار خاصی بر بازار سرمایه داشته باشد. این مصوبات که اغلب موارد در تداخل با یکدیگرند و حتی در موارد زیادی آثار همدیگر را نیز خنثی می‌کنند، در 2دهه گذشته مشکلات زیادی را برای بازار سرمایه به‌وجود آورده و با وجود اعتراض مداوم فعالان بازار سرمایه تاکنون ترتیب اثری به نحوه تصمیم‌گیری داده نشده است. در تازه‌ترین رویداد شنبه‌شب وزیر صنعت پیشنهاد‌های جدیدی را برای افزایش عوارض صادراتی مواد معدنی و محصولات فولادی به دولت ارائه کرد که درصورت تصویب آن، درآمد شرکت‌های تولید‌کننده مواد معدنی و فلزی تحت‌تأثیر قرار خواهدگرفت.

این پیشنهاد‌ها بعد از آن ارائه می‌شود که سال گذشته وزیر صنعت تلاش‌های گسترده‌ای را برای تصویب شیوه‌نامه بازار فولاد با وجود مخالفت‌‌های فراوان مقامات و فعالان بازار سرمایه انجام داد اما در نهایت این شیوه‌نامه مطابق با نظر وزارت صنعت تنظیم نشد و منجر به بروز اختلاف او با مقامات بازار سرمایه شد. برخی منابع خبری حتی گزارش می‌دهند که یکی از دلایل استعفای رییس سابق سازمان بورس اختلاف‌هایی بود که بر سر این شیوه‌نامه با وزیر صنعت به‌وجود آمده بود. حالا اما به‌نظر می‌رسد در آخرین روز‌های کاری دولت دوازدهم فرصت تازه‌ای برای اقدامات جبرانی از سوی وزارت صنعت علیه بازار سرمایه به‌وجود آمده است. با این حال، به‌نظر می‌رسد با توجه به پایان عمر دولت دوازهم این مصوبه شانس چندانی برای تصویب نداشته باشد؛ چرا‌که اعضای هیأت دولت عکس‌های یادگاری‌شان را هم گرفته‌اند و آماده رفتن هستند. با وجود این، پیشنهاد‌های شنبه‌شب وزیر صنعت بار دیگر زنگ خطر را برای بازار سرمایه به صدا درآورد و مشخص کرد درصورتی که فکری به حال تصمیم‌های خلق‌الساعه نهاد‌های اقتصادی مستقر در دولت گرفته نشود، یکی از ریسک‌های مهم بزرگ بازار سرمایه از بین نخواهد رفت. آنطور که برخی اقتصاد‌دانان می‌گویند راه‌حل این چالش مهم برای بازار سرمایه که ریسک‌های سنگینی را به بازار سرمایه تحمیل کرده است، تشکیل یک نهاد ناظر مالی متشکل از بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس است که بتواند رویه تصمیم‌گیری اقتصادی را در فضای کلان تغییر دهد و این تصمیمات مطابق با مقتضیات بازار پول و سرمایه باشد.

 

دردسر تازه آقای وزیر

آنطور که علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت در نامه خود به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری پیشنهاد کرده است باید عوارض صادراتی بسیاری از اقلام معدنی و فولادی افزایش یابد و حتی بر صادرات برخی مقاطع فولادی که تاکنون عوارضی برای آنها وضع نشده بود، عوارض 10درصدی وضع شود.

او در نامه‌ای فوری به اسحاق جهانگیری و با فهرست 16محصول معدنی و فولادی، عوارض صادراتی برخی محصولات مانند کنسانتره آهن را 2 تا 3برابر افزایش داده و برای برخی محصولات تخت نورده شده از آهن یا از فولادی‌های غیرممزج، عوارض 10درصدی پیشنهاد داده است. به‌نظر می‌رسد چنانچه عمر دولت به پایان نرسیده بود و این عوارض وضع می‌شد، این مصوبه می‌توانست روی سهام شرکت‌های تولید‌کننده مواد معدنی و فلزی در بورس اثر منفی زیادی بگذارد.

برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد که تصویب این پیشنهاد‌ها می‌‌تواند تا 33درصد از کل بازار سهام یعنی رقمی معادل 2200هزار میلیارد تومان را تحت‌تأثیر قرار دهد. با این حال با توجه به پایان عمر دولت دوازدهم به‌نظر نمی‌رسد این مصوبه از سوی مقامات ارشد مورد تأیید قرار بگیرد.

 

آثار مصوبه وزارت صنعت

مقایسه میزان عوارض فعلی صادرات مواد معدنی و محصولات فولادی نشان می‌دهد که چنانچه به هر دلیلی پیشنهاد‌های وزیر صنعت در روز‌های آخر عمر دولت دوازدهم به تصویب برسد، عوارض صادراتی برخی اقلام معدنی و فلزی افزایش خواهد یافت. به‌طور مثال، مطابق پیشنهاد وزیر صنعت عوارض صادراتی اقلامی مانند کنسانتره سنگ‌آهن باید تا 3برابر افزایش یابد و یا روی صادرات محصولات تخت نورد شده از آهن عوارض دریافت شود. تعیین چنین عوارضی می‌تواند صادرات این محصولات را تحت‌الشعاع قرار دهد و منجر به کاهش درآمد‌های ارزی شرکت‌های تولید‌کننده محصولات معدنی و فلزی شود. این موضوع می‌تواند منجر به افت ارزش سهام شرکت‌های این دو گروه که بخش بزرگی از بازار سهام را در اختیار دارند، شوند. همه اینها در حالی است که همین حالا هم صادرات این شرکت‌ها به‌دلیل قطع برق از سوی دولت با دشواری‌های زیادی مواجه شده و حتی برخی خبر‌ها نشان می‌دهد که صادرات برخی تولید‌کننده‌های فولاد به نزدیک صفر رسیده است. این موضوع صرف‌نظر از کاهش درآمد شرکت‌های تولید‌کننده مواد معدنی و فلزی می‌تواند روی درآمد‌های ارزی غیرنفتی دولت هم تأثیر داشته باشد. دولت از سال‌1397 تاکنون از طریق دریافت ارز حاصل از صادرات این شرکت‌ها منابع مالی لازم برای واردات کالاهای اساسی را تامین کرده است و هر نوع کاهش صادرات این شرکت‌ها می‌تواند درآمد ارزی دولت را هم تحت‌تأثیر قرار دهد و حتی منجر به رشد قیمت ارز در بازار شود.

با این حال، ولید هلالات، یک کارشناس بازار سرمایه درباره آثار مصوبه وزارت صنعت بر صنایع بورس می‌گوید: به‌نظر من مسئله پیشنهاد وزارت صنعت درخصوص تعرفه صادراتی روی مواد خام معدنی، تصویب نمی‌شود و اگر بشود با توجه به موارد فوق برای تولید‌کننده مواد معدنی در بورس بی‌اهمیت است اما برای معادن کوچک خارج از بورس اثرات منفی دارد.

او درباره آثار تصویب احتمالی این مصوبه بر سهام شرکت‌های تولید‌کننده فولاد گفت: هم‌اکنون تولید‌کننده‌های فولاد در ایران با کمبود سنگ آهن مواجه هستند و اساسا به جز سنگ آهن دانه‌بندی، صادرات دیگری در این حوزه انجام نمی‌شود، ضمن اینکه صادرات تولید‌کننده‌های سنگ‌آهن هم به صفر رسیده و تقریبا هیچ‌یک از تولید‌کننده‌های سنگ‌آهن که سهامشان در بورس دادوستد می‌شود، صادراتی ندارند، بنابراین می‌توان‌ گفت افزایش عوارض برای این دسته از تولید‌کننده‌ها تأثیر ندارد.

او درباره اینکه پیشنهاد‌های وزارت صنعت چه تأثیری روی تولیدکننده‌‌های مس دارد، توضیح داد: در سال گذشته 3درصد از سود شرکت ملی مس ایران ناشی از صادرات کنسانتره مس بوده است، ضمن اینکه شرکت ملی صنایع مس ایران با افزایش تولید کاتد در سال‌جاری، امکان صادرات کنسانتره ندارد، در نتیجه تأثیر افزایش عوارض بر سود کمتر از یک درصد است، همه اینها در حالی است که این شرکت قصدی برای صادرات ندارد.

او همچنین درباره افزایش عوارض سرب و روی توضیح داد: شرکت‌های تولید‌کننده سرب و روی عمدتا شمش یا کنسانتره اکسیده تولید می‌کنند که میزان تقاضا برای این محصولات در داخل زیاد است در نتیجه درصد کمی از این محصولات صادر می‌شود، ضمن اینکه برخی از تولید‌کننده‌های سرب و روی سولفوره صادر می‌کنند. به‌گفته وی، هرچند با توجه به پایان عمر دولت امکان تصویب این پیشنهاد‌ها وجود ندارد اما حتی اگر امکان تصویب این پیشنهاد‌ها هم وجود داشت، آثار آن نمی‌توانست چندان بر عملکرد شرکت‌های تولید‌کننده مواد معدنی و فلزی معنا‌دار باشد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر