به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، بر اساس جوابیه سازمان شیلات، کشتی‌هایی که مشغول صید میکتوفیده هستند مختص چین نبوده بلکه ساخت کشورهای مختلفی مانند ژاپن، چین، تایلند، انگلیس، ایران و... هستند که موجب اشتغال بیش از دوهزارو 500 نفر به‌صورت مستقیم و هفت‌هزارو 500 نفر غیرمستقیم شده‌اند. متن جوابیه در ادامه می‌آید.
به‌طورکلی بهره‌برداری از ذخایر آبزیان در صیدگاه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان متناسب با شرایط اکولوژیک و ویژگی‌های زیستی و رفتاری آبزیان با استفاده از روش‌های صید مختلف انجام شده که با مدیریت و بررسی‌های تخصصی شیلات با درنظرداشتن ملاحظات مختلف فنی و اجرائی برنامه‌ریزی و انجام می‌شود. همان‌طورکه در گذشته نیز به دفعات توسط مدیران ذی‌ربط سازمان شیلات ایران اعلام شده است مطابق ضوابط مرتبط شیلات، هیچ شناور صیادی خارجی برای هیچ‌گونه فعالیت صیادی در کشور وجود ندارد و ادعاهای برخی افراد مصاحبه‌شونده در این خصوص که در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر می‌گردد، به‌طور کاملا رسمی توسط سازمان شیلات ایران مردود اعلام می‌شود.
تأکید می‌شود که فعالیت صیادی در کلاس کشتی‌ها همانند سایر فعالیت‌های شیلاتی بر اساس آیین‌نامه مدیریت صید و با رعایت برنامه‌های کنترلی و نظارتی شیلات صورت می‌پذیرد که در این زمینه علاوه بر عدم اجازه فعالیت شبانه شناورهای مذکور، هرگونه تخطی از چارچوب آیین‌نامه از قبیل عدم رعایت زمان صید یا محدوده جغرافیایی صیدگاه و یا عدم رعایت استاندارد ابزار و ادوات صید علاوه بر رسیدگی در کمیسیون تخلفات صیادی شیلات در صورت وجود مصادیق مجرمانه، متخلفین به مراجع قضائی استان معرفی می‌گردند.
همچنین علاوه بر نظارت ناظرین مقیم شناورها بر روی عملیات صید، آمار صید کلیه شناورهای کلاس کشتی به صورت تمام‌شماری در اسکله‌های صیادی و مبادی تخلیه مورد نظارت قرار می‌گیرد. در خصوص ناظرین شیلاتی نیز بر اساس توافق و قراداد فی‌مابین، افراد ناظر از سوی نظام مهندسی کشاورزی به سازمان شیلات معرفی و حقوق این ناظرین بر اساس فرایند تعریف‌شده از سوی سازمان نظام مهندسی پرداخت می‌گردد و ادعای اینکه حقوق خود را به طور مستقیم از مالک کشتی دریافت می‌دارند، کاملا نادرست است.
در خصوص ادعای این موضوع که صید روزانه یک شناور برابر ارزش کل شناور می‌باشد، اصولا غیرکارشناسی و غیرواقعی با بزرگ‌نمایی زیاد است و اساس چنین ادعایی در هیچ فعالیت اقتصادی یا فعالیت صیادی در کشور و یا دنیا قابل دسترسی نخواهد بود.
در خصوص صید فانوس‌ماهیان که ذخایر ارزشمند دریای عمان می‌باشد، در اعماق 200 متر از آب‌های فراساحل برداشت می‌شود که به عنوان ماده اولیه برای کارخانه‌های پودر ماهی محسوب می‌گردد. این فعالیت تماما توسط شناورهای با مالکیت ایران و بعضا با مشارکت حداکثری سرمایه‌گذاران ایرانی صورت می‌گیرد و شناورهای به‌کارگرفته‌شده در این حوزه مختص چین نبوده بلکه ساخت کشورهای مختلفی مانند ژاپن، چین، تایلند، انگلیس، ایران و... میباشند که موجب اشتغال بیش از 2500 نفر به صورت مستقیم و 7500 نفر غیرمستقیم شده است. همچنین حدود 14 درصد صید حاصله جنبه صادراتی داشته و باعث درآمد ارزی شده و حدود شش درصد دیگر نیز به عنوان ماهیان خوراکی وارد سفره غذایی مردم کشور می‌شود.
در خصوص فعالیت شناورها در صید ساحلی همان‌طورکه سازمان شیلات مکررا اعلام نموده است، جهت تقویت نظارت بر فعالیت کشتی‌های صیادی تمامی این ناوگان مجهز به سامانه پایش برخط VMS هستند و هرگونه تخطی از محدوده‌های تعیین‌شده صیدگاهی، مراتب قابل ردیابی و برخورد با شناور می‌باشد، اطلاعات محدوده جغرافیایی هر کدام از شناورها در بانک اطلاعاتی این سامانه موجود و در دسترس می‌باشد. ضمن اینکه فعالیت کشتی‌های صیادی از ابتدای تیرماه تا انتهای مردادماه برابر با تصمیم کمیته مدیریت صید سازمان شیلات ممنوع بوده و این شناورها حق فعالیت ندارند و ادعای تداخل آن با صید میش‌ماهی شناورهای سنتی در این ماهی‌ها کاملا نادرست می‌باشد.
ضمنا آیا می‌شود صید کشتی در یک شبانه‌روز بالغ بر 90 میلیارد تومان باشد؟ این اعداد و ارقام ادعاشده توسط مصاحبه‌شونده به غیر از تحریک اذهان عمومی و ایجاد حاشیه در موضوعات کارشناسی شیلاتی نتیجه‌ای نداشته و کاملا بی‌پایه و اساس می‌باشد. ادعای صید 90 میلیارد تومانی در یک شب یعنی صیدی بالغ بر حدود 2000 تن میش‌ماهی در یک شب که بدیهی است از توان صید و امکان نگهداری و... توسط یک یا چند شناور و کشتی خارج است!
و یا در موضوع دیگر عنوان شده که صید یک هفته یک کشتی 400تنی برابر با صید 50 فروند شناور لنج است که باز هم این اعداد و ارقام نشان از عدم آگاهی مصاحبه‌شونده و یا طرح مغرضانه مطالب دارد.
در بخشی دیگر از مطلب به نقل از نماینده محترم مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی کاهش شدید حجم ذخایر آبزیان اشاره شده است در‌حالی‌که بر اساس آمار و اطلاعات رسمی شیلات، آمار صید سال 1398 نسبت به سال 1397 تقریبا در وضعیت یکسان و باثباتی مشاهده می‌شود. بدیهی است هرگونه اطلاعات و گزارشات متقن دریافتی توسط نماینده محترم در خصوص سرمایه‌گذاران و صاحبان شناورها قبل از انعکاس در رسانه‌ها، قابل بررسی توسط سازمان شیلات و نهادهای نظارتی می‌باشد و مضافا اینکه سازمان شیلات در راستای برخورد با تخلفات صیادی به‌ویژه در کلاس کشتی‌های صیادی نهایت برخورد را اعمال می‌نماید و از ظرفیت دستگاه قضا در این زمینه نیز استفاده می‌شود که جای تشکر از مجموعه‌های همکاران قوه قضائیه در این زمینه دارد، ضمنا نکته قابل بحث در این زمینه، ضرورت به‌روزرسانی بخشی از قوانین در راستای بازدارندگی بیشتر برخوردها می‌باشد که لازم است مجلس محترم شورای اسلامی در زمینه بازبینی و به‌روزرسانی قوانین همکاری لازم را معمول نمایند.
