به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس یک شکایت مبنی بر ابطال مواد ۲۷ و ۲۹ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و ابطال بندهای مربوط به شرایط بومی بودن در دفترچه راهنمای آزمون های استخدامی در قسمت امتیازات و سهمیه های قانونی و ابطال بند (الف) بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در تیر ماه سال ۱۳۹۷ رای صادر کرد.
در این رأی درباره موضوع بومی گزینی در استخدام های دولتی آمده است: این مساله به طور مطلق تبعیض آمیز و باعث ایجاد محدودیت و محرومیت بـرای افـراد در استخـدام می شود و با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد که این موضوع در رأی شماره ۱۹۱۹-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال ضوابط بومی گزینی آزمون چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در شهریور ماه ۱۳۹۶ تأکید شده است، بنابراین بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تیر ماه سال ۱۳۹۷ به دلایل یاد شده، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
براساس رأی دیوان عدالت اداری ماده ای که درخواست ابطال آن شده است، مربوط به اعطای امتیاز به داوطلبان بومی مناطق محروم است و موضوع آن با ماده ۲۷ بخشنامه که بومی گزینی به طور مطلق حتی مناطق برخوردار را دربر می گرفت و باعث ایجاد محرومیت برای ساکنین مناطق محروم می شد، متفاوت است.
طبق نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم در ماده ۷ سیاست های کلی نظام اداری در سال ۱۳۸۹ مصوب مقام معظم رهبری موردتاکید قرار گرفته است، بنابراین نگه داشت نیروهای بومی مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت آنها همسو با سیاست های کلی نظام است.
در این رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاکید شده است: اعطای امتیاز به ساکنان مناطق محروم نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه در جهت ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله های اجتماعی ایجاد شده با مناطق برخوردار و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی و در راستای بند ۱۲ اصل ۳ و اصل ۴۳ قانون اساسی است.
رأی صادره دیوان عدالت اداری بومی گزینی در استخدام مناطق محروم را برخلاف مقرره ماده ۲۷ بخشنامه مورد اشاره، محدودیتـی برای افراد بـومی مناطق محروم نمی داند همچنین از این حیث با آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بومی گزینی مطلق نیز مغایر نمی داند، بنابراین ماده ۲۹ مقرره مورد شکایت ابطال نشده است.
