به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، از آنجا که قانون بودجه سنواتی به عنوان برنامه یک سال دولت، برشی مقطعی از اسناد بالادستی ازجمله برنامه‌های بلند مدت و میان مدت محسوب می‌شود. انتظار می‌رود بودجه‌های سنواتی در چارچوب اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی تهیه و تنظیم شود. اما مطابق بررسی‌های کارشناسان همچون نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انحرافاتی قابل توجه میان لایحه بودجه و قانون برنامه ششم وجود دارد.
براین اساس غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس به بررسی میزان انطباق و انحراف منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال 99 کل کشور با الزامات تعیین شده در "برنامه ششم توسعه" در حوزه درآمدهای نفتی و گازی پرداخته است.
ضرورت قطع وابستگی به نفت مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: هرچند قطع وابستگی بودجه به نفت در بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است اما همچنان یکی از منابع مهم تامین مالی بودجه دولت، "منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است".
به گفته وی این بخش از منابع عمومی دولت (نفت خام و میعانات گازی) نسبت به الزام قانون برنامه ششم توسعه در سال 99 با 61 درصد کاهش مواجه شده که این امر ناشی از کاهش منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به دلیل اعمال تحریم‌های شدید بر کشور است.
طبق برنامه ششم سهم صندوق ملی از درآمدهای نفتی 36 درصد باشد/ دولت 20 درصد واریز می‌کند
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس توضیح داد: لازم به ذکر است که مطابق بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی در سال 99 باید به میزان 36 درصد تعیین شود اما بررسی لایحه بودجه مبین تعیین سهم 20 درصدی برای صندوق توسعه ملی در سال آینده است مابه التفاوت این سهم به عنوان سهم دولت منظور شده است.
