اقتصادآنلاین - مریم علیزاده؛ پس از اجرایی شدن طرح جدید دولت در سهمیه‌بندی بنزین، کارشناسان اقتصادی به تشریح ابعاد مختلف این طرح پرداختند.
در این رابطه سالار سیدی کارشناس اقتصاد انرژی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: افزایش قیمت بنزین را از دو منظر باید بررسی کرد. نخست اینکه طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین برای حل چه مسئله‌ای اجرا شده است؟ آیا این طرح برای حمایت از قشر ضعیف است و یا جلوگیری از قاچاق سوخت و یا جبران کسری بودجه؟
از نظر سیدی، بزرگترین مشکل طرح، مشخص نبودن هدف آن است، یعنی برای چه موضوعی دولت اقدام به افزایش قیمت بنزین کرده است. وی در ادامه افزود: اگر مسئله جبران کسری بودجه است که دولت می‌توانست با افزایش قیمت و عدم اجرای سهمیه‌بندی، به این هدف دست یابد چراکه بازگشت سهمیه‌بندی یعنی بازگشت فساد.
اما اگر هدف از این طرح، حمایت از قشر ضعیف و کم برخوردار از بارانه انرژی است که بازهم عدم تبیین نقشه راه درست برای بازگشت این حمایت به اقشار جامعه از کاستی‌های طرح است.
وی همچنین هدف کاهش مصرف سوخت در این طرح را نیز دست نیافتنی دانست و گفت: علاوه بر اینکه به هر خودرو ماهیانه ۶۰ لیتر سهمیه تعلق می‌گیرد، به تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای امدادی نیز سهمیه‌های بالایی اختصاص یافته که این موضوع نمی‌تواند هدف کاهش مصرف را محقق کند.
این کارشناس در ادامه افزود: در بعد اجرایی طرح نیز ضعف‌هایی وجود دارد که موفقیت آینده آن را مبهم ساخته است. یکی از این مشکلات، تخصیص سهمیه به خودروها است. اگر ما ادعا می کنیم که در مدل یارانه دادن به افراد، نابرابری اتفاق می افتد، این کار، بی عدالتی را تشدید می کند.
البته شوک قیمتی نیز یکی دیگر معایب طرح سهمیه بندی بنزین بود. به نظر سیدی، تدریج یک اصل اساسی طرح‌های افزایش قیمت کالاهای استراتژیک است چراکه آحاد جامعه باید فرصتی برای برنامه‌ریزی داشته باشند. از این رو با استفاده از روش افزایش قیمت تدریجی می توانستیم از التهابات جامعه بکاهیم.
