به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمد شریعتمداری، عصر پنجشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: آنچه در استان ها مغفول مانده باید به طور جد پیگیری شود و اگر این پیگیری ها در گذشته انجام می شد، امروز شاهد اثرات مخرب سیل نبودیم.
شریعتمداری افزود: باید مصوبات سفرهای ریاست جمهوری با توجه به سال آخر بودن مجلس و نزدیک شدن بعد از آن به پایان دوره دولت، با اولویت طرح های نیمه تمام و مهم انجام شود.
وی بیان کرد: در زمینه اشتغال که از اولویت های دولت است، بحث مالیات تولیدکنندگان باید بازنگری شود تا آنان بتوانند میل و رغبت برای جذب نیرو داشته باشند و با جهت گیری جدید سیاست مالیاتی، می توانیم از اشتغال حمایت کنیم.
وی بیان کرد: باید به بخش های آسیب دیده از سیل و تحریم ها، توجه بیشتری شود و به آنان تسهیلاتی در زمینه سرمایه در گردش و توسعه واحدها بدهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی باید برای وصول مطالبات، هدف و برنامه ریزی داشته باشد تا بتوانیم دستمزد نیروی کارگر را بالاتر ببریم.
شریعتمداری گفت: با برقراری برخی تسهیلات می توانیم در سالی که به عنوان رونق تولید نامگذاری شده و نظام سلطه پیگیر تحریم های بیشتر است، به موفقیت های خوبی دست یابیم.
وی اضافه کرد: برای راه های میان بر اشتغال، باید به سمت اشتغال روستایی و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه این اشتغال برویم و نرخ تسهیلات وام اشتغال، وام های رونق تولید و طرح های زودبازده را به یک میانگین برسانیم و از سه نرخی بودن تسهیلات جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید دست ما را برای ارائه تسهیلات از سوی بانک ها باز بگذارد، زیرا در برخی استان ها چهار بانک عامل معرفی شده، با مشکلاتی مواجه هستند در صورتی که اگر بانک ها بیشتر باشد، دست ما برای ارائه تسهیلات بازتر خواهد بود.
شریعتمداری در خصوص دسته بندی اشتغال های روستایی گفت: باید این محدودیت بسته شود و به برخی استان های توانمند رشته های بیشتری داده شود و از برخی استان ها، بعضی از رشته ها گرفته شود و در واقع رشته ها را براساس ظرفیت هر استان مشخص کنیم.
