به گزارش اقتصاد آنلاین، علی طیب نیا پیشتر گفته بود که دولت قبل لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را در سال 89 بخاطر FATF تصویب کرده و در مجلس و شورای نگهبان هم مصوبه آن را گرفت.
(اما اکنون مخالفان دولت روحانی می گویند آن قانون مصوب در دوران احمدی نژاد ربطی به FATF نداشته است!)
وزیر اقتصاد احمدی نژاد، شمس الدین حسینی، در این نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس وقت در سال 90 به ایجاد محدودیت و تنگنا برای بسیاری از موسسات پولی و مالی کشورمان در تعاملات بین المللی خود با سایر کشورها اذعان کرده و تصویب هرچه سریعتر این لایحه را برای همکاری با FATF ضروری دانسته بود.
(این درحالی است که همکاری با FATF یکباره پس از دولت روحانی به تابو تبدیل شد!)
او از شدت یافتن مشکلات و بیانیه شدید FATF علیه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بعدی خبر داده و از لاریجانی خواسته بود تا هرچه سریعتر این لایحه تصویب شود تا بهانه ها از FATF گرفته شود!
(اما اکنون با وجود قانون مربوطه، برخی با فضاسازی به دولت اجازه تدبیر و مدیریت موضوع را نمی دهند!)
وزیر اقتصاد احمدی نژاد در سند دیگری که بزودی در اقتصاد آنلاین منتشر می شود، از سوی ایران به رئیس فرانسوی FATF قول می دهد که بزودی مصوبه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در آن زمان در شورای نگهبان بوده را در آینده نزدیک اجرایی خواهند کرد!
(حال اگر طیب نیا چنین قولی داده بود، آسمان به زمین آمده بود!)
پس نتیجه می گیریم:
اولا، تصویب لایحه مبارزه با پولشویی برای رفع مشکلاتی بوده که FATF به ایران گرفته بود و در راستای تعامل حداکثری با این نهاد بوده و نه بخاطر چیز دیگری
ثانیا، عدم ارتباط نهادهای مالی ما با دنیا بجز بحث هسته ای به دلیل نبود قانون مبارزه با پولشویی و عدم همکاری با FATF بوده و طبیعتا برجام نمی توانست این خلاء را پر کند
ثالثا، دولت احمدی نژاد و وزیر اقتصاد او بخوبی به اهمیت رعایت قوانین FATF آگاه بوده و جریان سازی ها علیه اجرای مقررات مربوطه در دولت روحانی سیاسی است چرا که رعایت این موارد در دولت احمدی نژاد شروع شده است!
رابعا، موضوع ارتباط با FATF از اولویت های وزارت اقتصاد احمدی نژاد بوده و بسیاری دلواپسان که این روزها در انتقاد از FATF از هم سبقت می گیرند، در آن زمان هیچ واکنشی نشان ندادند و گویا اگر این کار توسط احمدی نژاد انجام می شد مشکلی نداشت و چون توسط روحانی انجام شده مشکل دارد!
