در این میان برخی خانوارها صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند تا روزگار بگذرد و سپیده دمی بر وفق مرادشان طلوع کند. اگرچه مدتی است که به گفته دولتمردان، تورم تک‌رقمی شده اما به اذعان بسیاری مردم و کارشناسان،آثار این تورم تک رقمی در سفرهای ایرانیان دیده نمی‌شود. یک روز شاهد گرانی مرغ و گوشت هستیم و روز بعد اخبار گرانی نان، صدای اعتراض همیشگی مردم را به گوش مسئولان می‌رساند. برای به کرسی نشاندن این صحبت‌ها باید با زبان آمار پیش رفت و نتیجه این رقابت نابرابر را به اعداد سپرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، با نگاهی به نمودارهای 10 سال گذشته می‌بینیم که دخل و خرج خانوارهای ایرانی در این سال‌ها هیچ‌گاه با یکدیگر جور نبوده و مدت زمان‌های معدودی را می‌توان دید که اندکی درآمدها از هزینه‌ها جلو افتاده که این فاصله نیز بسیار اندک است. سال‌های 91، 93 و 94، درآمدها و هزینه‌هابه اندازه محدودی از یکدیگر فاصله گرفتند اما این فاصله نیز براساس گفته‌های کارشناسان، چندان قابل دفاع نیست. آن‌ها معتقدند که سال 94، نخستین سال تعادل بودجه خانوار در 10 سال گذشته بوده است.
کیفیت زندگی رو به افول
کیفیت زندگی و روند تحولات مربوط به معیشت خانوارهای ایرانی در طول سالیان گذشته همواره مسیر مشخصی را طی کرده است و تغییر قابل توجهی را نمی‌توان در آن مشاهده کرد؛ مهم‌ترین دلیل آن عدم تعادل و فاصله مناسب میان هزینه‌ها و درآمدهاست. به بیان دیگر در 10 سال گذشته خانوارهای ایرانی برای تامین تمام هزینه‌های ماهیانه و سالانه خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده‌اند. البته آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، این مشکل اساسی را تایید می‌کند. با این حال بیشترین فشار در دوره 10 سال گذشته در بازه‌های زمانی سال‌های 90 تا 92 به خانوارهای ایرانی وارد شد. این فشارها که بر اثر سوء مدیریت در برقراری نظم و انضباط اقتصادی و به تبع آن بروز نابسامانی در بازارهای مختلف مالی ایجاد شده بود، زمینه را برای رشد سرسام‌آور هزینه‌های مصرفی و همچنین کاهش درآمد واقعی خانوارها فراهم کرد و فاصله بین هزینه و درآمد خانواده‌های ایرانی را به حد اعلای خود رساند. به اعتقاد اقتصاددانان، این مساله با اعمال تحریم‌های شدید علیه کشورمان به نحو فزاینده‌ای رشد پیدا کرد و روز به روز نیز پررنگ‌تر شد.
دخل و خرج سال ۹۵
اکنون آخرین گزارش‌های بانک مرکزی مربوط به دخل و خرج خانوار در سال 95 است. در این گزارش همچون سال‌های 85 تا 90 مخارج از درآمدها سبقت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که مسکن، حمل و نقل و خوراک به تنهایی ۶۹ درصد از هزینه‌های سبد مخارج خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهند. این گزارش نشان می‌دهد که هر خانوار ساکن در مناطق شهری کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۳۲۹ تومان درآمد و ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۵۸۷ تومان هزینه داشته است؛ به این معنا که در سال ۹۵، خانوارهای شهری کشور در هر ماه مبلغ سه میلیون و ۲۶۹ هزار تومان درآمد و سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان نیز مخارج داشته اند. بنابراین هر خانوار شهری در سال ۹۵ در ماه نه تنها امکان پس انداز نداشته، بلکه ماهیانه ۶ هزار تومان نیز کسری بودجه داشته است. در بهترین حالت می‌توان گفت درآمد و مخارج خانوارهای شهری کشور در سال گذشته سر به سر بوده و امکان پس‌انداز، ایجاد و یا تقویت حساب‌های بانکی فراهم نشده است. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۹۶، از اردیبهشت ۹۶ لغایت فروردین ۹۷ برگزار خواهد شد. مرکز آمار ایران، یکی از اهداف اصلی در رابطه با طرح هزینه و درآمد را شناسایی مشکلات و آسیب‌های جامعه می‌داند.
نرخ تورم در فراز و فرود
با این حال، یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیمی با معیشت روزانه و سبد مصرف کالای خانواده‌های ایرانی دارد، نرخ تورم مواد غذایی است. نرخ تورم موادغذایی در طول چندین سال گذشته همواره روند افزایشی داشته و حتی در دوره هشت ساله دولت پیشین از 10.4 درصد به 53 درصد در سال انتهایی فعالیت خود رسیده بود و مردم همواره شاهد افزایش بی‌‌رویه قیمت موادغذایی در بازه‌های ماهیانه و گاهی نیز روزانه بودند. به گفته برخی رسانه‌ها، دولت یازدهم در مرداد 92 نرخ تورم 53.3 درصدی موادغذایی را تحویل گرفت و توانست این نرخ را در سال 93 به 9.1 درصد و در سال 94 به 10.4 درصد کاهش دهد. این کاهش نرخ تورم موادغذایی درنتیجه در تعادل بخشی به سبد هزینه و درآمد خانوار نقش مهمی داشته است و در این دو سال، شاهد فاصله گرفتن درآمدها از هزینه‌ها بودیم اما این روند کاهشی ادامه‌دار نبود و در سال 95 و همچنین سال جاری (96) اثری از آثار کاهش نرخ تورم دیده نمی‌شد و بسیاری از محصولات در سبدغذایی خانوار، روند صعودی را درپیش گرفت؛در حقیقت اعداد و ارقام با جیب سرپرستان خانوار همخوانی نداشت.
این روزها به هر دلیلی شاهد افزایش نرخ برخی کالاها هستیم؛ درحالی که دولت فریاد می‌زند که نرخ تورم تک رقمی شده و وظیفه دولت است که جلوی این روند افزایشی را بگیرد تا بیش از معیشت، خانوارها را در مضیقه قرار ندهد.
معیشت و قدرت خرید در مضیقه
کارشناسان حوزه کار در خصوص میزان موفقیت دولت روحانی در بهبود معیشت مردم و همچنین تقویت قدرت خرید جامعه در دولت دوازدهم، می‌گویند: با وجود اینکه دولت و همچنین وزارت کار معتقدند افزایش حقوق مشمولان قانون کار در سال‌های اخیر از تورم پیشی گرفته،اما آیا قدرت خرید نیز افزایش یافته است؟ در حال حاضر، ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول قانون کار هستند که ۷۵ درصد آن‌ها حداقل‌بگیر هستند. یعنی ۳۰ میلیون نفر در شرایط فعلی‌درنهایت تا یک میلیون تومان در ماه درآمد دارند. با وجود اینکه دولت در سال‌های گذشته در زمینه کنترل رشد افسارگسیخته قیمت‌ها موفق بوده اما قدرت خرید جامعه ترمیم نشده است. در واقع می‌توان گفت بار روانی حاصل از روند رو به رشد قیمت‌ها باعث افت قدرت خرید جامعه نیز شده‌است. اینکه هزینه‌ها همچنان از درآمدها بیشتر است، بخشی از آن به نبود ساختار مناسب در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها در ایران‌بازمی‌گردد. نگرانی از نبود پس انداز برای هزینه کردن در مواقع ضروری در میان بخش زیادی از جامعه وجود دارد و در این شرایط دولت باید از طریق پرداخت یارانه به بخش هایی مانند بهداشت و درمان و همچنین توزیع بن‌های خواروبار در بین اقشار کم درآمد، از بهبود معیشت خانوار حمایت کند.
آمار و ارقام اشتباه می‌گویند؟
در این میان که شاهد گرانی‌های پی در پی هستیم، برخی کارشناسان، دغدغه خود را آمار و ارقامی معرفی می‌کنند که توسط مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می‌شود. آن‌ها معتقدند که آماری که توسط این نهادها منتشر می‌شود، نادرست است زیرا زمانی که از خانوارها در خصوص مخارج و درآمدها سوال می‌پرسند، مردم همه درآمدهای خود را نمی‌گویند اما تمام هزینه‌ها را مطرح می‌کنند. کمال اطهاری، کارشناس ارشد اقتصادی می‌گوید: با این شیوه نمی‌توان وضعیت خانوارها را متوجه شد، باید از آمار خام استفاده کنیم و به این شکل نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد. از طریق نرخ تورم نیز می‌توان به دخل و خرج خانوار پی برد. او آمار و ارقام را اشتباه می‌داند و می‌گوید: بنابراین نتیجه‌گیری‌هایی که از این آمار می‌شود، درست نیست. این اشتباه را بیشتر استادان محترم و رسانه‌ها مرتکب می‌شوند.
تقویت جذب سرمایه‌گذاری
به گفته حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار، دولت هنوز برنامه ششم توسعه را ابلاغ نکرده و از سوی دیگر نیز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تنها به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است؛ بنابراین بخشی از اولویت‌های دولت دوازدهم می‌تواند پرداخت بدهی‌ها باشد. به نظر می‌رسد دولت باید در چهارسال آینده به دنبال تقویت و جذب سرمایه‌گذاری باشد. این موضوع شاید به صورت یک تیغ دو لبه عمل می‌کند؛ به نحوی که سرمایه‌گذاری در مواقعی می‌تواند ضد اشتغال عمل کند. هنوز مشخص نیست که آیا دولت در ادامه مسیر خود قادر به افزایش سطح درآمدهای خود خواهد بود یا خیر؟ همچنین وضعیت قیمت نفت در سال‌های پیش رو نیز مشخص نیست.
درآمد کمتر از هزینه
مقایسه وضعیت بودجه خانوار نشان می‌دهد در پنج سال گذشته همواره هزینه خانوارها بیش از درآمد ماهیانه آن‌ها بوده است. بررسی و مقایسه میزان بودجه اعم از درآمد و هزینه خانوار در مناطق شهری کشور از سال ۹۰ تاکنون حاکی از آن است که متوسط «درآمد ماهیانه» خانوار از حدود یک میلیون و ۳۹۳ هزار تومان در سال ۹۰ به حدود سه میلیون و ۲۶۹ هزار تومان در سال ۹۵ افزایش یافته است؛ در عین حال «هزینه ماهیانه» خانوار از حدود یک میلیون و ۴۴۹ هزار تومان به بیش از سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان در سال گذشته رسید. با این حال بررسی آمار پنج ساله دخل و خرج خانوار در نیمه دهه ۹۰ نشان می‌دهد هر چند به طور طبیعی سالانه میزان درآمد و هزینه خانوار رشد داشت اما در هر سال میزان «هزینه» همواره بیش از «درآمد» بوده است. در توضیح این مساله، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که شایدسه عامل عمده یعنی «تعویق تقاضای مصرفی به دلیل انتظارات از برجام»، «اثر رکود بر کاهش هزینه‌های مصرفی» و «ترجیح پس‌انداز به جای مصرف به دلیل نرخ‌های بالای سود واقعی بانکی»، به کاهش مخارج واقعی خانوارها با وجود افزایش درآمدهای واقعی آن‌ها، منجر شده است.
آمارها راست می‌گویند؟
البته درخصوص برآوردهای کسری بودجه خانوارها، این نقد به‌طور معمول وارد می‌شود که داده‌های موجود از درآمد خانوارها، به دلیل «کم‌گویی» پرسش‌شوندگان دارای خطاست و به همین دلیل، برآورد کسری ممکن است چندان دقیق نباشد؛درحالی که گفته می‌شود داده‌های هزینه‌ای، از دقت بالاتری برخوردار و بیشتر قابل استناد هستند. با این حال، حتی با قبول این فرض نیز، شاید با توجه به تکرار و شباهت عامل ایجاد خطا در آمارهای سال‌های مختلف، همچنان بتوان نتایج قابل‌توجهی از روندهای آماری مندرج در این گزارش‌ها استناد کرد.
کوچک شدن سفره خانوار
سیر نزولی مخارج واقعی خانوارها پس از سال 86 آغاز شد و به جز یک وقفه موقت در سال 89، در یک دهه گذشته برقرار بوده است. مخارج واقعی را می‌توان معیاری از وضعیت رفاهی متوسط خانوارهای کشور در نظر گرفت و کاهش این مخارج را می‌توان به‌عنوان کوچک شدن «سبد مصرفی» یا «سفره» خانوارها تفسیر کرد. برای داشتن تصویری شفاف‌تر، می‌توان مخارج واقعی خانوارها را براساس قیمت‌های سال 90 (سال پایه قیمت‌ها در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) محاسبه کرد و مورد مقایسه قرار داد. این مقایسه نشان می‌دهد میزان مخارج واقعی خانوارها (براساس قیمت‌های سال90) در سال گذشته حدود 4/ 15 میلیون تومان بوده است و پس از آن، در یک مسیر نزولی قرار گرفته وبه حدود 5/ 11 میلیون تومان رسیده است.
مخارج واقعی متوسط خانوارهای شهری در سال 93 حدود 6/ 11 میلیون تومان گزارش شده بود و این آمارها نشان می‌دهد روند کاهنده 9 سال اخیر، در سال گذشته نیز با نرخی جزیی، تداوم یافته است. طبق این داده‌ها، مخارج واقعی خانوارها از سال 86 تاکنون، نزدیک به 25 درصد کاهش یافته است. با این حال، رشد هزینه‌های اسمی خانوارهای شهری در سال گذشته اندکی از تورم پایین‌تر بوده و به همین دلیل، «مخارج واقعی» خانوارها در سال گذشته نیز به میزان اندکی کاهنده بوده است.
معمای درآمد و هزینه
گزارش جدید مرکز آمار نیز مشابه گزارش بانک‌مرکزی، حاکی از این است که در سال گذشته شکاف قابل توجهی بین رشد درآمدها و هزینه‌های خانوارهای شهری در کشور وجود داشته است و با وجود رشد قابل توجه میزان درآمدهای اسمی که به رشدی قابل اعتنا در درآمدهای واقعی (درآمدهای اسمی تعدیل شده با تورم) منجر شده، رشد هزینه‌های واقعی خانوارها تاحدودی پایین بوده و روند کاهنده سال‌های گذشته را جبران نکرده است. حتی گزارش مرکز آمار از گزارش بانک مرکزی نیز در این زمینه قابل تامل‌تر است؛چرا که بیانگر این است که این روند مختص سال 94 نبوده و در واقع از سال 93 آغاز شده است و علاوه بر این، شکاف بین رشد درآمدها با رشد هزینه‌ها را نیز، در مقایسه با داده‌های بانک مرکزی، بزرگ‌تر اعلام می‌کند. این موضوع، این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا خانوارها با وجود افزایش سطح درآمدها در سال گذشته، به جبران کاهش مزمن مخارج واقعی خود که پس از سال 86 آغاز شد، نپرداخته‌اند؟
سال طلایی
برای رسیدن به سطح مطلوبی از درآمدها و هزینه‌ها باید در ابتدا شاخص‌های معیشتی همچون نرخ تورم و سطح دستمزد و حقوق،سامان‌بخشی شود که این رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشور و انضباط مالی دارد. تورم که رابطه تنگاتنگی با سطح معیشت و دخل و خرج خانواده‌های ایرانی دارد و در دولت یازدهم گام به گام کنترل شد،در نهایت در تیر 95 تک رقمی شد و هم اکنون به 8.3 درصد رسیده است.
آمارهای موجود بانک مرکزی نشان می‌دهد دست‌کم از سال 83 تاکنون همواره درآمدها کمتر از هزینه‌ها بوده است اما در طول این سال‌ها تنها سال 94 بود که در هزینه و درآمد خانوار تعادل برقرار شد؛ به‌گونه‌ای که درآمدهای خانوارها به میزان 9/5 درصد از هزینه‌های‌شان بیشتر بوده است که بهترین تراز بودجه‌ای خانوارها در 34 سال گذشته را نشان می‌دهد، به اصطلاح در این سال، دخل و خرج خانواده‌ها به هم خواند و شکاف بین دخل و خرج خانواده‌ها کمتر شد.
بررسی این تراز بودجه‌ای در سری زمانی داده‌های موجود از بودجه خانوارها، نشان می‌دهد سال 94، بهترین سال بودجه‌ای برای خانوارها از سال 61 به بعد بوده است.
