اقتصاد آنلاین - زهرا محمودی: خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت. ساختمانی که در محلی تاریخی و استراتژیک احداث شده است؛ اما همچنان خاطراتی بکر و تکرار نشدنی را در خود مرور می کند. چه از روزهایی که سیدعلینقی خاموشی و تیم همراهش به عنوان یاران امام سکان پارلمان بخش خصوصی را به دست گرفتند تا زمانی که او از این اتاق بعد از سی سال خداحافظی کرد و رئیسی جوان و تازه نفس جای او را گرفت و چه از زمانی که محسن جلال پور با استعفای غیرمنتظره اش از ریاست این اتاق کناره گیری کرد.
البته در دوران ریاست محمد نهاوندیان و غلامحسین شافعی بر اتاق بازرگانی ایران هم، فراز و نشیبها بسیار بود تا نوبت به حسین سلاح ورزی رسید. رییسی که با حاشیه ها و اما و اگرهای بسیار کاندیدا شد، با رای قاطع بخش خصوصی انتخاب گردید و در نهایت، تا این لحظه، حدود ۵ ماه پردردسر را سپری کرده است. بسیاری معتقدند که ایستادگی او در این مسیر، دوران جدیدی را پیش روی بخش خصوصی ایران گشوده و عقب نشینی احتمالی اش ضربه بزرگی به پارلمان بخش خصوصی است؛ هر چند او بارها بر این موضوع تاکید کرده است که علیرغم مخالفت برخی جریان های سیاسی برای ماندن یا رفتنش از اتاق ایران، تا دلیل متقنی برای کناره گیری نیابد، عقب نخواهد نشست. حسین سلاح ورزی از برنامه هایش برای اتاق ایران و روزها و تصمیمات سختش در ماههای گذشته، می گوید.
*برای ورود به بحث، می خواهیم کمی با شما در مورد فضای کنونی کسب و کار در ایران صحبت کنیم. شما هم یک فعال اقتصادی هستید و پیش از آنکه رئیس اتاق بازرگانی ایران باشید، خودتان در همین فضای کسب و کار مشغول به فعالیت بوده اید؛ هر چند که این روزها اتاق بازرگانی ایران فضای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و بیم و امیدهای بسیاری را پیش رو دارد. واقعیت آن است که شرایط کنونی اقتصاد ایران برای فعالان اقتصادی و به ویژه دارندگان کارت های بازرگانی صاحب صلاحیت و دارای قدمت، بسیار سخت بوده و فضای کسب و کار، المان‌های مناسبی را پیش روی آنها قرار نمی دهد. تحلیل شما از شرایط کنونی اقتصاد ایران چیست و فکر می کنید با توجه به مولفه های کلان اقتصاد ایران، چه آینده ای را می توان پیش روی فعالان اقتصادی متصور بود؟
- واقعیت آن است که آدمی به امید زنده است و همه ما به عنوان افرادی که در این کشور زندگی می‌کنیم، در وهله اول امید داریم شرایط بهبود یابد و امیدواریم این اتفاق زودتر هم محقق شود. در مورد سختی شرایط فعلی برای فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کشور، باید گفت این واقعیتی است که وجود دارد؛ از یک سو به دلیل تورم مزمنی که در تمام سال‌های گذشته وجود داشته و از سمت دیگر، به دلیل تغییرات سریع در سیاست‌ها و ساز و کاری که در تولید بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حال انجام است، عملا شرایط به نحوی شده که برنامه‌ریزی و پیش بینی در تمامی بخش ها بسیار سخت باشد. در کنار آن، باید تنگناهای مالی بنگاه‌های اقتصادی را هم اضافه کرد. تمام این مسائل دست به دست هم داده اند تا شرایط برای فعالان اقتصادی دشوار شود. از سمت دیگر به جز شرایط موجود در فضای کسب و کار، به دلیل تحریم‌های ظالمانه، اساسا هم تامین مواد اولیه و واردات قدری مشکل بوده و هم صادرات دچار سختی شده است؛ اما نکتهای که باید بدان توجه داشته باشیم، آن است که این مسائل موضوعاتی جدید و جدی نیستند. ما بیشتر از چهار دهه است که کم و بیش مشکلات و سختی‌ها را به دلیل تحریم‌ها تجربه می‌کنیم. ما نگران و البته امیدواریم موضوع تورم به عنوان ام المصائب مشکلات اقتصادی در آینده پیش رو با سیاست‌هایی که دولت برای کنترل تقدینگی پیش رو گرفته، تا حدی کنترل شود. اگر در این مسیر دولت به توفیقی دست یابد و در کنار آن، اراده‌ای برای جلوگیری از فعالیت ماشین تولید مقررات جدید به وجود آید، می‌توانیم امیدوار باشیم. در کنار آن برخی گشایش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای می‌تواند تکمیل‌کننده امید برای بهبود شرایط اقتصادی باشد.
*اتاق بازرگانی ایران، مشاور قوای سه گانه بوده و نقش مهمی را طی سنوات گذشته که دولت بر این باور بود اتاق های بازرگانی می توانند در تصمیم گیری ها و تصمیم‌سازی ها کمک و یاری رسان دستگاههای اجرایی باشند، ایفا کرد. به نظر می رسد چند ماهی است که این نقش نادیده گرفت می شود و البته تبعات آن نیز در آغاز روند صدور بخشنامه های ضد و نقیض از سوی برخی دستگاههای دولتی مشهود است. این روند را تا چه اندازه برای اقتصاد ایران نگران کننده میدانید و فکر می کنید چطور می توان در دوره جدید فعالیت اتاق های بازرگانی، این موضوع را سامان بخشید و اعتماد دولت را به فعالان اقتصادی مجدد جلب کرد؟
- به نظر من اینکه بگوییم اتاق مشاور سه قوه است، یک ترجمه نادقیق از سیاستگذاری داشته‌‍ایم. اساسا تشکلهایی چون اتاق در تمام دنیا، اصلی‌ترین ماموریتشان نوعی مطالبه‌گری همراه با ارائه راه حل است. وظیفه اتاق این است که در حوزه فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی و فضای کسب و کار نقش مطالبه گرانه برای بهبود و تسهیل را به صورت مستمر داشته باشد؛ اما نکته ای که شما اشاره کردید، صحیح بوده و گوش شنوا و اشتیاق و علاقه برای پرداختن به نصایح و توصیه‌های بخش خصوصی کم شده است و دلیل آن نیز به این برمی‌گردد که اساسا مدتی است که به دلیل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، اداره امور کشور در شرایط عادی نیست و به همین خاطر کشور مجبور شده از ابتکار و بدعت هایی مانند ایجاد شورای هماهنگی سران سه قوه استفاده کند و در اینجا عمده‌ترین کاری که اتفاق می‌افتد، معطل کردن برخی از قوانین گذشته برای دوره های کوتاه مدت است. به عبارت دیگر، توقع و تصور و انتظار از اینکه رابطه بخش خصوصی و دولت عادی و معمولی باشد، زمانی است که شرایط اقتصاد در حالت نرمال باشد. در شرایطی که محدودیتی وجود دارد، به نظر میرسد دولت برای مدیریت امور مجبور است به دنبال سیاست‌های محدودکننده چون پیمان سپاری ارزی برود. این موضوعی است که خوشایند بخش خصوصی نبوده و به نوعی محل اختلاف شده است. نباید انتظار داشت دولت به راحتی به حرف‌های ما گوش دهد. بخش خصوصی به اینکه شرایط عادی نیست و ممکن است روندها و تصمیم گیری ها طولانی شود، عادت کرده است؛ ولی توقع ندارند که چندین ماه در صف تخصیص ارز بمانند و به سختی ثبت سفارش کنند و تخصیص ارز مورد نیازش با مشکل مواجه شود. همه این موارد اختلال در کسب و کار است. از سویی فعالان بخش خصوصی علاقمند هستند مسائل خود را منعکس و با کمک دولت و پیشنهاداتی که ارایه می دهند آن را سریعتر حل و فصل کنند. از سوی دیگر اساسا چون امکان رفع مشکل و اداره موضوعات از سوی برخی دستگاههای دولتی وجود ندارد، شاید بهترین مسیر این باشد که خود را به نشنیدن بزنند و رغبتی برای همنشینی برای حل مسائل بخش خصوصی نداشته باشند.
*یعنی به دولت حق می‌دهید که با توجه به شرایط تحریمی و مشکلاتی که تحریم‌ها به دنبال داشته است، نصایح بخش خصوصی را پشت گوش بیندازد و به آنان توجهی نکند؟
- بخش خصوصی که کاملا حق دارد و خواسته‌هایش منطقی است. دولت هم باید در شرایط متعارف قضاوت شود و اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، باید شرایط یعنی شرایط تحریمی را در نظر بگیریم. من فکر می کنم اساسا در سطوح بالای حاکمیت، همیشه بر لزوم افزایش نقش بخش خصوصی در شنیدن نقطه نظرات، تاکید شده و همه به افزایش سطح حضور بخش خصوصی در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و کاهش مقررات کسب و کار اذعان دارند؛ اما در عمل می‌بینیم که این اتفاق نمی افتد. بخشی از مسائل یاد شده، به این خاطر است که شرایط متعادل نیست و باید این مسائل در نظر گرفته شود.
*در دوره جدید هیات رییسه چطور می‌خواهید از ظرفیت تشکل‌ها برای تقویت بخشخصوصی و بهبود اقتصاد استفاده کنید؟ برنامه شما برای ساماندهی تشکل‌ها چیست؟
- توصیفات زیادی از اتاق بازرگانی وجود دارد؛ برخی آن را پارلمان بخش خصوصی، برخی آن را خانه بخش خصوصی و برخی دیگر نیز آن را تشکل تشکل‌ها میدانند. من شخصا به نظرم این (تشکل تشکل‌ها) تعریف دقیق‌تری از اتاق است و اساسا اتاق بازرگانی استانی، اعضایش بنگاهها هستند. اما اعضای اتاق ایران تشکل‌ها هستند. به زعم من اتاقهای استانی جنسی از تشکل هستند. تشکل‌های بزرگ و وسیعی که در یک محدوده جغرافیایی در حال فعالیت هستند. اتاقهای مشترک هم تشکل هستند. تشکلهایی که ماموریتی در حوزه بین‌الملل دنبال می‌کنند؛ لذا اتاق اگر بخواهد به درستی ایفای نقش کند و ماموریت خود را انجام دهد، با دو ساختمان موفق نخواهد شد. اگر اتاق بتواند از ظرفیت تشکل‌ها و اتاقهای استانی به عنوان اجزای تشکیل دهنده اتاق به درستی استفاده کند، به اصلی ترین وظیفه خود نزدیکتر خواهد شد. ما به هر صورت، تعداد قابل توجهی اتاق استانی داریم که همه اینها نهادهای صاحب تجربه ای و اصیل هستند که بعضا بیش از ۱۰۰سال قدمت دارند و محلی برای تجمع همه نخبگان اقتصادی محسوب می‌شوند و حتما می‌توانند به ارائه راه‌حل‌های تسهیل‌کننده در فضای کسب و کار کمک کنند و سبب شوند شرایطی را شاهد باشیم که تولید و صادرات کشور بهبود یابد. ما بیش از ۲۱۸ تشکل ملی داریم که اگر بخواهیم تصور کنیم، دبیرخانه هر یک از این تشکل‌ها به صورت جدی پای کار آیند، توان کارشناسی بسیار بزرگی در جهت اجرای اهداف خود خواهیم داشت. آنچه ما در هیات رییسه دوره دهم به عنوان برنامه و برای اولین بار قبل انتخابات به اعضای هیات نمایندگان دادیم، در خصوص موضوعی به نام تقسیم کار ملی بود و قرار است نقش ستادی را اجرا کنیم و ظرفیت اتاقهای استانی و تشکل‌های تخصصی و اتاقهای مشترک را به عنوان بازوان اصلی اجرایی اتاق و بخش خصوصی به کار بگیریم و استفاده کنیم.
*در حال حاضر، شرایط تحریمی از یک سو و تصمیمات اشتباه دولتی از سویی دیگر، فضای سختی را برای تجار جهت تجارت خارجی ایجاد کرده است؛ به عبارت دیگر، صادرکنندگان و واردکنندگان، نه تنها تحت فشار تحریم‌ها که تحت فشار تصمیمات اشتباه دولتی نیز هستند؛ در نتیجه همه این مسائل نیز چشم انداز مثبتی از تجارت خارجی وجود ندارد؛ شما برای توسعه تجارت خارجی چه برنامه‌ای دارید؟
- ما معتقدیم در شرایط تحریمی یکی از کارهای جدی که بخش خصوصی می‌تواند با چابکی انجام دهد، در زمینه تجارت خارجی است. بالاخره تجارت خارجی ما در سال‌های اخیر هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل سیاست‌های نادرست و نادقیق دچار مشکل شده است. ما دو نکته را دنبال می‌کنیم و در شرایطی که کشور در تنگنای ارزی است، همه ما هر قدمی در جهت افزایش صادرات داشته باشیم، به تامین نیازهای ارزی کشور کمک می‌شود و می‌توانیم به واردات نیازهای استراتژیک و اساسی کشور کمک کنیم. هدف ما در وهله اول این است که با اولویت ۱۵کشور همسایه و ۷کشوری که در آنان مزیت داریم، همکاری تجاری خود را گسترش دهیم. در واقع باید بتوانیم با بررسی برخی موانع و شناسایی زمینه‌هایی که می‌تواند به توسعه تجارت و مبادلات کشورها کمک کند، موضوع را بررسی کرده و یک هدفگذاری برای هر یک از کشورها داشته باشیم و سعی نماییم در یک بازه زمانی به اعضای خود کمک کنیم و ببینیم اعضای ما چطور می‌توانند میزان صادرات خود را تا سقف مورد نظر افزایش دهند. به نظر میرسد در بسیاری مسیرها و کشورها، صرفا با اصلاح در برخی رویه‌ها و بر طرف کردن بخشی از موانع کوچک بتوان تحرکی در افزایش صادرات کشورها داشت.
*مدت‌هاست که تقریبا تمام فعالان اقتصادی بر این نکته اتفاق نظر دارند که پیمان‌سپاری ارزی یکی از موانع بزرگ در بخش صادرات است؛ اتاق ایران در این مدت جلسات زیادی در این رابطه با دولت داشته است؛ آیا در این جلسات نتیجه‌ای نیز حاصل شده است؟
- اگر یک مرور اجمالی به همین سال‌های بعد انقلاب داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که روسای بانک مرکزی همواره یکی از مهم‌ترین برنامه های خود را تکنرخی کردن نرخ ارز می دانستند؛ اما در زمان تصدی ریاست، نه تنها نرخ ارز را تک نرخی نکردند، بلکه یکی دو نرخ جدید هم اضافه کردند. نکتهای که وجود دارد این است که باید با پذیرش و فهم شرایط تحریم کشور و تنگناها، واقع بین باشیم. یک فعال اقتصادی سالها هزینه زیادی می کند و در کشور هدف با صرف هزینه و وقت، بازاری به دست می‌آورد؛ آن هم در بازاری که رقابت‌ها لحظه‌ای است. ما در کشور بدون سنجش تبعات، سیاستگذاری می کنیم. در مورد پیمان سپاری الان وضعیت به نحوی است که بانک مرکزی می‌گوید برای صادرات همه اقلام صادرکننده باید درآمد حاصل از صادرات را به روشی که من می گوییم بیاورد. دولت در این مساله حقوق مالکیت را در نظر نمی‌گیرد و قیمت گذاری که در حال انجام است خودش سبب می‌شود نرخ ارز زیر قیمت بازار برای صادرکنندگان در سامانه نیما اعمال شود. عملا صادرکننده‌ای که از سوبسید استفاده نکرده، ضرر می کند. این تولیدکنندگان همه چیز را با قیمت آزاد تهیه می‌کنند و ما توقع داریم ارز حاصل از صادرات را با قیمت ارزان بیاورند. این صادرکننده یا متعهد، خوشنام و اصلی است که بهترین کار برایش صرف نظر کردن از صادرات خواهد بود. اگر هم فرصت طلب باشد، برای دور زدن مقررات موجود و استفاده از بازارهایی می رود که حتی یک سنت هم برنگردد. این کاملا اثبات شده که سیاست هایی از این دست، به صورت بلندمدت، موفق نخواهد بود. اگر یک بررسی اجمالی صورت دهیم، در همه دنیا، تحقیقات نشان می‌دهد با کاهش ارزش پول ملی و گران شدن دلار، ما رشد قابل توجه در صادرات غیرنفتی خواهیم داشت. اما در ایران چنین چیزی اتفاق نمی افتد. سمت دیگر مشکل این است که ما به واسطه تحریم مشمول هزینه مازاد خواهیم شد. مثلا اگر امروز بخواهید کالایی به عراق صادر کنید، دستکم ۱۶درصد رقابت پذیری نسبت به رقیب ترک از دست می رود؛ زیرا خریدار عراقی برای خرید کالای ترک می تواند در سیستم بانکی برود و ارز به قیمت بانکی بخرد؛ اما اگر بخواهد خریدار کالای ایران باشد، مجبور است از صراف بازار آزاد، ارز بگیرد که ۱۵درصد گرانتر است و همین جا خریدار عراقی کالای ایرانی را ۱۵درصد گرانتر می خرد و به همین جهت رقابت پذیری صادرکننده ایرانی تا حد زیادی دچار ایراد می شود و همین ارز حاصل از صادرات را که با هزار ترفند بخواهد به کشور منتقل کند، بانک مرکزی میخواهد ۲۰درصد زیر قیمت آن را در اختیار گیرد. اساسا صرفه ای برای صادرکننده وجود نخواهد داشت؛ لذا تداوم این موضوع می تواند در میان مدت و بلندمدت سبب از دست رفتن بازارهایی که هزینه کردیم شود و از سمت دیگر سبب عقبگرد صادرکنندگان متعهد و خانه نشینی آنان خواهد شد.
*خود بانک مرکزی در این رابطه چه می‌گوید؟
-استراتژی بانک مرکزی اساسا مدیریت بازار ارز است. اگر موفق بود که وضعیت ارز هم از نظر قیمت و هم از نظر عرضه این نبود. به نظر میرسد به نوعی آزادسازی فروش ارز به قیمت بازار اگر اجرایی شود، عرضه ارز بسیار بهتر خواهد شد. من به خاطر دارم وقتی دلار۳۰ هزار تومان بود، بانک مرکزی تست کرد و گفت صادرکنندگان ارز را به قیمت بازار بیاروند. آن زمان نه تنها عرضه افزایش یافت که قیمت کاهش یافت.
*چه شد که این سیاست برداشته شد؟
-برخی می‌گویند اگر پیمان سپاری نباشد، صادرکنندگان ارز را به خارج از کشور می برند و ویلا می خرند. این حرف سطحی است. مگر ما در ایران یک واحد تولیدی و فعال اقتصادی داریم که به یک چاه وصل باشد و منبع لایتناهی از نقدینگی داشته باشد؟ اگر صادرکننده پول را برنگرداند، نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.
*برگردیم به اتاق های بازرگانی. به نظر میرسد این دوره از فعالیت اتاقهای بازرگانی سراسر کشور نیز فضای متفاوتی را تجربه می کند. از یک سو همدلی و همفکری فعالان اقتصادی در انتخابات اتاق برای دفاع از کیان اتاق های بازرگانی نقطه امیدبخشی بود و از سوی دیگر، انشقاقی که در برخی گروه‌ها و تمایلات آنها برای همکاری با دولت، برخی‌ها را نگران کرده است. در واقع، برخی بر این باورند که ۴ سال سخت پیش روی هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و هیات رئیسه اتاق های بازرگانی شهرستانها قرار دارد که ممکن است سختی‌هایی را برای کل بدنه اقتصاد و بخش خصوصی ایجاد کند. تصور و باور شما از ادامه مسیر چیست؟
-اگر منظور شما از عدم تمایل دولت در تعامل با شخص رییس اتاق بازرگانی است که می توانم بیشتر توضیح دهم. اتاق بازرگانی که اساسا یک نهادی قانونی است که سر جای خود قرار دارد و نه قابل حذف شدن و نه قابل نادیده گرفته شدن است. همین الان هم بسیار عادی تمام وظایف و ماموریت‌های خود را انجام می دهد. با مجلس کاملا در ارتباط است. به ویژه در خصوص برنامه هفتم توسعه سعی کردیم تا حد امکان نقطه نظرات خود را منتقل کنیم. با قوه قضاییه روابط بسیار عادی است و در حال حاضر قوه قضاییه تلاش های خوبی را برای حمایت از تولید انجام می دهد. نمایندگانش در جلسات و مجامع اتاق، حضور فعالی دارند و دولت هم همین است و به صورت روزانه و مستمر، نمایندگان اتاق هم در جلسات دولتی شرکت دارند و هم اینکه معاونین وزرا و مدیران دولتی می‌آیند و در جلسات مرتبط با حوزه ماموریت خود با اتاق همکاری و تعامل دارند. اما به نظر میرسد بر اساس تصمیمی، فعلا تمایلی برای تعامل با رییس اتاق بازرگانی وجود ندارد که این تاثیری در فعالیت ما فعلا نخواهد داشت.
*این عدم همکاری از سمت چه کسانی است؟
-در بخش‌هایی از دولت که البته ما به آنها احترام می گذاریم. البته این مساله، موضوع جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است و در ادوار قبل این اتفاق افتاده و من به خاطر دارم در سال ۹۰ هم این موضوع توسط دولت وقت، اتفاق افتاد و شرایط قهر و آشتی بین دولت و رییس اتاق آن زمان وجود داشت که پس از دو سال مرتفع شد. من به عنوان منتخب فعالان بخش خصوصی، با علاقه و انگیزه و انرژی ناشی از وکالت فعالان بخش خصوصی است با همکارانم کار می کنم و امیدوارم این موضوعات هم حتما حل و فصل شود. خوشبختانه در کشور، عقلانیت و بزرگانی که مصلحت کشور را به درستی تشخیص می‌دهند، وجود دارد و به نظرم این موضوعات هم حل خواهد شد.
*فشارها الان بر روی شخص شما کمتر از قبل شده است؟ به نظر می رسد که روزهای بسیار سختی را داشتید. از حال و هوای آن روزها بگویید. چه انگیزه ای برای ادامه داشتید؟
- نکته ای که وجود دارد این است که اتاق نهاد قانونی بخش خصوصی با قدمتی ۱۴۰ساله است و در فرآیند قانونی که متولیان و مجریان انتخابات بر آن صحه گذاشتند و حتی مراجع قضایی، به نوعی انتخابات را تایید کردند و این کار اتفاق افتاد. من خود را متعهد به رای و اعتمادی که اعضای اتاق و بخش خصوصی به من کردند، می‌دانستم و خواهم دید؛ لذا اتفاقاتی افتاد و جریاناتی خصوصا جریانات رسانه‌ای اتفاق افتاد که برخی علاقمند به ادامه حضور من در اتاق نبودند و از ابزارهای مختلفی برای اعمال فشار استفاده کردند و شاید باعث خستگی و ناامیدی و کنار رفتن من باشد. به نظر می رسد هیچ کار غیرقانونی صورت نگرفته بود و ابزار قانونی برای کنار گذاشتتن من نداشتند. بایستی اذعان کنم روزهای خوبی نبوده و ایامی که می توانست سبب تمرکز و لحظه به لحظه و روز به روز آن برای کمک به اقتصاد کشور و کمک به توسعه فعالیت‌های بخشخصوصی باشد، صرف مواجهه با برخی حواشی شد و روزهای خوبی نبود. اما اکنون مساله خاصی وجود ندارد. ما هم تمرین کردیم که توجهی به حواشی نداشته باشیم و به متن کار بپردازیم و این روزها تقریبا روزی ۱۴ساعت در کنار همکاران پر تلاش خود در هیات رییسه در حال ایفای نقش هستیم.
* این اتفاقات سبب شد اتاق بازرگانی به شدت در بین اقشار مختلف شناخته شود. شما این موضوع را اتفاقی مثبت میبنید؟
- اتاق بازرگانی یک نهاد مدنی قانونی و بسیار قدیمی است و نقش غیرقابل انکاری هم در اقتصاد کشور دارد و اینکه جامعه با این نهاد مدنی بیشتر آشنا شوند، حتما موضوع خوبی است و امیدواریم در نهایت اتاق هم نقش امیدبخشی برای جامعه فعالان اقتصادی داشته باشد.
* آقای سلاح ورزی فکر می‌کردید که ریاست بر اتاق بازرگانی ایران این دشواری‌ها را برای شما داشته باشد؟
- من قریب ۲۰سال و بیشتر است که سابقه حضور در تشکل‌های بخش خصوصی و تشکل‌های کارفرمایی داشتم و پیش از این نیز هم دو دوره نایب رییس اتاق بازرگانی بودم و فضای اتاق بازرگانی و ماموریتهایش برای من بیگانه نبود. ولی در این حد که انتخاب من منجر به چنین جنجالی شود و چنین حواشی ایجاد شود و در این حد پیش بینی نمی کردم و تصورم این نبود که تا این حد باشد. چون از قبل هم در اتاق بودم و لطف پر سابقه‌ای اعضای بخش خصوصی به من داشتند، فکر میکردم همین طور که اعضای بخش خصوصی به من لطف دارند و انتخابم می کنند، من هم میتوانم در نقش رییس اتاق کاری انجام دهم.
* آیا زمانی بوده که پشیمان شوید؟ نظر خانواده در این راستا چه بوده است؟
- باقی ماجرا این است که من الان بیشتر از ۳۱ سال است که کار شرکتداری و بنگاه داری انجام میدهم. به هر صورت مانند اداره امور کشور که همیشه در مقطع حساس کنونی است، ما فعالان اقتصادی هم همیشه در مقطع حساس کنونی هستیم و به خانواده این امید را می دهیم که سختی ها را تحمل کنید تا از داستان عبور کنیم. این اغراق نیست که من به شما بگویم که همین ۳۱ سال گذشته همیشه همین متوسط ۱۴ساعت در شبانه روز را وقت گذاشتم و کار کردم. در مورد فعالیت های تشکلی و اتاق هم من به این کار علاقه دارم و بخشی از حضور من به دلیل علاقه ای بود که درخودم می دیدم و از سمت دیگر تصورم این است که اتاق و جمع بخش خصوصی و توان بسیار بالایی که در اتاق می شناختم می توانند به وضعیت اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم و ایجاد امید و انگیزه به مردم کمک کنند. خانواده سالها است که من را تشویق می کردند که کمتر کار کنم و قدری در کنار آنان باشم. مجموعه تهمت‌ها و دروغ‌ها و فشارهایی که در این چند ماه سمت ما شلیک شد، به روحیه خانواده هم اثر گذاشت؛ اما خدا کمک کرد و ما همه رو سفید از مسیر گذشتیم و امیدواریم در نهایت به کشور کمک کنیم.
* اگر به عقب برگردید همین مسیر را تکرار می کنید؟
- ۱۰۰درصد؛ با تجربه بیشتر.
* در این سه ماه اتهامات زیادی به شما وارد شد؛ که چند روز پیش از تمام این اتهامات تبرئه شدید؛ تمایلی به پیگیری موضوع دارید؟
- من که آدمی نبودم که یک شبه در فضای تشکلی ظهور و بروز کنم؛ حدود ۲۰ و چند سال است در اکوسیستم تشکلی حضور دارم و در سطح ملی در تشکلهایی چون کانون عالی کارفرمایی این فرصت را داشتم در شوراهای عالی و مجامع تصمیم گیری و تصمیم سازی، بخش خصوصی را نمایندگی کنم و توفیق این را داشتم که نماینده بخش خصوصی در شورای عالی کار و بورس باشم. چند باری به عنوان نماینده بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی در مجامع جهانی حضور داشتم و بیش از ۱۲سال است که در اتاق بازرگانی هم در غالب رییس اتاق استانی فعالیت داشتم و دو دوره به عنوان نایب رییس در هیات رییسه اتاق بودم و در آن سالها هم علاوه بر کارهای مختلفی که انجام می دادم، چه در شورای گفتگو در کمیته ماده ۱ نقش اداره امور داشتم؛ لذا نکته قابل توجه این است که چرا در ۲۲سال گذشته هیچ یک از این اتهامات مطرح نبود و ظرف ۳ماه مطرح شد؟ این خود یک علامت سوال بزرگ است. نمی دانم شاید تصور نمیک ردند که من ممکن است رییس اتاق شوم؛ اما از فردای انتخاب من عملا، با اتفاقی مواجه شدیم که علاقه ای به حضور من در راس اتاق و نهاد بخش خصوصی وجود نداشت. لذا امکان سنجی کردند که یا من را برکنار کنند و یا انتخابات را باطل کنند. بررسی‌هایشان نشان داد از نظر حقوقی و قانونی چنین امکانی نیست؛ بنابراین به سراغ مسیر دیگری رفتند که از من بخواهند مصلحت در این است خودم کنار بروم و من البته نه بخاطر چسبندگی به میز که به خاطر ارزشی که برای رای بخش خصوصی قائل بودم، این اجازه را برای خود قائل نبودم که کنار بروم. سپس در قدم اول سعی شد که یک جریان سازمان یافته ایجاد شود که چهره سیاسی مخالف کشور از من ترسیم شود. بعد از مدتی که این مسیر را با همه ابزار رفتند، دیدند مسیر جواب نمی دهد؛ زیرا همه به علاقه من به آب و خاک و کشور آگاه بودند. بنابراین سناریو عوض شد و به دنبال این رفتند که یک چهره فاسد اقتصادی از من بسازند. از همه ابزار رسانه ای خود با تمام توان استفاده کردند و دروغ و تهمت و افسانه را به من نسبت دادند. سر سوزنی مستنداتی که در این زمینه وجود داشته باشد، قابل ارائه نبود. من یک بار موضع گرفتم و گفتم تقاضای من این است که برا قانع کردن افکار عمومی و سیستم قضایی یکی از اتهامات را مستند کنید که این اتفاق نیفتاد. از همان زمان دوستانی به من می گفتند، چرا پاسخ نمی دهید و چرا شکایت نمی کنید؟ حجم دروغ ها و اتهامات بی اساس انقدر زیادی بود که ما باید کلی دردسر می کشیدیم. اساسا پاسخگویی شکلی از اثبات عدم بود. انها یک چیزهایی می گفتند ما که نمی خواستیم اثبات کنیم اینها وجود ندارد. برعکس شکایت های مختلفی علیه ما شد. از داستان ۱۵۰۰میلیارد تومانی گرفته تا رشوه ۱۲۰میلیاردی که خوشبختانه با استدلال و سلامتی که در دستگاه قضایی وجود دارد، ۵ پرونده مختلفی که علیه من تشکیل شد با منع تعقیب مواجه شد و واقعیت این است ما وقتی برای پاسخ دادن، فکر کردن و شکایت کردن به این اتهامات بی اساس نداشتیم و نخواهیم داشت و ترجیح ما تمرکز روی اجرای ماموریت ها است. آخرین سناریوی آنان این است که القا کنند که ادامه حضور من سبب بایکوت شدن اتاق است که عملا اینطور نیست. اتاق وظایف خود را انجام می دهد؛ شاید شخص سلاح ورزی را بر نتابند که این مساله مسبوق به سابقه است.
نظر شما