به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، سعید لیلاز اظهار داشت: مجلس صرفنظر از سمت گیری سیاسی دولت‌ها در ایران، همواره در پیش‌بینی برنامه‌های اقتصادی دولت، مداخله کرده و مسئولیت آن را نپذیرفته است، در حالی‌که اقتصاد تنها حوزه‌ای است که طبق قانون اساسی دولت می‌تواند برای آن برنامه ریزی کند و اگر در این حوزه تخصصی هم مجلس ورود کند، دولت موضوعیت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، مجلس اجازه ندارد به دولت فشار بیاورد یا نظرات خود را به دولت تحمیل کند و هزینه های مالی برای دولت رقم بزند و بگوید مصوبات اقتصادی مجلس است و باید به تائید شورای نگهبان برسد. در حالی‌که شورای نگهبان صرفا از منظر فقهی نظر می‌دهد. در واقع این مجلس است که نباید برای دولت تعیین تکلیف کند. همان‌طور که اول اسفندماه جاری، مقام معظم رهبری در نامه‌ای به رییس مجلس هشدار دادند که تکلیف مالایطاق (اضافی) به بانک‌ها تحمیل نشود که این موضوع هم مربوط به دولت است و هم مجلس.
توصیه‌ها و فرمایشات رهبری نادیده گرفته نشود
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین می‌توان این توصیه رهبر معظم انقلاب را به همه ارکان دولت تعمیم داد و گفت مجلس اجازه ندارد نظرات خود را در قالب مصوبه به دولت تحمیل کند.
لیلاز با تاکید بر اینکه نباید در بحث‌های جناحی و سیاسی، توصیه‌ها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نادیده گرفته شود، به افزایش رقم صادرات نفت در مجلس اشاره کرد و گفت: نمی‌دانم این موضوع چگونه قابل تحلیل است که صادرات نفت از رقم ۱.۲ میلیون بشکه در روز به ۱.۴ میلیون بشکه در روز برسد و مجلس ۲۰۰ هزار بشکه به آن اضافه کند، شاید این سمت گیری مجلس به خاطر پیش بینی از امضای برجام باشد، اما با توجه به شرایط کنونی بین الملل، با فرض ادامه تحریم‌ها بعید است که ۱.۴ میلیون بشکه نفت صادر کنیم؛ حتی اگر بتوانیم این رقم صادرات داشته باشیم، عاقلانه نیست پول آن را به یارانه ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهیم. این کار هم با عدالت و هم با مواضع فساد ستیزی مجلس مغایرت دارد.
اگر آقای روحانی رییس جمهور بود، منابع را هدر می‌داد
وی تصریح کرد: مجلس ۲ بند در لایحه بودجه آورده که به نهادها و دستگاه‌ها اجازه می‌دهد تا ۱۰ میلیارد نفت را خارج از کنترل وزارت نفت و برای مصارف خود صادر کنند. این ۱۰ میلیارد دلار که الان در بودجه آورده‌اند، در تاریخ ایران بی‌سابقه است.
این کارشناس اقتصادی افزود: حتی با امضای برجام، باید منابع کشور بیشتر مدیریت شود و نگران این هستم که یکباره منابع را وارد بازار و با عنوان مهار و کنترل تورم هزینه کنیم؛ گرچه وزیر اقتصاد گفتند که اجازه نمی‌دهد که این اتفاق بیفتد و این سخن مایه دلگرمی است؛ زیرا اگر آقای روحانی رییس جمهور بود، این کار را می‌کرد و منابع را به هدر می‌داد و کنترل تورم را بسیار دشوار می‌کرد.
نمایندگان مجلس همواره هزینه‌هایی در بودجه درج می‌کنند که به دلیل نبود منابع پایدار، دولت قادر به تامین این هزینه‌ها و اجرای این مصوبات نیست؛ فرضا دولت در لایحه ارسالی بودجه سال آینده به مجلس، قیمت هر بشکه نفت را ۶۰ دلار دیده بود که به گفته کارشناسان، با توجه به شرایط بازار جهانی نفت و برآورد قیمت‌ها از سال آینده قابل تحقق است، اما کمیسیون تلفیق پس از مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای جبران منابع آن در بودجه، متوسط قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده را ۱۰ دلار افزایش داد و به ۷۰ دلار رساند؛ همچنین حجم صادرات نفت که در لایحه دولت ۱.۲ میلیون بشکه در روز بود را تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و به ۱.۴ میلیون بشکه رساند که این اقدام ریسک کسری بودجه در صورت کاهش قیمت نفت افزایش می‌دهد.
