اقتصاد آنلاین- عاطفه حسینی؛ به گزارش گاردین جولیان آسانژ روزنامه‌نگار، برنامه‌نویس رایانه، کنشگر اینترنت و از بنیان‌گذاران وبگاه ویکی لیکس و سردبیر استرالیایی آن است. ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰ اسناد جنگ عراق از جمله ویدیوی کشتار غیرنظامیان در عراق توسط بالگردهای ارتش آمریکا را منتشر کرد که به گفته مقامات آمریکایی برخی از این اطلاعات در گروه اسناد محرمانه این کشور بوده‌اند.
این حکم دادگاه بریتانیایی درحالی است که جولیان آسانژ از سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناه برد و تا اوایل سال ۲۰۱۹ و زمان دستگیری، در آنجا زندگی می‌کرد. اما در سال ۲۰۱۸ رئیس‌جمهوری اکواردور از صحبت‌هایی که با مقامات بریتانیایی برای لغو پناهندگی او صورت‌گرفته بود خبر داد. به دنبال رایزنی مقامات دو کشور رئیس‌جمهوری اکوادور در بیانیه‌ای اعلام کرد در پی نقض مکرر قوانین بین‌المللی، پناهندگی او را لغو کرده است.
پس از آن نیز دادگاه وست‌مینیستر انگلستان اعلام کرد که با وجود اینکه دوران ۲۰ ماهه محکومیت آسانژ به جرم نادیده گرفتن قرار وثیقه به جای حاضر شدن در دادگاه، تا ۲۲ سپتامبر به پایان می‌رسد اما به خاطر ترس از متواری شدن، از زندان آزاد نخواهد شد.
در اوایل سال جاری میلادی یک قاضی بریتانیایی با درخواست استرداد جولیان آسانژ به آمریکا مخالفت کرده بود زیرا قاضی استرداد وی به آمریکا را با توجه به شرایط روحی و سلامتی آسانژ و شرایط زندان مورد انتظار در آمریکا بسیار خطرناک دانسته بود. قاضی دادگاه به این نتیجه رسیده بود که تحویل او به دستگاه قضایی آمریکا ممکن است حتی به خودکشی او منجر شود.
اما در مقابل مقام‌های قضایی آمریکا این حکم را به چالش کشیدند. در جلسات دادگاهی که در ماه اکتبر برگزار شد، هر دو طرف ادله خود را مجددا ارائه کردند. وکلای آمریکایی، قوه قضاییه بریتانیا را متهم کردند که در ارزیابی خود به گزارش‌های نادرست اتکا کرده است.
در نهایت در دادگاهی که دو روز پیش در بریتانیا برای رسیدگی به پرونده جولیان آسانژ برگزار شد، دادگاه عالی بریتانیا درخواست تجدیدنظر ایالات متحده را تایید کرد و بر این اسا آقای آسانژ احتمالا به زودی باید به آمریکا مسترد شود.
با این وجود، قضات دستور دادند که پرونده به دادگاه وست مینستر بازگردانده شود تا یک دادگستری منطقه آن را به وزیر امور خارجه بفرستد تا در مورد استرداد آسانژ تصمیم گیری کند. بنابراین تصمیم نهایی در این خصوص به وزیر امور خارجه بریتانیا سپرده شده است. همچنین به گفته یکی از وکلای بنیانگذار ویکی لیکس، آن‌ها به دنبال استیناف خواهند بود، زیرا عفو بین الملل معتقد است این تصمیم دادگاه به معنای "حذف عدالت" است.
علی‌رغم اینکه وکلای وی اعلام کردند که به دنبال درخواست تجدیدنظر خواهند بود اما این تصمیم ضربه بزرگی به تلاش‌های بنیانگذار ویکی‌لیکس برای جلوگیری از استرداد وی به آمریکا وارد کرده است. جولیان آسانژ در آمریکا با اتهامات جاسوسی روبرو است و احتمال دارد در صورت محاکمه آسانژ در آمریکا او به ۱۷۵ سال زندان محکوم شود. در پرونده جولیان آسانژ در دستگاه قضائی ایالات متحده ۱۸ مورد اتهام مطرح شده است. آمریکا بنیانگذار ویکی‌لیکس را متهم می‌کند که با افشای اسناد طبقه‌بندی شده امنیت ملی و جان انسان‌ها را به خطر انداخته است.
از سوی دیگر وکلای مدافع آسانژ به افشاگری‌هایی در مورد طرح ربودن آسانژ اشاره کرده‌اند که چند ماه پیش در برخی رسانه‌ها مطرح شد. روزنامه نگاران تحقیقی به نقل از منابعی در آمریکا گزارش داده بودند که ماموران آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سازمان سیا) نقشه‌هایی برای حمله به آسانژ زمانی که او در سفارت اکوادور در لندن بود، ریخته بودند.
در پی صدور این حکم استلا موریس، نامزد آسانژ، حکم دادگاه عالی را خطرناک و نادرست و هچنین ناقض آشکار عدالت و حقوق بشر توصیف کرد. وی همچنین ادامه داد: "امروز روز جهانی حقوق بشر است، چه شرم آور است. چقدر بدبینانه است که چنین تصمیمی در این روز گرفته شود."
ربکا وینسنت، مدیر کمپین‌های بین‌المللی گزارشگران بدون مرز نیز این حکم را لحظه‌ای تاریک برای روزنامه‌نگاران در سراسر جهان دانست و از دولت ایالات متحده خواست تا این پرونده را کنار بگذارد.
در مقابل سیستم حقوقی آمریکا در تلاش است تا با ارائه ضمانت‌هایی نگرانی‌ها در خصوص سلامتی و حکم صادر شده برای آسانژ در آمریکا را کاهش دهد. نگهداری از آسانژ در یک مرکز امنیتی و همچنین انتقال به استرالیا در صورت درخواست خود آسانژ از جمله ضمانت‌های ارائه شده آمریکا است.
اما وکلای آسانژ به دنبال فرصتی هستند تا در رابطه با موضوع تضمین‌های آمریکا به دادگاه عالی شکایت کنند زیرا آن‌ها را فاقد ضمانت اجرایی می‌دانند.
نیک واموس، رئیس سابق استرداد در سرویس دادستانی تاج و تخت بریتانیا در این باره گفته مشخص نیست که آیا دادگاه عالی به چنین درخواست تجدیدنظری رسیدگی خواهد کرد. وی همچنین معتقد است که این نبرد در نهایت به یک استیناف متقابل توسط وکلای آسانژ تبدیل می‌شود که ابتدا در دادگاه عالی برگزار و بر مسائل آزادی بیان و انگیزه‌های سیاسی درخواست استرداد متمرکز خواهد شد.
احتمال می‌رود جلسات رسیدگی دادگاه عالی درباره حق استیناف، در ماه‌های آینده برگزار شود. اما بیش از آن، امید وکلای آسانژ به دادگاه اروپایی حقوق بشر است که در سال ۱۹۵۹ بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات علیه دولت‌های عضو در مورد نقض حقوق وآزادی‌های مندرج در کنوانسیون از جمله حق حیات، منع شکنجه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه، آزادی بیان و همچنین آزادی اجتماعات تشکیل گردید.
