اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ ۲۲ فروردین ماه بود که معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت طی نامه‌ای، جزییات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و... را اعلام کرد. بر اساس دستورالعمل جدید وزارت صمت، قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته اول دی ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی خواهد بود و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت.
به گفته امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، تعیین عوارض پلکانی بر مبنای هفته نخست دی ماه ۱۴۰۰ تعیین و تصویب شده و با توجه به پلکانی بودن این عوارض، ماهانه قابل تغییر است. بنابراین در صورتی که میزان رشد نسبت به مبنا، یعنی اول دی‌ماه پنج درصد باشد، عوارض ۲درصد گرفته می‌شود. رشد پنج تا ۱۰ درصدی عوارض پنج درصدی، رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی عوارض هشت درصدی، رشد ۱۵ تا ۲۰درصدی عوارض ۱۱درصدی، رشد ۲۰ تا ۲۵درصدی عوارض ۱۴درصدی، رشد ۲۵ تا ۳۰درصدی عوارض ۱۷درصدی، رشد ۳۰ تا ۳۵درصدی عوارض ۲۰درصدی و رشد ۳۵ تا ۴۰درصدی عوارض ۲۲درصدی خواهند داشت و بالاترین عوارض هم ۲۲درصد است.
از سوی دیگر، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی ایران در هفته اول دی ماه سال گذشته، ۵۴۶.۵ دلار به ازای هر تن و میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی کشور در هفته گذشته، ۷۲۰ دلار به ازای هر تن بوده که این قیمت، ۳۱.۷درصد بالاتر از قیمت مبنا است؛ بنابراین طبق مقررات جدید وزارت صمت، صادرات شمش مشمول عوارض ۱۷درصدی بر قیمت کل محصول خواهد شد که مبلغ این عوارض گمرکی ۱۲۲.۴ دلار در هر تن خواهد بود.
در پی این تصمیم، بازار سهام نیز در حالی به استقبال معاملات ۲۴ فروردین رفت که روز پیش از آن، شاخص کل بورس تهران بیشترین سقوط در سه ماه اخیر را به ثبت رساند. این در حالی است که روند شاخص در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۲۱ و ۲۲ فروردین) صعودی بود، اما پس از انتشار بخشنامه وزارت صمت مبنی بر اخذ عوارض پلکانی صادرات محصولات صنعتی و معدنی، شاخص کل بورس بیش از ۳۳هزار واحد سقوط و شاخص هم وزن نیز بیش از ۶هزار واحد افت کرد.
این خبر که با اعتراض و انتقادات زیادی همراه شد، واکنش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران را نیز به دنبال داشت. انجمن تولیدکنندگان فولاد در حالی طی نامه‌ای به وزیر صمت خواستار لغو عوارض صادراتی زنجیره فولاد شد که پیش از این، انتقادی به اخذ عوارض ۲۵درصدی صادرات مواد خام معدنی که از مهرماه سال ۱۳۹۸ اعمال شد، نداشت و این موضوع حتی موجب خوشحالی فولادی‌ها نیز شد. در حقیقت وضع عوارض صادراتی تنها زمانی به مذاق فولادی‌ها خوش آمد که بر مواد اولیه تولیدات آنها اعمال شد، اما حالا که وضع این عوارض به پایین دست زنجیره فولاد رسیده، با اعتراض تولیدکنندگان فولاد مواجه شده است.
فولادسازان اما باید توجه داشته باشند که همانطور که زمانی از وضع عوارض صادراتی بر مواد اولیه خود به این دلیل که به تامین مواد اولیه آنها کمک می‌کند، خشنود بودند، اکنون نیز با همین استدلال می‌توان وضع عوارض بر صادرات محصولات فولادی را توجیه کرد. چرا که فولاد هم مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر محسوب می‌شود؛ اما نه آن تصمیم وضع عوارض بر روی معدنی‌ها صحیح بود و نه تصمیم فعلی در وضع عوارض بر فولادی‌ها. مسلما سیاست‌گذار هم نباید در تصمیمات خود به چنین استدلال‌هایی توجه کند و باید تنها منافع عمومی اقتصاد کشور را مورد توجه قرار دهد، چرا که همه صنایع به صورت طبیعی به دنبال تامین منافع خود هستند.
اما در بررسی این سیاست، باید توجه داشته باشیم که استدلال افزایش نرخ ارز و در نتیجه رشد سودآوری بنگاه‌ها نمی‌تواند استدلال مناسبی برای وضع عوارض صادراتی باشد. چرا که در این صورت همه مباحث مربوط به جلوگیری از سرکوب نرخ ارز برای رشد صادرات کشور، با این سیاست عملا بی‌معنی می‌شود. در واقع وضع عوارض صادراتی معادل این است که نرخ ارز، سرکوب شده باشد و بنابراین موجب کاهش انگیزه شرکت‌های مشمول عوارض برای صادرات خواهد شد و درآمدهای ارزی اقتصاد کشور را کاهش خواهد داد.
هرچند وضع عوارض صادراتی برای مواد خام در کشورهای دیگر سیاست چندان غیرمتعارفی نیست، اما در موثربودن آن تردیدهای جدی وجود دارد و حتی در صورت اعمال باید به ایجاد نتایجی مثبت در دیگر حلقه‌های زنجیره منجر شود. در واقع اگر هدف از وضع این عوارض، تأمین تقاضای داخلی مصرف‌کنندگان، تنظیم بازار و استفاده از تولیدات شرکت‌های فولادی در صنایع داخلی کشور است، باید منتهی به ایجاد ارزش افزوده شود. برای مثال، می‌توان به استفاده از محصولات فولادی در صنایعی مانند خودروسازی اشاره کرد. با وجود اینکه بر استفاده از محصولات زنجیره فولاد برای تولید خودرو باکیفیت و در تعداد بیشتر تاکید شده، اما نه تنها ارزش افزوده چندانی در این صنعت ایجاد نشده است، بلکه هر روز زیان بیشتری تولید می‌شود.
از سوی دیگر، شیوع گسترده ویروس کرونا در دو سال اخیر و جنگ بین روسیه و اوکراین که اوایل اسفندماه سال گذشته آغاز شد، افزایش قیمت کامودیتی‌ها را به دنبال داشته است. بدیهی است که چنین شرایطی، فرصت مناسبی را برای توسعه صادرات محصولات فولادی ایران فراهم می‌کند و نباید با چنین تصمیماتی در مقابل صادرات مانع ایجاد کرد.
همچنین باید این نکته را مدنظر قرار دارد که صادرات هر محصولی، زمان مشخصی دارد و حال که تقاضای جهانی برای کامودیتی‌ها رو به افزایش است، وضع عوارض صادراتی تنها مانعی برای شرکت‌های فولادی به شمار می‌آید. همچنین در بسیاری از قسمت‌های زنجیره فولاد، مازاد تولید وجود دارد و برخی از محصولات این زنجیره را نمی‌توان دپو کرد و در صورت باقی ماندن، کاهش کیفیت را به دنبال دارند و کارایی لازم برای چرخه بعدی را از دست خواهند داد.
با مجموع مباحث گفته‌شده، به نظر می‌رسد نیاز است سیاست‌گذار یک بازنگری اساسی در این سیاست و شیوه‌های اتخاذ تصمیمات خود داشته باشد و قبل از اعمال یک سیاست، همه جوانب آن را بررسی کند تا در شرایط تحریمی، خود تحریمی دیگر بر صادرات کشور و ارزآوری اعمال نکند.
