اقتصادآنلاین-مریم علیزاده؛ با تغییر ماده 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در تیرماه 97 که با همکاری کمیسیون اصل 44 مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌‌هایی که به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار باشند، بوجود آمد. در این راستا با توجه به ماهیت انحصاری شبکه‌های انتقال و توزیع برق، طی جلسات شورا در آذرماه سال جاری اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیم‌گربرق به هیئت وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد.
در همین رابطه با محمدرضا کثیری و سعید طهماسبی، کارشناسان گروه انرژی اندیشکده حکمرانی شریف به گفتگو نشستیم و درباره ویژگی‌های اساسنامه پیشنهادی و تاثیر ایجاد این نهاد بر صنعت برق جویا شدیم.
کثیری در پاسخ به سوالی درباره سابقه ایجاد نهاد تنظیم مقررات در صنعت برق، گفت: سابقه رگولاتوری در این صنعت به تشکیل وزارت آب‌وبرق و وزارت نیرو قبل از انقلاب برمی‌گردد که وظایفی همچون قیمت‌گذاری و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها بر عهده آنها گذاشته شد.همچنین، هیئت تنظیم بازار برق در سال 82 در راستای تجدید ساختارصنعت برق تشکیل شد. پس از 15 سال فعالیت این هیئت، مشکلاتی همچون وابستگی کامل مالی و تصمیم‌گیری به وزارت نیرو و عدم تصمیم‌گیری درباره تعرفه فروش برق و هزینه تمام شده برق ، باعث شده این هیئت موفقیت خاصی در زمینه تنظیم‌گری صنعت برق نداشته باشد.
وی افزود، انجام وظایف تنظیم‌گری به صورت پراکنده و جزیره‌ای در صنعت برق انجام میشود، به طور مثال تعرفه فروش برق در مجموعه وزارت نیرو و با همکاری توانیر تنظیم و نهایتا توسط هیئت دولت بایستی تصویب شود. از طرف دیگر برای هزینه تمام‌شده دو عدد همواره اعلام میشود. عدد اول توسط توانیر که بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها است و عدد دوم توسط سازمان برنامه‌وبودجه اعلام و در بودجه سالیانه وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه درج میشود و معمولا این عدد از هزینه تمام شده توسط توانیر پایین‌تر است. نتیجه این پراکندگی اولا عدم تطبیق قیمت فروش برق با هزینه‌های تمام‌شده و ثانیا افزایش هزینه‌های تمام‌شده به صورت غیرمنطقی است. بنابراین با ایجاد تنظیم‌گر جدید همه این وظایف از جمله تدوین دستورالعمل‌های فنی، تعرفه فروش برق و هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت برق، باید در نهاد جدید تجمیع شود.
همچنین طهماسبی در پاسخ سوالی درباره ترکیب اعضای نهاد جدید، گفت: حضور ذی‌نفعان در ترکیب اعضا باید به‌گونه‌ای باشد که اصل تخصص و تسلط و اقتدار و استقلال در آن رعایت شود به گونه‌ای که از طرفی توسط بخش تصدی تسخیر نشود و از طرف دیگر به گونه‌ای نباشد که تصمیمات این نهاد به این دلیل که ذی‌نفعان اصلی در آن حضور ندارند توسط شرکت‌های تحت تنظیم به اجرا در نیاید. بنابراین در عین حال که نیاز است اعضای نهاد جدید مستقل از وزارت نیرو، توانیر یا بخش خصوصی باشند، باید مجموعه‌ای در این نهاد حضور داشته باشند که کاملا با صنعت برق و واقعیت‌های موجود آن از جمله دولتی بودن بخش اعظمی از آن، آشنا بوده و پایداری فنی و اقتصادی این صنعت را از بین نبرند.
در ادامه این گفتوگو کثیری در پاسخ به سوالی درباره ابزارهای مناسب و ضمانت اجراهای مقررات در نهاد جدید، اظهار کرد: در پیشنهاد موجود اشاره‌هایی به تنظیم قیمت توسط این نهاد شده اما به صورت صریح و مشخص معلوم نیست دقیقا چه ابزارهایی برای نافذبودن مقررات این نهاد بر شرکت‌های زیرمجموعه درنظرگرفته شده، ضمن اینکه در حال حاضر بسیاری از رگولاتورها در دنیا مثل آفجم انگلیس یا سی‌پی‌یوسی کالیفرنیا از سازوکارهای انگیزشی برای تنظیم‌گری شرکت‌ها استفاده می‌کنند و سازوکارهای قضایی یا دستوری در تنظیم‌گری جزء ابزارهای منسوخ شده است.
همچنین در پاسخ به ابهام موجود در ماده 59 در خصوص مرجع تصویب اساسنامه، طهماسبی گفت: تصویب اساسنامه در هیات دولت شرط لازم ایجاد تنظیم‌گر برق است و بر اساس صدر ماده 59 قانون، قانونی شدن نهاد تنظیم‌گر برق منوط به تصویب اساسنامه در مجلس است و این تفسیر توسط شورای نگهبان هم پذیرفته شده و انتظار می‌رود ظرف مهلت مقرر با جمع‌بندی نظرات در خصوص آن، اساسنامه مصوب خود قرار گیرد.
در پایان طهماسبی اظهار داشت، بررسی‌های اندیشکده حکمرانی شریف نشان می‌دهد به شرط اصلاح مواردی همچون وظایف و اختیارات نهاد، ترکیب اعضا و سازوکار تامین هزینه‌ها، ایجاد تنظیم گر برق می‌تواند یک گام روبه جلو برای حل گره‌هایی باشد که در اقتصاد برق ایجاد شده و حیات این صنعت زیرساختی را به شدت تهدید می‌کند.
