عقل سالم در بدن سالم است؛ شاید این جمله را بارها شنیده باشیم. جمله‌ای که ناخودآگاه ذهن را به سمت نوع سبک زندگی و تغذیه مصرفی سوق می‌دهد. از یک سو تغذیه سالم باعث رشد عقلی و جسمی اعضای یک جامعه شده و از سوی دیگر، غذای ناسالم و ناکافی، موجب غیر فعال‌شدن بخش مهمی از جامعه و درگیری عده دیگری برای خدمت‌رسانی به بخش بیمار و ناسالم می‌شود و خسارت جبران ناپذیری برای جامعه به‌بار می‌آورد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، بنابراین دغدغه دولتمردان در تمام دنیا، تامین مواد غذایی و ارائه یارانه‌هایی به کالاهای اساسی است. همیشه سعی می‌شود که کالاهای اساسی موجود در سبد خانوار نرخ ثابتی داشته باشند و از حد معمول خارج نشوند. اما مدت‌هاست در ایران شاهد روند افزایشی قیمت‌ها در سایر کالاها هستیم؛ این موضوع سبب شده تا برخی اقشار به دلیل کاهش قدرت خرید از مصرف برخی اقلام صرف نظر کنند. به همین‌دلیل بر اساس آمار در پنج سال گذشته، شاهد کاهش مصرف مواد غذایی بودیم؛به‌گونه‌ای که نمودارهای آماری، مصرف موادغذایی را با 20 درصد کاهش نشان می‌دهد.
دستور رییس جمهور
ماه‌هاست که تورم، میهمان بازار کالاهای اساسی شده و امروز افزایش قیمت این اقلام موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است. از طرفی تصمیمات عجولانه درباره حذف برچسب قیمت از روی کالا توسط وزیرصنعت پیشین و بحث‌هایی که به وجود آورد، نگرانی آشفته بازار موادغذایی را چند برابر کرده است. بنابراین چالش گرانی در بازار و آماری مبنی بر افزایش 20 درصدی نرخ کالاهای اساسی، حساسیت رییس‌جمهور را برانگیخت و از آنجایی که دولت مسئولیت تنظیم بازار را برعهده دارد، حسن روحانی در واکنش به این آمار به بسیاری سازمان‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت داد تا افزایش قیمت‌ها را مورد پیگیری قرار دهند و علت افزایش قیمت را جویا شوند.
سه نهاد، مسئول گرانی
به این ترتیب پای سایر نهادها برای رسیدگی به تنظیم بازار و توزیع کالا باز می‌شود که از جمله آن‌ها وزارت جهاد کشاورزی و سایر سازمان‌های نظارتی همچون سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است. البته شریعتمداری خود به مسئولیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان اشاره کرده و گفته است که تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت سازمان حمایت است. ضمن اینکه در مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعمال روش‌های نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده است. در حالی که واردات برنج در فصل برداشت از مسائلی است که این روزها بیشتر به آن پرداخته می‌شود و شریعتمداری نیز با اشاره به واردات برنج در ۶ ماهه ۹۶، گفت: باید از واردات بی‌رویه این محصول به‌خصوص در فصل عرضه آن جلوگیری شود. باید به تنظیم بازار برنج توجه جدی کنیم؛چرا که مصرف کننده داخلی به سمت برنج‌های وارداتی نمی‌رود. بررسی ترانزیت برنج کشورهای پاکستان و هند در تعیین میزان قاچاق این محصول در کشور تاثیرگذار است؛ بنابراین دبیرخانه ستاد تنظیم بازار، این موضوع را باید در دستور کار قرار دهد.
پاسکاری وظایف میان سازمان‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفته بود افزایش قیمت محصولات، نباید به گونه‌ای شود که مصرف کننده و تولیدکننده همزمان زیان ببینند. به همین‌دلیل این موضوع باید ازجانب دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شود. همچنین ستاد تنظیم بازار پاسخ درخواست رییس جمهور درخصوص رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت را با تفکیک نوع و علت افزایش قیمت ارائه دهد. چندی پیش نیز غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به صحبت‌های وزیر گفت: هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات قبل از ابلاغ رسمی رییس کارگروه تنظیم بازار، غیرقانونی است. قبل از ابلاغ رسمی قیمت کالا و خدمات توسط رییس کارگروه تنظیم بازار، هرگونه افزایش قیمتی غیرقانونی است. بدیهی است تصمیمات پس از تصویب و ابلاغ رسمی توسط رییس کارگروه تنظیم بازار، قابلیت اجرا داشته و قبل از آن، هر افزایش قیمتی غیرقانونی است. حالا سایر نهادها که شامل وزارت صنعت، وزارت جهادکشاورزی، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار هستند، مسئولیت رسیدگی به افزایش قیمت را برعهده دارند. در این میان ستاد تنظیم بازار زیر ذره‌بین قرار گرفته تا وضعیت افزایش قیمت‌ها بیش از این صدای رسانه‌ها را درنیاورد و معیشت مردم را با مشکل جدی روبه‌رو نسازد.
رسیدگی به گرانی
به گفته مسئولان در گروه مواد غذایی، چند قلم خاص دارای افزایش قیمت بوده‌اند که در این میان در حوزه محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد. ضمن اینکه در جلسات کارگروه تنظیم بازار به طور دایم قیمت کالاهای مختلف از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌شود و افزایش قیمت کالاها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا دلایل این نوسانات مشخص و تصمیمات گرفته شود. پس از رسیدگی‌های مربوطه، کالاهایی که افزایش قیمت آن‌ها با ضریبی بالا همراه بوده است و امکان اصلاح قیمت آن‌ها وجود دارد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تصمیمات مرتبط برای آن‌ها گرفته می‌شود که در این میان نیز اولویت با مواد غذایی خواهد بود. به عنوان مثال درباره گوشت قرمز و مرغ که این روزها قیمت آن‌ها روند نزولی دارد، به هر صورت برخی نوسانات هستند که دلایل خاص خود را دارد و لازم است که در حوزه آن‌ها سازمان‌های مربوطه تصمیمات لازم را بگیرند. به گفته معاون وزیر صنعت در حوزه کالاهایی مانند برنج، مسئولیت بر عهده وزارت جهادکشاورزی است اما ما به عنوان دستگاهی که متولی بازار و واحدهای توزیع‌کننده محسوب می‌شود، پیشنهادهاو پیش‌بینی‌های‌مان درباره روند بازار را با این وزارتخانه مطرح می‌کنیم تا در تصمیم‌گیری‌ها، تمام مسائل لحاظ شود.
کاهش قدرت خرید مردم
با این وجود، ابوالفتح نیکنام فعال صنعت غذا، درخصوص گرانی‌های اخیر می‌گوید: غذا چیزی نیست که مردم بتوانند از آن بگذرند و مصرف آن را به آسانی کاهش دهند. در این میان، دو عامل باعث کاهش تقاضای موادغذایی می‌شود؛ اول اینکه مردم برای سلامتی خود تصمیم به کاهش مصرف موادغذایی بگیرند. مساله دوم، کاهش درآمد مردم است که موجب می‌شود افراد برای تناسب در دخل و خرج خود از مصرف برخی موادغذایی خودداری کنند. همان‌گونه که می‌دانید چندی پیش نیز پیگیری افزایش قیمت20 درصدی کالاهای اساسی از سوی روحانی به سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. این موضوع نیز نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی کاهش مصرف، افزایش قیمت کالاهاست؛ در این میان برخی اقشار ناچارند حجم موادغذایی مصرفی خود را به حداقل برسانند. البته تولیدکنندگان نیز بدون هیچ دلیل و مبنایی اقدام به افزایش قیمت اقلام و محصولات می‌کنند. در این میان زمانی که دولت تاکید دارد که تورم کاهش پیدا کند و در حال حاضر نیز تک رقمی شده است، دلیلی ندارد که شاهد افزایش کالاهای مصرفی از جمله کالاهای اساسی باشیم!
کاهش مصرف لبنیات
او در ادامه می‌افزاید: با این وجود، امیدوارم که مردم مصرف غذای خود را از حد نرمال کاهش ندهندزیرا این اتفاق، آثار منفی در آینده برجای خواهد گذاشت. با کاهش مصرف برخی اقلام به‌خصوص پروتئین و لبنیات (به عنوان یک نیاز اساسی) جامعه گرفتار بیماری و معضلاتی خواهد شد که دولت باید هزینه‌های بسیاری را برای درمان آن‌ها صرف کند؛ بنابراین بهتر است با اقدامات پیشگیرانه از این اتفاق ناگوار جلوگیری شود. متاسفانه این روزها مصرف برخی مواد غذایی از جمله لبنیات، تخم مرغ و گوشت کاهش پیدا کرده است. این کالاها جزو اساسی‌ترین کالاهای سبد غذایی خانوار به شمار می‌آیند و در صورت کاهش مصرف این اقلام، آثار مخرب آن را در آینده می‌بینیم. جای نگرانی دارد که نان و پنیر که غذای اقشار کم‌درآمد است، افزایش قیمت داشته باشد. اگر مصرف این کالا نیز کاهش یابد، باید شاهد اثرات منفی در در رشد ذهنی و جسمی جامعه باشیم و آثار این مساله در نسل‌های آینده مشاهده خواهد شد. در بسیاری از کشورهای دنیا، مسئولان تمام هم و غم خود را برای کودکان و نسل‌های آینده گذاشته‌اند تا زمینه رشد فکری و ذهنی کودکان را با تغذیه درست و اصولی فراهم کنند و در این باره برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارند.
بی پولی و تنگنای معیشتی
او درباره راهکارهای حل این مشکل وخروج از این وضعیت، می‌گوید: در حال حاضر کشور با بحران اقتصادی مواجه است که بیکاری، یکی از بزرگ‌ترین آثار این بحران به شمار می‌آید. زمانی که با توقف کارخانه‌ها، شکست طرح‌های اجرایی و کاهش تولید مواجه می‌شویم، این مسائل شاید برای کسانی که از ابتدا شغلی نداشتند، قابل تحمل باشد اما بر زندگی افرادی که شاغل هستند و براساس درآمد و شغل، وضعیت زندگی خود را ساماندهی می‌کنند، آثار وحشتناکی برجای می‌گذارد. به شکلی که درآمد خانوارها را تحت تاثیر قرارداده و معیشت آن‌ها را دچار مشکل می‌کند.
ریشه اصلی بحران اقتصادی
نیکنام تصریح می‌کند: دلیل اصلی بحران حاکم بر کشور، این است که نظام اقتصادی کشور دقت و توان لازم را برای ساماندهی حرکت‌های اقتصادی ندارد. اکنون پدیده‌ای به نام بانک داریم که نه تنها کمکی به چرخه تولید نمی‌کند که به دلیل دیرکرد پرداخت وام، واحدهای تولیدی را پلمب می‌کند. در دنیا بانک، ابزار بسیار مفیدی برای ساماندهی حرکت‌های اقتصادی است. در سایر کشورها با قوانین و مقررات، مردم را به حرکت‌های اقتصادی علاقه‌مند می‌کنندو به این وسیله، تولید را رونق داده و اشتغال را توسعه می‌دهند. اما سیستم بانکی کشور ما بسیار بی فایده و کُند است. ریشه این موضوع، مدیریت نادرست است. افرادی که در حال حاضر سکان‌دار وزارتخانه‌ها و نهادها هستند، دانش لازم را ندارند.
فقدان آگاهی درمیان مسئولان مملکتی
به گفته این فعال حوزه غذا، این وزارتخانه نمی‌تواند منشأ برکت و نعمت باشد. وزیر اقتصاد ابتدا باید یک دانشمند اقتصادی و دارای نظریه باشد تا مشکلات اقتصادی را تجزیه و تحلیل کند و راه حلی برای احیای فعالیت‌های اقتصادی ارائه دهد. حتی وزرایی که از مشاور کمک می‌گیرند، باید خودشان قدرت درک نظر مشاور را داشته باشند و نمی‌توان فقط به برخی مولفه‌ها تکیه کرد. متاسفانه برخی وزرا و مسئولان با رابطه به سمت خود دست پیدا می‌کنند. معیار انتخاب مسئولان کشوری چیست؟ چرا دولت، انتخاب مسئولان رده بالا و وزرا را ساده می‌انگارند؟ مگر می‌شود معیار انتخاب یک فرد، این باشد که او رییس ستاد انتخاباتی رییس جمهور بوده است؟ اما اکنون برخی مسئولان خودشان را استاد می‌دانند و تلاشی برای بهتر شدن وضعیت موجود نمی‌کنند.
فلاکت مردم ،نتیجه بی تدبیری مسئولان
نیکنام در ادامه خاطرنشان می‌کند: زمانی که بدنه اقتصادی محکم و قوی نباشد، سیستم فعالیت‌های اقتصادی کند و سرانجام متوقف می‌شود و به دنبال آن بیکاری افزایش پیدا می‌کند و اشتغال جدید نیز ایجاد نمی‌شود؛ به این ترتیب، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه زمانی که این افراد، درآمد خود را با هزینه‌ها منطبق می‌کنند، مجبورند اقلام و کالاهای موردنیاز را به حداقل برسانند. با این وجود از کیفیت مواد غذایی کم می‌شود و از نان و ماست به نان و پنیر و در نهایت تبدیل به نان خالی می‌شود و به حداقل می‌رسد تا سرانجام اقشار کم درآمد را به فلاکت دچار می‌کند. متاسفانه با این وضعیت، سلامت مردم به خطر می‌افتد و هزینه‌های درمان تا چندین برابر افزایش پیدا‌می‌کند. افراد می‌توانند تا چند سال یک کت و شلوار بپوشند اما نمی‌توانند ناهار و شام و صبحانه مصرف نکنند.
جنایتکاران صنعت غذا
او در پایان می‌گوید: در مورد صنعت غذا نیز دولت باید بسیار حساس باشد زیرا تولید بی‌کیفیت فاجعه می‌آفریند. در حال حاضر هر روز شاهد تولید غذاهای نامناسب هستیم که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد. در این میان دولت و سازمان‌های نظارتی باید این وضعیت را کنترل کنند. افراد با وجدان باید به صنعت غذا وارد شوندزیرا سلامت افراد جامعه، بیش از هر چیزی اهمیت دارد. وقتی کمترین انحرافی در صنعت غذا صورت بگیرد، سلامت تمام مردم زیر سوال می‌رود و افرادی که در حوزه غذا تخلف می‌کنند، باید همچون جنایتکاران مجازات شوند.
از آنجایی که سلامت افراد جامعه، یکی از عوامل اصلی پویایی و رشد و توسعه آن است و برای تامین سلامت جامعه اصلی‌ترین عامل، غذای سالم، کافی و مطمئن است، کاهش 20 درصدی مصرف موادغذایی ایران درپنج سال گذشته، حساسیت برخی مسئولان را برانگیخته است. اما باید دید سازمان‌هایی که از سوی روحانی مسئولیت رسیدگی به وضعیت افزایش قیمت‌ها را برعهده گرفته‌اند، چقدر می‌توانند در این حوزه گام مثبتی بردارند و شرایط را به نفع مصرف‌کنندگان تغییر دهند؟
