اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ محمد آقامیری در ۱۷ فروردین ماه سال جاری سرپرست وزارت جهادکشاورزی شد. از مهمترین وظایف او به عنوان جایگزین وزیر جهادکشاورزی، ریاست شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی است، شورای که در آن هر تصمیمی گرفته شود می‌تواند آینده کشاورزی کشور را حداقل در یکسال زراعی رقم بزند.
طبق قانون، این شورا تنها مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذارهای محصولات اساسی کشاورزی است و حتی رئیس دولت حق ورود و اثر بر تصمیمات این شورا را ندارد.
اما شورای قیمتگذاری با چنین قدرت و اثر مهم، این روزها عملکرد خوبی از خود نشان نداده است. خروجی جلسات اخیر شورا نشان از انفعال و بی‌ثباتی سیاستگذاریها در موضوعات مربوط به محصولات اساسی کشاورزی به ویژه یکی از مهمترین آن‌ها یعنی گندم دارد.
اهمیت تامین ذخایر استراتژیک گندم در بحران جهانی
تامین ذخایر استراتژیک گندم نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای جهان از اهمیت زیادی برخودار است، به ویژه در پی تحولات اخیر در بازار جهانی این محصول با آغاز جنگ اوکراین اهمیت و حساسیت در سیاستگذاریها مربوط به تامین گندم در کشورهای جهان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
ایران به رغم مشکلات آب و هوایی به هر بهایی توانسته است تولید این محصول استراتژیک را به سطح مطلوبی برای کاهش تهدیدات تحولات بازارهای جهانی برساند اما، بی‌ثباتی و انفعال در تصمیمات و سیاستگذاریهای موضوعات مربوط به گندم موجب نگرانی‌های شدید در بین کارشناسان شده است.
انفعال شورای قیمت گذاری در تصمیمات
در 31ام فروردین ماه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در یک اقدام خلاف قانون در صفحه شخصی خود در توئیتر قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کرد. او نوشت: "بنا بر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با تصویب هیئت دولت قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان عزیز هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان تعیین شد. دولت علاوه بر مبلغ ۱۱ هزار و پانصد تومان قیمت گندم، هزار و پانصد تومان برای بخشی از هزینه‌های کود و بذر و ۲ هزار تومان نیز جایزه تحویل گندم برای کشاورزان عزیز تصویب کرد".
اعلام این قیمت از سوی سخنگوی دولت به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. به گفته کارشناسان؛ این اعلام قیمت مبنای قانونی نداشت چرا که مطابق با آخرین اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بر عهده شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی کشور است. همچنین علاوه بر تخلف قانونی عنوان شده، شیوه اعلام قیمت از سوی سخنگوی دولت وجوه دیگر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را نیز نقض کرده بود. این قانون به صراحت عنوان می‌کند که، به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی شورای قیمتگذاری شورا موظف است با در نظر گرفتن تمام معیارها، یک قیمت مشخص را برای خرید تضمینی گندم تعیین و اعلام کند.
در حالیکه سخنگوی دولت با به کار بردن عناوینی مانند مبلغی برای "جایزه تحویل گندم " و "هزینه‌های کود و بذر"، چند قیمت را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده است. به عبارت دیگر، سخنگوی دولت با این اقدام، چند نرخی را به بازار گندم القا کرده است که نتیجه آن نوسان همراه با افزایش قیمت‌های غیرواقعی قیمت است. به باور کارشناسان انفعال شورای قیمتگذاری موجب این اتفاق شد.
بی ثباتی شورا در سیاستگذاری ها
بعد از تاخیر طولانی، در ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای از سوی شورای قیمتگذاری قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده بود: بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری، قیمت نهایی یک کیلوگرم گندم با احتساب شرایط فوق ۱۵ هزار تومان مصوب شد.
چند روز پس از اعلام این قیمت، قاسم پیشه‌ور، رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران، به اقتصاد آنلاین گفت: قیمت اعلامی از سوی وزارت جهادکشاورزی مغایر با مصوبه شورا بوده است. چراکه طبق مصوبه شورا، قیمت جدید خرید تضمینی ۱۵ هزار تومان به علاوه ۱ هزارتومان جایز تحویل به دولت یعنی در مجموع ۱۶ هزار تومان بود، اما قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد ۱۵ هزار تومان بود که مغایر با مصوبه شورا است.
با شدت گرفتن نارضایتی گندمکاران از عمکلرد شورا و قیمت اعلام شده، آن‌ها در نامه‌های جداگانه شکایت خود را نزد رهبری، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی بردند.
در 31ام اردیبهشت ماه علی قلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور به اقتصاد آنلاین از تشکیل جلسه شورای قیمتگذاری با دستور رئیس جمهور با موضوع اصلاح دوباره نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: اصلاح دوباره قیمت گندم قطعی شده است.
اما، یک روز بعد در یکم خرداد ماه اطلاعاتی به اقتصاد آنلاین رسید که نشان می‌داد، در جلسه مذکور، نه تنها قیمت گندم اصلاح نشده است بلکه گندمکاران به واردات تهدید شده‌اند.
امروز نیز خبری جدید از مصوبات جلسه اخیر شورای قیمتگذاری و دستور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد که حاکی از آن بود، مصوبه قبلی شورای قیمت گذاری مبنی‌بر واگذاری خرید تضمینی گندم در شش استان به تعاون روستایی لغو شده است.
در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مقرر شده بود در سال زراعی جاری استان‌های گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان و کردستان امسال صفر تا ۱۰۰ خرید تضمینی را به‌صورت مستقل انجام دهند و ادارات کل غله و بازرگانی از فرآیند خرید حذف می‌شوند.
بر همین اساس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دستورالعمل فنی و اجرایی خرید تضمینی گندم به روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی شش استان مذکور اعلام کرد و حتی در گلستان خرید تضمینی گندم توسط تعاون روستایی آغاز شده و در حال انجام است.
همچنین در پنج استان دیگر نشست‌های هماهنگی و تدارکات زیرساخت‌های خرید تضمینی گندم انجام شده بود که ناگهان تصویب نامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کنار گذاشته شد.
حالا با لغو این مصوبه، نه تنها تمامی زمان وهزینه‌های صورت گرفته هدر رفته است، بلکه با جایگزینی شرکت بازرگانی دولتی ایران به جای تعاون روستایی عملا بخش خصوصی تضعیف شده است.
بر اساس این گزارش، عملکرد شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در برخی حوزه ها از همان ابتدای آغاز به فعالیت مورد انتقاد بوده است اما، خروجی‌های اخیر این شورا نشان از انفعال و بی‌ثباتی این شورا در تصمیمات و سیاستگذاریها دارد که می‌تواند نتایج مخرب جبران ناپذیری برای تامین کالای اساسی کشور داشته باشد.
