اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی؛ حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با اشاره به آخرین اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، اظهار کرد: با استناد بر این قانون و همچنین ماده ۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی چند تصمیم مهم در حوزه تولید و تنظیم بازار مرغ مصوب و ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: یکی از این مصوبات این است که، قیمت تضمینی مرغ جایگزین خرید تضمینی خواهد شد و از این پس خرید تضمینی مرغ متوقف شده و به جای آن قیمت تضمینی مرغ اجرا می‌شود.
اسدالله نژاد در توضیح بیشتر گفت: قیمت تضمینی به این معنی است که قیمتی که مرغ از مرغدار خرید می‌شود باید از حداقل قیمت تمام شده تولید پایین‌تر نباشد، در حالی که در خرید تضمینی، تضمین می‌شود که خرید مرغ از مرغدار بدون در نظر گرفتن سود و زیان انجام شود.
وی با بیان اینکه در قیمت تضمینی حداقل قیمت برای خرید مرغ تعیین می‌شود، افزود: طبق بند ۸ این مصوبه، حداقل قیمت برای مرغ زنده درب مرغداری و هزینه‌های مرتبط شامل هزینه کشتار، حمل و نقل، نگهداری، بسته‌بندی، و انجماد و... توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اتحادی سراسری پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ایران تعیین و پس از تائید دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی از سوی رئیس شورا ابلاغ می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور تصریح کرد: علاوه بر آن، مدیریت بازار گوشت مرغ به اتحادیه سراسری پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی کشور واگذار شده است.
اسدالله نژاد با تأکید بر اینکه در اجرای سیاست قیمت تضمینی مرغ بانک کشاورزی موظف به تأمین تسهیلات مورد نیاز شده است، افزود: بانک کشاورزی موظف است تسهیلات مورد نیاز اجرای این طرح را به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال یک ساله با سود ۱۰ درصد به صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی پرداخت کند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران اضافه کرد: همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شده نسبت به ضمانت بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز شرکت پشتیبانی امور دام کشور، تأمین هزینه‌های تبعی و ضرور و زیان احتمالی ناشی از پرداخت مابه التفاوت اجرای مصوبات اقدام کند.
