اقتصاد آنلاین-سپیده قاسمی؛ روز گذشته مسعود امراللهی، مدیرکل بازرسی وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه احتکار و دلال بازی دلیل اصلی افزایش قیمت برنج ایرانی بوده است، از اجرای طرح تشدید مبارزه با احتکار برنج در سراسر کشور خبر داد. او وعده داد، قیمت برنج را ظرف یک هفته به نرخ مصوب باز می‌گرداند. امراللهی تاکید دارد، هیچ کمبودی در بازار برنج ایرانی وجود ندارد و نرخ‌های مصوب همان قیمت‌های قبلی است، به عنوان مثال برنج طارم درجه یک باید حداکثر کیلویی ۶۵ هزار تومان به فروش برسد.
در اسفند ما سال گذشته وزارت جهادکشاورزی قیمت مصوب برای برنج داخلی و خارجی تعیین کرد، تا با این روش قیمت‌ها برنج را کنترل کند. بر این اساس برای هر کیلوگرم برنج طارم ایرانی درجه یک قیمت مصوب ۶۵ هزار تومان، برنج طارم درجه دو قیمت ۶۰ هزار تومان، برنج ایرانی شیرودی قیمت ۴۲ هزار تومان، برنج هندی وارداتی قیمت ۳۰ هزار تومان و برنج پاکستانی وارداتی قیمت ۳۱ هزار تومان اعلام شد. اما بررسی بازار نشان می دهد، اینبار هم سیاست قیمت دستوری نتیجه بخش نبوده است و قیمت برخی از انواع برنج ایرانی از مرز هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار تومان اعلام شد.
کارشناسان بر این باور است؛ قیمت‌گذاری دستوری نمی تواند منجر به تنظیم بازار و کاهش قیمت های برنج شود و به جای تکرار این سیاست غلط، باید دلیل گرانی ریشه یابی و مرتفع شود.
اسفندیار قاسم زاده، عضو انجمن برنج ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین معتقد است؛ وعده کاهش یک هفته ای با کمک قیمت دستوری و فشار بر تولیدکننده و عرضه کننده ممکن است اما، کوتاه مدت بوده و با نتایج مخرب برای تولید و بازار همراه است.
وی ادامه داد: در حال حاضر هر کیلوگرم برنج طارم درجه یک، در مزرعه کمتر از ۷۲ هزار تومان نیست چرا که هزینه تمام شده تولید برای کشاورز افزایش یافته است.
به گفته قاسم زاده؛ هزینه تمام شده تولید برنج نیز مانند هر محصول دیگری تحت تاثیر تورم بالا رفته و کشاورز نمی تواند محصولشان را به زیان بفروشند چراکه امکان ادامه تولید را نخواهند داشت.
وی دیگر دلیل گرانی برنج در بازار را مافیای برنج می داند که در سال گذشته فعالیت خود را از ابتدای فصل برداشت تشدید کرده بودند.
قاسم زاده همچنین تاثیر افزایش برخی تخلفات بر گرانی برنج در بازار را موضوعی دانست که یا از دید مسئولان پنهان مانده یا به دلایل ترجیح می دهند از کنار آن بگذرند.
وی در توضیح این موضوع گفت: متخلفان، برنج خارجی ارزان قیمت را با برنج داخلی مختلط می کنند و به قیمت برنج کیفی می فروشند، به این ترتیب مسئولان حجم برنج در بازار را مناسب اعلام می کنند و تمایلی به برخورد با این گونه از تخلفات را ندارند.
قاسم زاده اضافه کرد: این متخلفان را می توان مقصر بخش از گران فروشی در بازار نیز معرفی کرد، چراکه این افراد برنج مختلط نامرغوب را به قیمت برنج کیفی و برنج کیفی را به چند برابر قیمت منطقی می فروشند.
وی بهترین راهکار مقابله با این نوع تخلف را شناسایی و معرفی آن ها عنوان کرد و گفت: جریمه نقدی به عنوان ابزاری برای مهار اینگونه تخلفات مناسب نیست چراکه درآمد آن ها از این راه انقدر زیاد است که پرداخت جریمه و ادامه تخلف برایش به صرفه است، از این رو بهترین راه مقابله با آن ها معرفی برند و یا شخص متخلف و اطلاع رسانی آن به مردم است.
قاسم زاده با اشاره به آغاز نشاء کاری در شالیزارهای شمال کشور، اظهار کرد: حداکثر تا دو ماه آینده برنج های تولیدی سال ۱۴۰۱ وارد بازار می شود و می تواند قیمت ها را در بازار تعدیل دهد.
وی ابراز امیدواری کرد: با بارندگی های مناسب میزان تولید برنج کاهش چشم گیر نداشته باشد و عرضه به میزان مناسب برای تعادل بازار صورت گیرد.
