اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به دلایل افزایش قیمت برنج گفت: مشکلاتی که اخیرا در بازار برنج بروز کرده، موضوع تازه‌ای نیست و پیش از این نیز بازارهایی چون مرغ و تخم مرغ، گوجه، نهاده های دامی و...تجربه شده بود.متاسفانه یک حلقه مفقوده به نام شبکه توزیع از سال‌ها قبل در بزنگاه های مختلف از جمله ماه رمضان، عید نوروز، شب یلدا و... معیشت مردم را به گروگان گرفته و باعث بروز نوسانات قیمتی عدیده می شوند.
علیزاده ادامه داد: البته این اظهارنظر به معنای نفی مشکلات مدیریتی و نارسایی های قانونی و تعرفه ای و...نیست. مساله این است که شبکه های سوداگری در بازارها از این حفره های قانونی، مدیریتی و...سوءاستفاده کرده‌است و در راستای منافع خود از آن بهره برداری می کنند. بنابراین مشکلی که این روزها در خصوص گرانی برنج ایجاد شده، ضمن اینکه برآمده از برخی اشکالات قانونی و مدیریتی است، ناشی از مشکلاتی است که در شبکه توزیع کشور ریشه دوانده است.
نماینده مردم دامغان در مجلس گفت: اگر خاطرتان مانده باشد در زمان بروز مشکل گرانی مرغ، وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد یک سامانه برخط و هوشمند توزیع و با یک هزینه کم، قیمت مرغ و تخم مرغ را تثبیت کرد. این ثبات زمانی ایجاد شد که ساختار مدیریتی جهاد کشاورزی توانست، دست واسطه های غیر ضرور را از بازار کوتاه کند.
او یادآور شد: در واقع متقاضیان متوجه شدند که می توانند اقلام مورد نیاز خود را به هر میزان از طریق این سامانه ها و با قیمت های مصوب خریداری کنند. بنابراین تلاش هایی که گروه های سوداگر برای القای کمبود در بازار و متعاقب آن افزایش قیمت برنامه ریزی کرده بودند، نقش بر آب شد و بازار مرغ در وضعیت با ثبات تری قرار گرفت.
علیزاده با اشاره به اینکه برخی جریانات سوداگر با آگاهی از مشکل شبکه توزیع در بزنگاه های خاص از طریق فضاسازی های کاذب و مصنوعی در روند عادی توزیع محصولات، سنگ اندازی می کنند؛ به اقتصادآنلاین گفت: پس از سنگ اندازی در روند توزیع و القای کمبود و پس از آنکه، نرخ محصولات مورد نظر افزایش پیدا کرد، محتکران و سوداگران، اجناس خود را وارد بازار کرده و نقدینگی کلانی از این طریق برداشت می کنند.
عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات در بازار اقلام مصرفی از جمله برنج به دلیل افزایش انتظارات تورمی است که فضاسازی های مخرب رسانه ای نیز، آن را تشدید می کند. وقتی در روند توزیع اقلام مصرفی محدودیت ایجاد شود، عرضه و تقاضا در بازار دچار اخلال شده و قیمت ها افزایش پیدا می کنند.
برای مقابله با گرانی اقلام اساسی چه باید کرد؟
به باور این نماینده، هرچند در این میان برخی نارسایی های قانونی و نظارتی نیز به این روند کمک می کنند، اما ریشه اصلی مشکلاتی که در بازار برنج و سایر اقلام مصرفی رخ می دهد، برآمده از مشکلات شبکه توزیع و فقدان نظارت از توزیع محصولات از مبدا تا مقصد است.
علیزاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که واکنش وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سایر نهادهای مسئول به مشکلات حوزه توزیع چیست؟گفت: باید توجه داشت که ریشه بروز این مشکلات در شهرهای بزرگ که کنترل واسطه های سوداگر به نسبت شهرهای کوچک مشکل تر است، بیشتر مشاهده می شود. در شهرهای کوچک اصناف، اتحادیه ها و نهادهای نظارتی به راحتی می توانند، مساله را مدیریت کرده و هر نوع نارسایی در شبکه توزیع را شناسایی کنند.
نماینده دامغان افزود: اما برای مواجهه با یک چنین مشکلاتی وزارت جهاد کشاورزی از همان الگویی تبعیت می کند که پیش از این در قضیه گرانی مرغ و تخم مرغ تجربه شد. از یک طرف از طریق سامانه های فروش آنلاین، ثبت سفارش متقاضیان صورت می گیرد و از سوی دیگر از طریق میادین میوه و تره بار شهرداری ها، تلاش می کنند تا توازن را در روند عرضه و تقاضا برقرار سازند.
او گفت: از طریق این سامانه ها، هم انواع و اقسام برنج های وارداتی و هم برنج ایرانی با قیمت های مصوب عرضه خواهد شد. قیمت واقعی برنج به هیچ عنوان، نرخ هایی که امروز در برخی رسانه ها و شبکه ها بازتاب پیدا کرده، نیست و باید هرچه سریعتر این نرخ اصلاح شود.
علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: در کنار ایجاد سامانه های عرضه و فروش آنلاین، ضروری است، نظارت های میدانی نیز افزایش پیدا کند تا برخی افراد و جریانات سوداگر نتوانند از نیازهای معیشتی مردم، جیب های خود را با سودهای نامشروع پر سازند. این موضوع به زودی در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور وزرای جهاد کشاورزی و صمت مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی برای حل آن بررسی خواهد شد.
