اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ از سال ۱۳۹۷ دولت با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی سعی در کنترل افزایش تورم کالاهای اساسی داشت؛ سیاستی که از همان ابتدا مشخص بود نه تنها به کنترل تورم کمک نمی‌کند بلکه نتیجه جز افزایش التهاب، شکل‌گیری بازار سیاه و توزیع رانت عایدی دیگری به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر در اواخر دولت دوازدهم تامین ارز واردات کالای اساسی با مشکل مواجه شد که علاوه بر مشکلات پیشین التهاب شدید در بازار کالای اساسی را به همراه داشت.
در این میان کارشناسان معتقدند که یکی از راهکارهای اصلی برای تامین کالاهای اساسی به جای اجرای سیاست‌های اشتباهی همچون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توجه به رویکردهای نوین کشاورزی همچون "کشت فرازمینی" است. کشت فراسرزمینی به معنی تولید انواع محصولات در سایر کشورها برای تامین نیاز داخلی است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که دیروز به مجلس ارائه شد، دولت مکلف شده است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.
در بند «م» و «ن» تبصره هشت بودجه آمده است: دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. قرار بر این است آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران ارسال شود. علاوه بر آن به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، یارانه حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) از محل ردیف هزینه‌ای شماره ۴۱ این قانون تأمین می‌شود. شیوه نامه نحوه پرداخت این اعتبار حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه و ابلاغ خواهد شد.
پیش از این نیز در مهرماه سالجاری کمیسیون اقتصاد دولت سیزدهم در جلسه اصلی خود که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، به بررسی و تصمیم گیری در خصوص آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع «اولویت خرید نهاده های کشاورزی وارداتی از محل کشت فراسرزمینی» پرداخت. در این جلسه که دبیر کمیسیون اقتصاد، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نفت، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر اعضای کمیسیون نیز حضور داشتند، پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی «در خصوص آیین نامه اجرایی اولویت خرید نهاده های کشاورزی وارداتی از محل کشت فراسرزمینی» در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی، با آن موافقت شد. آیین نامه اجرایی یاد شده با هدف حفظ امنیت غذایی به ویژه در محصولات اساسی و راهبردی، تشویق هرچه بیشتر سرمایه گذاری در حوزه محصولات کشاورزی و دامی، بهبود الگوی کشت، تولید آب مجازی (مدیریت بحران آب در کشور) و ارتقای فناوری و دانش در فرآیند تولید محصولات کشاورزی با بکارگیری تجارب موفق کشورهای همسایه، تهیه و تدوین شده است.
تازه ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه توسعه کشت فراسرزمینی، نشست مشترک نمایندگان ایران و رومانی در وزارت جهادکشاورزی بوده است. در این جلسه نماینده ایران مطرح کرد با توجه به زمین‌های حاصلخیز کشور رومانی، ایران تمایل دارد برای کشت فراسرزمینی محصولاتی مانند ذرت، سویا و نهاده‌های دامی همکاری جدیدی را با این کشور آغاز کند. میرلا کارمن گرکو، نماینده رمانی نیز همکاری ایران و رومانی برای کشت فراسرزمینی ایران در این کشور و صادرات و واردات به صورت تهاتری را بلامانع دانست و حمایت خود را برای هرگونه همکاری بیشتر در حوزه کشاورزی بین دو کشور اعلام کرد.
البته پرداختن به موضوع کشت فراسرزمینی در دولت رییسی، فقط محدود به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیست و پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت، نیز در نشستی با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در مورد تجارت با سوریه گفت: کشوری مانند سوریه پولی ندارد و وضعیت ارزی آنها از ما بدتر است؛ طرف سوری اجازه خروج یک دلار از کشورش را نمی‌دهد. ما باید خود ایجاد ثروت کنیم برای مثال می‌توان از زمین‌های سوریه استفاده کرد و وارد کشت فراسرزمینی و تولید پنبه شد با توجه به اینکه ما سالانه ۱۵۰ هزار تن واردات پنبه داریم این مورد می‌تواند کمک کننده باشد. وی اظهار کرد: با توجه به بازگشت قطعی سوریه به اتحادیه عرب باید از ظرفیت این بخش بهره مند شویم زیرا با توجه به نیاز این کشور به منابع ارزی خود می توان کشت فراسرزمینی را آغاز و تجارت با سوریه را از این مسیر توسعه داد.
همچنین پس از تیره شدن روابط ایران و آذربایجان و انتخاب ارمنستان برای مسیر جایگزین تجارت، هرویک یاریجانیان، رییس اتاق مشترک ایران و ارمنستان، اعلام کرد: کار بر روی جاده‌ای جایگزین به جای آذربایجان آغاز شده و به زودی این مسیر امن‌تر و ارزان‌تر در اختیار تجار ایرانی قرار می‌گیرد و در حوزه‌هایی مانند صنایع پلیمری، نساجی و مواد اولیه، ایران امکان صادرات به ارمنستان را خواهد داشت و در عوض با کشت فراسرزمینی امکان تامین برخی نیازهای ما مانند نهاده‌های دامی از ارمنستان فراهم می‌شود.
با وجود تمام این سخنان و گنجاندن بندی در بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به کشت فراسرزمینی، کارشناسان بر این باورند؛ چون توجهای به نحوه تامین منابع مالی، سرمایه‌گذاری و تسهیل در جذب سرمایه در این حوزه نشده است، پیشرفت چشمگیری در کشت فراسرزمینی کشور اتفاق نخواهد افتاد.
پرداختن به کشت فراسرزمینی در بودجه تازگی ندارد
علی رضوانی‌زاده، رییس انجمن کشت فراسرزمینی ایران، در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین با تاکید براینکه پرداختن به کشت فراسرزمینی در بودجه سال ۱۴۰۱ تازگی ندارد، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز همین موضوع با پیشنهاد و پیگیری کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شده بود.
وی ادامه داد: بررسی بند و تبصره مربوط به کشت فراسرزمینی در بودجه سال آینده نشان می‌دهد که تبصر مربوط به این حوزه نسبت به سال گذشته تغییر قابل توجهای نداشته است و تنها تغییر رخ داده، اضافه شدن محصولات دامی به آن است.
رضوانی‌زاده با بیان اینکه تجربه سال گذشته را می‌توانیم مبنای نتیجه حاصل از سخنان و بند طرح شده در بودجه ۱۴۰۱ قرار دهیم، اظهار کرد: تجربه سال گذشته نشان داد که هیچ یک از این سخنان و حتی ذکر بندی در بودجه به توسعه کشاورزی فراسرزمینی کمک نمی‌کند و نباید انتظار تغییر چشمگیر در این حوزه را داشت.
به گفته وی مهمترین مشکل، عدم توجه به نحوه تامین منابع مالی، سرمایه‌گذاری و تسهیل در جذب سرمایه در این حوزه است.
رضوانی‌زاده یادآور شد: کشورهای که توسعه کشت فراسرزمینی در آنها اتفاق افتاده است، میلیاردها دلار سرمایه گذاری صورت گرفته و تسهیلگری حداکثری در جذب سرمایه و امور تولید و تجارت در آن انجام شده است.
وی با اشاره به نیاز ۳۰ میلیون تنی کشور به واردات انواع محصول کشاورزی در سال گذشته برای تامین امنیت غذایی کشور، افزود: بر اساس پیش بینی ها با توجه به تغییرات اقلیم و تداوم خشکسالی، میزان نیاز به واردات محصولات کشاورزی در سالجاری به بیش از ۳۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت.
رضوانی‌زاده میزان نیاز به ارز برای واردات این میزان محصولات کشاورزی با توجه به افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت جهانی محصولات، بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرد. وی تصریح کرد: میزان ارز تامین محصولات کشاورزی در سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
رضوانی‌زاده معتقد است اگر برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی در وسعت ۷ میلیون هکتاری هدف گذاری و سرمایه‌گذاری شود، می‌توان از نیاز به واردات محصولات کشاورزی و تحریم ها در امان ماند و امنیت غذایی کشور را به ارمغان آورد.
وی در پاسخ به این پرسش که در بودجه سال آینده دولت ملکف شده است اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در این حوزه قرار دهد، گفت: این موضوع پیش تر نیز مطرح شده بود و انجمن ما اعلام آمادگی کرده بود که حاضر است، محصولات اعضای خود را ۵ درصد زیر قیمت جهانی به شرط تسویه در هنگام ورود به کشور به دولت بفروشند، اما توجهای به آن و سایر پیشنهادات نشد.
رضوانی‌زاده گفت: دولت برای خرید محصولات از تجار خارجی مجبور به دادن پیش پرداخت است و علاوه بر آن همواره باید نگران تغییرات سیاست و بد عهدی طرف تجاری به دلیل تحریمها باشد، اما هیچ یک از مشکلات را با بخش خصوصی کشورمان نخواهد داشت.
وی حذف تعهد بازگشت ارز و موظف کردن تجار محصولات کشاورزی به سرمایه گذاری ۲۰ درصدی ارز حاصل از صادرات در حوزه کشاورزی فراسرزمینی را راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل در توسعه این حوزه و افزایش صادرات محصولات کشاورزی دانست.
رضوانی‌زاده تعداد کشورهای که در سراسر جهان اکنون به صورت جدی در حوزه کشت فراسرزمینی سرمایه گذاری کرده‌اند را بیش از ۸۰ کشور عنوان کرد و افزود: در میان این کشورها همسایگان ما قطر، عربستان و ترکیه نیز دیده می‌شوند که با سابقه کم، رتبه بالا و عملکرد ویژه ای در این حوزه داشته‌اند.
وی کشاورزی فراسرزمینی را اقدامی دانست که از طریق آن می توان ضمن تامین امنیت غذایی کشور، صادرات خدمات فنی مهندسی، پایدارسازی دیپلماسی اقتصادی و کاهش تاثیر تحریمها را به دست آورد.
رییس انجمن کشت فراسرزمینی ایران مهمترین مشکلات توسعه کشت فراسرزمینی کشور را عدم توجه به نحوه تامین منابع مالی، سرمایه‌گذاری و تسهیل در جذب سرمایه در این حوزه برشمرد.
