اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ دکتر امید علیجانی گفت: آن‌چه که در صنعت ساختمان میتوان تحت عنوان استراتژی و برنامه بلندمدت مطرح نمود، متوازن‌سازی سبد کسب و کارها، پروژه‌ها و کاربریهای در دست ساخت است. لذا میتوان با متنوع‌سازی و متوازن‌سازی این سبد، همواره از یک حاشیه امنی در شاخص‌های سودآوری و درآمدزایی برخوردار شد. نظام «اجاره‌داری و بهره‌برداری» یکی از زمینه‌های جدید درآمدزایی است که می‌تواند به گردش مستمر دارایی‌های شرکت‌ها کمک شایانی نماید و منجر به کسب منفعت پایدار در آن‌ها گردد. وی تاکید کرد: اصلی‌ترین موضوع، ترکیب نامتوازن سبد سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های شرکت‌ها است. برای مثال، شرکتی بخش اعظم دارایی‌های خود را در بخش تجاری سرمایه‌گذاری کرده است که به راحتی قابل بازگشت نیست. نظام تجاری مجتمع‌های تجاری و مال‌ها تغییر کرده و فروش دیگر پاسخگوی انتظارات سهامداران نیست. راه‌حل این مشکل، نظام اجاره‌داری است که متاسفانه عمده شرکت‌های ساختمانی زیرساخت‌ها و فرایندهای این نظام را دراختیار ندارند، درحالی‌که می‌توانند با تمرکز بر این مزیت رقابتی، از محل اجاره‌داری به راحتی منتفع شده و از سرمایه گذاری های خود سود کسب نمایند. تصور کنید وقتی یک شرکت ساختمانی بخش اعظمی از سبد دارایی‌های خود را در شهرهایی تعریف کرده که قابلیت برگشت نداشته، قطعاً نمی‌تواند براحتی بازگشت سرمایه مورد انتظار سهامداران را کسب نماید و زمان زیادی فقط برای بازگشت اصل سرمایه خود نیاز دارد. این تغییر پارادیمی که در موردش پیش‌تر صحبت کردیم، در صنعت ساختمان و بخصوص شرکت‌های بزرگ روی داده و رسوب چندین ساله سرمایه‌گذاری‌ها رکود سنگین امروزه را محقق نموده است. وی افزود: بازار مسکن ترکیب کاربریهای مختلف است. در نیمه دوم امسال شاهد افزایش نسبی در تعداد معاملات بودیم، اما باید ببینیم این رشد مربوط به چه دهک‌هایی و در کدام کلانشهرها است. اگر بخواهیم خاصه یک تحلیلی داشته باشیم بازار مسکن دو تقاضا دارد؛ یکی مصرفی و دیگری سرمایه‌گذاری است که سالهاست بخش سرمایه‌گذاری از این حوزه خارج شده، ولی بازار مصرفی کماکان حضور دارد.
به گفته دکتر علیجانی، هم اکنون در حوزه تقاضای مصرفی، آن هم بویژه در حوزه خانه‌های زیر یک میلیارد تومان رونق ایجاد شده است.
وی در پاسخ به علی رغبت اندک برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن گفت: سالهای گذشته با توجه به بالا بودن نرخ تورم سود صنعت ساختمان از حالت عادی خارج شد و حتی پزشکان و سایر مشاغل به احداث ساختمان اقدام کردند. اما هم اکنون بسیاری از افراد غیرحرفه ای از این صنعت خارج شده‌اند چون سودهای قبلی دیگر وجود ندارد. کسانی که می‌توانند در این بخش حضور داشته باشند افرادی هستند که به طور کامل این صنعت را بشناسند و حرفه‌ای باشند.
وی تصریح کرد: در سالهای قبل نرخ تنزیل بانکها ۲۴ درصد بود یعنی حداقل بازده پروژه باید ۱۰ درصد بیشتر از ۲۴ درصد قرار می‌گرفت. امروز نرخ تنزیل به ۱۸ درصد تقلیل پیدا کرده است. بنابراین باید بگوییم نرخ سود مسکن باید عددی منهای سود بانکی باشد تا توجیه پیدا کند.
به گفته علیجانی، هم اکنون با توجه به کاهش سود در بخش مسکن و مازاد عرضه، سازندگان باید به زمان پروژه، سبک‌سازی، سریع‌سازی و کیفیت باید بها بدهند.
او درباره تحلیل مسوولان مبنی بر اینکه در حوزه عرضه و تقاضا به عددی واحد رسیده‌ایم گفت:سال به سال تقاضایی وارد بازار مسکن می‌شود و عرضه‌ای هم ایجاد می شود. ۲.۵ میلیون خانه خالی هم داریم. بنابراین در این شرایط یک شرکت ساختمانی باید در سه قالب حضور داشته باشد؛ یعنی در هر مرحله یک سری واحد آماده فروش، یک سری برای ساخت و یک سری برای مطالعه داشته باشد. در این صورت از رونق و رکود آسیب نمی‌بیند.
علیجانی تاکید کرد: سرمایه‌گذاران هوشمند عمل می‌کنند. تا دیروز بهترین حالت این بود که پول در بانک باشد. سال ۱۳۹۴ گزارشی داشتیم از متوسط نرخ سود در کل کشور داشتیم که ۲۲ درصد بود یعنی اگر کلیه صنایع تعطیل می‌کردند و پولشان را در بانک می‌گذاشتند بیشتر سود می‌کردند. بنابراین بازار مسکن هم به سمتی می‌رود که بیشترین سود را داشته باشد ولی هنوز به سود نرسیده و حداکثر با نرخ تورم برابری می کند.
وی اظهار کرد: شرکت ما ۴۰۰ هزار متر مربع پروژه در دست احداث دارد و بیشترین سهم مربوط به مراکز تجاری با ۴۵ درصد است. الان در این بخش رکود است. بر اساس آمار سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ سرانه تجاری ۳.۵ برابر نیاز کشور احداث شده بود. بنابراین راه‌اندازی چنین پروژه‌هایی ملزومات خاص خود را دارد. باید از این سمت خارج شویم و به سمت کاربریهای دیگر برویم. کاربریهای مسکونی یا گردشگری می تواند روشهای جایگزین باشد.وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد علی‌رغم افت و خیز جزئی در بازار از منظر افزایش تعداد معاملات و قیمت مسکن تا پایان سال 97، اتفاق خاص و قابل ملاحظه ای که به صورت چشمگیر باشد در صنعت ساختمان نمی افتد و رفتار بازار مسکن عمدتاً پیرامون نرخ تورم عمومی در نوسان خواهد بود.
