اقتصاد آنلاین - محمد فیروزی؛ از ابتدای سال گذشته در سازمان امور مالیاتی ماده 77 قانون اصلاحی مالیات مستقیم شکل اجرایی گرفت. بر اساس این ماده از قانون اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم هستند از محل درآمدهای حاصل از فروش و یا ساخت و ساز مسکن، درصدی مالیات به سازمان امور مالیاتی بدهند.
اشخاص حقیقی مشمول این قانون در صورتی که معامله ای برای یک ساختمان انجام دهند که 3 سال از صدور پروانه پایان کار آن نگذشته باشد، شامل پرداخت مالیات خواهند شد. اشخاص حقوقی هم در معامله های مسکن، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. که حداقل این مالیات به صورت علی الراس 10 درصد خواهد بود.
مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص اجرای این قانون، این طور می گوید: هر نوع برنامه ریزی برای افزایش پرداخت مالیات برای فعالان مسکن سبب جهش قیمتی خواهد شد. که این موضوع با گفتمان دولت مبنی کمک به بخش مسکن و خروج از رکود ناهمخوانی دارد.
وی می افزاید: شیوه های مختلف دریافت مالیات در این سال های اخیر، باعث شده فعالان بخش مسکن در تنگنا قرار گیرند. اما اجرای ماده 77 قانون مالیات مستقیم، به طور حتم باعث تخلف از قانون می شود. در واقع اجرای قانون یاد شده زمینه ساز این موضوع است که افراد از نقل و انتقال سند به طور رسمی طفره بروند و در سال های آینده با انبوهی از تخلف ها در بخش مسکن مواجه شویم.
رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه انتظار داریم دولت دوازدهم برای بخش مالیات هایی که از فعالان بخش مسکن دریافت می کند، تنگنای مالیاتی ایجاد نکند، تصریح کرد: مشاوران املاک ملزم هستند مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. در حالی که ماموران سازمان امور مالیاتی خودشان در محاسبه مالیات واحدهای صنفی ذینفع هستند. به همین دلیل در محاسبه مالیاتی رعایت انصاف را نمی کنند و با این روش باعث تعطیلی، بیکاری و رکود بسیاری از واحدهای صنفی شده اند.
