۰ نفر

مصوبات شیفت اول از هشتمین روز بررسی بودجه ۱۴۰۲؛

ساز و کار مجلس برای حفظ و صیانت از آبخوان‌ها / افزایش ۳۰۰ میلیارد تومانی منابع صندوق‌های رفاه دانشجویی

۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۵۸
کد خبر: 704735
ساز و کار مجلس برای حفظ و صیانت از آبخوان‌ها / افزایش ۳۰۰ میلیارد تومانی منابع صندوق‌های رفاه دانشجویی

هشتمین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار نمایندگان قرار دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز شنبه ۶ اسفند بررسی بخس درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را در صحن آغاز کرده و آن را به اتمام رساندند.

امروز نیز در نوزدهمین جلسه بررسی بودجه، بخش هزینه ای را از تبصره ۸ ادامه خواهند داد.

گفتنی است تا پایان بررسی بودجه جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزانه در سه شیفت برگزار خواهد شد.

ساز و کار مجلس برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بندهای الف و ب تبصره ۸ را به شرح زیر تصویب کردند.

الف- تبصره ذیل ‌بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات آن در سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌گردد و دولت مکلف است اعتبار طرحهای ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را ‌به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده ‌به‌عنوان سهم بهره‌برداران ‌به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه ‌بهره‌برداری قابل پذیرش است.

ب - در اجرای ‌بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاهها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد. درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه درصورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه‌هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر این‌صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود، صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب گردد.

شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود ‌به‌صورت اقساط با زمانبندی که به‌تصویب‌ وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

تعیین اعتباراتی برای کشت شورورزی با آب دریا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز(یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند د تبصره ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

د- ‌به‌منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب‌بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید، درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به‌منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.

فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

به گزارش ایسنا، بند ج تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر با نظر نمایندگان مجلس حذف شد:

«ج- نهاده های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ صرفاً به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بها بازار (بورس) کالا عرضه می‌شود به نرخ های کشف شده در بها بازار (بورس) عرضه می گردد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است حمایت های لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط در نظر گرفتن بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون به بهره برداران به عمل آورد.

برنامه حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی موضوع این تبصره مشتمل بر شرایط و میزان حمایت ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

۱۰ درصد وجوه حاصله از مشترکان شهری صرف اصلاح شبکه آب روستایی می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه)  و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند ه تبصره ۸ و همچنین تصویب بند (و) و ( ز) این تبصره موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بازگشت به اصل بند ه تبصره ۸ را بررسی کرده اما در نهایت با این پیشنهاد مخالفت و با حذف این بند موافقت کردند.

بر اساس این بند که حذف شد؛ بیست درصد از منابع حاصل از آلایندگی ( عوارض سبز) موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به سازمان حفاظت از محیط زیست ( صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می یابد. تا پس از مبادله موافقتنانه با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده ۵ اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات و حمایت های مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.

بر اساس بند و تبصره ۸؛ ‌به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور، ‌به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.

۱-‌ به دولت اجازه داده می‌شود تا ‌ده‌ درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی)، را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان‌های آن استان نماید.

۲- ‌شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از وجوه حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه‌ طرحهای ایجاد ‌تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.

ترک تشریفات مزایده جهت تسریع در ترمیم خرابی‌های رودخانه ناشی از سیل

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کارگروهی متشکل از مسئولان استانی اجازه دادند تا متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکاران را صادر کنند. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بندهای ط و ک تبصره ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«ط- ‌به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده‌اند را صادر کنند.

واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.

‌ک- مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیأت‌ وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌گردند.»

تکلیف مجلس به سازمان برنامه و بودجه درباره آب شرب روستاهای بالای ۲۰ خانوار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کردند تا ظرف شش ماه از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور را که دارای تنش آبی هستند را براساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی اضافه کند. نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای الحاقی ۲ و ۳ تبصره ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«بند الحاقی ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور را که دارای تنش کمی یا کیفی در تأمین آب شرب هستند و یا فاقد تأسیسات آبرسانی می‌باشند را براساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع های اولویت دار کشور به شماره طبقه بندی ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ اضافه نماید و بیست درصد(۲۰%) از  کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۴۰۲ را برای روستاهای اضافه شده به طرح اختصاص دهد.

بند الحاقی ۳- در راستای اجرای بند(خ) الحاقی به ماده(۲) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان بلوچستان، وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای تأمین آب شرب از دریا اقدام نماید.»

اختصاص منابعی برای آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به منظور مرمت و بازسازی ‌تأسیسات برق آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی پیش بینی کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بندهای ن و ع تبصره ۸ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ن تبصره ۸؛ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق ‌استان‌ها که ‌به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلامانع است.

بر اساس بند ع تبصره ۸؛ وزارت نیرو مکلف است حداکثر طی مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمان‌بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن از منابع آبی، در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای ‌اجرائی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهارس بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. کلیه منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع عمومی (وزیر نیرو) صرف احداث و تکمیل طرحهای اولویت‌دار تأمین و انتقال آب از جمله، پایداری تأمین آب شرب، بهره‎برداری، مرمت و بازسازی ‌تأسیسات برق آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرحهای نیمه‌تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرحهای احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه می‌شود. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده و نحوه مصرف توسط وزارت نیرو با هماهنگی سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان‌سپاری ارزی معاف شد

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بندهای الحاقی ۵ و ۶ تبصره ۸ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۵ تبصره ۸؛ صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف است.

بر اساس بند الحاقی ۶ تبصره ۸؛ سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند درصورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه، موسسات، سازمان ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو(شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار اقدام و به حساب شرکت های ذیربط وزارت نیرو پرداخت نماید.

مجوز مجلس به دانشگاه‌ها برای تغییر کاربری و تبدیل به احسن املاک خود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الف تبصره ۹ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الف تبصره ۹؛ ‌به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری دولتی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های دانشجویان متأهلین و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

همچنین دانشگاه های مذکور می توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجویی متأهلی با تصویب هیأت امنا اقدام نمایند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاههای متأهلین اقدام کنند.

حداقل ده درصد (۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد(۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاههای متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می یابد.

افزایش ۳۰۰ میلیارد تومانی منابع صندوق‌های رفاه دانشجویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز(یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بندهای ب و ج تبصره ۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«ب‌- ‌صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره ‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی ‌به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور می‌باشند و اقساط وام های پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود.

ج- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرائی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر و بر ‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (‌آی.اس.سی) می‌باشد.»

اختصاص یک درصد از بودجه شرکت‌های دولتی برای ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی

در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند (هـ) تبصره ۹ لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

بر این اساس، شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد از بودجه جاری خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، جوانی جمعیت، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند.

آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارائی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دستگاه‌های اجرایی مکلف به ترویج فرهنگ ایثار و جهاد شدند

کلیه دستگاه های اجرایی مکلف شدند حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود را برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد هزینه کنند. در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کشور، بند (و) تبصره ۹ لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

طبق این مصوبه، به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت ‌به‌عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاهها در این امر خطیر، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای(برای شرکت های دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه ای از بودجه جاری)خود را به (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و کنگره ها و یادواره های شهداء مطابق دستورالعمل اجرائی که توسط ‌شورای‌عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ می‌گردد، هزینه نمایند.

صندوق توسعه گردشگری تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بندهای (ی) و (ک) تبصره را تصویب کردند.

ی- در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‌عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.

 ک- با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، صندوق توسعه‌ صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه‌ گردشگری تغییر نام می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (‌مسؤول) و سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‌رسد.

مخالفت مجلس با تغییر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تغییر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مخالفت کردند. در جلسه علنی نوبت صبح امروز (بکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند (م) تبصره ۹ لایحه حذف شد.

در بند (م) تبصره ۹ آمده بود که :« ‌ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است، تا صد درصد هزینه شهریه یک مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا و آزادگان و همسر و فرزندان آنها که در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته می‌شوند را تأمین و پرداخت نماید. استفاده از تسهیلات این بند برای جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا تا دو مقطع تحصیلی مجاز است.

۱- تعیین شرایط بهره‌مندی از شهریه دانشجویی مشتمل بر رشته‌های تحصیلی، نوع دانشگاه، حداکثر سن مجاز، معدل و سنوات تحصیلی و میزان بهره‌مندی از شهریه موضوع این ماده، به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور تهیه و به‌تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید.

۲- این حکم، در سقف اعتبارات تخصیص یافته از سوی سازمان ‌برنامه‌وبودجه قابل اجراء می‌باشد.

تکلیف مجلس به وزارت ورزش برای اجاره اماکن و سالن های ورزشی استان ها و شهرستان ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ورزش و جوانات را مکلف کردند تا نسبت به واگذاری اماکن و سالن های ورزشی در قالب قرارداد اجاره در استان ها و شهرستان ها اقدام کند. نمایندگان بت بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با پیشنهاد الحاقی یک بند به تبصره ۹ لایحه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۹، وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به واگذاری اماکن و سالن‌های ورزشی استان‌ها و شهرستان‌ها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیأت‌های ورزشی محلی به صورت اجاره‌ای اقدام و قرارداد منعقد نمایند.

صداوسیما مکلف به تهیه آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر شد

نمایندگان مجلس سازمان صدا و سیما را مکلف به ارائه آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت کردند.  نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۹ را تصویب کردند.

الحاقی ۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای حمایت از فرهنگ و ارزش‌های ایرانی – اسلامی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین باتوجه به صلاحیت سازمان در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت و تصویر فراگیر به دولت ارائه نماید و همچنین ظرف سه ماه پیش‌نویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را تهیه و در اختیار دولت قرار دهد.

 الحاقی ۲- به منظور ارتقاء نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسئولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد(۵%) از اعتبارات هزینه ای خود را در قالب فعالیت های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هزینه نموده و طی مدت شش ماه کلیه فرآیندهای عملیاتی شدن این حکم را اجراء و گزارش آن را به صورت دوره ای به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

تکلیف مجلس به دولت برای اعطای کمک ۱۰۰ میلیون تومانی به مساجد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا در سال ۱۴۰۲ به مساجدی که حداقل دو نوبت نماز جانعت یومیه درآن ها خوانده می شود کمک ۱۰۰ میلیون تومانی کند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، با پیشنهاد حسین میرزایی برای الحاق یک بند به تبصره ۹ لایحه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به تبصره ۹؛ دولت مکلف است در سال ۱۴۰۲ به هر مسجدی که در آن حداقل دو نوبت از نمازهای واجب یومیه به جماعت اقامه می گردد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان کمک نماید. سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است ترتیبات انجام این حکم را فراهم آورد. منبع این حکم از ۵ درصد بند ج تبصره ۱ این قانون که برای اولویت امور فرهنگی و آموزشی در نظر گرفته شده، تامین می گردد.

وزارت آموزش و پرورش مکلف به واریز اعتبارات تامین سرانه دانش آموزی به حساب مدارس شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا اعتبارات مربوط به تامین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز کند. نمایندگان در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد جمعی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات با الحاق بندی به تبصره ۹ این لایحه در بخش هزینه‌ای به شرح زیر موافقت کردند: «وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تامین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید.»

سازوکار مجلس برای حل مشکل شرکت‌های دولتی از طریق پروژه‌های دانشگاهی

در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند (د) تبصره ۹ به تصویب نمایندگان رسید.

طبق این مصوبه، شرکت‌ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ‌۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان ۲۵ درصد، به حساب صندوق ‌شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)‌های پسادکتری و طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد.

آیین‌نامه ‌اجرائی این بند توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و معاونت حقوقی ریس جمهور پیشنهاد و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‎‌رسد.