به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، جلسه علنی نوبت سوم امروز ( چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز خود بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آتی را به اتمام رسانده و از جلسه نوبت دوم امروز وارد بررسی بخش هزینه ای تبصره ۱ لایحه بودجه سال آتی شدند.
تا پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ جلسات علنی مجلس شورای اسلامی روزانه در سه شیفت برگزار خواهد شد.
مجوز مجلس به دولت برای ایجاد حساب بهینه سازی مصرف انرژی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند به منظور تسهیل تامین مالی و اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور ایجاد کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند الحاقی ۲ تبصره ۱ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۲ تبصره ۱؛به منظور تسهیل تأمین مالی و اجرای پروژه(طرح)های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده می شود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور» را ایجاد کند.
۱- سرمایه اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد که از طریق منابع داخلی شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و وزارت نیرو(معادل ده درصد(۱۰%) منابع سرمایه ای هر شرکت)، اعتبار ردیف ... مصارف جدول تبصره (۱۴) تأمین می‌گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد(۱۰%) از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی در هریک از پروژه (طرح)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به این حساب واریز می شود.
۲- استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای پروژه (طرح)های بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط شرکتهای دولتی ذیربط در قالب وجوه اداره شده و نیز ارائه تضمین به سرمایه‌گذاران طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی و ظرفیت منتشر شده در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست مجاز است و مانده حساب در پایان سال قابل انتقال به سال بعد می باشد.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد فروش نفت و گاز به مجلس شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف کردند در بازه های زمانی چهارماهه از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و گزارش نحوه هزینه‌کرد را به کمیسیون انرژی و برنامه مجلس ارائه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز(چهارشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند الحاقی ۳ تبصره ۱ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۳ تبصره ۱؛ وزارت نفت مکلف است در بازه های زمانی چهارماهه از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش نحوه هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، را به کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
وزارت نفت مکلف به سرمایه‌گذاری برای افزایش طرفیت ذخیره‌سازی گاز در کشور شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف کردند نسبت به سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز(چهارشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند الحاقی ۴ تبصره ۱ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱؛ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط خود و از محل منابع داخلی شرکت های مذکور، نسبت به سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی ـ حرارتی گازطبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اقدام نماید.
تکلیف مجلس به وزارت نفت برای راه‌اندازی سیستم اندازه‌گیری برخط منابع نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف کردند تا در سال آتی نسبت به طراحی و پیاده سازی سیستم اندازه گیری و رصد لحظه ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز(چهارشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند الحاقی ۵ تبصره ۱ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۵ تبصره ۱، وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سیستم اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد.
اختصاص دو میلیارد دلار برای نوسازی ناوگان حمل و نقل از محل تهاتر نفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی مجوز دادند در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقلی به میزان دو میلیارد دلار از محل تهاتر نفت در قالب انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی و حقوقی و یا پیمانکاری اقدام نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بند الحاقی ۷ تبصره ۱ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۷ تبصره ۱؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقلی، با اولویت تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست یک قانون بودجه سنواتی، به میزان دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از محل تهاتر نفت در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در قالب انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی و حقوقی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید.
بانک مرکزی مجاز به مبادله منابع ارزی به نرخ پایین‌تر از نرخ میانگین در روز کاری قبل نیست
با تصویب مجلس در سال آینده به منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده دولت، دستگاه های اجرائی و شرکت های تابعه وابسته به آنها و بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ پایین تر از نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی ۶ تبصره ۱ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۶ تبصره ۱؛ به منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و شرکت های تابعه وابسته به آنها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ پایین تر از نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند.
منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز(اعم از اسکناس و حواله) توسط صادرکنندگان، بانک مرکزی، شرکتهای تابعه وزارت نفت در سامانه‌های(نیما)، (سنا) و سایر بسترهای معاملاتی است.به منظور حداقل سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد (۲%) کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.
در هر صورت بانک مرکزی باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروخته شده توسط این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد معامله با نرخی متفاوت از حکم این ماده، توسط دستگاههای اجرائی مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی بوده و مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازات اسلامی است. بانک مرکزی موظف است میانگین نرخ ارز صادرات را به صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و با همکاری دستگاههای یادشده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ تسعیر کلیه ارزهای موضوع این قانون نباید کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات باشد.
حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور ایجاد می‌شود
با تصویب مجلس، دولت مکلف شد از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور را ایجاد کند.
در جلسه علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه)، نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش هزینه ای به شرح زیر موافقت کردند.
جزء ۱- دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد (حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور) نزد خزانه داری کل کشور را ایجاد و حداقل ۶۰ درصد از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.
جزء ۲- وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و با استفاده از ساز و کار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک ها و یا سرمایه گذاری مستقیم، صرفا به تامین مالی در طرح های ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد:
۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به ویژه فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی، گازی مذکور در جزء (۱) به منظور افزایش منابع داخلی شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت
۳- جمع آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجدسلیمان
۴- مشارکت کشور در طرح های منطقه ای و بین المللی تولید و انتقال حامل های انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور
۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت های اساسی موردنیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی
۶- مشارکت در اجرای طرح های مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی کشور (حساب بهینه سازی مصرف انرژی) مندرج در بند همین تبصره.
جزء ۳- استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه ای و نیز تملک دارایی های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ۱۰ درصد از عواید حاصل از سرمایه گذاری ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هزینه خواهد شد.
جزء ۴- به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند از قانون، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تشکیل می شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آن ها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
پایان پنجمین روز بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۲
پنجمین روز و چهاردهمین جلسه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ به اتمام رسید.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس با اعلام پایان جلسه علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه) گفت که نشست بعدی مجلس فردا (پنج شنبه) برای ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه تشکیل می شود.
نمایندگان مجلس از ظهر امروز بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ را آغاز کردند و تا پایان تبصره ۱ به تصویب رسید.
