به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ب و بند ج تبصره ۵ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
بر اساس بخش درآمدی بند ب تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲،در سال ۱۴۰۲ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر نماید.
بر اساس بند ج تبصره ۵، اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشـور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات این قانون یا سایر پرداخت های تکلیف شده به دولت) می‌باشد.
دولت مجاز به انتشار ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق شد
در جلسه علنی عصر امروز (شنبه) بند (ی) و بند الحاقی ۱ تبصره ۵ و در بخش درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
بند ی- به دولت اجازه داده می‌شود تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال در سقف بند (ب) این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بند الحاقی ۱- دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ز تبصره ۵ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ز تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲، اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود.
