اقتصادآنلاین _ پرستو بهرامی راد؛ غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص حواشی بالا رفتن قیمت انرژی بیان کرد: من در جلسات مختلفی که با دولتی‌ها داشتیم تذکر دادم که در بودجه سال ۱۴۰۲ نباید هیچ افزایشی در هزینه خدمات و انرژی داشته باشیم. شوک و فشاری که با بودجه ۱۴۰۱ به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد شد، جای هر گونه فشار جدیدی را بسته و مردم تحمل یک فشار اقتصادی جدید را ندارند.
نوری با اشاره به اینکه مخالف روند اقتصادی در بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است، گفت: من مخصوصاً با حذف ارز ترجیحی مخالف بودم. البته موافق نبودم که برای همیشه بماند، ولی شرایط آن روز را برای حذف ارز ترجیحی مناسب نمی‌دانستم. الان نیز به دلیل حذف ترجیحی در تامین دارو و لبنیات و ... به مشکل خورده‌ایم. البته در این مورد، آن چیزی که قرار بود اجرا شود نیز به درستی اجرا نشد. اجرای کالابرگ الکترونیکی قرار بود که در پایانه‌ها به تولید کننده پرداخت شود که اجرا نشد و پول نقد تزریق شد. برهمین اساس پولی که باید برای مواد لبنی و دارویی پرداخت می‌شد، برای موضوعات دیگر هزینه شد و در حالی که قرار بود قیمت‌ها ثابت بماند، اما شاهد رشد قیمت‌ها شدیم. این سیاست غلط است و کار خراب شد. بنابراین باید از این به بعد را درست کنیم.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار کرد: من چندین بار در جلسات به دلیل شرایط امروز تذکر دادم که نباید افزایش قیمتی در خدمات و انرژی در بودجه سال آینده باشد. ما توصیه‌های لازم را کردیم و امیدواریم افزایش قیمتی در کار نباشد، چون اصلاً قابل قبول نیست. با این شرایط و تورم ایجاد شده از طریق بودجه ۱۴۰۱ هنوز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. در این شرایط یک شوک دیگر قابل قبول نیست.
نوری در پاسخ به سوالی که باید این شرایط را چگونه مدیریت کرد، گفت: وقتی ما در مسائل مبنایی مانند تعامل با اقتصادهای دنیا در بحث FATF و CFT، مذاکرات با اعضای برجام، تعاملاتمان با جهان و... مسیر استئنایی را می‌رویم که با مسیرهای دنیا متفاوت است، معلوم است که با مشکل روبرو می‌شویم و در هر موضوعی که به دنیا وصل است، مثل منابع ارزی به مشکل می‌خوریم.
وی در ادامه توضیح داد: صادرات نفت ما به اندازه کافی نیست، در انتقال پول مشکل داریم و همه این شرایط دست به دست هم میدهند که این شرایط بازار را به مردم تحویل دهیم. این مسائل را باید حل کنیم و تکلیفمان را در حوزه هایی مثل روابط خارجی، تعاملات اقتصادی و بحث مذاکرات هسته‌ای روشن کنیم.
این نماینده اصلاح‌طلب در پایان در خصوص بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس در خصوص اعدام گروهی از معترضان بازداشت‌شده، بیان کرد: آن بیانیه را برای من هم آوردند، اما من امضا نکردم. آن بیانیه را از تریبون مجلس خواندند. شاید بیانیه را پس گرفته باشند، اما اصلش را نمی‌توانند تکذیب کنند. آن متن پشتوانه حقوقی و اجتماعی نداشت و لزومی هم برای آن کار نبود. همان روز هم به بعضی از همکارانم گفتم مگر قوه قضاییه مستقل نیست. مگر در قوانین جرائم تعریف نشده و احکام مشخص نشده است؟ قاضیها مستقل هستند، چرا ما چنین مواردی را شاهد هستیم؟ این نامه وجاهت حقوقی نداشت و از نظر اجتماعی هم نگارش آن به گونه‌ای بود که بعضی جملات مثبت بود و بعضی جملات منفی. جایی که هنوز تشخیص کل ماجرا برای خود مسئولان امر مشخص نیست، چگونه می‌توانیم نظر دهیم. ما اصلاً مسئول چنین مواردی نیستیم و اگر در این حوزه قانون نیاز است باید مطرح شود.
