۰ نفر

سخنگوی شورای نگهبان:

اصلاح شیوه برخورد گشت ارشاد اختیار قانونی مجلس است

۱۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۷
کد خبر: 672520
اصلاح شیوه برخورد گشت ارشاد اختیار قانونی مجلس است

سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح شیوه گشت ارشاد گفت: اختیار قانونی مجلس است که از طریق طرح و لایحه موضوعی را تصویب یا اصلاح کنند. درصورتی که مصوبه‌ای در این رابطه به شورای نگهبان ارسال شود، در خصوص آن تصمیم خواهیم گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، هادی طحان‌نظیف در نشست خبری صبح امروز ضمن تبریک آغاز امامت و ولایت امام زمان(عج) و پس از ارائه گزارش بررسی‌های شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که برخی خواص با برخورد نادرست در تحولات اخیر موجب هرج و مرج در کشور شدند، اقدام شورای نگهبان در این حوزه چیست، گفت: معیارهای قانونی روشن است؛ هرچه خلاف قانون نباشد مانعی ندارد و اگر خلاف قانون باشد توسط مراجع ذی‌صلاح مشخص خواهد شد و مدنظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آقای رییسی از اصلاح شیوه برخورد گشت ارشاد که از سوی رییس مجلس مطرح شده استقبال کرده‌اند، در صورتیکه چنین اصلاحی در قانون صورت بگیرد پاسخ شورای نگهبان چه خواهد بود، گفت: اختیار قانونی مجلس است که از طریق طرح و لایحه موضوعی را تصویب یا اصلاح کنند. درصورتی که مصوبه‌ای در این رابطه به شورای نگهبان ارسال شود در خصوص آن تصمیم خواهیم گرفت. 

طحان‌نظیف در پاسخ به این سوال که آیا اصل ۵٠ قانون اساسی نیازمند تفسیر شورای نگهبان است، گفت: معمولا نیاز به تفسیر در خلال اجرا رخ میدهد و مراجع درخواست کننده تفسیر هم مشخص هستند. اگر مراجع مربوطه درخواست تفسیر داشته باشند شورای نگهبان نسبت به تفسیر اقدام خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت آرا ایراداتی داشتند، آیا این ایرادات برطرف شده است، گفت: اکثر ایرادات ما برطرف شده است و صرفا چند مورد باقی مانده که به مجلس ارسال شده است. طبیعتاً اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد باید در دستور صحن قرار بگیرد و مجددا به شورای نگهبان ارسال شود.

طحان‌نظیف در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایطی که ایجاد شده آیا لازم نیست شورای نگهبان در صدد انتخاب مدیرانی باشد که توان مدیریت داشته باشند، گفت: در انتخابات مردم تصمیم می‌گیرند و باید به نظر مردم احترام بگذاریم و شورای نگهبان هم طبق قانون عمل می‌کند. افرادی که بر سر کار می‌آیند از دل جریان‌های سیاسی بیرون آمده‌اند و لازم است جریان‌های سیاسی مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مجلس از الفاظ غیرقابل قبولی در خصوص مردم استفاده کرده‌اند، تا چه میزان این موضوعات توسط شورای نگهبان رصد می‌شود، گفت: از جزییات این موضوع اطلاعی ندارم اما براساس اصل ٨۶ قانون اساسی نمایندگان در اظهار نظر آزاد هستند.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه آقای قالیباف اخیرا با نقل روایتی از  امیرالمومنین عنوان کردند که وقتی نیروهای فاضل دفع شوند، اراذل، یعنی نیروهای فرومایه و ناکارآمد، کارها را به دست می‌گیرند و  شاهدیم که در طول ده‌ها سال، این اتفاق باعث بروز شرایطی می‌شود که قدرت حل مسئله را از دست می‌دهیم... مشخصا این نقد آقای قالیباف نشان از گلایه ای دارد که بخشی از ان به نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان برمی‌گردد. پاسخ شما به این گلایه چیست، گفت: من نمی‌دانم این تلقی شما از صحبت‌های ایشان است که به رییس مجلس نسبت می دهید یا منظور خود ایشان است که طبیعتاً این موضوع را باید از خود ایشان بپرسید. با این حال اگر سوال خود شما باشد باید بگویم شورای نگهبان مکلف به اجرای قانون است و اگر ایرادی در قانون وجود دارد، مجلس باید در این حوزه اقدام کند. باید عرض کنم که در دوره‌های مختلف جریان‌های سیاسی مختلفی روی کار آمده‌اند و در این میان افراد فاضلی هم حضور داشته‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که هفته گذشته کمیسیون ماده ١٠ احزاب پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات را تهیه کرده است، پیش از این طرحی با این موضوع تهیه شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ٢٧ تشخیص داد، در صورت ارسال این آیین‌نامه آیا نظر شورای نگهبان تغییری کرده‌ است، گفت: نسبت به محتوا اطلاعی ندارم اما اگر آیین‌نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود که البته مراجع نظارتی دیگری از جمله ریاست مجلس وجود دارد اما اگر طرح و لایحه باشد به شورای نگهبان ارسال می‌شود که ما موظف به اظهارنظر هستیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی در خصوص اتفاقات اخیر در کشور گفت: مواضع شورای نگهبان در بیانیه‌ای که منتشر شد آمده است و بیانات دقیق و موشکافانه و هوشمندانه رهبری راهگشا بود معتقدیم آنچه که در هفته‌های اخیر اتفاق افتاد، فراتر از یک اعتراض به شکل متعارف بود‌. قانون اساسی راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را به رسمیت شناخته است و اعتراض بر اساس قانون سازوکار خود را دارد اما این اعتراض‌ها با حمایت بیگانگان به اغتشاشات کشیده شد و مردم با این آشوب‌ها همراهی نکردند و مثل همیشه در این مسئله دشمنان ناکام‌ ماندند.