اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ افزایش تعرفه های اینترنتی تبدیل به یکی از موضوعات پر بحث و حاشیه ابتدای سال ۱۴۰۱ شده است. بر اساس اعلام صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال ۱۴۰۱ تعرفه اینترنت خانگی ۶۰ درصد افزایش یافته و در کنار آن برخی از اپراتورها تلفن همراه نیز تعرفه های اینترنتی خود را حدود ۵۰ درصد افزایش داده اند.
او همچنین گفته است؛ اپراتورها برخی بسته‌های ارزان‌قیمت خود را زیر قیمت کف ارائه کرده اند که، قانوناً از همان ابتدا نباید این بسته‌ها عرضه می شدند.
از سوی دیگر عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سخنانی دو پهلو در حاشیه نشست مشترک مجلس و دولت، اظهار کرده است: اگر افزایش تعرفه اینترنت، اپراتورها را ملزم به توسعه شبکه ارتباطی کشور و استفاده از فناوری‌های جدید نکند، با آن مخالفیم.
توسعه زیر ساخت ها برای بهبود سرعت و کیفیت اینترنت ضروری است، اما به گفته کارشناسان؛ هزینه مورد نیاز برای توسعه زیرساخت ها را باید سرمایه‌گذار بدهد نه از جیب مردم برداشت شود.
حسین امامی، مدرس ارتباطات در دانشگاه و پژوهشگر رسانه های نوین، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین دراینبار، گفت: استدلال این شرکت های خدمات اینترنتی برای افزایش تعرفه ها، چندبرابر شدن هزینه هایشان و تداوم سرمایه‌گذاری با هدف بهبود ارائه خدمات است، اما در کوتاه مدت هزینه مشکل کیفیت اینترنت را نمی توان از جیب مردم تامین کرد و باید جذب سرمایه گذار شود.
وی ادامه داد: وقتی با کیفیت پایین اینترنت، آن را گران کرده اند به یقین بدانید در صورت توسعه شبکه ارتباطی مجدد هم آن را گران خواهند کرد.
امامی همچنین با انتقاد از افزایش قیمت ها بدون توجه به آثار آن بر جامعه، اظهار کرد: اینترنت ابزاری تجملاتی نیست که با گران کردنش برای عده ای در دسترس و برای عده ای دیگر خارج از دسترس شود.
وی تصریح کرد: امروزه اینترنت لازمه یک زندگی حداقلی است و در جهان صحبت از این است که برای کاهش شکاف دیجیتالی بین فقیر و غنی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه باید دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از اصول حقوق انسانی رایگان باشد و اغلب کشورهای رو به توسعه، در حال تلاش برای تحقق آن هستند.
وی یادآور شد: در تابستان ۲۰۱۶، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ای غیرالزام آور منتشر کرد که در آن تأیید شده است، "همان حقوقی که مردم در حالت آفلاین دارند باید به صورت آنلاین نیز محافظت شوند"
امامی با بیان اینکه در دولت قبل نیز اپراتورها تلاش زیادی برای افزایش تعرفه اینترنت با توجیه توسعه زیر ساخت داشتند، گفت: در دولت قبل در مقطعی اپراتور تلفن همراه، اینترنت را گران کردند، اما دولت از آنها شکایت کرد و جلوی اقدامشان ایستاد. در آن زمان وزارت ارتباطات اعلام کرد، اقدام اپراتورها غیرقانونی بوده و با هم تبانی کرده اند.این استاد دانشگاه بر این باور است، اکنون نیز همان اتفاق افتاده است اما اینبار با همراهی دولت.
امامی با اشاره به وعده دولت سیزدهم برای اینترنت رایگان و یا با حداقل قیمت، افزود: احتمالا داده می شود، دولت برای تحقق این شعار انتخاباتی طرح مشابه توزیع کوپنی برای اینترنت اجرا کند. در این طرح برای هر نفر ۲ گیگابایت سهم در نظر گرفته می شود تا وعده‌ش به هر شکلی محقق شود، در حالی که دولت در ایام انتخابات نگفته بود، اینترنت را سهمیه بندی خواهد کرد.
