۰ نفر

بررسی قوانین موجود نشان داد؛

توجیه طرح صیانت به بهانه بی قانونی فضای مجازی!

۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۱۳
کد خبر: 624850
توجیه طرح صیانت به بهانه بی قانونی فضای مجازی!

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در توجیه لزوم تصویب طرح صیانت گفته است؛ ایران جزو معدود کشورهای بدون قانون فضای مجازی است. این در حالی است که در کشور، دست کم ۷ قانون، ۱۱ آیین‌نامه و ۲۶ مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، فاوا و ... در حوزه فضای مجازی وجود دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، علی بابایی کارنامی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته به یکی از رسانه‌ها گفته است، "ایران جزو معدود کشورهای بدون قانون فضای مجازی است". او با بیان اینکه ما در گروه کشورهایی هستیم که در خصوص مدیریت فضای مجازی قانونی نداریم، توجیه کرده است که مجلس و دولت با طرح صیانت به‌دنبال حمایت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و کسب‌وکارها هستند. بابایی تاکیده کرده نگرانی‌های فعالان این حوزه را به خوبی درک می‌کند، اما باید برای ساماندهی این فضا قانون داشته باشیم تا شاهد بروز جرایم در آن نباشیم.

این سخنان در حالی است که، قوانین و مقررات فضای مجازی بسیاری به صورت پراکنده و در سال‌های مختلف به تصویب رسیده است. بررسی اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد، در کشور دست کم ۷ قانون، ۱۱ آیین‌نامه و ۲۶ مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور و فاوا و ... وجود دارد.

از مهمترین این قوانین، حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی است. در اسفند ماه سال ۱۳۹۰، مقام معظم رهبری ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس‌جمهوری، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند. رهبری آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن، و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند.

‌قانون بعدی، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوبه سال ۷۹ است. بر اساس بند اول این قانون حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در‌محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (۳۰) سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

قوانین دیگر، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، از قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ بخش دهم آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای، از قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و قانون فروش خدمات کامپیوتری، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره‌های تخصصی مصوب ۱۳۶۵ هستند.

علاوه بر این قوانین، ۱۱ آیین نامه مرتبط با فضای مجازی در کشور وجود دارد که شامل، آیین نامه اداری- استخدامی مرکز ملی فضای مجازی کشور، آیین نامه مالی و معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی، آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب۱۳۹۳، آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۹۴، آیین نامه اجرایی مواد (۲ و ۱۷) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب۱۳۸۳، آیین نامه اجرایی قانون فروش خدمات کامپیوتری، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره‌های تخصصی مصوب۱۳۶۸، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوبه شماره ۱۰۰/۲۹۸۴۹/۹۰۰۰ رییس قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴، آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مصوب ۱۳۸۹، آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی مصوب ۱۳۸۵ و آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور می‌شوند.

علاوه بر آنها موارد مرتبط دیگری نیز در قانون وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوبه جلسه سی و پنجم سال ۱۳۹۵ شورای عالی فضای مجازی، تصویب نامه نهمین جلسه سال ۱۳۹۱ در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، تصویب نامه درخصوص توسعه تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی در کشور مصوب ۱۳۸۸ کارگروه مـدیریت فناوری اطلاعـات و ارتـباطات و امنیت (فاوا)، تصویب نامه در خصوص تعیین سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور مصوب ۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت و محیط زیست، مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۳۹۱ درخصوص وظایف و اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، اشاره کرد.

همچنین، مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در خصوص تعریف و الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات و بودجه سال ۱۳۹۳ مرکز ملی فضای مجازی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست‌های حاکم بر راه اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی IXP و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی از ترافیک سایت‌ها و خدمات میزبانی شده در خارج کشور، مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایت‌ها و خدمات اینترنتی میزبانی شده در خارج کشور از دیگر موارد مرتبط با قوانین کشور در حوزه فضای مجازی هستند.

ضمن اینکه، مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای (مطابق با بند هفتم حکم دوره دوم شورا)، مصوبه دوم جلسه بیست و دوم مورخ ۱۳۹۳ شورای عالی فضای مجازی کشور توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع راهکار توسعه صادرات نرم افزار، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکه اطلاع رسانی (اینترنت) ۱۳۸۱، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع راهکار توسعه صادرات نرم افزار مورخ ۱۳۹۴، تصویب نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز ملی مجازی کشور، سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوب جلسه ششم شورای عالی مورخ ۱۳۹۱، اساس نامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۵، تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای غیرمجاز مصوبه سال ۱۳۸۱ و سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۷ در ارتباط با قوانین حاکم بر فضای مجازی کشور هستند.

بر اساس این گزارش؛ هر چند قوانین حاکم بر فضای مجازی با تغییرات روز افزون و سریع این فضا نیاز به روز رسانی دارد، اما ادعای بی قانونی ایران در فضای مجازی با توجه به تعداد قوانین و آیین نامه‌ها موجود، برای توجیه تصویب یک طرح در مجلس قابل پذیرش نیست.