به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، دولت نیز قبل از ارائه لایحه بارها تاکید کرده بود که با توجه به منابع در اختیار و البته تورم زا بودن افزایش حقوق کارکنان این امکان را ندارد که بیش از حد حقوق‌ها را افزایش دهد، با این حال آنچه در لایحه بودجه آمد نشان داد که از منابع عمومی، ۹۶۵ هزار میلیارد تومان یعنی بالغ بر ۷۰ درصد آن به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا کرده که عمده آن برای پرداخت حقوق کارکنان است.
آنچه که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس اتفاق افتاد، پیش بینی دولت را تغییر داد. طبق مصوبه مجلس، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده دولت فراتر رفته است و معادله ابتدایی برای اضافه شدن بر مبنای امتیاز و ضریب در کار نیست، افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد پیش‌بینی شده و بعد از اعمال افزایش‌ها نباید مجموع حکم کارگزینی کارکنان کمتر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.
بر این اساس حداقل حقوق کارکنان نسبت به سال گذشته (سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) حدود ۶۰ درصد و نسبت به لایحه (چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) تا ۲۴ درصد رشد دارد، البته این رشد حداقل، می‌تواند حداکثر دریافتی را نیز برای حقوق بگیران افزایش دهد.
در رابطه با حقوق بازنشستگان نیز با پیش بینی ۱۰ درصد افزایش، نباید حکم حقوقی آنها بعد از اعمال افزایش کمتر از پنج میلیون تومان باشد.
در این حالت برخلاف سال گذشته و آنچه که دولت در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان با یکدیگر متفاوت شده است؛ به طوری که در لایحه امسال و قانون پارسال هر دو گروه از حداقل یکسان برخوردار بودند ولی در قانون سال جاری حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار و بازنشستگان پنج میلیون تومان در ماه است.
