به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ به‌گفته مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، وزارت نیرو دریچه سدها را به روی ارومیه بسته و اجازه نداده است آبی به دریاچه برسد. مسعود تجریشی می‌گوید: حقابه دریاچه ارومیه طی سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، ۶۴۰ میلیون مترمکعب برآورد شده بود که از این میزان تنها حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب به دریاچه ارومیه پرداخت شده است. سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از مهرماه سال گذشته آغاز شده است و تا آخر خرداد‌ماه امسال ادامه دارد.
اعمال حقابه‌های محیط‌زیست در حد پایداری اکوسیستم و پایدارسازی فرایند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌برداری بهینه ازجمله اهداف «سند ملی محیط‌زیست کشور در بهره‌مندی از محیط‌زیست مطلوب» به‌عنوان یکی از ویژگی‌های تبیین شده مقام معظم رهبری در افق چشم‌انداز 1404هجری شمسی است. علاوه بر این براساس بند سیاست‌های کلی محیط‌زیست، ابلاغیه مقام معظم رهبری مورخ 26آبان 1394تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (دریا، دریاچه، رودخانه و...) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک آنها براساس معیارها و شاخص‌های پایداری، اکوسیستم حساس و ارزشمند و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقای آنها تا سطح استاندارد بین‌المللی ضروری است.
ماده 2قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 4اردیبهشت 1396نیز سازمان حفاظت محیط‌زیست را مکلف کرده است تا نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها را تعیین و وزارت نیرو ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام کند. براساس ماده 3و 4آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها مصوب 1397ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور موظف است بر تأمین نیاز آب محیط‌زیستی تالاب‌ها نظارت کند و وزارت نیرو نیز به‌منظور تأمین نیاز آبی محیط‌زیستی تالاب‌ها که توسط سازمان اعلام می‌شود، میزان سهم تالاب از ظرفیت آبی حوضه آبریز را با کمیت و کیفیت مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی مختلف، با توزیع زمانی معین و در اولویت دوم پس از تأمین آب شرب تخصیص دهد.
علی حاجی‌مردادی، مدیر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌گوید: چالش‌های اجرایی شدن قوانین و مقرراتی که حقابه‌های زیستی را دنبال می‌کنند در سال‌های نرمال و ترسالی چندان خود را نشان نمی‌دهد. چرا که آب سایر مصارف در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت در حوضه دریاچه ارومیه تعیین شده و تامین می‌شود. در خشکسالی‌هایی مثل سال آبی جاری است که می‌توان عملکرد دستگاه‌ها را محک زد. برآورد ستاد در سال‌جاری آبی این است که وزارت نیرو قوانین را اجرا نمی‌کند. هم‌اکنون علی رغم اینکه در قوانین به وزارت نیرو تکلیف شده است که پس از شرب حقابه زیستی را تامین کند، متأسفانه در سال آبی جاری هنوز اتفاق نیفتاده است. جالب اینجاست که در پیش نویس قانون جامع آب که وزارت نیرو متولی تنظیم و تهیه آن بوده هم بر حقابه زیستی پس از شرب به‌عنوان اولویت دوم تأکید شده است. امسال، سالی است که باید ثابت کنیم آیا قوانین و مقررات در مورد حقابه زیستی ضمانت اجرا دارد یا خیر.
در چند روز آینده تکلیف ضمانت اجرای قوانین حامی حقابه زیست‌محیطی مشخص خواهد شد. وی می‌گوید: از نظر مرجع قضایی اجرایی نشدن قوانین جرم است و مجازات برایش تعیین شده است. چرا در عدم‌اجرای قوانین حوزه آب و محیط‌زیست این همه مماشات می‌بینیم؟ 3 مرجع محیط‌زیست، ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه و دادستان کل کشور می‌توانند برای اجرایی نشدن قانون شکایت کنند. سازمان حفاظت محیط‌زیست توسط مجلس شورای اسلامی مرجع اجرای قانون تعیین شده است. او دستاوردهای ترسالی‌های گذشته را حائز اهمیت می‌داند و می‌گوید: در ترسالی 99-1398مازاد بارش به جای اینکه به بخش کشاورزی داده شود، به دریاچه ارومیه داده شد. این در حالی است که در ترسالی‌هایی مانند سال 87-86 این آب کاملا به کشاورزان اختصاص یافت. مدیریت منابع آبی در ترسالی‌ها هم اهمیت دارد.
تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۴۳ و این دریاچه ۶٠ سانتیمتر عمق یافته است. هم‌اکنون دریاچه ۳میلیارد و ۸۱۰ میلیون مترمکعب آب دارد. با بازگشت وضعیت دریاچه ارومیه به شرایط کم‌آبی، معیشت و زندگی نزدیک به ۱۵میلیون نفر از مردم منطقه به خطر خواهد افتاد. حال باید دید در فرصت باقیمانده برای تخصیص حقابه دریاچه ارومیه، آیا وزارت نیرو به قانون تمکین خواهد کرد یا خیر؟
