به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، از اعلام روز یکشنبه روابط عمومی ستاد دیه کشور، با استناد به پرونده‌های مفتوح این نهاد حمایتی در حال حاضر 42 کارفرمای ایرانی بابت حوادث فوتی و 38 صاحب‌کار به دلیل موضوعات ساختمانی منجر به جرح در زندان هستند. به دلیل عوارض ناشی از این حوادث و مبلغ سنگین محکوم‌ٌبه در این قبیل پرونده‌ها در مجموع 80 مددجو با رقم بدهی بالغ بر 150 میلیارد ریال در حبس به سرمی‌برند.
براساس این گزاش، رقم بدهی ثلث پرونده‌های موجود به دلیل ایراد جراحت دماغی و نخاحی به مراتب از دیات نفس سنگین‌تر بوده و لذا با نهایت همکاری مجموعه‌های خیریه‌ای چون ستاد دیه، اما به دلیل تعیین سقف حمایتی از هر مددجو، بسیاری از این افراد باوجود تامین بخشی از بدهی ممکن است تا مدت‌ها در حبس باشند.
الویت رسیدگی به پرونده‌های این کارفرمایان، نه حمایت مستقیم از مسبب بلکه بیشتر با هدف تامین بخشی از هزینه‌های درمانی و پزشکی آسیب‌دیدگان یک حادثه کارگاهی صورت گرفته و رعایت احوال خانواده این مصدومان اختصاصا در این قبیل پرونده‌ها از جنبه حبس‌زدایی پررنگ‌تر است.
طبق استعلام به عمل آمده از سوی گروه‌های تحقیق ستادهای دیه استانی بیشتر این زندانیان خود کارگران ساده‌ای هستند که تنها به دلیل توفیق در گرفتن یک سفارش کاری مربوط به بهسازی یا انجام اقدامات تاسیساتی در یک ساختمان در حال احداث، از چند دوست یا آشنا برای همکاری دعوت به عمل آورده‌اند اما به دلیل بی توجهی به ایمنی حوزه کار یا بی اطلاعی از برخی فروض قانون کار، با وقوع یک حادثه گرفتار بدهی‌های چند ده میلیونی و گاه چند صد میلیونی شده‌اند.
با استناد به پرونده‌های موجود و بایگانی شده در این نهاد حمایتی می‌توان گفت قریب به اتفاق مشکلات بدهکاران دیه ناشی از حوادث کار به خساست سرکارگر یا به اصطلاح کارفرما در بیمه کردن نیروهای تحت اختیار خود باز می‌گردد، موضوعی که اگر خساست بی‌جا در قبال آن اعمل نمی‌شد قطعا شاهد این تعداد پرونده با این میزان از بدهی‌های سنگین نبودیم.
امروز اگرچه 8 استان کشور زندانی بدهکار دیه ناشی از حوادث کارگاهی ندارند؛ اما در مقابل، فارس با میزبانی از 15 محکوم، گلستان با 10 بدهکار و اصفهان با 7 مددجو بیشترین محبوس دیه را دارند.
