در چند سال اخیر بارداری زنان کارتن خواب به یک معضل تبدیل شده است. مشاهدات فعالان حوزه اعتیاد حکایت از آن دارد که این زنان، نه تنها پیش از بارداری، به دلیل شرایط زیستی خود در معرض آسیب‌های جسمی بی‌شمار هستند، بلکه وقتی در مسیر تامین مواد مصرفی‌شان، باردار می‌شوند از ترس عواقب قضائی، نه تنها به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند، بلکه اغلب آنها سعی در پنهان ماندن از جامعه دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم درباره آمار زنان کارتن خواب معتاد در کشور گفت: «آمار رسمی در این زمینه نداریم، اما آمار غیر رسمی می‌گوید یک سوم ۱۵هزار کارتن خواب تهران را زنان تشکیل می‌دهند.» این در حالی است که نگرانی از بارداری یک مادر معتاد، صرفا به دلیل تولد یک نوزاد معتاد نیست، بلکه اعتیاد مادر می‌تواند به تولد نوزادی با ناهنجاری‌های مادرزادی فراوان منجر شود. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری درباره چگونگی رسیدگی به وضعیت زنان کارتن خواب معتاد و فرزندان آنهاست.
برخی از مادران معتاد فرزندآوری می‌کنند، در حالی که توانایی نگهداری از آن را نداشته و ممکن است بلافاصله کودکان خود را بفروشند. درباره بررسی قضائی و حقوقی سلب سرپرستی از مادران معتاد توضیح دهید و اینکه دخالت‌ها از بعد قضائی چگونه ممکن است؟
در قانون مدنی کشور قوانین مربوط به مادر و فرزند به شکل کامل توضیح داده شده است. در قانون مدنی کشور حضانت حق و تکلیف مادر است، اما در برخی مواقع این حق از مادر سلب می‌شود. برای مثال اگر زن و شوهر به هر دلیل تمایل به زندگی با یکدیگر نداشته باشند، باید فرزندان تا سنین بلوغ در کنار مادر پرورش یابند، البته هزینه‌های زندگی آنها باید از سوی پدر تامین شود. همچنین اگر زوج‌ها از یکدیگر طلاق گرفته و مادر خواستار ازدواج با فرد دیگر باشد، در این شرایط قانون حضانت را از مادر سلب کرده و کودک را به فرد موثق می‌سپارد. در ضمن اگر بر اساس مصلحت‌ها یا انجام اقدامات مجرمانه از سوی مادر در قالب اقامت او در زندان، شهرت به فساد زن، سوء استفاده از طفل برای حمل و نقل مواد مخدر و.... وجود داشته باشد، طبیعتا اداره سرپرستی در این زمینه اقدامات مناسب و قانونی لحاظ می‌کند. برای مثال افراد در همسایگی با مشاهده سوء استفاده والدین یا دیگر اشخاص از کودک باید اداره سرپرستی را از وضعیت طفل مطلع کنند. این اداره گزارشات افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد. با این تفاسیر هر فردی که نسبت به کودک تحت آسیب احساس وظیفه کرد و گزارش دهد، دادسرا خود را ملزم به رسیدگی می‌کند. برای مثال سازمان بهزیستی، کمیته امداد، سازمان‌های حمایتی و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند به این مقوله ورود پیدا کرده و نسبت به بهبود شرایط کودک اقدامات لازم را انجام دهند. در این زمینه ضابط دادگستری نیز بر اساس تکلیف قانونی باید به این قضیه ورود پیدا کند. برای مثال هم اکنون اغلب در پل‌های عابر پیاده، چهار راه‌ها و ایستگاه‌های مترو یک زن به همراه نوزاد در حال تکدی‌گری مشاهده می‌شود. بر اساس قانون عمل مجرمانه تکدی‌گری با تشدید مجازات‌روبه‌روست. بر این اساس پلیس مکلف به برخورد با متکدیان است. نباید پلیس به افراد متکدی و بزهکار اجازه سوء استفاده از کودک را بدهد. این در حالی است که بر اساس قانون هرگونه سوء استفاده از کودک از سوی برخی افراد، همگان را مکلف به رسیدگی می‌کند. شهروندان در صورت مشاهده هرگونه رفتار مبتنی بر سوء استفاده از کودک در قالب خرید و فروش کودک، استفاده از کودک برای حمل مواد مخدر، سوء استفاده از کودک برای جلب توجه عواطف جامعه باید در اسرع وقت پلیس را نسبت به این قضیه آگاه کنند. همچنین پلیس در صورت ابزار بی‌مسئولیتی نسبت به این قضیه دچار تخلف شده است.
در سال‌های اخیر نرخ زنانه شدن آسیب‌ها در کشور ما افزایش یافته است. چندی پیش سیاوش شهریور، معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران درباره یکی از تبعات زنانه شدن آسیب‌ها در کشور گفت: «زنان کارتن خواب همچون ماشین جوجه کشی نوزاد تولید می‌کنند.» از سوی دیگر طرح عقیم سازی زنان کارتن‌خواب در مجلس مورد تصویب قرار نگرفت، چون هر انسان باید از حقوق طبیعی خود برخوردار باشد. در این شرایط زنان کارتن خواب از نگهداری فرزندان خود ناتوان هستند و از سوی دیگر قانون نسبت به این قضیه آن طور که باید و شاید وارد عمل نمی‌شود. در این وضعیت چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
سیستم قانونگذاری کشور از سال 1300 فعالیتش را آغاز کرده است. همچنین قوانین متعدد برای رسیدگی به این مساله وجود دارد. برای مثال سازمان بهزیستی با ارائه خدمات اجتماعی به افراد بی‌سرپرست یا بد سرپرست بر اساس قانون مدنی تکالیف را نسبت به رسیدگی به این افراد مشخص کرده است. در این وضعیت پلیس بر اساس وظایف خود می‌تواند یک کودک را از مادر گرفته و نگهداری کند. بنابراین قرار نیست در زمینه زنانه شدن آسیب‌ها قوانین جدید صادر شود، بلکه با به‌کارگیری قوانین موجود می‌توان نسبت به زنان در معرض آسیب اقدامات موثر را انجام داد. باید با استفاده از ظرفیت شورای شهر، سازمان بهزیستی، استانداری و دیگر نهادهای مربوطه نسبت به قوانین فرزند آوری از سوی افراد غیر موجه اقدامات مناسب انجام داد. افراد غیرموجه صاحب فرزند باید بدانند که نمی‌توانند فرزندشان را به فروش برسانند، چون بر اساس قانون فرزند‌فروشی یک عمل مجرمانه است. اگر این افراد خود را تحت نظارت نهادهای مربوطه بدانند، طبیعتا خود را پاسخگو نسبت به وضعیت فرزند خود می‌دانند. دستگاه‌های نظارتی و قضائی با شناسایی این زنان امکان فرزند‌فروشی را در آنها از بین برده و دیگر اقدامات مجرمانه به واسطه کودک انجام نمی‌دهند. زنان در معرض آسیب قابلیت پرداخت هزینه‌های کلان زایمان را ندارند، آنها می‌توانند تحت حمایت سازمان‌های مربوطه فرزندشان را به دنیا آورده و تحت کنترل دیگر سازمان‌ها قرار گیرند. در قوانین کشور دستگاه‌های نظارتی بر اساس قوانین بازدارنده می‌توانند نسبت به جلوگیری از فروش نوزاد اقدامات مناسب انجام دهند. درضمن این زنان و فرزندانشان باید مورد حمایت قرار بگیرند نه اینکه از زندگی با دنبال کردن سرنوشت نامعلوم خود محروم شوند.
در کشور ما خرید و فروش نوزاد جرم محسوب می‌شود. درباره تبعات قانونی این رفتار ضد اجتماعی توضیح دهید.
خرید و فروش نوزاد به دلیل ایجاد اخلال در نظم سجلی کشور با تبعات اجتماعی فراوان همراه است. بر اساس قانون باید مشروعیت ولادت طفل مشخص شود. در کشور ما افراد فاقد شناسنامه از حقوق اجتماعی همچون تحصیل، بیمه، مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی و... محروم هستند. بی‌شک افراد بی‌هویت به سمت سیاه چاله‌ها و تنگناهای تولید فساد می‌روند. همچنین افراد بی‌هویت از لحاظ روانی با مشکلات فراوان رو به رو هستند. برای مثال یک نوزاد بدون مشخصات صحیح درباره پدر و مادرش در بهترین شرایط در شیرخوارگاه‌های کشور پرورش می‌یابد. این در حالی است که هرگونه کمک رسانی به کودک از سوی مددکاران و مدیران سازمان بهزیستی باز هم جایگزین محبت پدر و مادر برای او نمی‌شود. بنابراین کودکان در مراکز نگهداری از سوی سازمان بهزیستی با چالش‌های فراوان رو به رو هستند، دیگر چه برسد به اینکه چنین کودکان بر سر چهار راه‌ها یا در ایستگاه‌های مترو وسیله‌ای برای تکدی‌گری افراد سودجو باشند. در وضعیت کنونی دیگر فردی به دلیل عواطف انسانی اقدام به خرید کودک نمی‌کند، بلکه خرید و فروش فرزند برای تکدی‌گری و بر انگیختن احساس مردم انجام می‌شود. در کشور ما افراد متکدی از درآمد مناسب برخوردار هستند، آنها با سوء استفاده از عواطف مردم به کسب سود می‌پردازند. قانون مجازات اسلامی نیز اشد مجازات را برای آنها اعمال می‌کند.
