۰ نفر

مسافران از اسنپ پیاده نمی شو ند

۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ۷:۳۲
کد خبر: 174325
 مسافران از اسنپ پیاده نمی شو ند

انتشار گسترده خبر پلمب واحدهای اسنپ و تپسی باعث اعتراض کاربران شبکه های اجتماعی شد.

این روزها کمتر کسی پیدا می‌شود که در میان اپلیکیشن‌های نصب‌شده بر روی تلفن همراهش، تاکسی موبایل اسنپ یا تپ‌سی به چشم نخورد. از زمانی که این دو تاکسی موبایل فعالیت جدی خود را آغاز کرده‌اند، توانسته‌اند مشتریان بسیار زیادی را جذب کنند و حتی می‌توان گفت استفاده از این دو اپلیکیشن به منظور حمل و نقل‌های درون‌شهری نسبت به سیستم حمل و نقل سنتی بیشتر شده است. بررسی دلایل اقبال مردمی به این دو تاکسی موبایل نشان می‌دهد، سرعت، دقت، دسترسی آسان، هزینه پایین و امنیت سفر، مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که باعث توجه بیش از اندازه مردم به این دو تاکسی‌موبایل شده است به طوری‌که حتی دیده می‌شود افرادی که از شهرستان‌ها به طور موقت به تهران سفر می‌کنند نیز ترجیح می‌دهند برای سفرهای درون‌شهری خود از این دو تاکسی‌موبایل استفاده کنند. آنچه که در این میان اهمیت دارد این است که مدیران این دو استارتاپ به هر ترتیبی توانسته‌اند رضایت حداکثری مشتری‌های خود را با ارائه خدمات بهینه و مناسب جلب کنند. در چنین شرایطی باید تلاش شود تا خدماتی که مورد رضایت مشتریان است مورد بهره‌برداری گسترده‌تر قرار گیرد نه اینکه بر سر راه ارائه دهندگان این خدمات به بهانه‌های مختلف سنگ‌اندازی شود.

دستور پلمپ واحدهای اسنپ و تپسی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از موافقت این اتحادیه با پلمب واحدهای اسنپ و تپسی به دلیل مغایرت فعالیت با جواز صنفی خبرداد و گفت: «مراتب اجرایی این کار در قالب نامه‌ای به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واگذار شده است». اما پس از مدت کوتاهی اتاق بازرگانی این مساله را تکذیب و اعلام کرد که نامه‌ای در این مورد به آن‌ها ارسال نشده است.

واکنش مردم

انتشار گسترده خبر پلمب واحدهای اسنپ و تپسی باعث واکنش‌های اعتراضی بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران شد. برخی از دولت انتقاد می‌کردند که برخلاف آن‌که حمایت خود را از استارت‌آپ‌ها اعلام کرده است چرا این دو واحد تهدید به پلمب شده‌اند. برخی هم به صحبت‌های وزیر ارتباطات مبنی بر استقبال از نخبگانی که به خاطر قوانین مهاجرتی جدید آمریکا دچار مشکل شده‌اند، اشاره کرده اند و گفته‌اند اگر برای نخبگانی که اینجا یک کسب‌وکار اینترنتی سالم راه انداخته‌اند مشکل ایجاد نشود، بهترین کمک خواهد بود. بسیاری از کاربران هم خبر محدود شدن استارت‌آپ‌های حوزه حمل‌ونقل را به بحث تقابل کسب‌وکارهای سنتی و مدرن نسبت داده‌اند و نوشته‌‌اند کسب‌وکارهای سنتی به جای ایجاد محدودیت برای کسب‌وکارهای مدرن باید تلاش کنند کسب‌وکارهای خود را مدرن و بهینه کنند تا مردم به آ‌ن‌ها هم رغبت نشان دهند.

حمایت جدی اتاق بازرگانی ایران از استارت‌آپ‌ها

در این زمینه پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر حمایت جدی بخش خصوصی از استارت‌آپ‌ها  می‌گوید:« اتاق ایران نه تنها هیچ‌گونه مخالفتی نسبت به این نوع فعالیت‌ها ندارد بلکه از کسب‌وکارها و کارآفرینی نوین و استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کند. به همین منظور تاکنون نیز اتاق ایران با برگزاری نشست‌ها و همایش‌های مختلف از شیوه‌های نوین کسب‌وکار حمایت کرده است و با ایجاد "کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکار نوین و دانش بنیان" همچنان از آن‌ها حمایت خواهد کرد. چندی پیش نیز در جلسه با وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتاق ایران ضمن ضروری شمردن وجود استارتاپ‌ها برای اقتصاد کشور از ایشان درخواست پشتیبانی بیشتر و جدی‌تر دولت از استارتاپ‌ها را کرد». در این زمینه محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران معتقد است:« ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم سدی برای فناوری اطلاعات به وجود آوریم. شاید با به وجود آوردن موانع، در پیشرفت این برنامه‌ها تاخیری به وجود آید».محسن احتشام، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این باره می‌گوید: «کسب‌وکارهای سنتی به اشتباه فکر می‌کنندکه استارت‌آپ‌ها در کوتاه مدت خطر‌آفرین هستند. در واقع آن‌ها فرصتی هستند تا کسب‌وکارهای سنتی خودشان را با تجارت اخلاقمند و سود منصفانه تطبیق دهند. در هر صنف و کالایی سود منصفانه وجود دارد و تاجر در تجارت باید این سود متعارف را کسب کند. سود غیرمنصفانه مبتنی بر بازاریابی اجتماعی نیست، یعنی بازاریابی مبتنی بر انسانیت رفاه انسان‌ها. برخی کسب‌و‌کارهای سنتی از عدم اطلاع مصرف کننده سوء استفاده می‌کنند و سود غیرمتعارف از آن‌ها می‌گیرند. اما هیچ‌وقت نمی‌توان آن‌ها را 100 درصد از چرخه اقتصاد حذف کرد».

علت دستور پلمب

پس از اینکه بحث پلمب واحدهای اسنپ و تپسی مطرح شد، سیدمهدی میرمهدی کمیجانی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره علت صدور دستور پلمب این دو واحد می‌گوید: «پوشش گسترده فعالیت آژانس‌های موبایلی در سطح تهران یک سالی است که موجب نارضایتی برخی آژانس‌ها و دست‌اندرکاران سیستم حمل‌ونقل شهری یا به عبارتی شیوه سنتی حمل و نقل شده است. رشد فعالیت اپلیکیشن‌های موبایلی به اندازه‌ای بوده است که کم‌تر کسی را می‌توان یافت که با عنوان «اسنپ» و «تپسی» به عنوان دو نمونه از آژانس‌های موبایلی آشنایی نداشته باشد. همان‌طور که نرخ رشد تکنولوژی منجر به رشد نرخ رکود در ساختارهای سنتی می‌شود، در این حوزه هم شاهد رشد روزافزون استفاده از خدمات مبتنی بر موبایل و ضربه بر پیکره آژانس‌هایی هستیم که تا دیروز از دست بالا به مسافران نگاه می‌کردند». وی همچنین با بیان اینکه ما مخالف فعالیت‌های مبتنی بر تکنولوژی نیستیم، از وجود دست‌های پشت پرده‌ای خبر داد که نمی‌خواهند این دو کسب‌وکار به فعالیت خود ادامه دهند. بنده به شخصه موافق صددرصدی فعالیت‌های اینترنتی در کشور هستم اما به شرطی که قانون را رعایت کنند. مثلا این دو اپلیکیشن موبایلی حاضر به دریافت جواز کسب‌وکارهای مجازی از اتاق بازرگانی شوند. رییس اتحادیه فناوران رایانه از دو استارت‌آپ اسنپ و تپسی خواست تا ضمن پس دادن پروانه کسب قبلی خود برای دریافت مجوز جدید به اتاق اصناف مراجعه کنند. میرمهدی گفت که بارها از این دوستان خواسته‌‌ایم که پروانه کسب فعلی خود را تحویل داده و باطل کنند اما مشخص نیست چرا برای دریافت مجوز اقدام نمی‌کنند. به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه، اسنپ و تپسی هم‌اکنون مجوز تولید نرم‌افزار و کافی‌نت از این اتحادیه را دارند اما اخیرا این اتحادیه متوجه شده که آن‌ها از این مجوز برای حمل‌و‌نقل استفاده می‌کنند که این مغایر ماده 28 قانون نظام صنفی رایانه‌ای است. به گفته رییس اتحادیه فناوران، مجوز کسب‌وکار این دو استارت‌آپ باید ازسوی اتاق اصناف صادر شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند به این استارتاپ‌ها مجوز بدهد.

درخواست مجوز کرده‌ایم، نمی‌دهند

در‌حالی‌که رییس اتحادیه فناوران رایانه، دو استارت‌آپ اسنپ و تپسی را به‌خاطر نداشتن مجوز به پلمب شدن تهدید کرده است اما مدیران عامل هر دو استارت‌آپ می‌گویند ماه‌هاست تقاضای مجوز کرده‌اند اما اتاق اصناف تاکنون با این تقاضاها موافقت نکرده است.شهرام شاهکار، مدیرعامل اسنپ می‌گوید: «بیش از چهار ماه است که تقاضای پروانه کسب فروشگاه مجازی در اتاق اصناف کرده‌ایم اما هنوز موفق به دریافت این پروانه نشده‌ایم. این شرکت تمام فرآیندهای قانونی را طی کرده و نماد اعتماد الکترونیکی هم کسب کرده است. مطابق ماده 87 قانون نظام صنفی رایانه‌ای، کسب‌وکارها با کسب نماد اعتماد به اتاق‌های اصناف شهر مورد نظر باید مراجعه کنند و ما هم به اتاق اصناف تهران مراجعه کرده‌ایم اما نمی‌دانیم چرا هنوز مجوز را صادر نکرده‌اند».

دبیرکل اتاق اصناف: درخواست مجوز کرده‌اند

جالب اینجاست که دبیرکل اتاق اصناف تایید می‌کند که هم اسنپ و هم تپسی تقاضای مجوز کرده‌اند و این درخواست‌ها در حال بررسی است.علی عوض‌پور می‌گوید: «هرچند پیش از این قانونی رسمی درباره فعالیت‌های مجازی ابلاغ نکرده بودیم اما قاعده این است که هر کس حتی برای یک روز فعالیت باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرد. در حال حاضر صدور مجوز اسنپ و تپسی را به اتاق اصناف تهران واگذار کرده‌ایم که مراحل آن در حال طی شدن است. هر کسی بتواند خدمات بهتر، سهل‌تر و مفیدتر به مردم ارائه دهد، یقینا اتاق اصناف حمایت خواهد کرد».

رییس اتاق اصناف ایران: درخواست پلمب نکرده‌ایم

در زمینه بحث پلمب این دو واحد، علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران می‌گوید: «مدیران این دو استارت‌آپ درخواست مجوز به اتاق اصناف ایران داده‌اند و روال قانونی این مساله در حال طی شدن است. چه کسی گفته است که اتاق اصناف تقاضای پلمب کرده است؟ با وجود اینکه فعالیت این بنگاه‌ها به دلیل انجام نشدن روند قانونی دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه غیرقانونی محسوب می‌شود، اتاق اصناف اقدامی مبنی بر پلمب یا توقیف این واحدها انجام نداده است. با توجه به حمایت وزارت صنعت و وزارت ارتباطات از تجاری‌سازی اختراعات و حمایت جدی بخش خصوصی از استارت‌آپ‌ها، ما هم حمایت جدی و مدون خود را از این استارت‌آپ‌ها اعلام می‌کنیم. این واحدها تنها در صورت داشتن شاکی خصوصی توقیف خواهند شد. در زمینه اعطای مجوز به این دو واحد در صورت طی شدن روال قانونی و داشتن همه شرایط لازم، پروانه کسب به نام آن‌ها صادر خواهد شد».

نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان

آنچه که در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، نقش عمده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در شرایط اینچنینی است. با توجه به این که مشتریان از این تاکسی‌موبایل‌ها رضایت کامل دارند، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید حمایت جدی و قاطع خود را از چنین استارت‌آپ‌هایی اعلام کند و برای جلوگیری از پلمب این واحدها تمام توان خود را به کار گیرد. متاسفانه در این زمینه  موفق به صحبت با هیچ‌یک از اعضای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نشد و این سازمان پاسخگویی به سوال  را منوط به نامه‌نگاری و ارسال درخواست به روابط عمومی سازمان دانست. به هر حال سازمان حمایت از مصرف کنندگان در هرشرایطی در قبال رضایت مردم مسئول است و باید حمایت تمام‌قد خود را از مصرف‌کنندگان و مشتریان اعلام کند.

دولت باید چه کند؟

شاید بتوان گفت در زمینه زیان بیش از اندازه جلوگیری از فعالیت اسنپ و تپسی، جان کلام را محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ادا کرده است. وی در این زمینه در کانال تلگرامی خود مطلبی نوشته است که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید: «بخش عمده‌ای از صنایع کهنه و فرسوده و نهادهای فرتوت اقتصاد ایران به دلیل ناکارآمدی و عدم بهره وری به بن‌بست رسیده‌اند.این بخش‌های اقتصاد ایران دیگر توانایی اثر‌گذاری بر اشتغال و رشد‌اقتصادی را ندارند. دولت‌ها اما به دلایل مختلف اصرار بر تداوم این وضع دارند. در حالی که سال‌ها پیش باید از ادامه فعالیت این نهادها جلوگیری می‌شد و حکم به ورشکستگی این بخش‌ها می‌دادند.

انتظار این بود که با باز شدن فضا و حرکت به سوی آزاد‌سازی اقتصادی،شاهد رویش بنگاه های چالاک و کارآمد باشیم که نقش و اثر‌گذاری زیادی بر اشتغال و رشد اقتصادی داشتند. به هرحال این اتفاق رخ نداد و افراد خلاقی پیدا شدند که از اندک فضای موجود استفاده کردند و شرکت‌های کوچکی راه انداختند که در مدت زمان بسیار کوتاه،اثر گذاری زیادی در جامعه و اقتصاد کشور داشتند. سال‌های طولانی بود که با معضل کیفیت پایین و قیمت بالای خدمات تاکسی‌ها و تاکسی‌های تلفنی مواجه بودیم. در این میان شرکت‌های کم ادعایی ظهور کردند که بدون کمک‌های دولتی توانستند هم مشکل قیمت و هم مشکل کیفیت تاکسی‌رانی را در ایران ارتقا دهند. در همین شرایط،بخش سنتی بازار ایران علیه این شرکت‌ها دادخواست مطرح کرده و خواستار محدودیت فعالیت آن‌ها شده است.اکنون این سوال مطرح می‌شود که دولت در برابر این مشکل بزرگ چه راه‌هایی پیش‌رو دارد؟ راه اول پاک کردن صورت مساله و دادن حکم به توقف فعالیت‌ این گونه شرکت‌هاست. اما قطعا این سیاست،هزینه‌های بسیار سنگینی خواهد داشت.پیام این سیاست نیز برای سرمایه گذاران خارجی مخرب و زیانبار خواهد بود. ذره ای تردید نباید داشت که هزینه‌های توقف فعالیت این شرکت‌ها بسیار زیانبار خواهد بود.

راه دوم این است که دولت با تمام توان از فعالیت این گونه شرکت‌ها حمایت کند. هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محدود کردن فعالیت این گونه شرکت‌ها باید محاسبه شود و دولت و تشکل‌های کسب و کار باید از این‌گونه فعالیت‌ها حمایت کنند و نگذارند بخش فرسوده و ناکارآمد اقتصاد ایران، بیش از این برای این گونه فعالیت‌ها، محدودیت و نا‌امنی ایجاد کند. مردم به خوبی قادرند کالای خوب را از کالای بد تشخیص دهند و حذف کالای خوب از سبد مصرفی آن‌ها قطعا هزینه‌های زیادی خواهد داشت. به این ترتیب بخش سنتی بازار به جای مانع‌تراشی برای فعالیت‌های نوپا و دانش محور، باید به فکر تجدید ساختار باشد و خود را برای رقابت بهتر آماده کند. در سایه رقابت، هم کیفیت ارتقا پیدا می‌کند و هم قیمت‌ها کاهش می‌یابد».