در این صورت اگر صحبت‌های غلامحسین اسماعیلی محقق شود، اتفاق بسیار خوبی در زمینه حقوق متهمان و کلان‌تر از آن حقوق شهروندی رقم خواهد خورد. حقوقی که بارها توسط رسانه‌ها در مورد نادیده گرفته‌شدن آن اعتراضاتی صورت گرفته که حال وزارت دادگستری این فقدان را احساس کرده و در راستای بهبود شرایط حقوقی متهمان قدمی برداشته است. حال با توجه به موضوع مطرح‌شده این سوالات پیش می‌آید که قوه قضائیه و وزارت دادگستری چگونه می‌خواهند این امر را تحقق بخشند و نقش نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوالات با حقوقدانان به صحبت نشستیم که در ادامه آن را خواهید خواند.
در قانون تعریفی برای طرح ضربتی و بازداشت فله‌ای وجود ندارد
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، مصطفی ترک‌همدانی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درخصوص سخنان رئیس‌کل دادگستری استان تهران مبنی بر جلوگیری از دستگیری فله‌ای در قالب طرح گفت: مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مسئولیت تمام امور و اقدامات اجرایی توسط نیروی انتظامی با فرمانده آن و فرمانده با وزارت دادگستری است. نیروی انتظامی نمی‌تواند به تنهایی بازداشت فله‌ای انجام دهد. معمولا این‌گونه بازداشت‌ها و طرح‌ها به وسیله یک شورا تبیین می‌شود و در این شورا هیاتی وجود دارد که اعضای این هیأت متشکل از قضات قوه قضائیه هستند یا در مورد دیگر بنا به دستور بازرس یا قاضی پرونده بوده و نیروی انتظامی تنها مجری این طرح است و وظیفه اجرای آن را دارد. ما در قانون برای بازداشت فله‌ای و طرح‌های ضربتی تعریف حقوقی نداریم و تنها تعریفی که در قانون وجود دارد بازداشت غیرقانونی بوده که براساس آیین دادرسی کیفری اگر قوانین در روند بازداشت درنظر گرفته نشود، این بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود. من در رابطه با بازداشت‌های غیرقانونی پرونده‌هایی داشته‌ام که براساس دستور اشتباه دادیار و قاضی صورت گرفته و در این مورد نمی‌توان گفت که نیروی انتظامی اشتباه کرده، به این دلیل که نیروی انتظامی مجری دستور است. بنابراین براساس آنچه گفته شد، تعریف قانونی برای طرح‌های ضربتی وجود ندارد و آنچه درحال حاضر صورت می‌گیرد شاید بتوان گفت به‌صورت رایج و یک عرف است.
ترک‌همدانی در ادامه به چند مورد از طرح‌های ضربتی صورت‌گرفته اشاره کرد و گفت: در مورد طرح‌های ضربتی صورت‌گرفته که تا به امروز در استان تهران رخ داده است می‌توان به طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر و مبارزه با ارازل و اوباش، مبارزه با باند‌های سرقت سازمان‌یافته و مال‌خری که در مراکز استان بود، اشاره کرد که این طرح‌ها با توجه به مشهودبودن جرایم در یک منطقه خاص توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود. در ادامه در صورت مشهودبودن جرم و اقدام نیروی انتظامی، قوه قضائیه باید برای ادامه بازداشت ورود پیدا کند و ادامه روند ماجرا با نظارت قوه قضائیه صورت می‌گیرد، در این موارد ضابط دادگستری بعد از ورود به پرونده ظرف مدت ٢٤ساعت موضوع پرونده را به نظر قوه قضائیه می‌رساند و اگر بازداشت به صورت فله‌ای و غیرقانونی انجام شده باشد، بعد از ٢٤ساعت مشخص می‌شود که این بازداشت ادامه داشته باشد یا نه. بنابراین ادامه بازداشت با نظر قوه قضائیه است و این‌طور نیست که اگر طرحی غیرقانونی صورت گرفته باشد به همان صورت هم ادامه داشته باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که در قوانین مختلف از حقوق متهمان به وضوح یاد شده است، خاطرنشان کرد: منشور حقوق شهروندی قانون نیست که لازم‌الاجرا باشد و ما مواد بالاتری در قانون داریم که به حقوق متهمان مستقیما اشاره شده. یک قانون در دهه ٨٠ به نام حقوق شهروندی تصویب شد و در آیین دادرسی جدید که در سال ٩٤ به تصویب رسید و درحال‌حاضر در دست اجراست مستقیما به حقوق متهمان اشاره دارد و حتی به موضوعاتی می‌پردازد که پیش از آن مسکوت مانده بود. از این قوانین می‌توانیم به حق سکوت متهم اشاره کنیم که قانون بسیار جالبی است، در این قانون متهم می‌تواند سکوت کند، زیرا پیش از آن این حق را نداشت و امکان داشت که در روند بازداشت فشاری به او وارد شود و این قانون مانع از این موضوع می‌شود یا می‌توان به حق داشتن وکیل و حقوق دیگری که در حین جریان دادرسی برای متهم در نظر گرفته‌شده اشاره کرد. در همین راستا می‌توان به آیین‌نامه‌های تصویب‌شده اشاره کرد که در بین آنها حق داشتن و استفاده از تلفن همراه برای بازداشتگاه‌های موقت طرح بسیار جالبی است که در برخی از بازداشتگاه‌های تهران اجرا می‌شود، البته باید توجه داشت که این آیین‌نامه فقط در مورد بازداشتگاه‌های موقت اجرا می‌شود و بازداشتگاه‌های دایمی را شامل نمی‌شود.
حقوق متهم در قانون آیین‌دادرسی کیفری
حقوق متهم در قانون آیین دادرسی به خوبی مورد تاکید قرار گرفته است. قانون آیین‌دادرسی کیفری به مفهوم خاص خود که مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود، در مسیر گذر زمان دچار تغییرات بسیاری شده و در هر زمانی به اقتضای نیازهای جامعه قضائی دچار تغییر و تحویل و اصلاح شده است.
با نگاهی به قوانین متوجه اصل قانونی‌بودن مجازات می‌شویم که یکی از قواعد اجتناب‌ناپذیر آیین دادرسی بوده و به این مبنا مطابق ماده ۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به‌صورت یکسان اعمال شود. همچنین به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری(۱) مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی‌شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری هم مقرر داشته بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است، فرق نگذارد. ماده ۹۴ قانون مزبور نیز لزوم انجام تحقیقات مقدماتی به صورت سریع و به نحو مستمر را تأکید کرده و ایام تعطیل را مانع انجام آن ندانسته است.
اصل بر برائت است
در رسیدگی قضائی در ابتدای امر اصل بر برائت است، یعنی افراد بی‌گناه هستند مگر به موجب قانون فعال یا ترک فعل صورت‌گرفته جرم‌انگاری شده باشد. به موجب ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر برائت است، هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جزء به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصل پویای ۳۷ اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری هم مقرر داشته شخصی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند می‌تواند حداکثر ظرف ٦ماه از تاریخ ابلاغ رأی از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست کند که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
حق اطلاع از موضوع و ادله اتهام انتسابی و حقوق آیین‌دادرسی
طبق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره‌مند شود. در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری هم آمده است متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
رعایت حقوق شهروندی
براساس ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۲ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آن‌که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
طرح‌های ضربتی باید آرام و مستمر اجرا شود
علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری؛ نفس وجود طرح‌های ضربتی را مثبت دانست و در رابطه با این موضوع گفت: با توجه به روش اجرایی که در طرح‌های ضربتی اجرا می‌شود می‌توان گفت نفس طرح‌های ضربتی خوب است. به‌طور مثال جمع‌آوری متکدیان یا ولگردهای معتاد که در طرح‌های ضربتی انجام می‌شود، به نفع جامعه است. ممکن است برخی اوقات اجرای یک قانون یا برخورد با برخی متخلفان متوقف شده باشد یا به تأخیر افتاده باشد، در این صورت تصمیم گرفته می‌شود به شکل فوریتی متخلفان دستگیر شوند. اما نکته مورد اهمیت این است که باید تلاش شود در طرح‌های ضربتی، مبانی اصلی قانونی از بین نرود و کسانی که طرح را اجرا می‌کنند به قانون بی‌توجه نباشند.
این عضو کانون وکلای مرکز درباره رعایت حقوق متهمان گفت: ممکن است برخی اوقات در اجرای طرح‌های ضربتی حقوق مرتبط با متهمان به درستی رعایت نشود و همین امر باعث شده تا طرحی مبنی بر کاهش عملکرد ضربتی با این مسائل مطرح شود. درواقع اجرای طرح‌های ضربتی می‌تواند با یک حرکت آرام و مستمر صورت گیرد. طبیعی است که وقتی حرکت آرام و مستمر صورت گیرد، مثل جمع‌آوری دست‌فروشان قطعا مبانی قانونی هم بهتر رعایت می‌شود. براساس مبانی کلی، متهم فارغ از اتهاماتش باید از حقوق اولیه بهره‌مند باشد، این حقوق اولیه می‌تواند در برخورد در مدار معمول یا طرح ضربتی باشد. این حقوق اولیه جزو تعیین تکلیف وضع مجرمانه‌اش و تفهیم اتهام به او یا در صورت برخی جرایم امکان داشتن وکیل است و بدون وجود این موارد نباید تحت بازجویی و تحقیق قرار گیرد. آنچه مسلم است، در طرح‌های ضربتی و در سیاست کلان کشور به نفع جامعه است که این حقوق رعایت شود.
این حقوقدان با اشاره به این‌که قانونی برای اجرای طرح ضربتی وجود ندارد، افزود: درواقع قانون مربوط به موضوع یا مصداقی است که طرح ضربتی روی آن صورت می‌گیرد. کسانی که متجاهر به فسادهای اجتماعی در جامعه هستند، مانند ارازل و اوباش یا مزاحمان نوامیس، باید نیروی انتظامی یا دادستانی با آنها برخورد کنند. البته گاهی ممکن است شورای تأمین یا دادستانی یا نیروی انتظامی آن شهر یا استان تصمیم بگیرد که با قاطعیت بیشتری با این افراد برخورد کند و درواقع برخورد قضائی با این اشخاص در قانون آمده است. درواقع طرح ضربتی سیاست برخورد است که اجرا می‌شود و نیاز به یک مصوبه خاص قانونی و تصویب مجلس ندارد.
مثبت‌بودن اجرای طرح‌های ضربتی
آذربایجانی با ذکر این موضوع که با توجه به طرح ضربتی مورد نظر، لزومی به اجازه دادگستری برای انجام تمام طرح‌ها نیست، اضافه کرد: برخی وظایف وجود دارد که در صلاحیت اولیه نیروی انتظامی است و برخورد ابتدایی با جرایم مشهود نیز جزو همین وظایف است. به‌طور مثال نیروی انتظامی می‌تواند فردی را که در خیابان برای دیگران ایجاد مزاحمت می‌کند، دستگیر کند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید در تقسیماتی که بین وظایف دادسرا و نیروهای انتظامی وجود دارد، نیروی انتظامی این حق را دارد که در رابطه با جرم مشهود اقدامات اولیه را انجام دهد و سپس به محض انجام این اقدامات باید برای تکمیل پرونده و انجام اقدامات ثانویه هماهنگی‌های لازم را با مراجع قضائی به عمل آورد.
این وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر مثبت بودن اجرای طرح‌های ضربتی در ادامه گفت: با توجه به این‌که اجرای این طرح‌ها بسیار مفید و خوب است ولی باید این موضوع را در نظر داشت که اگر در اجرای این طرح‌ها حقوق متهمان رعایت نشود قوه قضائیه، دادسراها یا دادستان موظف است در این زمینه به نیروی برخورد‌کننده تذکر بدهد و آن را ارشاد کند و اگر عمل خلاف دوباره تکرار شد و ادامه پیدا کرد باید با متخلفان اجرای این طرح برخورد جدی انجام داد.
براساس این گزارش با نگاهی به آنچه رئیس دادگستری تهران بر آن تاکید داشته، بازداشت فله‌ای افراد از این پس نباید رخ دهد و آنچه در رابطه با حقوق متهمان در قوانین پیش‌بینی شده است در مورد تمامی افرادی که بازداشت شده‌اند باید جاری و ساری باشد. از این‌رو اجرای حقوق شهروندی که به‌تازگی از سوی رئیس‌جمهوری رونمایی شده است و قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید می‌تواند راهگشا باشد. البته ضابطان دادگستری بیشترین سهم را در اجرای قوانین در این زمینه دارند و توجه ویژه آنان برای رعایت حقوق متهمان در راستای اجرای قوانین و سخنان رئیس دادگستری تهران خواهد بود.
