اعدام جــــایز نیست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ،  مساله ای که علاوه بر وجه حقوقی اش، ریشه در نظریات فقهی دارد زیرا جرایمِ پیرامون مواد مخدر در زمره تعزیرات می گنجد و مجازات های تعزیری به دسته ای از کیفرهایی اطلاق می شود که توسط حکومت اسلامی و بر اساس مقتضیات روز، تدوین و اجرا می شود. تفاوت این قسم از مجازات ها با حدود و قصاص در آن است که شارع مقدس به دلیل فقدان موضوع در زمانِ وضع قوانین اسلامی، سخنی از آن ها به میان نیاورده و به معنای دیگر نصی پیرامونشان وجود ندارد. پس تعیین و اجرای کیفر برای تولید، توزیع، مصرف و قاچاق مواد مخدر به خودیِ خود ایراد فقهی و قانونی ندارد زیرا هر امری که سبب خلل در روابط اجتماعی و فرهنگی و مخالف منافع ملی و نظم اجتماعی باشد، می تواند توسط حاکم شرع و بر اساس واقعیات روز تحت عنوان جرم، مورد شناسایی قرار گیرد اما زمانی این بحث، منقاشه برانگیز می شود که کیفری سنگین به نام اعدام در حیطه تعزیرات جای می گیرد زیرا بر اساس آنچه مشخص است، میزان مجازات های تعزیری باید مادون حد باشد و از آن جا که اعدام، بالاترین میزان مجازات در حدود و قصاص است، به نظرِ غالب فقها، سلب حیات در حیطه تعزیرات جایز نیست. شاید وجهی از اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی نیز بر مبنای رعایت چنین ایده ای باشد. هر چند به زعم برخی دیگر از عالمان دینی و حقوقدانان، «مادون حد بودن» به معنای پایین تر از حد نیست بلکه آن را به عنوان «به غیر از حد» تفسیر کرده اند.

بر مبنای چنین نظری حاکم اسلامی برای ایفای نظم اجتماعی می تواند با رعایت حدود و ثقور عرفی، هر مجازاتی اعم از اعدام را برای جرایم سنگین در نظر بگیرد. به طوری که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 7/8/1376 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت. نهادی که تنها بر مبنای مقتضیات روز و شرایط اجتماعی اقدام به رفع منازعه میان مجلس و شورای نگهبان می کند و یا در بزنگاه های خاص، خود به وضع قانون می پردازد.با توضیحات فوق به نظر می رسد طرح اخیر مجلس، تلفیقی از مثال آن تعیین نهادهای قانونیِ نوینی چون آزادی مشروط و یا مجازات های جایگزین حبس است. نوآوری هایی که علاوه بر خالی کردن زندان ها، امری آموزشی و تشویقی در جهت اصلاح بزهکار می باشد. در نگاه کلی این نهادهای جدید نسبت به قوانین سابق بر خود در کیفیات تعیین کیفر برای مرتکب، تخفیف قائل شده اند. امری که به نحوی مهم تر در طرح لغو مجازات اعدامِ مجرمان مواد مخدر به چشم می خورد. البته در این طرح لغو اعدام به طور مطلق نخواهد بود و همچنان اعدام در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت ملی بر جای خود باقی است. شاید دلیل این موضوع تغییر عنوان جرم تعزیری به فساد فی الارض و محاربه باشد که جدای از توجه به برقراری نظم اجتماعی، اعدامِ چنین افرادی توجیه فقهی نیز دارد. البته برای این امر باید میزان کمیِ مواد مخدر به طور دقیق تعیین شود مساله ای که هنوز مجلس اقدام به آن نکرده است.

بحث دیگری که در این باب توجه به آن خالی از وجه نیست، تفسیر مضیق احکام در حیطه قانونگذاریِ جزایی است به نحوی که هم در اقدام اخیر مجلس و هم در وضع قانون مجازات اسلامی سال 92 بسیار به چشم می خورد.

بدین معنا که قانونگذار در تفسیر و وضع قانون رعایت حال محکوم را در نظر داشته و قدر متیقن مجازات را در نظر گرفته است. نمونه واضح آن، شرط درک حرمتِ عمل برای صدور حکم اعدامِ کودکان زیر 18 سال است. در این موضوع نیز قانونگذار راه را برای کاهش اعدامِ افراد باز کرده است که هم همگام با اصل مسلم تفسیر مضیق احکام جزایی است و هم پیرو اصول حقوق بشری می باشد.

اما به هر ترتیب این موضوع نیز نباید فراموش شود که اگر چنین نتیجه ای حاصل شده است که در بسیاری از موارد، اعدام جایز نیست، چرا دوره ای به مجازات اعدام رسیدیم ؟ و اگر، هم بر اساس شرع و هم بر مبنای مطالبات اجتماعی، دستِ مقنن برای تفسیر منطقیِ احکام باز است، چرا ایشان در قوانین مشابه بدون رعایت سلایق و نظرات شخصی، اقدام به اصلاح قوانین نمی کنند؟ از سویی دیگر، بسیاری از قوانینِ موجود نیز کارکرد اجراییِ خود را از دست داده اند.

مانند شکلی از سلب حیات تحت عنوان «رجم» (سنگسار) که قانونگذار حتی به طور ضمنی اجرایی نبودن آن را پذیرفته اما اقدام به حذف عنوانش نکرده است. به نحوی که به صراحت، در شرایط لزوم جایگزین آن را اعدام به طرق دیگر در نظر گرفته و همچنان مشخص نیست که به چه دلیل هنوز عنوان یا عناوین قوانینی اینچنینی که کاملا از چرخه اجرای قضایی خارج شده اند، ظاهرشان در قانون به چشم می خورد.

به هر روی طرح لغو مجازات اعدام در حوزه جرایم مواد مخدر از هر حیث قدمی رو به جلو و در راستای تفسیر صحیح احکام شرعی و اصول حقوقی بشری است. هرچند که تا رسیدن به اصلاحی جامع راه بلندی در پیش است.