به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه امیری در شرق نوشت: بانک مرکزی به مردم اطمینان داده که با بازگشت ارزهای حاصل از صادرات روند صعودی ارز متوقف خواهد شد؛ اما هنوز این وعده سیاست‌گذار پولی را بازار باور نکرده و قیمت دلار روز گذشته به بالای ۲۱ هزار تومان و قیمت سکه به بالای ۱۰ میلیون تومان رسید. درباره سرعت‌گیری روند صعودی نرخ ارز و سکه به سراغ مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی سابق بانک مرکزی رفتیم تا کمی از تجربه بانک مرکزی در روزهای شوک ارزی بدانیم و اینکه در‌حال‌حاضر در بانک مرکزی در حوزه ارز چه خبر است.
مجید هاشمی که در دوره ولی‌الله سیف مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی بود و در شوک ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۲ از نزدیک در جریان نوع سیاست پولی بود از تفاوت عمق گرانی ارز و سکه در سال ۹۹ در مقایسه با آن سال‌ها می‌گوید. او معتقد است وضعیت فعلی یک وضعیت اقتصادی است و یک کمیته تخصیص ارزی همچنان که تجربه آن را در دهه ۶۰ از سر گذراندیم، باید تشکیل و احیا شود. او از ناهماهنگی و اختلاف‌نظر میان دستگاه‌ها بهویژه بانک مرکزی و سازمان برنامه در اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی می‌گوید و معتقد است اتخاذ سیاست‌های ناهمگون از سوی دستگاه‌های اجرائی گرانی نرخ‌ها را به دنبال داشته است. او معتقد است فقط از خلال تشکیل چنین کمیته‌ای شفاف خواهد شد که چه ارزهایی بی‌حساب‌وکتاب به چه افرادی تخصیص یافته و در کنار حیف‌و‌میل منابع، منجر به گرانی نرخ‌ها می‌شود.
مدتی است روند نرخ ارز و سکه سیر صعودی شتابانی به خود گرفته و با وجود تأکید سیاست‌گذار پولی بر مهار تورم در بازار سکه و ارز، همچنان نرخ‌ها افزایشی است. شما به‌عنوان کسی که سابقه مدیرکل اعتبارات ارزی بانک مرکزی را در کارنامه اجرائی دارید، گرانی اخیر ارز و سکه را ناشی از چه عواملی می‌دانید؟
واقعیت این است که افزایش نرخ ارز و سکه در ایران بیشتر از اینکه معطوف به عوامل اقتصادی باشد، ناشی از تحولات سیاسی است. ضمن اینکه اثر اتفاقات و رخدادهای بازارهای دیگر به‌شدت به بازار ارز اصابت می‌کند. زمانی که نرخ‌های بهره به هر دلیلی دست‌کاری می‌شود، آثار این نوسانات در بازار ارز تخلیه می‌شود. وقتی بازار کمی آرام گرفته؛ اما سیاست‌گذار تصمیم می‌گیرد با مداخله در نرخ‌ها دامنه قیمت‌ها را تغییر دهد، به‌اصطلاح خرس نوسان و التهاب که به خواب فرو رفته بود، بیدار می‌شود؛ بنابراین اصلا نمی‌توان برای ریشه‌یابی چرایی افزایش نرخ ارز و سکه در این روزها یک عامل را شناسایی کرد و این گرانی هم ناشی از ساختار و تحولات اقتصادی و سیاسی است و هم آثار سیاست‌هایی که در بازارهای دیگر اتخاذ شده است.
در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم همراه با وضع تحریم‌ها ما با یک شوک ارزی مواجه بودیم؛ اما دوره فعلی چه تفاوتی با آن زمان دارد که هم افزایش نرخ‌ها عمق بیشتری دارد و هم روند صعودی ماندگارتر است؟
واقعیتی را نباید فراموش کنیم که در کنار شدت بیشتر تحریم‌های این دوره، طرف مقابل سیاسی ما هم در وضع تحریم‌ها هوشمندانه‌تر و سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کند و عملا مجاری‌ای که می‌شد از آن طریق تحریم‌ها را دور زد، محدودتر شده است.
آیا تورم بی‌سابقه در بازار بورس و جهش شتابان این بازار هم بر افزایش نرخ ارز تأثیر داشته است؟
خیر، من اتفاقا برخلاف تحلیل برخی از کارشناسان معتقدم این نوسانات بازار ارز بوده که بر بازار سرمایه تأثیر گذاشته و در کنار سیاست‌های تشویقی دولت برای جذب نقدینگی در بورس، منجر به جهش شاخص بورس شده است. شرکت‌هایی که در بورس اکنون سهام آنها در حال معامله است، اکثرا شرکت‌هایی هستند که سروکار مستقیمی با ارز دارند و از این محل سهام این شرکت‌ها هم در بورس به قیمت‌هایی هم‌تراز با نرخ ارز ارزش‌گذاری می‌شود.
همواره در حوزه سیاست‌گذاری پولی ایران، یکی از ابزارهای مهم کنترل نرخ ارز این بوده که تزریق ارز به‌نوعی از طریق بانک مرکزی صورت می‌گرفته؛ اما اکنون به‌نظر می‌رسد به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی این ابزار کارایی لازم را ندارد؛ ضمن اینکه به دلیل شیوع کرونا و همچنین تحریم‌ها کشور با کمبود ورود ارز مواجه است. خیلی از کارشناسان معتقدند دلیل عمده افزایش نرخ ارز همین کمبود عرضه ارز است. آیا شما این گزاره را در شرایط فعلی اقتصاد ایران قبول دارید؟
در دوره‌های قبلی دولت و بانک مرکزی از طریق ذخایر ارزی نرخ ارز را کنترل و مهار می‌کردند. اکنون هم من قبول ندارم که این ابزار دیگر وجود ندارد؛ بلکه معتقدم اراده‌ای بر به‌کارگیری این ابزار وجود ندارد. مهم‌ترین مسئله در اینجا همدلی سازمان برنامه و بودجه با نهادهای دیگری مانند بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های ارزی است. از قبل هم همیشه اختلاف‌نظرهایی وجود داشته و اکنون هم وجود دارد. نیاز است که وزارت اقتصاد، صمت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حوزه سیاست‌گذاری برای مهار قیمت‌ها همدل و هم‌پای یکدیگر حرکت کنند. اینکه هر‌کدام از آنها سیاستی را پیش بگیرد و ناهماهنگی وجود داشته باشد، طبیعی است که نمی‌توان به سیاست واحد و موفقی دست پیدا کرد.
درباره حجم ذخایر ارزی هم به نظر نمی‌رسد ادعاهایی مبنی بر کمبود و خالی‌بودن درست باشد؛ بلکه هزینه‌هایی که قرار است از این ذخایر استفاده شود، متفاوت است. ما حجم زیادی ارز در کشورهای دیگر داریم؛ اما بلوکه است. اگر بخواهیم از بخشی از این ارزها استفاده کنیم، هزینه استفاده آن فرق می‌کند. ممکن است در یک دوره زمانی هزینه آن ۱۲ درصد باشد و ممکن است در دوره‌ای به ۲۵ درصد هم برسد. وقتی می‌گوییم اقتصاد کشور ما تحریم است و آن را باید دور بزنیم، یعنی چه؟ یعنی اینکه یک‌نفری را پیدا می‌کنیم که بتواند از آن سوی مرزها ارز را برای ما به داخل کشور بیاورد. این انتقالات هزینه‌زاست. اگر فرض کنیم که هزینه انتقال ۱۲ درصد است، به دلیل تحریم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. خب کسی پیدا می‌شود و با هزینه ۱۴ درصد همین کار را انجام می‌دهد. این هزینه‌ها باید از محلی تأمین شود. این را هم بگویم که تا رضایت ضمنی طرف تحریم‌کننده نباشد، این کار را هم نمی‌توان انجام داد. فقط هزینه‌های انتقال بالاتر می‌رود. ذخایر ما هم به اندازه کافی مطلوب است و کشور ما اصلا کشور فقیری در زمینه ذخایر ارزی نیست.
در‌حال‌حاضر سیاست بانک مرکزی در حوزه ارز و سکه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نظرم رئیس کل، آقای همتی، سیاست درستی را در پیش گرفته و عملکرد قابل دفاعی داشته است. اولا که ارز بی‌حساب‌وکتاب از ذخایر ارزی وارد بازار نکرده و دو اینکه معامله بدون انتقال ارز را قبول ندارد. واردات را تا حدودی محدود کرده است.
پس چرا همچنان ما شاهد افزایش قیمت‌ها با سرعت شتابانی هستیم؟
همان‌طور که توضیح دادم، اولین مسئله این است که اختلاف‌نظرهایی میان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و سیاست‌های کلی آنها در محل‌هایی با یکدیگر همخوان نیست. از طرفی سیاست‌گذاری در حوزه‌های دیگر مطابق با سیاست حاکم از سوی سیاست‌گذار پولی نیست. درحالی‌که بانک مرکزی می‌خواهد تخصیص ارز به واردات را کاهش دهد، سیاست گمرکی ما مثلا در مواقعی اجازه ورود کالا از‌جمله واردات لوازم خانگی را می‌دهد. لنج‌هایی که وارد ایران می‌شود، اتفاقا پروپیمان است و حجم زیادی واردات همین الان اتفاق می‌افتد. پرکردن این لنج‌ها و این واردات نیازمند ارز است. این ارز از کجا تأمین می‌شود؟ خب ارز را از کف بازار آزاد می‌خرند و کالا وارد می‌کنند. همین هم تا حدی تقاضا در بازار را تحریک کرده و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. خیلی از کالاهایی که از این طریق وارد می‌شوند، با دلار ۲۰ هزار‌تومانی باز هم برای واردکننده سود دارد. فرض کنید خودرویی که وارد می‌شود یا حتی قطعات خودرو، ارزش و سود حاصل از آن در بازار کنونی ما با دلار ۳۰ تا ۴۰ هزار‌تومانی برابری می‌کند.
در نوسانات قیمت بازار تا چه حد سوداگری و سفته‌بازی‌ها نقش بازی می‌کنند؟
من نکته‌ای را عرض کنم. بانک‌های خصوصی راه‌اندازی شدند که سود کنند. واقعیت این است که ما به این تعداد بانک خصوصی نیازی نداریم. قبلا این‌طور فکر می‌شد که از بانک‌های خصوصی می‌توان در دوران تحریم استفاده کرد؛ اما اکنون فهمیده‌ایم که این هم بی‌فایده است؛ چراکه خود این بانک‌ها بیشتر از کارایی این‌چنینی به فکر برداشت سود هستند. اکنون در اقتصاد ما همین بانک‌ها موجب آفت شده‌اند. اغلب بانک‌های ما اکنون ورشکسته هستند و حالا سیاست‌گذار تصمیم هم بگیرد اعلام کند که اینها ورشکسته هستند، آیا جامعه تحمل شنیدن این موضوع را دارد؟
چه چشم‌اندازی برای بازار سکه و ارز در شرایط و وضعیت فعلی متصور هستید؟
بحث اصلی درمورد ارز و سکه بحث تولید است. هرزمانی که تولید در ایران شروع به کار قوی کرد و تولیدکنندگان توانستند تولیدات خود را در آن سوی مرزها بفروشند و ارز وارد کشور کنند (پتروشیمی‌ها را که وابسته به رانت شدید هستند، در اینجا فاکتور بگیریم)، آن زمان است که می‌توانیم به کاهش قیمت ارز و ثبات بازار ارز خوش‌بین باشیم. پتروشیمی‌ها را الان مجبور کرده‌اند ارز خود را بازگردانند، اما واقعیت این است که میان آنها و صنایع دیگر پولی پشت پرده جابه‌جا می‌شود تا از این تعهد سر باز بزنند. مثلا پتروشیمی‌ها با ایران‌خودرو تفاهم می‌کنند که ارز از محل صادرات پتروشیمی به تأمین ارز واردات خودرویی‌ها تخصیص یابد اما نه همه ارز حاصل از صادرات بلکه بخشی از آن. بانک مرکزی نمی‌تواند به تمامی این اتفاقات پشت‌صحنه‌ای تسلط پیدا کند.
چه راهکارهایی برای کنترل نرخ ارز و سکه وجود دارد که می‌توانست الان به کار بیاید؟
در دوره جنگ ما بودجه تخصیص ارز داشتیم و یک کمیته تخصیص ارزی در ساختار سیاسی و اقتصادی ما وجود داشت که براساس تصمیمات این کمیته سیاست ارزی اتخاذ می‌شد. هرگونه خرج و هزینه و دخل ارزی توسط این کمیته تعیین می‌شد. تجربه موفقی بود. اکنون هم اقتصاد ما کاملا در شرایط جنگی قرار دارد و می‌توان تجربه همان کمیته را باز احیا کرد. کمیته ارزی از وزارت اقتصاد، صمت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و یک مرجع امنیتی مانند وزارت اطلاعات تشکیل شود و این کمیته برای تخصیص هر یک دلار با یکدیگر مشورت کنند و تصمیم بگیرند. در جریان همین کمیته تخصیص ارز هم شفاف خواهد شد که چه ارزهایی از چه مجاری‌ای به کجاها تخصیص داده می‌شود. الان ما با شرایطی مواجه هستیم که ارز تخصیص داده می‌شود و در ازای آن کالایی وارد نمی‌شود، فقط سندسازی می‌کنند. شما فکر می‌کنید از آن ۱۰ میلیارد دلار چهارهزارو 200 تومانی که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود، واقعا به ارزش ۱۰ میلیارد دلار کالا وارد می‌شود؟ یا درمورد صادرات که خود آمارهای بانک مرکزی می‌گوید حدود ۲۰ میلیاد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
اکنون همه بانک مرکزی را مسئول می‌دانند در صورتی که بانک مرکزی در ثبت سفارش و گمرک اصلا دخالتی ندارد و فقط ارز سفارش ثبت‌شده را تخصیص می‌دهد.
شما برای مسئولیتی که در بانک مرکزی داشتید آیا پرونده‌ای در جریان دارید؟
بله. برای کارهای انجام‌داده و انجام‌نداده در بانک مرکزی مورد سؤال قرار گرفتم. اینکه چرا این نامه را امضا کردم و چرا آن نامه را امضا نکردم. در واقع برای مسئولیتی که در بانک مرکزی داشتم مورد سؤال قرار گرفتم. اکنون هم دادگاه تجدیدنظر رأی بنده را که کسر از حقوق است صادر کرده و بنده هم مراتب اعتراض خودم را به حاکم شرع اعلام کردم. حالا باید منتظر پاسخ به اعتراضم باشم.
