به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می‌بینند نیز باید با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.
در ادامه گفت و گویی سرپرست وزارت صنعت درباره ارز دولتی را می‌خوانید.
شما امروز در جایگاهی قرار گرفته‌اید که اثر سیاست‌های پولی و مالی در زمین این وزارتخانه خود را نشان می‌دهد. یکی از بارزترین آنها سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است. از همان ابتدا اقتصاددانان از طیف‌های مختلف نسبت به عواقب سنگین آن به دولت هشدار دادند. اما گوش دولت شنوا نبود که وقتی در تنگنای مالی و تحریم قرار دارد، نباید چوب حراج به منابع ارزی خود بزند. با توجه به گذشت زمان و آگاهی دولت از عواقب این سیاست غلط آیا ارزیابی صورت گرفته که چرا این سیاست علیه اهدافی که دولت در حمایت از اقشار ضعیف جامعه در نظر داشته، عمل کرده است؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی زمینه‌ها سیگنال منفی به اقتصاد کشور داده است. ولی نمی‌توان به‌طور قطع گفت که تمام اهداف این سیاست محقق نشده است. البته من خودم از جمله ارادی هستم که اعتقاد دارم اقتصاد ایران به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز ندارد. وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد، تولید شکل نمی‌گیرد. همان‌طور که وقتی ارز دولتی از برخی کالاها و نهاده‌ها برداشته شده، سرمایه‌گذاری توجیه پیدا کرده، چراکه قبل از آن واردات ارزان‌تر بوده است. اما من روش دیگری هم در ذهن دارم. چرا ارز دونرخی شود؟ اگر قرار است که دولت کالایی را با یک قیمت خاص به دست اقشار خاص برساند، باید ارز را تک‌نرخی کرده و مصرف‌کننده را به‌صورت ریالی مورد حمایت قرار دهد. حتی تولیدکننده را نیز می‌توان به‌صورت ریالی حمایت کرد. ما می‌توانستیم به تولیدکننده بگوییم که با ارز نیمایی کالا وارد کند و سپس قیمت مصرف‌کننده کالای آن را محاسبه کرده و اگر قرار است که کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، مابه‌التفاوت ریالی به واردکننده پرداخت شود.
درعین‌حال به دلیل تک‌نرخی شدن ارز، دولت هم این توان را برای تهاتر کالایی در اختیار داشت. یکی از موانعی که در مورد واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم، این است که نمی‌توان از مزایای تهاتر صادرات برای تامین ارز استفاده کرد، چراکه ارز مابه‌التفاوت ریال دارد، امروز صادرات فولاد کشور با ارز نیمایی صورت می‌گیرد، وقتی‌که کالای ۴۲۰۰ تومانی به نام ذرت وارد کشور شود، امکان آن وجود ندارد، چراکه مابه‌التفاوت نرخ ارز نمایان می‌شود. اگر این ارز به نیمایی می‌رسید، هم دولت می‌توانست تهاتر را به‌راحتی انجام دهد. اما یک نکته هم دارد، چون ما ساختار پرداخت ریالی نداشتیم، می‌خواهم با یک محاسبه ساده به شما نشان دهم که ارز ۴۲۰۰ تومانی که اکنون فقط به پنج قلم کالا رسیده است، سر سفره مردم نشسته است. این همه که رسانه‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌کنند، باید گفت که این ارز فقط به پنج قلم کالای اساسی اختصاص می‌یابد.
در حال حاضر به کدام اقلام ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود؟
کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی پنج قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. جز این موارد دیگر به هیچ کالای دیگر داده نمی‌شود. اما با یک محاسبه ساده به شما نشان خواهم داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی اقلام سر سفره مردم نشسته است. ما امروز یک کالایی به نام برنج خارجی داریم که غذای اصلی شش دهک جامعه بوده و چهار دهک بالای جامعه برنج داخلی مصرف می‌کنند. اتفاقاً برنج خارجی اهرم کنترل قیمت برنج داخلی هم هست. تا قبل از عید این کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد. هر تن برنج خارجی هندی ۱۰۰۰ دلار است و با همه هزینه‌ها هفت هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. شما به‌عنوان رسانه بررسی کنید که در طول سال ۹۸، قیمت این برنج هندی نه پاکستانی، در بازار بین ۶۳۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان بود. پس ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم نشسته است.
مردم هم برنج هندی را با این نرخ در تمام فروشگاه‌ها خریداری می‌کردند. وقتی بنزین شرایط بازار کشور را تحت تاثیر قرار داد برنج هندی هفت هزار تومان بود و در دوران کرونا و حتی ماه رمضان و نوروز ۹۹ نیز این برنج میانگین هفت هزار (۶۳۰۰ تا ۸۰۰۰) تومان است. این برنج حتی نرخ برنج داخلی را نیز کنترل کرد که از ۲۱ هزار تومان بالاتر نرود. همان کارشناسانی که طرفدار آزادسازی نرخ ارز واردات برنج بودند، امروز می‌دانند که برنج ارز ۴۲۰۰تومانی نمی‌گیرد. هر تن برنج ۱۰۰۰ دلار و نرخ متوسط ارز در سامانه نیما (بر اساس محاسبات روز) ۱۶ هزار تومان است. برنج وارداتی هندی ۱۶ هزار تومان است. این یک محاسبه ساده است. وقتی که برنج خارجی دهک‌های پایین مردم به این رقم می‌رسد، باید فکری کرد که اقشار ضعیف کشور آیا توان خریداری این برنج را دارند. ما می‌گوییم به‌تناسب آزادسازی نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید یارانه به اقشار آسیب‌پذیر مردم داده شود. خود آمریکا، ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون نفر کارت غذا ارائه می‌دهد. همه جای دنیا سیاست‌های حمایتی از کالا یا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی و غذایی خود یارانه پرداخت می‌کند و چین هم به‌عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا، با ۵۰۰ میلیارد یوآن یارانه از بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و سوخت‌های غیرفسیلی حمایت می‌کند.
این جزو سیاست‌های حاکمیت در ایران هم هست که از اقشار آسیب‌پذیر حمایت لازم را به عمل آورد. ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می‌بینند نیز باید با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند. همان‌طور که در ایام کرونا، از کسب‌وکارهایی که از این بیماری آسیب دیده بودند، با حمایت‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای حمایت شد؛ پس امروز باید سیاست جبرانی برای دهک‌های ضعیف جامعه که تا دیروز برنج خارجی یارانه‌ای خریداری می‌کردند، اعمال شود.
این اظهارات نیاز به مطالعه دارد اما معمولاً دولت‌های ما تجربیات منفی دیگر کشورها را در سیاستگذاری مدنظر قرار می‌دهند و تجربیات مثبت آنها را کنار می‌گذارند. حمایت یک مساله کنار گذاشته‌شده در اقتصادهاست و به‌جای آن رقابت جایگزین شده است. بدترین اتفاق این است که در یک دهه گذشته جامعه ایران یک‌سوم درآمد سرانه خود را از دست داده و متوسط رشد اقتصادی در این سال‌ها منفی بوده است. ما به‌طور قطع به سمت فقیرتر شدن حرکت می‌کنیم. سال‌های طولانی بود که اقتصاددانان به سیاستمداران توصیه می‌کردند نرخ ارز را سرکوب نکنید تا اقتصاد از مواهب قیمت واقعی ارز بهره ببرد. در یک سال گذشته نرخ ارز با افزایش مواجه شده اما اقتصاد ایران از مواهب آن بهره‌مند نشده است. کدام موانع نمی‌گذارد توفیق اجباری افزایش نرخ ارز کام صادرکنندگان و اقتصاد ایران را شیرین کند؟
سوال شما دو بخش دارد. اولاً اینکه دادن یارانه و سوبسید چیز بدی نیست. حتی کشوری مثل آمریکا که بالاترین درجه آزادی اقتصادی را دارد، در شرایط خاص هم یارانه پرداخت می‌کند. یارانه یک تعریف دارد. ترکیه با صادرات ۱۸۷ میلیارد دلاری در بخش پوشاک و حمل‌ونقل یارانه می‌دهد. ما از موهبت اقتصاد بدون نفت هم در حال بهره‌برداری هستیم. کشور یک سال است که از اقتصاد نفتی جدا شده؛ به این معنا که درآمدهای نفتی ایران یا بسیار ناچیز بوده یا در حدی نیستند که قابل استفاده برای توسعه اقتصادی باشند. ما از محل ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کنیم. یک تولیدکننده می‌گفت که دعا می‌کنم دولت یک بشکه نفت هم نتواند صادر کند، چراکه تولید در حال نفس کشیدن است.
می‌توانید به مصداق‌های آن اشاره کنید؟
در حوزه لوازم خانگی، در منازل همه مردم لوازم خانگی خارجی قرار داشت؛ اما امروز ترکیب لوازم خانگی منازل ایرانی است. شما سه سال پیش وقتی که کره‌ای‌ها و فرانسوی‌ها در ایران بودند، همه تصورشان بر این بود که وقتی می‌روند، ایران قادر به تولید خودرو نیست. اما امروز یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو قرار است تولید شود و صنایع فولاد و طرح‌های مرتبط با آن به‌خوبی رشد پیدا کرده و بومی‌سازی می‌شوند. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی و اشتغال ۴۱ هزار نفری را در قالب پویش تولید، تداوم امید در حال اجرا دارد. ۶۵ هزار میلیارد تومان از این صنایع مرتبط با حوزه فولاد است که بخش عمده‌ای از تکنولوژی‌های آن از سوی کشورهایی تامین شده‌اند که حتی بعد از وقوع تحریم‌ها، برای نصب تجهیزات و ماشین‌آلات خریداری‌شده، حاضر به حضور در ایران نبودند. در حالی‌که این ماشین‌آلات اکنون با اتکای به نیروی بومی و بدون حضور حتی یک مهندس خارجی، راه‌اندازی شده است.
پس معتقدید آثار مثبت افزایش نرخ ارز را در تولید مشاهده می‌کنیم؟ در آن دسته از صنایعی که به‌نوعی جایگزین واردات شده‌اند؟
بله ۱۰۰ درصد. دو سیاست توسعه صادرات و جایگزینی واردات هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند. این بحث در سال‌های گذشته از سوی اقتصاددانان مطرح و این‌طور القا شده است که این دو سیاست با هم منافات دارند؛ در حالی‌که این‌طور نیست. سیاست اقتضائی ما به نحوی است که در جایی که ظرفیت‌های خوب تولیدی نصب شده که پاسخگوی نیاز کشور است، حتماً توسعه صادرات در دستور کار قرار دارد؛ اما سیاست دیگر جایگزینی واردات است. امروز اگر تلویزیون به میزان کافی تولید نمی‌شود، باید حتماً واردات برای تامین نیاز داخلی صورت گیرد. اصلاً وقت آن رسیده که در ایران بدانیم و بفهمیم که نیازهای خود را از خارجی‌ها نمی‌توانیم تامین کنیم و حتی اگر بخواهیم هم خارجی‌ها به ما کالا نمی‌دهند. من نمی‌گویم که تحریم‌ها یک نعمت است، چراکه فشار زیادی را به اقشار مختلف مردم وارد کرده و من به‌صراحت اعلام می‌کنم که تلقی نعمت تحریم ندارم و احساس می‌کنم که تحریم در بسیاری از نقاط، روند توسعه کشور را کند کرده است، اما فرصت‌هایی را نیز به وجود آورده است و بزرگ‌ترین تحریم برای ما بی‌بدیل‌ترین فرصت برای رونق تولید است.
دیگر با سیاست‌های جدید اجازه نخواهیم داد که کالاهای غیرضرور وارد کشور شود. هم‌اکنون که خدمت شما هستم، ظرف یک هفته ۶۰۰ ردیف تعرفه‌ای را که شامل کالاهای لوکس و غیرضرور یا دارای مشابه داخلی است قفل کرده و ثبت‌سفارش آنها امکان‌پذیر نیست. این فهرست خنده‌دار است. دلارهای نفتی تمام شد، اقتصاد متکی بر صادرات غیرنفتی و توان تولید کشور است که باید بتواند آن را مراقبت کرد که هر چیز غیرضروری وارد کشور نشود. دولت و حاکمیت، تحت هر شرایطی ارز مواد اولیه کارخانه‌ها، کالای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را که در داخل کشور تولید نمی‌شود تامین خواهد کرد. منابع ارزی محدود است، البته در وزارت صمت، پرچمی بلند شده که بر اساس آن تراز صادرات و واردات صنایع نباید منفی باشد. باید صنایع روی پای خود بایستند و ارزهایی که بابت مواد اولیه پذیرفته شده بود که پرداخت شوند نیز، کم‌کم با گسترش حوزه داخلی‌سازی و استفاده از توان شرکت‌های بومی متوقف شوند. هر حوزه صنعت اگرچه صادراتی است، اما در مقابل تراز منفی دارد و ارز صادراتی را برای واردات مواد اولیه استفاده می‌کند. اگر کشور قرار است که روی پای خود بایستد، صنایع آن باید به خودکفایی برسند. ۶۰ درصد صادرات کشور به ۱۵ کشور همسایه است که مبلغی حدود ۲۴ میلیارد دلار است، پتانسیل واردات این ۱۵ کشور از دنیا ۱۲۰۰ میلیارد دلار است.
دلیل این عقب‌ماندگی این است که بخشی از صادرات کشور واردات‌محور است، یعنی به همان نسبتی که افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش صادرات شود، قیمت تمام‌شده را نیز افزایش داده و قدرت رقابت را کم می‌کند. این‌طور نیست که با ریال تولید کرد و با دلار فروخت. البته کالاهایی هم داریم که ارزبری کمی دارند که مزیت افزایش نرخ ارز برای آنها منجر به افزایش صادرات خواهد شد. اما سوال اصلی من این است که کدام کشور در دنیا تا به این اندازه تحت فشار تحریم‌هاست. اعتقاد دارم که صادرکنندگان ایرانی معجزه کرده‌اند و تاجر ایرانی شرایط غیرمشابهی با تجار سایر کشورهای دنیا دارد. آنها ال‌سی گشایش کرده، بنادر آزاد دارند، کشتی‌هایشان تحت تحریم نیست، اما ویزا و روادید تجار ایرانی نیز دچار مشکل می‌شود، پس تولیدکننده و صادرکننده ایرانی معجزه کرده است که در گرفتاری‌های تحریم بالای ۴۰ میلیارد دلار و ۱۳۵ میلیون تن کالا صادر کردند. تولید فولاد برخی مجموعه‌ها از اردیبهشت ۹۷ تا سال قبل تحریم سالانه ۷۰۰ هزار تن بوده که اکنون با استفاده از فرصت تحریم به ۵/ ۱ میلیون تن رسیده است. تنها شرایط ما که با دنیا برابر شد و صاحبنظران باید حکمرانی ما را تحت قضاوت قرار دهند، کرونا بود.
