۰ نفر

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

دستورات تحکمی که فقط به ضرر مصرف کننده تمام می شود / بگذارید بجای دلال تولیدکننده لوازم خانگی سود کند!

۱۹ دی ۱۴۰۱، ۹:۳۹
کد خبر: 693899
دستورات تحکمی که فقط به ضرر مصرف کننده تمام می شود / بگذارید بجای دلال تولیدکننده لوازم خانگی سود کند!

یک بار دیگر تولیدکنندگان لوازم خانگی تهدید شدند که اجازه افزایش قیمت ندارند و مجوزی برای آنها صادر نشده است. این را امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت می گوید و البته دلیل این گفته اش را هم مجوزی می داند که در تیرماه سال جاری برای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی از انواع لوازم خانگی صادر شده است؛ در حالیکه تولیدکنندگان حالا دست به دامن پارلمان نشینان شده اند تا بلکه داد خود را از دولت به مجلس ببرند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، سایه سنگین قیمتگذاری دستوری و مصاحبه های مداوم مقامات دولتی بی خبر از فرآیند تولید و بی توجه به حقوق مصرف کنندگان همچنان بر سر تولید سنگینی می کند. تولیدکنندگان که سالهای سال را با سیاست های ضد و نقیض دولت در حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سپری کرده اند، به خوبی باخبرند که آثار دستوراتی که دولتی ها به آنها می دهند و نسخه هایی که مثلا برای حمایت از تولید و مصرف کننده می پیچند چیست و چرا هیچگاه باری که از این بابت دولت بر دوش تولیدکنندگان می گذارد، به سرمنزل مقصود نمی رسد.

حالا امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که تولیدکنندگان لوازم خانگی اجازه افزایش قیمت ندارند؛ چراکه بعد از صدور مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی در تیر‌ امسال، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده است.

او با بیان اینکه در تیرماه امسال مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و همچنین مجوز افزایش ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباس‌شویی صادر شده، گفته که هرگونه افزایش قیمت در لوازم خانگی باید براساس دریافت مجوز از سازمان‌های مربوطه انجام شود و تولید کنندگان اگر درخواست افزایش قیمت دارند، باید درخواست خود را به سازمان حمایت ارائه دهند تا بررسی شود.

در مقابل این نگاه دستوری که وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به نرخ محصولات تولیدی تولیدکنندگان لوازم خانگی دارد، بازار هم راه خود را می رود و عملا آنچه که در بازار به دست مصرف کنندگان می رسد، با آنچه که بخشنامه های دولتی می گوید، متفاوت است و این نشان می دهد که همچون گذشته، بازار سر تعظیم نسبت به بخشنامه و دستورالعمل فرود نمی آورد و راه خود را می رود؛ هر چند باید دلایل آن را واکاوی کرد و تلاش کرد که با مکانیزم های اقتصادی و منطقی، فضا را به نفع مصرف کنندگان مدیریت نمود.

حالا عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با ارسال نامه ای به پارلمان نشینان آثار و تبعات قیمتگذاری دستوری در صنعت پیشران لوازم خانگی را تشریح کرده و البته راهکارهایی را هم برای برون رفت از این معضل پیشنهاد کرده است.

او با یادآوری اینکه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در کسوت بزرگترین و قدیمی ترین تشکل ملی صنعت لوازم خانگی کشور، ذیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعالیت می کند، از نمایندگی بیش از ۲۸۵ واحد تولیدی صحبت به میان آورده است که اکنون با سیاستگذاری های مرتبط با موضوع نرخگذاری دستوری دولت دست و پنجه نرم می کنند.

هاشمی با بیان اینکه با احتساب محصول سازان و قطعه سازان لوازم خانگی ۹۰ درصد تولیدکنندگان کشور در این انجمن عضویت دارند، عنوان کرده است که تولیدکنندگان مذکور ۸۵ درصد سهم بازار را در اختیار دارند و در نتیجه قیمتگذاری دستوری دچار زیان های جبران ناپذیری در طول سنوات گذشته شده اند.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفته، علاوه بر افزایش چشمگیر هزینه نهاده ها و مولفه های موثر بر تولید، افزایش نرخ ارز و حقوق و دستمزد کارکنان به میزان ۵۷ درصد از ابتدای سال جاری از عوامل تشدید کننده فشار بر تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال تولید بوده است و به گفته وی، استمرار سیاست های سرکوب قیمتی و قیمتگذاری دستوری نتیجه ای جز تخریب فضای کسب و کار و به تبع آن، کاهش تولید، اشتغال و کمبود کالا در بازار نخواهد داشت.

هاشمی افزایش قیمت ها، رونق کالای قاچاق و فاقد اصالت و در نهایت به اضمحلال رفتن صنعت را از جمله تبعات قیمتگذاری دستوری دانسته و اذعان داشته که در شرایطی که در چند سال گذشته با خروج برندهای مطرح لوازم خانگی خارجی صنعتگران لوازم خانگی توانسته اند به تولید نزدیک به ۱۵ میلیون دستگاه محصولات مختلف لوازم خانگی دست یابند، اما متاسفانه تهدیدهایی همچون از بین رفتن صنعت همچنان وجود دارد که نتیجه نوع نگاه دولتی ها به صنعت کشور است.

حالا انجمن لوازم خانگی گرفتار از نوع نگاه دولتی و مستاصل از شیوه قیمتگذاری های دستوری دولت، پیشنهاد داده است که عاملیت مکانیزم عرضه و تقاضا مورد تاکید پارلمان نشینان قرار گیرد و مکانیزم بازار به عنوان راهکار علمی، دانش محور و آزموده مدنظر قرار گیرد.

هاشمی به نمایندگی از صنعتگران لوازم خانگی می گوید: حل و فصل مسائل و مشکلات کلیدی و اولویت دار مترتب بر صنعت و اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای علمی و عملی برون رفت آن، ترجمان عملی از حمایت، پشتیبانی و مانع زدایی از صنعتگران و فعالان عرصه تولید محسوب می شود، لذا مجلس باید در این زمینه وارد عمل شده تا بتواند این مشکل تولیدکنندگان را حل و فصل کند.

گشت و گذاری در بازار لوازم خانگی هم به خوبی این را نشان می دهد که مصرف کنندگان با مشکلات بسیاری در حوزه تامین کالا مواجه هستند و دلالان بازار را در قبضه خود درآورده اند تا بلکه بتوانند سود بیشتری را از سهم تولیدکننده بستانند و از جیب مصرف کننده بیرون بکشند و این حاصل سیاست هایی است که نرخگذاری دستوری ایجاد کرده و ثمره ای جز مشکلات تولید و مصرف کنندگان نداشته است.