اقتصادآنلاین؛ متن پاسخ انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی که در اختیار پایگاه خبری اقتصادآنلاین قرار گرفته به این شرح است:
مدیریت ارجمند خبرگزاری اقتصادآنلاین
با درود
به وکالت از انجمن تعرفه شده در ستون اظهار کننده، اینجانبان رضاپور و شعبانی به عنوان وکلاء اظهار کننده با ضم قرارداد الکترونیک وکالت خویش موارد ذیل را در اجرای ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و به منزله پاسخ به موارد منتشره از سوی آن خبرگزاری رسما ابلاغ می نماییم و بدیهی است که موارد اعلامی در اجرای قانون مطبوعات و آیین نامه و اجرایی آن بالاخص ماده ۲۳ قانون مذکور، می بایست در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، به صورت رایگان چاپ شود.
اعلام پاسخ حاضر نافی حقوق موکل و همچنین شرکت هایی که مستقیما مورد اهانت و افتراء قرار گرفته اند نخواهد بود و اقدامات قضایی در این خصوص بنا به صلاحدید، معمول می گردد و طرح شکایت انجمن نیز در دست اقدام است.
در پاسخ به دو خبر منتشره در برگه اختصاصی فناوری آن خبرگزاری که فاقد کد خبر بوده و به ترتیب با تیتر «تغییر عجیب در ثبت سفارش های زیر ۳۰۰ دلار به گوشی های بالای ۶۰۰ دلار!» و سوتیتر «توزیع رانت گسترده با دستکاری در لیست واردکنندگان!» در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ ساعت ۱۵:۱۴ و همچنین خبری با تیتر «پشت پرده تغییر نجومی لیست واردات موبایل چیست؟!» و سوتیتر «فاجعه ارزی با یک رانت عجیب!» به تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ ساعت ۱۵:۱۳ ، موارد ذیل ایفاد می گردد و مقتضی است، افزون بر درج خبر در سایت آن خبر گزاری، مراتب در برگه های شبکه های اجتماعی آن خبرگزاری بالاخص اینستاگرام منتشر شود. انجمن صحت اصل خبر و گزارشهای منتشره، را رد و تکذیب می نماید و اعلام می دارد که تاکنون هیچ ارگان یا مرجع رسمی و قضایی، در این خصوص با انجمن تماسی نداشته و هیچ مرقومه ای نیز در موارد اعلامی به انجمن واصل نگردیده است. لذا ضمن تکذیب، موارد ذیل را جهت تنویر اذهان عموم و نشر ایفاد می داریم:
۱. در شرایط کنونی کشور که همگی بدان علم و اطلاع کافی دارند، چاپ و نشر اخباری که به درستی صحت سنجی نشده اند و فشار بسیار زیادی بر افکار عمومی وارد می نماید، زیبنده اصحاب رسانه نیست. و مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افتراء است. بالاخص اقدام به نشر و تکرار نشر خبری که از اساس موهوم و بدون مستندات کافی قانونی است، می تواند مسئولیت حقوقی و کیفری برای نگارنده و آن خبرگزاری به همراه داشته باشد. به نظر می رسد که آن رسانه، به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملتزم نبوده و با مفهوم برائت آشنایی ندارد.
٢. انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به عنوان یک مؤسسه ی غیر تجارتی، براساس آیین نامه مربوط به تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده و در فدراسیون و ادارات ایران نیز عضویت دارد. بنابراین این بسیار طبیعی و معمول است که اعضای صاحب سمت در انجمن، در شرکت های وارد کننده حاضر باشند، اساسأ شرط ورود به انجمن و انتخاب به عنوان اعضای هیأت مدیره ی آن، عضویت اشخاص در شرکت های وارد کننده بوده و هست. تهییج مردم و اعلام خبر مبنی بر عضویت مدیران انجمن، در شرکت های وارد کننده، به قصد تشویش اذهان عمومی اصلا زیبنده و صحیح نبوده و اصحاب فن و بازرگانی کشور نیک می دانند که چنین امری کاملا بدیهی و قانونی است.
۳. خبرهای منتشره مستند به لیست ارائه شده توسط انجمن بوده و این امر گویای آن است که این انجمن به شفاف سازی و ارائه اطلاعات صحیح ملتزم بوده و هست. بهره برداری و تحلیل ناصواب لیست منتشره، کاملا محکوم بوده و نمی تواند برای اصحاب خرد، حجیت امتثال و استناد داشته باشد. گرچه هر تحلیل یا تفسیری نیز الزاما می بایست مبتنی بر اصول و روش شناسی معقول و منطقی باشد و مبانی تحلیل و تفسیر نیز ذکر شود که گزارش تحلیلی منتشره، فاقد چنین شرایطی بوده و با مقایسه رتبه های منتشره، نتیجه گیری نموده اند که حتما رانتی در میان بوده است یعنی مرتکب قصاص قبل از جنایت شده اند.
۴. مکررا در خبرهای فوق، ادعای توزیع رانت از طریق ویرایش ثبت سفارش مطرح گردیده است. این در حالی است که، هم ویرایش ثبت سفارش و هم واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار قانونی بوده و هست و هم اینک این اقدام نیز به صورت کاملا قانونی در جریان است و هیچ محدودیت و ممنوعیتی در این باره از مراجع ذیصلاح ابلاغ نگردیده است.
۵. واردات انجام شده توسط هر شرکت عضو انجمن، امری است که مربوط به شرکت بوده و انجمن ورودی در این موضوع ندارد مگر اینکه مواردی رسما به انجمن اعلام شود تا تکلیف بررسی و یا اعمال نظارت را سبب شود که تاکنون چنین موضوعی به انجمن انعکاس نیافته است.
۶. ایراد اتهام به ۱۵ شرکت عضو و تأکید بر واردکنندگان صدر لیست به همراه اعلام بروز تخلف در اداره صنعت و معدن و تجارت استان کرمانشاه، امری است که یقینا توسط شرکت های طرف اتهام و افتراء یا اداره صمت مربوط بدان پاسخ خواهند گفت و حقوق خود را در این زمینه استیفاء می نماید لیکن تا آنجا که به انجمن مربوط است گزارش و خبر اعلامی متکی به هیچ دلیلی نبوده و صرفا زائیده ذهن نگارنده است. گرچه نگارنده اخبار به این مهم توجه نداشته اند، که این انجمن در مقام مشاورت، موارد متعددی از توالی فاسد محدودیت واردات را به مراجع مختلف اعلام نموده و بر این مهم تأکید داشته که ایجاد چنین ممنوعیتی، سبب افزایش قاچاق و برهم خوردن نظم بازار می شود. در نهایت نیز به آشکار شدن صحت مشاوره های اعلامی، (به طور مثال سوء استفاده از رویه مسافری منجر به قاچاق بیش از ۲۰ هزار گوشی در پنج ماهه ی نخست گردیده است.)، سبب گردید که نه تنها هیچ محدودیت یا ممنوعیتی اعمال نگردد بلکه شرکت های واردکننده با رعایت تمامی موازین و مقررات و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، مبادرت به واردات یا ترخیص کالا نموده اند.
۷. ایجاد دوگانه فقیر و غنی یا دهک های پایین و دهک های بالا موجب ایجاد شکاف در میان آحاد ملت خواهد شد و این امر، مسئله ای امنیتی است که می بایست توسط نهادهای امنیتی مورد تدقیق قرار گیرد. افزایش واردات تلفن های همراه بالای ۶۰۰ دلار متناسب با تقاضای داخلی بوده و هیچ خلل، نقص یا کمبودی در مورد گوشی های تلفن همراه ارزان قیمت (تا ۳۰۰ دلار) در کشور مشاهده یا گزارش نگردیده است.
۸. برخلاف تصور نگارنده و منتشر کننده خبر، همین شرکت های وارد کننده تلفن همراه هستند که از طریق انجمن با پایش بازار، به گونه ای اقدام نموده اند که نظم بازار و آرامش آن برهم نخورد و برخلاف سایر کالاها که رشدهایی چندین برابری داشته اند، بازار موبایل ثبات لازم و منطقی را تجربه نموده است
۹. وارد کنندگان تلفن همراه، از شریف ترین و نجیب ترین بازرگانان کشور هستند که به واسطه حجم بازار و نیاز مردم همیشه در معرض توجه و حتی قضاوت های نابخردانه و ناجوانمردانه قرار می گیرد اما استوار و ملتزم به اهداف عالیه در این زمینه در حال خدمت رسانی به آحاد جامعه هستند.
یقینا امری طبیعی و صد البته مشروع است که واردکنندگان تلفن همراه مانند هر بنگاه اقتصادی، به دنبال نفع مشروع خویش باشند و در این خصوص اقدام نمایند و تا آنجا که اقدامات انجام شده نیز در چارچوب مقررات قانونی باشد، نمی توان آن را مورد بازخواست قرار داد و نمی توان بهانه سود مشروع و قانونی، به اشخاص افتراء وارد نمود و تا زمانی که حکم محکومیتی نهایی در این زمینه وجود نداشته باشد، همه در پناه اصل برائت، حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع می توانند اقدام نمایند.
در پایان لازم به ذکر است اگر مستنداتی در خصوص توزیع رانت به اصطلاح گسترده!!! وجود دارد و یا تخلفی از سوی شرکتی صورت گرفته، خرسند خواهیم شد، اسناد آن را منتشر نمایند.
بهتر آن است که در انتشار اخباری چنین، اندکی شکیب نمایید و بدور از هیجان و مبتنی بر اسناد و مدارک متقن و متکی به منطق و خرد اخبار را پوشش دهید.
آمار و ارقام منتشره در خصوص واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۰، مبین توزیع تعدادی و وزنی به نفع دهک پایین جامعه بوده و هست و مبرز این واقعیت است که، ثبات و آرامش بازار توسط همین واردکنندگان حفظ شده است.
تمامی شرکت های فعال در این زمینه می توانند آزادانه فعالیت نمایند و محدودیتی برای ثبت سفارش یا واردات، جز مقررات قانونی وجود نداشته و ندارد.
در انتها اعلام می گردد که، وکلاء انجمن آمادگی آن را دارند که با نگارنده و یا خبرگزاری در مناظره ای در این خصوص شرکت نمایند تا شفاف سازی کامل صورت گیرد.
بنابراین اخبار منتشره را کاملا تکذیب نموده و آماده همکاری برای روشن شدن موضوع هستیم.
با سپاس و دگرباره ارج
وکلاء انجمن واردکنندگان
شعبانی-رضاپور
