اقتصادآنلاین – پرهام کریمی؛ لوازم خانگی همواره یکی از مهم‌ترین کالاهای مصرفی در خانوارهای ایرانی بوده و کنترل قیمت آن، چه در زمان حضور سازندگان خارجی که عمدتا کره ای بودند و چه در زمان ممنوعیت واردات لوازم خانگی، از چالش های اساسی دولت بوده است.
آبان سال ۹۷ بود که با دستور رضا رحمانی، وزیر صمت وقت اعلام شد واردات کالایی که در داخل امکان تولید دارد ممنوع است. پس از آن با روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی، به وزرای اقتصاد و صمت ابلاغ شد که از واردات کالای نهایی لوازم خانگی به ایران جلوگیری شود و عملا دستورالعمل هیئت وزیران تمدید شد.
اما باید در نظر داشت موردی که در داخل کشور می تواند آسیب جدی به تولید داخل بزند و سیاست به ظاهر حمایتی ممنوعیت واردات کالاهایی همچون لوازم خانگی را بدل به عاملی خود تخریبگر در داخل کشور کند سرکوب افزایش قیمت های ضروری و قیمت گذاری دستوری در این حوزه است.
به نظر می رسد دولت با ممنوع اعلام کردن واردات لوازم خانگی و همچنین ایجاد انحصار برای سازندگان داخلی قصد انجام معامله ای به ظاهر برد – برد با تولیدکنندگان داخلی داشته باشد. معامله ای که در آن دولت بازاری انحصاری برای تولیدکنندگان ایجاد کند و در عوض تولیدکنندگان هم قیمت ها را افزایش ندهند. معامله ای که شاید در ظاهر به نفع تولید داخل باشد اما در عمل موجب می شود تولیدکنندگان داخلی مشکلات متعددی از جمله زیان سازی متحمل شوند. بر کسی پوشیده نیست یکی از آشکارترین عوارض سیاست قیمت گذاری دستوری زیان‌ده شدن شرکت های تولیدی است و هرچند دولت با ممنوعیت واردات بازاری انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می دهد اما ایجاد سقف قیمتی برای فروش بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده و سود شرکت های داخلی موجب می شود حتی در صورت افزایش تولید و فروش این کارخانجات به دلیل انحصار بازار، این تولیدکنندگان تنها بدل به زیان سازانی شوند که در نتیجه چند سال زیان سازی و فروش با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده به مرور نابود شوند.
در چنین شرایطی که مسئولان ادعا می کنند انحصار ایجاد شده خود به نوعی مزیت برای تولیدکنندگان داخلی است و مجوز افزایش قیمت ها را نمی دهند نمی توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار پیشرفت و افزایش کیفیت داشت. کیفیتی که بتواند با کالای قاچاق موجود در بازار رقابت کند و حتی در صورت آزادسازی واردات لوازم خانگی بتواند پا به پای برند های مطرح خارجی در بازار داخل حرکت کند.
ناگفته نماند که ممنوعیت واردات لوازم خانگی مشکلات دیگری را در کشور ایجاد کرده است که از مهم ترین و محسوس ترین جنبه آن می توان افزایش چندین برابری قیمت محصولات خارجی و رشد قاچاق این محصولات به کشور اشاره کرد. قاچاق و رشد آن در نتیجه سیاست‌گذاری غلطی که پیرامون برخورد با قاچاق تدوین شده نه تنها کمکی به رونق تولید داخل نمی کند بلکه به نحوی به تولید داخل نیز آسیب می زند.
در حوزه قاچاق محصولات خارجی به داخل کشور باید در نظر داشت در صورت دستیابی به توافق احتمالی و سرکوب نرخ ارز که پس از احیای برجام از سوی دولت بسیار محتمل خواهد بود، تداوم ممنوعیت واردات در حوزه هایی همچون لوازم خانگی می تواند موجب افزایش بیش از پیش قاچاق به داخل کشور شود و عرضه محصولات قاچاق خارجی به بازار با قیمت های پایین تر بازار محصولات داخلی را به شدت آسیب پذیر خواهد کرد.
حالا در چنین شرایطی یعنی عرضه محصولات خارجی قاچاق با قیمتی پایین تر به دلیل کاهش نرخ ارز و همچنین تضعیف سازندگان داخلی به دلیل چندین سال سرکوب قیمت و دنباله روی از سیاست قیمت گذاری دستوری، مشخص نیست چگونه مسئولین به ویژه مسئولین وزارت صمت انحصار و ممنوعیت واردات لوازم خانگی را به سود سازندگان داخلی می دانند؟ آیا بهتر نیست بجای چنین سیاستهایی با احترام به قواعد علم اقتصاد و عدم سرکوب قیمتی شرایط برای رشد صنعت لوازم خانگی فراهم شود؟
