به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس اعلام اتاق اصناف ایران، هوشیار فقیهی در نشست پنجم بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه، اظهارکرد: در حوزه بهره‌وری تاکنون فعالیت‌های زیادی صورت گرفته، اما نتایج بدست آمده در اقتصاد کشور بیانگر کافی نبودن این فعالیت‌ها است.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با تاکید بر اهمیت حوزه بهره‌وری، تصریح کرد: بهتر است به جای برنامه‌های طویل در برنامه‌های توسعه کشور، ابتدا مشکلات اساسی را شناسایی کنیم و بر اساس مشکلات موجود، برنامه‌ریزی صورت گیرد. متاسفانه تاکنون شاهد حرکت اثربخش و عملیاتی در حوزه بهره وری نبوده‌ایم و بیشتر طرح‌ها و برنامه‌های داده شده بر محور اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری صورت گرفته است؛ حال آنکه به دلیل عدم شفافیت در مناسبات اقتصادی کشور و نبود اقلام اطلاعاتی مربوطه این اندازه‌گیری‌ها به نتیجه نرسیده و برنامه‌های بهبود در این مرحله باقی مانده است.
فقیهی افزود: در حوزه بهره‌وری از نظر توان تخصصی و علمی ضعف داریم و ظرفیت تدوین برنامه‌های اثر بخش و عملیاتی را نداریم. همین مساله باعث شده که به مقالات و مستندات برنامه‌ایی که توان اجرایی و عملیاتی آن در کشور وجود ندارد اکتفا کنیم. تمرکز بر تدوین این برنامه‌ها در بخش دولتی نیز یکی از دلایل این نقیصه است که در قیاس با کشورهای منطقه نتوانستیم از ظرفیت‌های موجود منابع کشوری درست استفاده کنیم که خود یکی از عوامل کاهش درآمد سرانه ما و کاهش رفاه شده است.
وی با بیان اینکه از منابع داخلی به صورت بهینه و عقلانی استفاده نمی‌کنیم، افزود: باید تغییر نگرشی در تدوین برنامه هفتم توسعه صورت بگیرد و بجای تدوین برنامه‌های تفصیلی نظیر شش برنامه گذشته، در بخش ارتقای بهره‌وری تمرکز بر روی راهکارهایی مانند ارتقای بهره وری آب کشاورزی و کاهش شدت مصرف انرژی که منجر به بهبود بهره‌وری در جامعه می‌شود صورت گیرد.
فقیهی افزود: بخش اصناف کشور با تخصیص بیش از ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و اشتغال بالای ۹ میلیون نفر پتانسیل بالایی برای ارتقای بهره وری کشور دارند که اتاق اصناف ایران آمادگی دارد برای برنامه هفتم توسعه راهکارهای عملیاتی خود را به تدوین کنندگان برنامه ارایه کند. البته این تغییر نگرش مدیران اقتصادی کشور را طلب می‌کند زیرا در هیچ برنامه توسعه‌ای کشور این بخش مهم اقتصادی متاسفانه دیده نشده است.
وی تاکید کرد: برای بالابردن میزان بهروری واحدهای صنفی باید ابزار علمی و راهکارهای مناسب برای حل این مشکل دیده شود. در این راستا ضروری است در حوزه‌های صنفی میزان بهره‌وری را به گونه‌ای ارتقا دهیم که تاثیر مستقیم و قابل توجهی در افزایش اشتغال مولد کشور و همچنین ارتقای شاخص بهره‌وری سرمایه که از مشکلات اقتصاد کشور است را به دست آوریم.
