به گزارش اقتصاد آنلاین، به زعم بسیاری از کارشناسان وحدت مدیریتی در تولید، تأمین و توزیع و نظارت بر بازار نهاده‌ها و کالاها موجب ایجاد ثبات و پیشگیری از نابسامانی در تنظیم بازار می‌شود .دلیل اصلی ایجاد وزارت بازرگانی، مهار و کنترل قیمت کالاها است، این در حالی است که تورم کالاها به دلیل مسائلی مانند خلق نقدینگی بسیار بالا و کسری مزمن بودجه بروز کرده است و ارتباطی به تشکیل وزارت بازرگانی ندارد. وضعیت متلاطم قیمتی در بازار کالاهای اساسی به خاطر سرکوب قیمتی، ارز چندنرخی و قیمت ارز بازار آزاد است که همگی به سیاست‌های پولی و نه تجاری بازمی‌گردد. به زعم کارشناسان، تشکیل وزارت بازرگانی، پدیده‌هایی مانند ارز چندنرخی و تکیه بر واردات را به اقتصاد کشور بازمی‌گرداند. از سوی دیگر، مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی اعلام می‌کنند که ما در گذشته تجربه وزارت بازرگانی مستقل را داشته‌ایم و نتیجه مثبتی از آن ندیده‌ایم. بنابراین، تشکیل دوباره این وزارتخانه یک عقبگرد در سیاست‌گذاری‌ها به حساب می‌آید و عواقب ناگواری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. نظرات هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌آید.
بیگی نژاد با اشاره به این موضوع که تشکیل وزارت بازرگانی در حال حاضر هیچ منطقی ندارد، تصریح کرد: من جزء مخالفین تشکیل وزارت بازرگانی هستم. تمامی کارهای مربوط به کشاوزی اعم از تولید، توزیع، فروش، صادرات و تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود. بقیه موارد هم در وزارت صمت پیش می‌رود. تشکیل وزارت بازرگانی به این معناست که این نظام یکپارچه تصمیم گیری را از بین ببریم.
وی در ادامه گفت: اگر وزارت بازرگانی تشکیل دهیم، کار این وزارتخانه تنظیم واردات و نه صادرات خواهد بود. بخش تولید را مرکز دیگری برعهده دارد و وزارت بازرگانی نمی‌تواند متولی تولید باشد، وزارت بازرگانی فقط متولی واردات خواهد بود. بنابراین، واردات در دستور کار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت. خیلی از اوقات به خاطر افزایش قیمت ارز، دولت خود را موظف می‌داند که از واردات حمایت کند و ارز ترجیحی بدهد. بنابراین، بار دیگر به همان چرخه پیشین بازخواهیم گشت.
بیگی نژاد در ادامه در خصوص مضرات تشکیل وزارت بازرگانی تصریح کرد: این اقدام به تولید ملی ضربه می‌زند. زیرا وزارت بازرگانی متولی واردات است و توجهی به تولید و صادرات نخواهد داشت. این به معنای آسیب به تولید ملی است. من منطقی برای تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌بینم و ما واقعاً نمی‌دانیم که چرا برخی این بحث را مطرح می‌کنند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: جداسازی وزارتخانه‌ها از یکدیگر کار پرهزینه‌ای است و روند طولانی و پردردسری دارد. باید ساختارها از یکدیگر جدا شوند و هزینه‌های جانبی و نهادی زیادی بر کشور تحمیل می‌شود. بهتر است در شرایط موجود به دنبال ریشه مشکلات باشیم و ببینیم که چرا با وجود ادغام وزارت بازرگانی و صنایع معادن هنوز هم مشکلاتی داریم. اصلاحات در درون چارچوب‌های فعلی به نفع جامعه است. تشکیل وزارت بازرگانی به حل مشکلات کمک نخواهد کرد و فقط هزینه برای دولت دارد و به بزرگتر شدن آن می‌انجامد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا عمل به قوانین موجود از جمله قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به جای تأسیس وزارت بازرگانی گزینه بهتری نیست، تصریح کرد: قطعاً تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی توجیهی ندارد و باید به فکر چاره‌ای باشیم تا با چارچوب‌ها و ساختارهای فعلی، مشکلات را حل کنیم. من هم با این موضوع موافق هستم که اجرای درست قوانین به نفع کشور است و می‌تواند به حل مشکلات کمک کند. به طور مثال، اگر گفته می‌شود که وزارت صمت گسترده است و نمی‌تواند کارها را پیش ببرد، برخی بخش‌ها را می‌تواند به وزارتخانه‌های دیگر بسپارد. مثلاً حوزه پتروشیمی بهتر است به وزارت نفت سپرده شود تا ضمن کاسته شدن از اختیارات وزارت صمت تصمیم گیری در خصوص این بخش در وزارت نفت صورت بگیرد.
وی در تأیید نتیجه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه مسئولیت واحد تولید و تجارت به نفع تولید ملی است و کمک می‌کند تولیدات ما در عرصه جهانی شرایط بهتری داشته باشند، گفت: با یکپارچگی بخش تولید و تجارت موافق هستم و جدا کردن وزارت بازرگانی از وزارت صمت را به مصلحت کشور نمی‌دانم. تجربه موفق کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که یکپارچگی نظام تولید و تجارت به نفع کشور است و منافع بیشتری برای ما دارد.
