به گزارش اقتصاد آنلاین، برخی اخیراً موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را بار دیگر مطرح کرده و اعلام می‌کنند که تلاطمات اخیر قیمتی در کشور بر اثر نبود وزارت بازرگانی پیش آمده است و تشکیل آن می‌تواند به حل مشکلات کمک کند. حال آن که مخالفان تشکیل این وزارتخانه اعتقاد دارند، راه حل این است که در چارچوب‌های فعلی به تغییر رویه‌ها و سیاست‌ها بپردازیم و با انتخاب مدیران و معاونان قوی امور را با قدرت پیش ببریم. به زعم این افراد، سپردن کامل زنجیره تامین و توزیع کالاها به یک وزیر مشخص راهکار اصلی است وتشکیل وزارت بازرگانی ضمن تأکید بر واردات به تولید داخلی ضربه می زند و به نفع کشور نیست.
این افراد پیشنهاد می‌کنند که در بحث کالاهای اساسی و فرآورده‌های حاصل از این کالاها به جای تعدد مسئولیت تولید و توزیع بین وزارت صمت و کشاورزی باید کلیه زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی و فرآورده‌های آن به وزیر جهاد کشاورزی تفویض شود. به عبارت دیگر، در این رویکرد عمل به قوانینی همچون قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی کارساز خواهد بود. نظرات سید آرش علوی، عضو اتاق بازرگانی ایران را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌آید.
علوی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی تصریح کرد: افرادی که موافق تشکیل این وزارتخانه هستند و نظرات برخی از آنها برای من قابل قبول است، اعلام می‌کنند که بخش تجارت و بازرگانی در وزارت صنایع و معادن مغفول مانده است و فقط بخش صنعت مدنظر قرار گرفته است. به نظر می‌رسد تا حدی حرف این افراد صحیح است و وزارت صمت بیشتر بر موضوع صنعت متمرکز شده است، حال آنکه لازم است مباحث تجارت و تولید به موازات همدیگر پیش برود.
وی در ادامه گفت: بنده شخصاً با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستم و با مجزا کردن بخش تولید و تجارت از یکدیگر موافقت ندارم. البته به نظر من این درست است که الان بخش تجارت متولی ندارد اما راهش این نیست که به تشکیل وزارت بازرگانی اقدام کنیم. بلکه باید وزارت صمت را نسبت به این موضوع پاسخگو کنیم و از این وزارتخانه بخواهیم بخش تولید و تجارت را به موازات یکدیگر پیش ببرد.
علوی خاطرنشان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی مشکلی را حل نخواهد کرد، فقط به بزرگتر شدن دولت و افزایش هزینه‌های آن و در تعارض قرار گرفتن تولید و تجارت منجر می‌شود. از سوی دیگر، ما قبلاً وزارت بازرگانی مستقل داشته‌ایم و بر اساس بررسی‌هایی به این نتیجه رسیدیم که آن را در وزارت صنایع و معادن ادغام کنیم. تشکیل دوباره وزارت بازرگانی در یک تصمیم رو به عقب درست نیست. موضوع دیگر این است که ذات وزارت بازرگانی در تضاد با فعالیت آزادانه اقتصادی است. زیرا این وزارتخانه متولی تأمین و قیمت می‌شود و این اتفاق نباید بیفتد.
وی ادامه داد: وزارت بازرگانی گاهی اوقات با هدف کنترل قیمت به واردات روی می‌آورد. این وزارتخانه اشتیاق زیادی به صادرات ندارد و آن را یک موضوع فرعی می‌داند. طبیعتاً زمانی که تأکید یک وزارتخانه بر واردات باشد، خیلی به این موضوع کاری ندارد که بخش صادرات و تولید کشور چه اتفاقی برایش می‌افتد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، به نظر من اینکه یک فرد عاقل، ستاد سازماندهی شده و یک مجموعه منسجم امور تولید و تجارت را به صورت یکجا ببیند و پیش ببرد، منطقی‌تر است. اینکه تا الان ما نتوانسته‌ایم این کار را انجام دهیم، بحث فرعی است که باید حل و فصل شود. تصور من این است که ایجاد وزارت بازرگانی به شدت خطرناک است. به این دلیل که این وزارتخانه به دنبال قیمت گذاری و واردات است و در نهایت تولید ملی آسیب می‌بیند. اگر با ایجاد وزارت بازرگانی گشایشی حاصل شود، موقت خواهد بود. زیرا به محض اینکه فشارها افزایش پیدا کند، وزارت بازرگانی به سمت انجام اقداماتی می‌رود که اکثر آنها با عملکرد آزادانه فعالان اقتصادی در تضاد قرار دارد.
وی در ادامه گفت: به طور کلی، من انتقاداتی را که الان به عملکرد وزارت صمت وارد است، قبول دارم. اما اعتقادم این است که راهکار تشکیل وزارت بازرگانی نیست. ایجاد وزارتخانه جدید هزینه بالایی می‌طلبد. همه جای دنیا این هزینه‌ها را به دقت بررسی می‌کنند. نیاز است که مرکز پژوهش‌های مجلس و یا مراکز پژوهشی دیگر به بررسی دقیق این هزینه‌ها بپردازند و مشخص کنند که تفکیک و تجمیع وزارتخانه‌ها دقیقاً در درازمدت مدت و کوتاه مدت چقدر به لحاظ ساختاری و یا هدررفت وقت فعالان هزینه دارد. ایجاد وزارتخانه جدید هزینه‌های مختلفی از جمله تغییر مدیران، تغییر سربرگ‌ها، سیستم‌ها، سایت‌ها و... را دارد. از طرف دیگر، هزینه‌های پرسنل دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن بیشتر از هزینه‌های پرسنلی یک وزارتخانه است. حالا باید دید این هزینه‌ها چقدر خروجی دارد و آیا ایجاد یک وزارتخانه جدید به صرفه هست یا نه.
